به گزارش مشرق به نقل از فارس، چندي پيش طرحي در حاشيه قانون آئين دادرسي کيفري که در حال رسيدگي از سوي مجلس شوراي اسلامي است به پيشنهاد قوه قضاييه به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارسال شد. در اين طرح آمده بود براي آنکه به تخلفات کارمندان قوه قضاييه و همچنين قضات رسيدگي شود بهتر است حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش ضابط قضايي شناخته شود تا به اين ترتيب بتوان به موارد اشاره شده بهتر نظارت کند؛ از اين باب ما با دفتر مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تماس گرفتيم تا نظر رئيس اين مرکز را نيز انعکاس دهيم که متاسفانه توفيقي در اين جهت حاصل نشد.
اين طرح در مجلس شوراي اسلامي و همچنين در بين کارشناسان قضايي و حقوقدانان مخالفان و موافقاني داشت که در ذيل به چندين مورد آنها اشاره مي‌شود.
ضابطان قضايي نبايد خارج از تشکيلات قضايي فعاليت کنند
سيد سيلمان ذاکر، عضو کميسيون قضايي مجلس، درباره موضوع ضابط قضايي شدن حفاظت قوه‌قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا قضات مجاز هستند بر اساس گزارش حفاظت قوه‌قضاييه، اقدام به صدور حکم کنند، گفت: در حال حاضر و طبق قانون هنوز ضابط قضايي نيستند و اين کار نبايد انجام شود.
وي مدعي بود اگر از باب مطلع، از گزارش حفاظت استفاده شود اشکالي ندارد اما در صورتي که به عنوان ضابط قضايي استفاده کنند، اشکال قانوني دارد.
ذاکر همچنين با بيان اينکه با وجود اين اشکال قانوني، اما اين کار ناقض رأي صادره نيست، مدعي شد: اگر هم اين اتفاق بيافتد، حکم نقض نخواهد شد؛ عنوان موضوع يعني ضابط بودن يا عادي بودن فرد، موضوع تحقق يا عدم تحقق جرم را تغيير نمي‌دهد و صرفا اين کار براي حصول اطمينان بيشتر است.
وي با اشاره به اين مطلب که زمان رسيدگي به اين موضوع، اين امر مطرح بود که در صورت تصويب آن، فقط در حيطه کارمندان و مجموعه قوه‌قضاييه فعاليت کنند، اما احتمال دارد که تغيير و تحولي در اين زمينه ايجاد شود. گفت: اين اقدام، موضوعي بحث‌انگيز است و موافقان و مخالفان زيادي دارد.
ذاکر همچنين با اشاره به اين مطلب که قوه‌قضاييه نياز به حفاظت دارد ولي ضابط قضايي فرق مي‌کند و اين نقش را پليس قضايي، اداره اطلاعات و نيروي انتظمي بايد انجام دهند.گفت: اما داخل تشکيلات قضايي مي‌توان ضابط را تعريف کرد تا بتوانند در درون تشکيلات، عملکرد خوبي داشته باشند و از آبروي دستگاه قضايي حفاظت کنند.
عضو کميسيون قضايي مجلس در پايان اظهار داشت: مخالف فعاليت ضابطان قضايي حفاظت قوه‌قضاييه، خارج از تشکيلات اين مجموعه هستم.
پليس قضايي دوباره احيا شود
اما اين اظهار نظرها به همين جا ختم نشد و يک حقوقدان که موافق ضابط شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بود در واکنش به احتمال فعاليت حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش ضابط قضايي پيشنهاد داد که پليس قضايي پس از سالها احياء شود.
محمدحسين شاملو افزود: وضع قوانين در هر حوزه از اختيارات تام مجلس شوراي اسلامي است که مي‌تواند در هر مورد به واسطه صلاحديد موجود قانوني را البته با توجه به اينکه مغاير اصول قانون اساسي نباشد وضع کند.
وي ادامه داد: اينکه کارمندان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه براي کمک به دستگاه قضايي و از همه مهمتر براي رسيدگي به تخلفات احتمالي درون دستگاهي به ضابط خاص تبديل شوند بسيار خوب است زيرا اين افراد مي‌توانند به عنوان يک بازوي اجرايي قوي شناخته شوند.
