سرویس اقتصاد مشرق - رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون‌اول دولت یازدهم اعتراف جالبی درباره عدم موفقیت دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با بانکهای خارجی مطرح کرده است.
* آرمان
- واردات مرکبات در دولت یازدهم به بهانه‌های واهی
این روزنامه حامی دولت از واردات میوه انتقاد کرده است: هر ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز اخباری مبنی بر ورود میوه قاچاق و به هم ریختن بازار تره‌بار شنیده می‌شود که این امر علاوه بر مصرف‌کنندگان، موجبات نگرانی باغداران و کشاورزان را هم فراهم می‌آورد. در این زمینه باید توجه داشت که کیفیت مرکبات تولیدی در ایران نسبت به بسیاری از محصولات و مرکبات وارداتی بالاتر است. همچنین قوانینی برای تنظیم بازار کشاورزی در مجلس وضع شده است که اختیار تام واردات و مدیریت بازار را به وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد تا در راستای کاهش واردات عمل کند.
در گذشته نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه واردات محصولات غذایی و کشاورزی را بر عهده داشت و وزارت جهاد کشاورزی هم تولیدکننده بود و این دو وزارتخانه با درک و آگاهی از شرایط یکدیگر باید برنامه‌ریزی انجام می‌دادند، اما در حالی که وزارت صنعت اقدام به واردات می‌کرد، جهاد کشاورزی همواره بر این باور بود که کشور نیازی به واردات ندارد. بعد از تصویب قانون انتزاع و با توجه به اینکه مدیریت و تنظیم بازار بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفت، انتظار می‌رود دولت در روزهای خاص سال بازار میوه را تنظیم و مدیریت کند. به عنوان مثال میوه شب عید به یک مساله در کشور تبدیل شده و هر سال هم این مشکل وجود دارد.
برای حل این مشکل دولت باید با برنامه‌ریزی، انباری برای نگهداری این محصولات داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود پس از گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی با داشته‌های داخلی واردات را کاهش دهد و تولید را مدیریت کند، زیرا به لحاظ تولید میوه کشور تقریبا به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات نیست. برآورد ما این است که برخی از واردکنندگان به بهانه‌هایی مانند خسارت دیدن مرکبات شمال، اقدام به واردات و توزیع آن می‌کنند، در حالی که همه مرکبات آسیب‌دیده استان‌های شمالی سهم ناچیزی از کل تولید کشور است. در بخش کشاورزی متاسفانه هیچ‌گونه سامانه ثبت اطلاعات و آمار دقیق وجود ندارد، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی همیشه با حدس و گمان اعداد و ارقامی را اعلام می‌کند که با این آمار نامشخص هیچ‌گاه متوجه میزان دقیق کاهش تولید سالانه در کشور نمی‌شویم. در بحث خودکفایی، فقط کافی است که به میزان عرضه در بازار توجه داشته باشیم. زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی داشته باشند یک قیمت متعادل به وجود می‌آید و در صورتی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، به طور حتم قیمت به شدت افزایش پیدا می‌کند، اما در حال حاضر قیمت مرکبات جهش آن چنانی نداشته و به عنوان مثال قیمت مرکباتی که در استان خوزستان در حال توزیع است، بسیار عادی و گاهی هم پایین‌تر از قیمت سال‌های قبل است. بنابراین میزان قیمت مرکبات خود گواه این موضوع است که میزان عرضه در کشور به هیچ عنوان عقب‌تر از تقاضا نیست که در نهایت موجب افزایش قیمت شود. به نظر می‌رسد وضعیت ذخیره مرکبات هم برای تامین بازار شب عید مناسب است و با کسری مواجه نخواهیم شد، همچنین نیازی به افزایش قیمت‌ها احساس نمی‌شود.
* جام جم
- حامیان آخوندی هم از توضیحات او قانع نشدند
این روزنامه درباره استیضاح وزیر راه گزارش داده است: امروز جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود. این بار دوم است که عباس آخوندی برای استیضاح به مجلس می‌رود و کمتر وزیری در طول چهار سال توسط دو مجلس مورد استیضاح قرار گرفته است.
