به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی جوسازی‌های رسانه‌ای جمعیت هلال احمر که طی روزهای اخیر و تحت عنوان «حذف سهم هلال احمر از حق ثبت رسمی » در رسانه ها و به ویژه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تاریخ 1 / 11 / 95 و روزنامه شهروند به تاریخ 2 / 11 / 95 انجام شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت تنویر افکار عمومی از طریق تبیین مبانی قانونی اقدام خود در ایجاد ردیف درآمدی مرتبط با قانون جامع حدنگار (کاداستر) و نیز سوابق مالی قابل اختصاص به جمعیت هلال احمر در اجرای اساسنامه آن نهاد ، جوابیه منتشر کرد.
متن جوابیه بدین شرح است:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه ارائه خدمات ثبتی در بخش‌های متعددی را عهده‌دار است. خدمات ثبتی بنا به تعریف قانون، خدماتی حاکمیتی است که نقش مهمی در نظم حقوقی جامعه، کاهش دعاوی و امنیت اقتصادی دارد. این سازمان در قبال ارائه خدمت وجوهی را از مردم دریافت و به خزانه واریز می‌نماید و توقع عمومی، ارائه خدمات مدرن و مطلوب به جامعه است و سازمانی که فاقد زیرساخت و ابزار مناسب جهت ارائه خدمت مطلوب نباشد، نمی‌تواند از مردم هزینه خدمت مطلوب مطالبه کند و به دستگاه دیگری تقدیم نماید.
و اما دلایل قانونی این سازمان به شرح زیر اعلام می‌گردد:
در اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت 5 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. از این رو می‌بایست دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط را به صورت الکترونیک زیر مجموعه نظام جامع و سامانه‌های مرتبط ساماندهی و ایجاد کند و با ایجاد دفاتر الکترونیک ثبت، دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود شود.
بر این اساس، صد در صد درآمد ناشی از اجرای این قانون از تاریخ 1/1/1394 با ایجاد ردیف‌های خاص جهت تامین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون به سازمان ثبت اختصاص می‌یابد. لذا بر اساس مفاد ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون کاداستر که توسط وزارت محترم دادگستری تهیه و در تاریخ 22/1/1395 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، مقرر شد درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد 5، 11 و 15 قانون در ردیف خاص کاداستر واریز گردد.
این نکته حائز اهمیت است که تکالیف مقرر در مواد5، 11و 15 قانون کاداستر و بطور اخص تکالیف مندرج در مفاد ماده 5 که مورد بحث هلال احمر در ردیف خدمات ثبتی می‌باشد ناظر بر اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک از جمله معاملات، انتقالات، تغییرات، تعهدات و ثبت آنی این موارد در نظام جامع است که ماهیتا در زمان انجام معامله یا انتقال و تعهد، مستلزم دریافت حق‌الثبت از مورد معامله بوده، فلذا به استناد ماده 17 قانون حدنگار و 19 آئین نامه ذیربط از مجموع 64 مورد حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، حق الثبت 20 مورد از اسناد تنظیمی حوزه املاک، مشمول قانون کاداستر گردیده است. کما اینکه در اظهارنظر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور نیز صراحتا حق‌الثبت‌هایی که موضوع قانون جامع حدنگار نمی‌باشد کماکان مشمول 42 درصد سهم هلال احمر و از اعتبار قانونی برخوردار، تشخیص داده شده است. با این وصف حق‌الثبت ماخوذه از معاملات بخش املاک ( به استناد 119 و 120 قانون ثبت ) مشمول درآمد اختصاصی جمعیت مذکور نبوده و در حال حاضر حق‌الثبت اسناد رسمی ( به استناد ماده 123 قانون ثبت ) مشابه سنوات گذشته از 44 مورد سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، در حال وصول بوده و درآمد حاصله نسبت به مدت مشابه سال قبل نه تنها کاهشی نداشته بلکه از روند افزایشی نیز برخوردار می‌باشد.
