به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 با تصویب بند الحاقی 3 تبصره 17 لایحه تصویب کردند که حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان نمی‌شود. حکم تبصره 36 در سقف 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 1396 تمدید می‌شود.

از 242 نماینده حاضر در جلسه 188 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل به جمع‌بندی نرسیدن در خصوص بند الحاقی 3 که بانک مسکن را موظف می‌کرد 10 درصد درآمد حاصل از تراکنش در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند را برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق بودجه 96 برگرداندند.