زمانی که حادثه قطار در منطقه هفت‌خوان رخ داد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند، برخی نمایندگان توقع داشتند وزیر راه و شهرسازی استعفا دهد، اما این کار را پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن و معاون آخوندی انجام داد. البته انتقادات دیگری به وزیر راه و شهرسازی مطرح است و امروز تکلیف همه این موضوعات روشن خواهد شد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرنگار ما گفت: من جزو امضــاکننـدگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستم و نسبت به عملکرد وی در این وزارتخانه انتقاد دارم. وی افزود: تصمیم نهایی، امروز در مجلس مشخص می‌شود، اما آنچه باعث شده وزیر در مقابل نمایندگان بایستد و به پرسش‌های آنها پاسخ بدهد، عملکرد ضعیف وی در بخش‌های مختلف راه و شهرسازی است.
از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جام‌جم توضیح داد: طی دو سال اخیر در یک محل، دو حادثه مرگبار اتفاق افتاد، اما آقای آخوندی به این موضوع توجهی نکرد. البته در جلسه استیضاح قبلی، ایرادات اساسی ایمنی حمل‌و‌نقل ریلی را هشدار داده بودیم، ولی باز هم شاهد اتفاقات ناگواری بودیم.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی، مسکن مهر را مزخرف اعلام کرده و مسکن اجتماعی که در سال اول فعالیت دولت یازدهم، جایگزین مسکن مهر اعلام شد، هیچ‌گاه معرفی نشد. البته طرح جامع مسکن هم متوقف و بخش مسکن را بلاتکلیف کرده است. فولادگر اضافه کرد: توافقات خرید هواپیما مخفیانه انجام شده و حتی یک‌بار هم متن توافق به کمیسیون عمران داده نشد. از سوی دیگر در قرارداد شرکت فرودگاه‌های کشور و نبود نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مدیران، ابهاماتی وجود دارد. این نماینده مجلس عنوان کرد: من جزو امضاکنندگان استیضاح آقای آخوندی هستم و وی باید نسبت به این موضوعات پاسخگو باشد.
فردین فرمند، نماینده حامی دولت در مجلس به خبرنگار ما گفت:کمیسیون عمران ایراداتی را مبنی بر فعالیت آقای آخوندی در نظر داشت که با حضور در این کمیسیون به پرسش‌ها پاسخ داد، اما افرادی که از آقای آخوندی هم حمایت می‌کردند، پشیمان شدند. نماینده مردم میانه در مجلس تصریح کرد: باید دید که جلسه استیضاح چه روندی را طی می‌کند و به نظر می‌رسد انتقادات به وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد ضعیف وی بیشتر باشد. وی در پاسخ به این که آیا شما موافق یا مخالف استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستید، گفت: فعلاً در این مورد نظری نمی‌دهم.
* تعادل
- در سه سال گذشته در بي‌سابقه‌ترين ركود اقتصادی قرار گرفته‌ایم
این روزنامه اصلاح‌طلب از دولت یازدهم انتقاد کرده است: دولت فعلي با درآمدهاي نفت 50دلاري طوري رفتار مي‌كند كه با نفت 140دلاري رفتار مي‌شد و در واقع رفتارهاي دولت در زمينه هزينه‌ها هيچ تغييري نكرده است...
همه مي‌دانيم طي 70 سال گذشته هرزمان اقتصاد دچار يك بن‌بست مي‌شد، تب سوداگري روي مستغلات و مسكن به عنوان تسكين‌دهنده موضعي و موقتي ماجرا را حل و فصل مي‌كرد تا دوره ديگري باز ماجراي ديگري پديد آيد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه خاصيت بخش مسكن براي تسكين آلام اقتصادي و اجتماعي ايران به پايان رسيده است و در دولت جديد هم ديديم كه از هر ابزاري استفاده شد كه اين بخش را به حركت بيندازند اما مقدور نشد...