لازم به توضیح است از آنجا که قانون حدنگار (کاداستر) بعد از قانون بودجه سال 94 به تصویب رسید لذا امکان ایجاد ردیف خاص کاداستر توسط سازمان محترم برنامه و بودجه در سال 94 فراهم نشد و این مهم در قانون بودجه سال جاری میسر گردید و به همین منظور در قانون بودجه سال 1395 ردیف- درآمد هزینه با عنوان « درآمد حاصل از ماده 17 قانون جامع حدنگار کاداستر » مصوب گردید بگونه‌ای که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از نیمه دوم سال جاری، در اجرای ماده 19 آئین نامه اجرایی این قانون با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی، درآمدهای مرتبط با اجرای قانون کاداستر به ردیف درآمدی مربوط واریز گردیده است.
در این راستا، سوابق مبالغ قابل اختصاص به جمعیت هلال احمر در اجرای اساسنامه مربوط و بر اساس بند 1 ماده 17 اساسنامه جمعیت، 42 درصد درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی به جمعیت مذکور اختصاص می یافت و در حال حاضر نیز به استناد این بند، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهره‌بردار بخشی از درآمدهای ردیف خدمات ثبتی محسوب می گردد. لذا بر اساس مواد 118، 119، 120، 123 و 151 قانون ثبت، قانونگذار بین وصول درآمد ناشی از حق الثبت اسناد و املاک تفاوت قائل شده و اساسنامه جمعیت هلال احمر نیز به حق الثبت اسناد رسمی به عنوان منبع تعیین درآمد برای جمعیت هلال احمر اشاره نموده است.
کلیه ادله موجود حاکی از آن است که سهم هلال احمر از درآمد خدمات ثبتی تنها محدود به 42 درصد درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی بوده و مشمول کلیه درآمدهای خدمات ثبتی نمی‌گردد و اقدام سازمان ثبت کاملا مبتنی بر مفاد قانون کاداستر و آئین نامه اجرایی آن بوده است و در سال 95 صرفا مصادیق درآمدهای اجرای قانون جامع حدنگار به محل وصول قانونی خود در ردیف کاداستر واریز شده و دریافت حق الثبت اسناد رسمی کماکان به قوت خود باقی است، موضوعی که در اظهارنظر معاون محترم حقوقی وقت رئیس جمهور به شماره 219786/10043 مورخ 28/11/88 نیز به صراحت اعلام گردیده که « حق‌الثبت اسناد رسمی که هلال احمر از آن منتفع می‌گردد جزئی از درآمد خدمات ثبتی می‌باشد و سهم هلال احمر شامل کل درآمدهای وصولی سازمان ثبت نمی گردد ».
نامه شماره 113804/31715 مورخ 20/9/95 جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی رئیس جمهور که در آن صراحتا قید گردیده « بند یک ماده 17 اساسنامه جمعیت هلال احمر که یکی از منابع مالی صندوق را 42 درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی اعلام نموده است در مورد حق‌الثبت‌هایی که موضوع قانون جامع حدنگار نمی‌باشد کماکان از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد. در این راستا اظهار نظر شماره 379/42001/د مورخ 27/11/95 سرپرست محترم گروه اول حسابرسی هیئت دهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور نیز مؤید این امر است که تفکیک درآمدهای موضوع قانون حدنگار از ردیف خدمات ثبتی در اجرای مواد 5 و 15 قانون حدنگار بوده و سهم هلال احمر از خدمات ثبتی تنها محدود به 42 درصد از درآمد حاصل از اسناد رسمی می‌باشد.