شاملو مدعي بود همانگونه که قانون با تعيين دادسرايي ويژه به نام دادسراي انتظامي قضات سعي کرده تا به جرائم قضات و کارمندان دادگستري و دستگاه قضا به طور ويژه رسيدگي کند اين امر کمک مي‌کند تا بحث رسيدگي به تخلفات و تحقيق در مورد تخلفات قضات هم بصورت ويژه و از طريق يک مرجع داخلي انجام شود.
وي با اشاره به اين مطلب که درست نيست نيروي انتظامي ضابط قضايي براي رسيدگي به تخلفات قضات و کارمندان دستگاه قضايي باشد گفت: حالا که پليس قضايي هم پس از سالها به دليل وجود دست‌هايي پنهان نتوانسته يا نخواسته‌اند اجرايي شود بهتر است دستگاه قضايي بازوي ضابطي خود را داشته باشد.
اين حقوقدان گفت: در همه جاي دنيا ضابطات قضايي همان پليس قضايي هستند اما متأسفانه در کشورمان پليس قضايي احيا نشده که اگر احيا شود ديگر نيازي به ضابط شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاييه وجود ندارد.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال که در صورت آنکه حفاظت اطلاعات به عنوان ضابط شناخته شود مسئوليت آن به عهده کدام دستگاه است گفت: قطعاً قانونگذار در مورد حدود صلاحيت‌ها و نظارت آن پيش‌بيني‌هاي لازم را خواهد کرد اما آنچه که به نظر مي‌رسد اين است که دادستاني هر شهر مسئوليت رسيدگي به ضابطان قضايي حفاظت اطلاعات را به عهده خواهد داشت.
با فعاليت حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش "ضابط قضايي " مخالفم
برخلاف محمد حسين شاملو که موافق ضابط شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بود عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس از مخالفت خود با طرح فعاليت حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در قالب ضابط قضايي خبر داد.
خليل حيات‌مقدم، نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي و قضايي مجلس با اعلام اين مطلب افزود: کميسيون حقوقي مجلس چندي قبل اينکه حفاظت‌اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابط قضايي باشد را تصويب کرده و اين طرح راي آورده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه من و برخي از دوستان مخالفان تصويب اين طرح بوديم اما پس از انجام کار کارشناسي دقيق ساير اعضاي کميسيون متقاعد شده‌اند که اين طرح راي بياورد.
خليل حيات مقدم افزود: قرار است فقط اين ضابطان به عنوان ضابط خاص شناخته شوند و صرفا در تخلفات قضات و کارمندان دستگاه قضايي رسيدگي کنند که البته از خيلي از جهات به نفع حفظ حرمت دستگاه قضايي است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: خيلي از موارد مانند اينکه مبادا حفاظت اطلاعات قوه بعد از ضابط شدن به ابزاري براي اعمال مديريت‌هاي خاص و قلع‌و‌قمع کردن قضات پاک قرار بگيرد مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما در نهايت نظر اعضا بر اين بود که اين طرح تصويب شود.
وي همچنين درباره مرجع بالادستي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بعد از ضابط شدن گفت: طبق قانون دادرسي داستان کل کشور مسئول همه ضابطان عام و خاص است.
ضابطين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه با مجوز مجلس به تخلفات قضات رسيدگي مي‌کنند
اما برخلاف حيات مقدم عضو کميسيون که به دليل احتمال بروز برخي ناملايمي ها و همچنين تصميمات سليقه‌اي مخالف ضابط قضايي شدن حفاظت اطلاعات بود رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ضابطين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در صورت تصويب مجلس به تخلفات قضات رسيدگي مي‌کنند و اين امر را به صلاح قوه دانست.
علي شاهرخي‌نژاد، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مدعي شد چندي قبل در يک جلسه مقدماتي در کميسيون حقوقي مجلس بحث ضابط شدن کارمندان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه مطرح شد.