اكنون از بحران ورشكستگي بانك‌ها صحبت مي‌شود كه وقتي به ريشه‌هاي آن نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم همان مولفه‌هايي كه در ساختار اشتغال تحولات اينچنيني ايجاد كرد، در يك دوره هم علت ورم كردن ضد توسعه‌يي بانك‌ها شد. همين مساله در بحران صندوق‌هاي بيمه، محيط زيست و آب هم ديده مي‌شود چون همه اين بحران‌ها به يكديگر مربوط هستند و كليد اصلي بحث در اين ماجرا تحولاتي است كه در رفتارهاي مالي دولت اتفاق افتاده است....
رفتارهاي مالي دولت در قبال بحران آب هيچ تغييري نكرده است، از طرفي رفتار مردم هم تقريبا هيچگونه تغييري نكرده است. بي‌شمار شواهد در اين زمينه وجود دارد كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي دولت در اين سه سال گذشته در بي‌سابقه‌ترين ركودهاي عمق‌يافته قرار گرفته‌ايم و به‌طور همزمان قيمت نفت هم در اين سال‌ها 70 دلار كاهش يافته است، اما آيا رفتارهاي دولت در زمينه هزينه‌ها تغيير كرده است؟ پاسخ اين است كه نه‌تنها تغييري نكرده بلكه مانند زمان‌هايي است كه درآمدهاي سرشار به خزانه واريز مي‌شد.
* جوان
- جعل سند در وزارت راه برای انحراف تحقیقات حادثه قطار
روزنامه جوان از تخلفات وزارت راه گزارش داده است: نوسان امضاهايي كه براي استيضاح وزير راه و شهرسازي جمع‌آوري مي‌شد خود به خوبي نشان داد لابي‌كنندگان براي عدم‌استيضاح وزير در اين مدت چقدر تلاش كرده‌اند، اما مقوله جعل سند در وزارتخانه آخوندي براي انحراف تحقيقات درباره حادثه قطار كه يك نماينده مجلس حامي دولت به نقل از اكبر تركان آن را مطرح كرده، در كنار كوتاهي‌هاي وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن وهمچنين مسكن مهر از جمله مواردي است كه امروز عباس آخوندي بايد به آنها پاسخ بدهد.
به گزارش «جوان»، به‌رغم تلاش‌هاي انجام گرفته از طرف وزارت راه و شهرسازي براي انصراف نمايندگان از استيضاح وزير راه، سرانجام طرح استيضاح عباس آخوندي در نشست علني روز سه‌شنبه هفته گذشته با 34 امضا اعلام وصول شد. وزير راه و شهرسازي امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي استيضاح مي‌شود و بايد ديد وزير به سؤالات نمايندگان چگونه پاسخ مي‌دهد و نمايندگان از سخنان وي قانع مي‌شوند يا خير.
اگر چه شائبه سياسي بودن استيضاح زياد مطرح شده است اما رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان‌شرقي با تأكيد بر اينكه استيضاح وزير راه تنها به خاطر حادثه ريلي هفت‌خوان نبوده و در 13 بند است، گفت: استيضاح به دور از هرگونه مسائل سياسي و به صورت كارشناسي شده برگزار خواهد شد. محمدحسين فرهنگي ديروز در گفت‌وگو با فارس در تبريز با بيان اينكه پيش‌بيني از استيضاح وزير راه ندارم و آن روز تمام استدلالهاي موجود بيان خواهد شد، افزود: وزير از استدلالهاي موجود بايد دفاع كند و پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي نسبت به پرسش‌ها داشته باشد.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه شايعاتي در خصوص برپايي جلسات خصوصي وزير راه و شهرسازي با برخي از نمايندگان در راستاي پس گرفتن امضا وجود دارد، افزود: اين موضوع در تمام استيضاح‌ها انجام مي‌گيرد و مختص اين استيضاح نيست و امكان دارد جلساتي برپا شود.