بررسی و مقایسه تائیدیه‌های صادره خزانه کل کشور در سال جاری با مدت مشابه سال قبل در ردیف درآمد خدمات ثبتی که جمعیت هلال احمر از آن منتفع می‌گردید حاکی از آن است که درآمد تحقق یافته ردیف مذکور در سال 94 بالغ بر یک هزار و 104 میلیارد تومان بوده است که از این رقم 462 میلیارد تومان به عنوان سهم هلال احمر تعیین و تائید گردیده است. بر اساس تائیدیه ده ماهه سال جاری نیز بالغ بر 894 میلیارد تومان از درآمد این ردیف تا پایان دی ماه محقق و بالغ بر 342 میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است. با توجه به روند تحقق درآمد ردیف مذکور طی سال جاری و با وجود اجرای قانون جامع کاداستر، سهم جمعیت مذکور نسبت به سال قبل با کاهش مواجه نبوده است.
این نکته قابل توجه است، علیرغم آن که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت‌رسان محسوب می‌گردد که ضمن ارائه بیش از 70 میلیون خدمت ثبتی در سال 95، درآمد قابل توجهی بالغ بر 17 هزار و 500 میلیارد ریال را به خزانه کل کشور واریز و از عمده دستگاه‌های وصول کننده درآمد کشور می‌باشد، لکن در شرایط حاضر از مجموع واحدهای ثبتی دایر در سطح کشور، تعداد 139 واحد در ساختمان های غیرملکی استقرار یافته‌اند و سالانه بالغ بر44 میلیارد ریال بابت پرداخت اجاره بهاء به بودجه این سازمان تحمیل می‌نماید ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مابقی فضاهای اداری موجود نیز فرسوده، فاقد استانداردهای لازم و نیازمند توسعه می باشند. این در حالی است که یکی از الزامات اولیه اجرای کاداستر جامعه، وجود زیرساخت‌های لازم از جمله فضای اداری مناسب ملکی جهت استقرار شبکه تحدید حدود و تجهیزات مرتبط به منظور ارائه خدمات است.
از سوی دیگر این سازمان دارای 90 واحد ثبتی مصوب در ساختار تشکیلاتی خود بوده که علیرغم نیاز مبرم منطقه، به دلیل عدم امکان تامین فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز تا کنون افتتاح واحدهای مذکور میسر نگردیده و راه‌اندازی واحدها به کرّات از جانب مردم شریف منطقه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مورد مطالبه و پیگیری است.
لذا از آنجا که اجرای قانون کاداستر به عنوان قانون موخرالتصویب برای سازمان ثبت و کلیه دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور می‌باشد، لذا این سازمان از ابتدای سال 94 مکلف به اجرای مفاد قانون کاداستر و وصول درآمدهای مرتبط با این قانون بوده کما اینکه دولت محترم نیز در قانون بودجه سال 1395، به دلیل وجود همین تکلیف قانونی، ردیف درآمدی را جهت وصول درآمدهای ناشی از اجرای قانون حدنگار به این سازمان اختصاص داده است.
با این وصف تاکید قانونگذار به اختصاص صد در صد درآمد ناشی از اجرای قانون و اجرای تکالیف مندرج در مفاد آن، تصدیق و تصریحی بر اهمیت موضوع جهت تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون دارد و ایجاد هرگونه خلل و یا کاهش در سهم این سازمان از درآمدهای قانونی، موجبات تاخیر و عدم اجرای قانون در مهلت مقرر را فراهم خواهد نمود.
بدیهی است مصلحت کشور ایجاب می‌کند قبل از هرگونه اقدام احساسی و شتاب‌زده و ایجاد جو رسانه‌ای و بکار بردن عباراتی همچون « از میان بردن 40 تا 60 درصد بودجه اصلی هلال احمر »، « این حق 60 ساله که مردم ایران برای تامین امنیت خود در شرایط حساس و روز مبادا به سازمان‌های امداد و نجات می‌پرداخته اند قرار است با یک قرارداد مستقیما به حساب سازمان ثبت اسناد ریخته شود و در این زمینه دست‌های پشت پرده‌ای هم در کار است که این قرارداد و سود هنگفت حاصله را در مسیر جدید حفظ کند »، « دست‌هایی در پی از میان بردن جمعیت هلال احمر و نابود کردن این سرمایه عظیم اجتماعی هستند » ، « تخلف از قانون و تضییع حقوق هلال احمر » و عبارات دیگری از این دست، با بررسی و تحقیق بیشتر و آشنایی با قوانین و مقررات، از هرگونه تشویش اذهان عمومی جلوگیری گردد. ضمنا حق پیگیری های حقوقی نزد این سازمان محفوظ خواهد بود.