وي افزود: اين طرح در حاشيه طرح بازنگري آيين دادرسي کشور مطرح شد اما از آنجا که يکسري موارد جديد به آن اضافه شده بود مقرر شد تا مرکز پژوهش‌هاي مجلس بازنگري ويژه‌اي داشته باشد.
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: در حال حاضر کار کارشناسي مرکز پژوهش بر روي اين مطلب تمام شده و ما بايد يک جلسه در کميسيون تشکيل دهيم تا در مورد اين موارد راي‌گيري انجام شود.
وي گفت: در حال حاضر اعضاي کميسيون تعدادي مخالف و تعدادي موافق راي آوردن اين موضوع بوده‌اند که حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش ضابط خاص عمل کند.
شاهرخي نژاد ادامه داد: اگر قرار است حفاظت اطلاعات به ضابط خاص تبديل شود طبق گفته مسئولان قوه قضاييه صرفا به تخلفات قضات و کارمندان دستگاه قضايي رسيدگي کنند.
نماينده مردم کوهدشت در مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به اين سئوال که اگر قضات پيش از آنکه کارمندان حفاظت اطلاعات به ضابط خاص تبديل شود براساس نظر آنها حکمي را صادر کنند آيا تخلفي مرتکب شده‌اند يا خير گفت: قطعاً فقط به يک مورد گزارش کارمندان حفاظت اطلاعات نمي‌توان استناد کرد و قضات ما در جريان هستند که براي صدور حکم اصل دفاع، بحث تحقيقات و علم قاضي ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: اگر حفاظت اطلاعات به شکل ضابط در قانون تعريف شود مرجع بالادستي آن همان دادگستري است و دادسراي عمومي تهران ناظر بر رفتار آنها خواهد بود.
*ورود حفاظت اطلاعات قوه قضائيه به "ضابط قضايي " نيازمند مصوبه مجلس است
اما در کنار اين موافقان و مخالفان عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان برجسته کشور از منظر ديگري اين موضوع را مورد بررسي قرار داد و مدعي شد بايد اين سوال پرسيده شود که چگونه ضابط قضايي که خود زير مجموعه قضايي دادگاه است مي‌توان بر تخلفات همان قاضي رسيدگي کند.
وي با اشاره به اين مطلب که اگر قرار است حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش ضابط وارد عمل شود بايد حتماً مجلس آيين‌نامه‌اي براي آنها تصويب کند گفت: در غير اين صورت هرگونه فعاليت آنها به عنوان ضابط خلاف آيين‌نامه‌هاي فعلي است.
وي افزود: در تعريف ضابطين بايد گفت طبق قانون ضابطين دادگستري کساني هستند که در ماه 15 آئين دادسري کيفري از آنها اسم برده است.
وي ادامه داد: اين افراد مأموريني هستند که براساس بند 8 ماده چهار قانون نيروي انتظامي مصوب سال 69 ماموريت و وظيفه برعهده دارند.
اين وکيل و حقوقدان افزود: ضابطاني که به موجب قوانين خاص وظايف ضابطين دادگستري را به عهده دارند همانند افرادي که در تبصره 42 و 54 قانون مراتع و جنگل‌ها به آنها اشاره شده است.
عبدالصمد خرمشاهي همچنين با اشاره به اين مطلب که هستند ضابطيني مانند وزارت اطلاعات و يا وزارت اطلاعات سپاه به عنوان ضابط شناخته نشده‌اند اما وظايفي از طرف قضات به آنها اعمال شده که در اين صورت با تعليمات لازم و نظارت کامل قضات مي‌توانند براساس نظر مشورتي سال 81 اداره حقوقي قوه قضاييه مسئوليت ضابطان را به عهده بگيرند.
اين وکيل دادگستري با اشاره به اين مطلب که اگر قرار است حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در نقش ضابط وارد عمل شود بايد حتماً مجلس آيين‌نامه‌اي براي آنها تصويب کند گفت: در غير اين صورت هرگونه فعاليت آنها به عنوان ضابط خلاف آيين‌نامه‌هاي فعلي است.