وي با اشاره به جان باختن تعدادي از مردم آذربايجان در فاجعه قطار تبريز و سمنان در ايستگاه هفت‌خوان سمنان گفت: اين حادثه مردم تبريز را متأثر كرد و مردم خواستار پاسخگويي وزير در اين زمينه هستند. وي بار ديگر تأكيد كرد: استيضاح وزير فقط به خاطر اين تصادف نيست بلكه وزير كارنامه قابل قبولي ندارد و بايد نسبت به عملكرد ضعيفش پاسخگو باشد. پنجم آذر در پي تصادف قطار
سمنان - مشهد با قطار تبريز - مشهد در ايستگاه هفت‌خوان سمنان، 49 مسافر و زائر امام رضا(ع) در آتش سوختند. از سوي ديگر مشرق نيز در گزارشي نوشت: حادثه تلخ برخورد دو قطار مسافربري در مسير سمنان-مشهد در پنجم آذرماه، با اظهارات برخي نمايندگان مجلس درباره جعل سند براي انحراف تحقيقات در اين باره، وارد فاز جديدي شد. در حالي كه تاكنون مسئولان وزارت راه و شهرسازي عنوان مي‌كردند براساس مكالمات ضبط‌شده ميان راننده قطار با مسئولان ايستگاه با سيستم تلفن‌گرام، علت وقوع حادثه، نقص سيستم نبوده بلكه خطاي انساني بوده، اكنون شواهد نشان مي‌دهد اصلاً تلفن‌گرامي در كار نبوده و اسناد ارائه‌شده در اين زمينه، جعلي است. در اطلاعيه شماره يك كميسيون عالي سوانح راه‌آهن كه سه‌شنبه 9 آذر منتشر شد، در چند سطر به مكالمات ميان راننده دو قطار و مسئولان ايستگاه هفت‌خوان با استفاده از سيستم تلفن‌گرام اشاره دارد. در يكي از بندهاي اين اطلاعيه آمده است: در ساعت 08:7 لكوموتيوران قطار تبريز ـ مشهد طي تلفن‌گرام شماره يك سيار از طريق ايستگاه هفت‌خوان به كنترل ترافيك شاهرود اعلام مي‌كند: «به علت يخ زدن ترمز قطار، در كيلومتر ۲۹۱ متوقف هستيم كه پس از رفع عيب، ادامه مسير خواهيم داد.» برآيند اين گزارش و توضيحات بعدي مسئولان وزارت راه مبني بر اين بود كه سيستم كنترل قطار هيچ ايرادي نداشته و خطاي انساني مسئولان ايستگاه، سبب وقوع حادثه تلخ برخورد دو قطار شده است. در همين زمينه، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده حامي دولت در مجلس شوراي اسلامي گفت: اينكه مسئولان دولت اطلاعيه دادند ارتباط از طريق تلفن‌گرام با مركز CTC برقرار شده جعلي است و اين اسناد بعد از آتش‌سوزي قطار به ساعت و تاريخ روز تصادف تنظيم و ارائه شده است. جعفرزاده منبع اين ادعا را اظهارات اكبر تركان در جلسه فراكسيون مستقلان مجلس اعلام كرد.
لازم به ذكر است ششم آذرماه معاون اول رئيس‌جمهور كميته‌اي را با مسئوليت اكبر تركان براي رسيدگي به سانحه قطارمسافربري تبريزـ مشهد تشكيل داد. پس از خاتمه بررسي‌ها، تركان 14 آذرماه در جلسه فراكسيون مستقلان مجلس دلايل اين حادثه را اعلام كرد اما گزارش كامل وي هيچ‌گاه منتشر نشد. پس از آن، دولتي‌ها تمام تلاش و همت خود را بر اين گذاشتند كه خطاي انساني را دليل حادثه قطار اعلام كنند و سيستم كنترل خودكار قطار ATC را بدون ايراد جلوه دهند. سيستم ATC توسط آخوندي راه‌اندازي شد و وي روي آن مانور گسترده‌اي داد و حتي در ديدار اعضاي هيئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامي، آخوندي مدعي شد كه با اين سيستم، حتي اگر راننده قطار سكته هم كند، اتفاقي رخ نمي‌دهد. اين سيستم در اجرا دچار ايرادات فراواني بوده ولي مسئولان وزارت راه و شهرسازي پس از حادثه قطار سمنان، براي فرار از پاسخگويي، مدعي شدند اين سيستم بدون اشكال كار كرده و مقصر مسئول ايستگاه قطار بوده است.