متن جوابیه بدین شرح است:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه ارائه خدمات ثبتی در بخش‌های متعددی را عهده‌دار است. خدمات ثبتی بنا به تعریف قانون، خدماتی حاکمیتی است که نقش مهمی در نظم حقوقی جامعه، کاهش دعاوی و امنیت اقتصادی دارد. این سازمان در قبال ارائه خدمت وجوهی را از مردم دریافت و به خزانه واریز می‌نماید و توقع عمومی، ارائه خدمات مدرن و مطلوب به جامعه است و سازمانی که فاقد زیرساخت و ابزار مناسب جهت ارائه خدمت مطلوب نباشد، نمی‌تواند از مردم هزینه خدمت مطلوب مطالبه کند و به دستگاه دیگری تقدیم نماید.
و اما دلایل قانونی این سازمان به شرح زیر اعلام می‌گردد:
در اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت 5 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. از این رو می‌بایست دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط را به صورت الکترونیک زیر مجموعه نظام جامع و سامانه‌های مرتبط ساماندهی و ایجاد کند و با ایجاد دفاتر الکترونیک ثبت، دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود شود.
بر این اساس، صد در صد درآمد ناشی از اجرای این قانون از تاریخ 1/1/1394 با ایجاد ردیف‌های خاص جهت تامین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون به سازمان ثبت اختصاص می‌یابد. لذا بر اساس مفاد ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون کاداستر که توسط وزارت محترم دادگستری تهیه و در تاریخ 22/1/1395 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، مقرر شد درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد 5، 11 و 15 قانون در ردیف خاص کاداستر واریز گردد.
این نکته حائز اهمیت است که تکالیف مقرر در مواد5، 11و 15 قانون کاداستر و بطور اخص تکالیف مندرج در مفاد ماده 5 که مورد بحث هلال احمر در ردیف خدمات ثبتی می‌باشد ناظر بر اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک از جمله معاملات، انتقالات، تغییرات، تعهدات و ثبت آنی این موارد در نظام جامع است که ماهیتا در زمان انجام معامله یا انتقال و تعهد، مستلزم دریافت حق‌الثبت از مورد معامله بوده، فلذا به استناد ماده 17 قانون حدنگار و 19 آئین نامه ذیربط از مجموع 64 مورد حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، حق الثبت 20 مورد از اسناد تنظیمی حوزه املاک، مشمول قانون کاداستر گردیده است. کما اینکه در اظهارنظر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور نیز صراحتا حق‌الثبت‌هایی که موضوع قانون جامع حدنگار نمی‌باشد کماکان مشمول 42 درصد سهم هلال احمر و از اعتبار قانونی برخوردار، تشخیص داده شده است. با این وصف حق‌الثبت ماخوذه از معاملات بخش املاک ( به استناد 119 و 120 قانون ثبت ) مشمول درآمد اختصاصی جمعیت مذکور نبوده و در حال حاضر حق‌الثبت اسناد رسمی ( به استناد ماده 123 قانون ثبت ) مشابه سنوات گذشته از 44 مورد سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، در حال وصول بوده و درآمد حاصله نسبت به مدت مشابه سال قبل نه تنها کاهشی نداشته بلکه از روند افزایشی نیز برخوردار می‌باشد.