وي همچنين اين سوال را پرسيد که چگونه ضابطاني که در تحت امر قاضي هستند و تمام فعاليت‌هاي خود را با دستور قضات عمل مي‌کنند. مي‌خواهند بر خود تخلفات قضات رسيدگي کنند. بايد توجه داشت که هيچگاه نمي‌توان از ضابطي که تحت امر يک قاضي است توقع داشت که به تخلفات قاضي ديگري رسيدگي کند.
عبدالصمد خرمشاهي در خاتمه در پاسخ به اين سوال که به نظر شما مرجع بالادستي ضابطان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در صورت تصويب کدام مرجع است گفت: اين مجموعه داراي تشکيلات و اداراتي است که همه آنها زيرمجموعه قوه قضاييه خواهند بود.
*حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در قالب "ضابط قضايي " به سلامت دستگاه قضايي کمک مي‌کند
همچنين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به عنوان موافق اين طرح مدعي شد اگر حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابط شناخته شود مي‌تواند به سالم‌سازي نيروي انساني اين دستگاه کمک فراواني کند.
موسي قرباني افزود: طرح بررسي اينکه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابط شناخته شود کمي قبل به کميسيون حقوقي قضايي مجلس آمد اما نيمه کاره ماند.
وي ادامه داد: اين موضوع فقط در طرح نظارت بر رفتار قضايي که لايحه آن هم ظرف هفته گذشته به مجلس مطرح شده بود و در آن پيش‌بيني شده تا حفاظت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي در تخلفات کارکنان و قضات دستگاه قضايي بررسي و نظارت داشته باشد.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما اگر داخل قوه قضاييه به دنبال سالم‌سازي از جهت نيروي انساني باشيم اين کار بايداز طريق ضابطان انجام بگيرد اما از آنجا که نيروي انتظامي به عنوان ضابط توان برخورد ندارد چه بهتر که از طريق حفاظت اطلاعات خود قوه انجام بگيرد.
وي افزود: متأسفانه کميسيون حقوقي چندي است که به دليل بررسي چند طرح همزمان شلوغ شده است ما تلاش مي‌‌کنيم در آينده بسيار نزديک اين طرح مورد بررسي قرار بگيرد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که اگر حفاظت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي شناخته شود زيرمجموعه کدام دستگاه است گفت: اين مجموعه قطعا زير نظر خود قوه قضاييه فعاليت مي‌کند و تا آنجايي که ما اطلاع داريم مشکل اعتبار و بودجه هم ندارد.
موسي قرباني در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود برخي از قضات به استناد حرف حفاظت اطلاعات قوه اقدام به صورت آرايي کرده‌اند گفت: قضات کيفري مي‌توانند براي صدور حکم به هر چيزي استناد کنند مانند شهود، دلايل قضايي و اظهارات افراد مطلع پس اين موضوع امري بديهي است.
*جايگزيني حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به جاي "ضابط قضايي " صحيح نيست
البته اين تمام نظرات نبود و يک کارشناس مسايل حقوقي نظري متفاوت داشت و اينکه کارمندان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به عنوان ضابط قضايي شناخته شوند را به صلاح دستگاه قضا ندانست و آنرا عاملي براي تضعيف ناجا مورد خطاب قرار داد.
دکتر علي نجفي توانا کارشناس مسايل حقوقي و قضايي افزود: ضابطان دادگستري در واقع ابزار معين نظام قضايي در هر کشور محسوب مي‌شوند.
وي ادامه داد: معمولاً ضابطين به افرادي اطلاق مي‌شود که به اين منظور آموزش ديده‌اند و براي انجام اقدامات مربوط به تحقيقات، احضار افراد مربوط به يک پرونده، دعوت از شکات، ابلاغ و اجراي احکام مورد استفاده قرار ميگيرند.
اين استاد دانشگاه افزود: در کشور ما ضابطان به دو دسته عام و خاص تقسيم مي‌شوند که ضابطان عام در واقع پليس قضايي و نيروي انتظامي هستند اما ضابطان خاص به نهادهايي اطلاق مي‌شود مثل مآموران سازمان زندان‌ها، پليس هواپيمايي، پليس جنگل‌ها و ساير نهادهايي که قانون انجام برخي امور را به آنها محول کرده است.