* جهان صنعت
- تعطیلی در کمین دامداری‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب از بحران در دامداری‌های کشور خبر داده است: صنایع لبنی همچنان در حال دور زدن قوانین هستند. با اینکه دامداران بارها نسبت به نرخ خرید شیر خام توسط صنایع لبنی اعتراض داشته اند اما قیمت خرید شیر خام از دامداران طی ماه‌های گذشته همچنان روند کاهشی داشته و روز به روز کمتر می‌شود. این در حالی است که کارخانه‌های صنایع لبنی برای مطرح کردن برند خود و رقابت با سایر حریفان هر از چندگاهی نسبت به پایین آوردن قیمت‌ها اقدام می‌کنند اما پس از به دست آوردن مشتری مورد نیاز، بی‌سر و صدا قیمت‌های خود را به روال سابق باز می‌گردانند. در این میان گاهی با اینکه قیمت‌ها تغییری نمی‌کند، شاهد کاهش وزن بسیاری از محصولات لبنی هستیم.
در پی اجرا نشدن مصوبه 1440 تومانی قیمت خرید شیر، بارها دامداران به اجرا نشدن این مصوبه اعتراض داشته و با تجمع در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری، خواستار اجرایی شدن آن شدند اما همچنان این مصوبه به درستی اجرا نمی‌شود و علاوه بر دامداران، مردم نیز هر روز با گرانی‌های بی‌سر و صدای محصولات لبنی روبه‌رو هستند. در این میان اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همیشه مخالفت خود را با عملکرد صنایع لبنی ابراز داشته و بر جریمه متخلفان صنایع لبنی برای گرانی غیرقانونی و بدون مجوز تاکید کرده‌اند اما به نظر می رسد نوع برخورد این سازمان با گرانفروشان کارساز نبوده یا جرائم متخلفان بازدارنده نیست. چراکه ماه گذشته رییس سازمان حمایت در واکنش به گرانی‌های بدون مجوز صنایع لبنی بیان کرد: قیمت محصولات لبنی از جمله شیر، ماست و پنیر که در گروه کالاهای اولویت اول است و تنها دولت با مصوبه تنظیم بازار می تواند قیمت آنها را تغییر دهد، به صورت غیرقانونی از سوی صنایع لبنی افزایش قیمت داشته است.
نوابی در این خصوص اعلام کرده بود با وجود اینکه هنوز حکم تخلف سال گذشته متخلفان اعلام نشده اما برایشان مجددا پرونده تشکیل دادیم و به تعزیزات ارسال کردیم. بنابراین امیدواریم جرائم و برخوردهای صورت گرفته با این صنایع به گونه‌ای بازدارنده و به موقع باشد که صنایع لبنی متخلف نتوانند دیگر چنین تصمیمات غیرقانونی بگیرند.
با این حال دنبال کردن روال سابق فعالیت صنایع لبنی حاکی از آن است که جرائمی که برای متخلفانی مانند صنایع لبنی در نظر گرفته می‌شود، بازدارنده نیست و بعضا زمان زیادی طول می‌کشد تا ابلاغ شود. در این خصوص می‌توان به پرونده‌های سال گذشته برخی از متخلفان صنایع لبنی اشاره کرد که هنوز حکم آن ابلاغ شده و آنها مجددا مرتکب تخلف شده‌اند.
بر همین اساس دبیر انجمن صنایع لبنی درباره آخرین وضعیت قیمت محصولات لبنی در بازار اظهار داشت: کارخانه‌های لبنی در رقابت با یکدیگر قیمت فرآورده‌های خود را کاهش می‌دهند اما پس ازجذب مشتریان خود در بازار اقدام به بازگشت قیمت به روند قبلی می‌کنند.
