به گزارش مشرق، احمد توکلي نماينده‌ مردم تهران در مجلس در تماسي با ايسنا، با اشاره به سخنان اخير رييس‌جمهور درباره جمله مشهور حضرت امام خميني (ره) مبني بر اين‌که «مجلس در راس امور است»،گفت: بيست و يک سال است از اصلاح قانون اساسي مي‌گذرد و هيچ‌کس چنين برداشتي نداشته که مجلس در راس امور نيست.
وي افزود: البته اين‌که مي‌گوييم امام(ره) فرموده‌اند مجلس در راس امور است ممکن است در مورد مجلسي که ضعيف است صادق نباشد، اما از نظر قانون اساسي مجلس ما به دلايل مختلف در راس امور است.
توکلي با اشاره به دلايل مذکور در قانون اساسي ابراز عقيده کرد: اينکه ادامه‌ کار رييس‌جمهور و وزرا منوط به رضايت نمايندگان مردم در مجلس است، نشان مي‌دهد که مجلس فائق بر قوه‌ مجريه است. مجلس مي‌تواند تمام وزرا را با راي به عدم کفايت و عدم اعتماد، ولو آن‌که رييس‌جمهور مدافع آنها باشد، عزل کند و اين در حالي است که مجلس در برابر وزرا و رييس‌جمهور پاسخگو نيست، اما طبق قانون اساسي هم وزرا و هم رييس‌جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبري مسوولند.
وي با بيان اين‌که رييس‌جمهور به هيچ وجه طبق قانون اساسي نمي‌تواند مجلس را منحل کند، افزود: طبق قانون اساسي، کشور هيچ‌گاه نمي‌تواند بدون مجلس باشد؛ به طوري که طبق قانون اساسي اگر جنگ اتفاق بيفتد و به دليل اشغال بخشي از کشور، برگزاري انتخابات مجلس امکان‌پذير نباشد، ممکن است دوره‌ مجلس پنج سال طول بکشد، يعني کشور نمي‌تواند بدون مجلس باشد درحالي که کشور در حالت خاص مي‌تواند بدون رييس‌جمهور باشد و سه نفر به نمايندگي از کل نظام رياست جمهوري را اداره کنند.
وي افزود: گرچه طبق اصل 113 رييس‌جمهور مجري قانون اساسي شناخته شده و فرد دوم است اما طبق قانون اساسي نهاد مجلس فائق بر رييس‌جمهور است.
نماينده تهران ادامه داد: اينگونه برداشت‌ها از قانون اساسي فردگرايانه‌ است و بايد براساس اصول نظام جمهوري اسلامي، که مهم‌ترين آن قانون اساسي يعني ميثاق ملي ماست، اصلاح شود. ضرر اين‌گونه حرف‌ها اين است که مسائل اصلي کشور که زندگي مردم و استقلال ملي و آزادي مردم است تحت‌الشعاع اين‌گونه مباحث قرار مي‌گيرد.
توکلي درعين حال يادآور شد: نمي‌توان در برابر اين مسائل سکوت کرد؛ چرا که اين موارد مي‌تواند ترکيب تقسيم حوزه را در کشور تحت تاثير قرار داده و يا عقايد مردم را تحت تاثير قرار دهد. لذا به ناچار اين مسائل تبديل به مسائل روز مي‌شود و مسائلي که واقعا مسائل زندگي مردم است، مغفول مي‌ماند.
رييس مرکز پژوهش هاي مجلس گفت: امام امت به عنوان بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به عنوان ادامه دهنده‌ي راه آن بزرگوار هر دو اصرار داشته‌اند که مجلس در راس امور است. آخرين باري که به ياد دارم رهبر معظم انقلاب در اين زمينه بياناتي داشتند در پيام ايشان به مجلس هفتم بود، ايشان در آن پيام تاکيد کردند که مجلس در راس امور است و اگر مجلس در واقع امر بخواهد تفوق خود را حفظ کند بايد شرايطي داشته باشد که متاسفانه بعضي از آن شرايط را از دست داده و بايد آنها را احيا کند.
توکلي ادامه داد: براي عدم تکرار تفسيرهاي بدعت‌گونه، بايد مجلس در مورد برداشت‌هايي که با برداشت رايج و ساري در سه دهه‌ي گذشته همخواني ندارد، رسما از شوراي نگهبان استفساريه بخواهد.
وي با بيان اين‌که شوراي نگهبان طي دو سه سال اخير، دو الي سه بار به اين‌گونه برداشت‌ها ايراد گرفته است، افزود: در برخي مسائل اختلافي، جلساتي با حضور چند تن از نمايندگان مجلس، دولت،‌ شوراي نگهبان و اساتيد دانشگاه برگزار و اين مسائل بررسي مي‌شود.
نماينده تهران با بيان اين‌که اين جلسه (دوشنبه) تشکيل خواهد شد، از بررسي گفته‌ي اخير رييس‌جمهور در اين جلسه خبر داد و تاکيد کرد:اگر مساله‌اي شبهه‌ناک بود بايد از شوراي نگهبان تفسير بخواهيم.
وي اظهار اميدواري کرد که شوراي نگهبان طبق وظيفه‌ قانوني خود تفسير کند تا فهم مشترکي از قانون پيدا شود. حتي اگر اين اشتراک از روي تمکين به قانون باشد، مي‌تواند باعث وفاق و وحدت بيشتر شود و از اختلافات بکاهد.