نجفي توانا گفت: در مورد حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به نظر مي‌رسد به فرض آنکه آنها را ضابط تلقي کنيم بايد ضابط خاص باشند و وظايف آنها را بايد قانون تعيين کند و لذا به صورت امري و دستوري نمي‌توان براي هر دستگاهي افرادي را به عنوان ضابط تعيين کرد.
وي ادامه داد: متأسفانه ضابط تلقي کردن افراد به صورت دستوري مبناي قانوني ندارد و باعث بروز مشکلاتي در صورت وقوع خسارت‌هاي جاني و مالي مي‌شود.
اين کارشناس جرم شناس گفت: به نظر مي‌رسد که بايستي سعي شود قوه قضاييه صرفاً حالت حکميت و داوري داشته باشد و سعي کنيم که به فعاليت‌هاي قضايي اين قوه جنبه امنيتي داده نشود بنابراين به نظر مي‌رسد آن بخش از قوه قضاييه که حفاظت اطلاعات است به عنوان ساز و کار مديريتي براي جلوگيري از تخلفات و فساد اداري و قضايي باشد که صرفاً جنبه گزارش‌دهي به مقامات قضايي دارد و نمي‌توان براي آن وظايفي که براي ضابطان تعيين شده را تعيين کرد.
اين کارشناس مسايل حقوقي و قضايي در پاسخ به اين مطلب که قوه قضاييه قصدش اين است که ضابطان حفاظت اطلاعات صرفاً بر تخلفات قضايي کارکنان و قضات متمرکز شوند، گفت: اگر با اين استدلال که ضابطان مقرر در قانون توان برخورد با مشکلات ناشي از نظام قضايي و اداري را ندارند ما مبادرت به ايجاد نهادي موازي کنيم اولاً موجب تضعيف نهادهاي مربوطه شديم و ثانياً وظايف ضابطان به جاي آنکه در يک نهاد متمرکز باشد در وزارتخانه‌ها و قواي مختلف تفکيک مي‌شود.
وي ادامه داد: با تشکيل چنين واحدهايي عملاً اجراي قانون ممکن است ملعبه سلايق و علايق مديران وقت هر نهاد باشد لذا چاره کار در تقويت ضابطان موجود مانند پليس قضايي است.
نجفي توانا گفت: بايد تلاش شود وظايف مربوط به پليس قضايي احيا شود زيرا يکي از اشکالات ضابطين خاص اين است که به علت عدم تخصصي بودن و تشکيلاتي نگريستن به وظايف از اجراي مقررات عمومي به نحو مطلوب فاصله ميگيرند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که اگر قضات براساس نظر ضابطان بخصوص حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اقدام به صدور حکم کنند آيا تخلفي مرتکب شده‌اند يا نه، گفت: در حقيقت صدور احکام در مراجع قضايي مستلزم دلايلي از جمله شهادت، اقرار، علم قاضي و مستندات و دلايل قضايي است لذا حتي اگر ضابطاني که قانون نهاد آنها را تصويب کرده گزارش دهند گزارش اين ضابطين نمي‌تواند به تنهايي موجب محکوميت و برائت فردي باشد.
وي ادامه داد: از آنجا که ضابطان خود امر تحقيق را به عهده دارند مواردي که آنها گزارش مي‌کنند اصولاً بايستي با لحاظ ضوابط مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين استناد قضات و يا ساير نهادهاي موجود به حرف ضابطان و توجه نکردن به ديگر دلايل مستندات اشکال داشته و تخلف به حساب مي‌آيد.
البته هنوز اين طرح در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و رأي گيري قرار نگرفته است اما همان‌طور که از نظرات و مباحث مطرح شده مشخص است اين نکته به چشم مي‌آيد که بايد در تدوين و تصويب اين طرح موارد بي‌شماري مورد بررسي قرار گرفته و به زواياي متعددي نگاه شود.