رضا باکری با اشاره به اینکه براساس گزارش بانک مرکزی تغییرات جزیی قیمت محصولات لبنی مربوط به نرخ تورم بوده است، افزود: اثربخشی تورم بر بهای تمام شده محصول، حقوق و دستمزد، مواد پتروشیمی و هزینه‌های سربار موجب افزایش جزیی قیمت از سوی صنایع لبنی شده است.
همچنین مدیر کل مرکز اصلاح نژاد وزارت دام جهاد کشاورزی در این خصوص بیان کرد: طی ماه‌های اخیر باوجود افزایش قیمت محصولات لبنی، نه‌تنها نرخ شیر خام کاهش یافته بلکه مدت بازپرداخت مطالبات دامداران نیز افزایش یافته است.
محمدرضا ملاصالحی از کاهش هشت درصدی نرخ خرید شیر خام خبر داد و افزود: طی ماه‌های گذشته با کاهش 100 تومانی نرخ خرید، به طور متوسط قیمت هر کیلو شیر خام هزار و 200 تومان به پایین است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 70 درصد هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی را شیر خام تشکیل می‌دهد اما طی چند ماه اخیر قیمت شیر خام روند کاهشی و نرخ محصولات لبنی روند افزایش قیمت به خود گرفتند که این امر اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در ادامه بیان کرد: طی چند ماه اخیر قیمت خرید شیرخام از سوی صنایع لبنی کاهش یافته که در صورت استمرار این روند در آینده‌ای نزدیک با تعطیلی نیمی از دامداری‌ها مواجه می‌شویم.
حسین نعمتی افزود: افزایش قیمت محصولات لبنی ناشی از بازگشت قیمت‌ها به روند قبلی بهانه‌ای بیش نیست که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید برخورد لازم با متخلفان را داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب هزار و 440 تومان سال‌های گذشته اجرا نشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی متوسط نرخ خرید شیر خام با درنظر گرفتن بارمیکروبی از دامداران 800 تا هزار و 150 تومان است که نسبت به ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
با توجه به وضعیت بازار صنایع لبنی، از این پس انتظار می‌رود جرایم اعمال شده برای کارخانه‌های متخلف صنایع لبنی به گونه‌ای در نظر گرفته شود که بتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. همچنین زمان ابلاغ این جریمه‌ها کاهش یابد تا در اسرع وقت با سودجویان برخورد شود چراکه در غیر این صورت، سود حاصل از این گرانفروشی‌ها آنچنان زیاد خواهد بود که جریمه‌های کوچک نمی‌تواند سدی برای متخلفان ایجاد کند. از همین رو هر چند وقت یک بار باید شاهد گرانفروشی خودسرانه و تخلفات متعدد در این زمینه باشیم. این در حالی است که با ادامه خرید تضمینی شیر خام به کمتر از قیمت مصوب از سوی صنایع لبنی، شاهد خارج شدن دامداران از گردونه تولید خواهیم بود.
* آرمان
- واردات مرکبات در دولت یازدهم به بهانه‌های واهی
این روزنامه حامی دولت از واردات میوه انتقاد کرده است: هر ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز اخباری مبنی بر ورود میوه قاچاق و به هم ریختن بازار تره‌بار شنیده می‌شود که این امر علاوه بر مصرف‌کنندگان، موجبات نگرانی باغداران و کشاورزان را هم فراهم می‌آورد. در این زمینه باید توجه داشت که کیفیت مرکبات تولیدی در ایران نسبت به بسیاری از محصولات و مرکبات وارداتی بالاتر است. همچنین قوانینی برای تنظیم بازار کشاورزی در مجلس وضع شده است که اختیار تام واردات و مدیریت بازار را به وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد تا در راستای کاهش واردات عمل کند.
در گذشته نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه واردات محصولات غذایی و کشاورزی را بر عهده داشت و وزارت جهاد کشاورزی هم تولیدکننده بود و این دو وزارتخانه با درک و آگاهی از شرایط یکدیگر باید برنامه‌ریزی انجام می‌دادند، اما در حالی که وزارت صنعت اقدام به واردات می‌کرد، جهاد کشاورزی همواره بر این باور بود که کشور نیازی به واردات ندارد. بعد از تصویب قانون انتزاع و با توجه به اینکه مدیریت و تنظیم بازار بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفت، انتظار می‌رود دولت در روزهای خاص سال بازار میوه را تنظیم و مدیریت کند. به عنوان مثال میوه شب عید به یک مساله در کشور تبدیل شده و هر سال هم این مشکل وجود دارد.