لازم به توضیح است از آنجا که قانون حدنگار (کاداستر) بعد از قانون بودجه سال 94 به تصویب رسید لذا امکان ایجاد ردیف خاص کاداستر توسط سازمان محترم برنامه و بودجه در سال 94 فراهم نشد و این مهم در قانون بودجه سال جاری میسر گردید و به همین منظور در قانون بودجه سال 1395 ردیف- درآمد هزینه با عنوان « درآمد حاصل از ماده 17 قانون جامع حدنگار کاداستر » مصوب گردید بگونه‌ای که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از نیمه دوم سال جاری، در اجرای ماده 19 آئین نامه اجرایی این قانون با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی، درآمدهای مرتبط با اجرای قانون کاداستر به ردیف درآمدی مربوط واریز گردیده است.
در این راستا، سوابق مبالغ قابل اختصاص به جمعیت هلال احمر در اجرای اساسنامه مربوط و بر اساس بند 1 ماده 17 اساسنامه جمعیت، 42 درصد درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی به جمعیت مذکور اختصاص می یافت و در حال حاضر نیز به استناد این بند، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهره‌بردار بخشی از درآمدهای ردیف خدمات ثبتی محسوب می گردد. لذا بر اساس مواد 118، 119، 120، 123 و 151 قانون ثبت، قانونگذار بین وصول درآمد ناشی از حق الثبت اسناد و املاک تفاوت قائل شده و اساسنامه جمعیت هلال احمر نیز به حق الثبت اسناد رسمی به عنوان منبع تعیین درآمد برای جمعیت هلال احمر اشاره نموده است.
کلیه ادله موجود حاکی از آن است که سهم هلال احمر از درآمد خدمات ثبتی تنها محدود به 42 درصد درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی بوده و مشمول کلیه درآمدهای خدمات ثبتی نمی‌گردد و اقدام سازمان ثبت کاملا مبتنی بر مفاد قانون کاداستر و آئین نامه اجرایی آن بوده است و در سال 95 صرفا مصادیق درآمدهای اجرای قانون جامع حدنگار به محل وصول قانونی خود در ردیف کاداستر واریز شده و دریافت حق الثبت اسناد رسمی کماکان به قوت خود باقی است، موضوعی که در اظهارنظر معاون محترم حقوقی وقت رئیس جمهور به شماره 219786/10043 مورخ 28/11/88 نیز به صراحت اعلام گردیده که « حق‌الثبت اسناد رسمی که هلال احمر از آن منتفع می‌گردد جزئی از درآمد خدمات ثبتی می‌باشد و سهم هلال احمر شامل کل درآمدهای وصولی سازمان ثبت نمی گردد ».
نامه شماره 113804/31715 مورخ 20/9/95 جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی رئیس جمهور که در آن صراحتا قید گردیده « بند یک ماده 17 اساسنامه جمعیت هلال احمر که یکی از منابع مالی صندوق را 42 درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی اعلام نموده است در مورد حق‌الثبت‌هایی که موضوع قانون جامع حدنگار نمی‌باشد کماکان از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد. در این راستا اظهار نظر شماره 379/42001/د مورخ 27/11/95 سرپرست محترم گروه اول حسابرسی هیئت دهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور نیز مؤید این امر است که تفکیک درآمدهای موضوع قانون حدنگار از ردیف خدمات ثبتی در اجرای مواد 5 و 15 قانون حدنگار بوده و سهم هلال احمر از خدمات ثبتی تنها محدود به 42 درصد از درآمد حاصل از اسناد رسمی می‌باشد.
بررسی و مقایسه تائیدیه‌های صادره خزانه کل کشور در سال جاری با مدت مشابه سال قبل در ردیف درآمد خدمات ثبتی که جمعیت هلال احمر از آن منتفع می‌گردید حاکی از آن است که درآمد تحقق یافته ردیف مذکور در سال 94 بالغ بر یک هزار و 104 میلیارد تومان بوده است که از این رقم 462 میلیارد تومان به عنوان سهم هلال احمر تعیین و تائید گردیده است. بر اساس تائیدیه ده ماهه سال جاری نیز بالغ بر 894 میلیارد تومان از درآمد این ردیف تا پایان دی ماه محقق و بالغ بر 342 میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است. با توجه به روند تحقق درآمد ردیف مذکور طی سال جاری و با وجود اجرای قانون جامع کاداستر، سهم جمعیت مذکور نسبت به سال قبل با کاهش مواجه نبوده است.
این نکته قابل توجه است، علیرغم آن که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت‌رسان محسوب می‌گردد که ضمن ارائه بیش از 70 میلیون خدمت ثبتی در سال 95، درآمد قابل توجهی بالغ بر 17 هزار و 500 میلیارد ریال را به خزانه کل کشور واریز و از عمده دستگاه‌های وصول کننده درآمد کشور می‌باشد، لکن در شرایط حاضر از مجموع واحدهای ثبتی دایر در سطح کشور، تعداد 139 واحد در ساختمان های غیرملکی استقرار یافته‌اند و سالانه بالغ بر44 میلیارد ریال بابت پرداخت اجاره بهاء به بودجه این سازمان تحمیل می‌نماید ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مابقی فضاهای اداری موجود نیز فرسوده، فاقد استانداردهای لازم و نیازمند توسعه می باشند. این در حالی است که یکی از الزامات اولیه اجرای کاداستر جامعه، وجود زیرساخت‌های لازم از جمله فضای اداری مناسب ملکی جهت استقرار شبکه تحدید حدود و تجهیزات مرتبط به منظور ارائه خدمات است.
از سوی دیگر این سازمان دارای 90 واحد ثبتی مصوب در ساختار تشکیلاتی خود بوده که علیرغم نیاز مبرم منطقه، به دلیل عدم امکان تامین فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز تا کنون افتتاح واحدهای مذکور میسر نگردیده و راه‌اندازی واحدها به کرّات از جانب مردم شریف منطقه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مورد مطالبه و پیگیری است.
لذا از آنجا که اجرای قانون کاداستر به عنوان قانون موخرالتصویب برای سازمان ثبت و کلیه دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور می‌باشد، لذا این سازمان از ابتدای سال 94 مکلف به اجرای مفاد قانون کاداستر و وصول درآمدهای مرتبط با این قانون بوده کما اینکه دولت محترم نیز در قانون بودجه سال 1395، به دلیل وجود همین تکلیف قانونی، ردیف درآمدی را جهت وصول درآمدهای ناشی از اجرای قانون حدنگار به این سازمان اختصاص داده است.
با این وصف تاکید قانونگذار به اختصاص صد در صد درآمد ناشی از اجرای قانون و اجرای تکالیف مندرج در مفاد آن، تصدیق و تصریحی بر اهمیت موضوع جهت تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون دارد و ایجاد هرگونه خلل و یا کاهش در سهم این سازمان از درآمدهای قانونی، موجبات تاخیر و عدم اجرای قانون در مهلت مقرر را فراهم خواهد نمود.
بدیهی است مصلحت کشور ایجاب می‌کند قبل از هرگونه اقدام احساسی و شتاب‌زده و ایجاد جو رسانه‌ای و بکار بردن عباراتی همچون « از میان بردن 40 تا 60 درصد بودجه اصلی هلال احمر »، « این حق 60 ساله که مردم ایران برای تامین امنیت خود در شرایط حساس و روز مبادا به سازمان‌های امداد و نجات می‌پرداخته اند قرار است با یک قرارداد مستقیما به حساب سازمان ثبت اسناد ریخته شود و در این زمینه دست‌های پشت پرده‌ای هم در کار است که این قرارداد و سود هنگفت حاصله را در مسیر جدید حفظ کند »، « دست‌هایی در پی از میان بردن جمعیت هلال احمر و نابود کردن این سرمایه عظیم اجتماعی هستند » ، « تخلف از قانون و تضییع حقوق هلال احمر » و عبارات دیگری از این دست، با بررسی و تحقیق بیشتر و آشنایی با قوانین و مقررات، از هرگونه تشویش اذهان عمومی جلوگیری گردد. ضمنا حق پیگیری های حقوقی نزد این سازمان محفوظ خواهد بود.