برای حل این مشکل دولت باید با برنامه‌ریزی، انباری برای نگهداری این محصولات داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود پس از گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی با داشته‌های داخلی واردات را کاهش دهد و تولید را مدیریت کند، زیرا به لحاظ تولید میوه کشور تقریبا به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات نیست. برآورد ما این است که برخی از واردکنندگان به بهانه‌هایی مانند خسارت دیدن مرکبات شمال، اقدام به واردات و توزیع آن می‌کنند، در حالی که همه مرکبات آسیب‌دیده استان‌های شمالی سهم ناچیزی از کل تولید کشور است. در بخش کشاورزی متاسفانه هیچ‌گونه سامانه ثبت اطلاعات و آمار دقیق وجود ندارد، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی همیشه با حدس و گمان اعداد و ارقامی را اعلام می‌کند که با این آمار نامشخص هیچ‌گاه متوجه میزان دقیق کاهش تولید سالانه در کشور نمی‌شویم. در بحث خودکفایی، فقط کافی است که به میزان عرضه در بازار توجه داشته باشیم. زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی داشته باشند یک قیمت متعادل به وجود می‌آید و در صورتی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، به طور حتم قیمت به شدت افزایش پیدا می‌کند، اما در حال حاضر قیمت مرکبات جهش آن چنانی نداشته و به عنوان مثال قیمت مرکباتی که در استان خوزستان در حال توزیع است، بسیار عادی و گاهی هم پایین‌تر از قیمت سال‌های قبل است. بنابراین میزان قیمت مرکبات خود گواه این موضوع است که میزان عرضه در کشور به هیچ عنوان عقب‌تر از تقاضا نیست که در نهایت موجب افزایش قیمت شود. به نظر می‌رسد وضعیت ذخیره مرکبات هم برای تامین بازار شب عید مناسب است و با کسری مواجه نخواهیم شد، همچنین نیازی به افزایش قیمت‌ها احساس نمی‌شود.
* جام جم
- حامیان آخوندی هم از توضیحات او قانع نشدند
این روزنامه درباره استیضاح وزیر راه گزارش داده است: امروز جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود. این بار دوم است که عباس آخوندی برای استیضاح به مجلس می‌رود و کمتر وزیری در طول چهار سال توسط دو مجلس مورد استیضاح قرار گرفته است.
زمانی که حادثه قطار در منطقه هفت‌خوان رخ داد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند، برخی نمایندگان توقع داشتند وزیر راه و شهرسازی استعفا دهد، اما این کار را پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن و معاون آخوندی انجام داد. البته انتقادات دیگری به وزیر راه و شهرسازی مطرح است و امروز تکلیف همه این موضوعات روشن خواهد شد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرنگار ما گفت: من جزو امضــاکننـدگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستم و نسبت به عملکرد وی در این وزارتخانه انتقاد دارم. وی افزود: تصمیم نهایی، امروز در مجلس مشخص می‌شود، اما آنچه باعث شده وزیر در مقابل نمایندگان بایستد و به پرسش‌های آنها پاسخ بدهد، عملکرد ضعیف وی در بخش‌های مختلف راه و شهرسازی است.
از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جام‌جم توضیح داد: طی دو سال اخیر در یک محل، دو حادثه مرگبار اتفاق افتاد، اما آقای آخوندی به این موضوع توجهی نکرد. البته در جلسه استیضاح قبلی، ایرادات اساسی ایمنی حمل‌و‌نقل ریلی را هشدار داده بودیم، ولی باز هم شاهد اتفاقات ناگواری بودیم.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی، مسکن مهر را مزخرف اعلام کرده و مسکن اجتماعی که در سال اول فعالیت دولت یازدهم، جایگزین مسکن مهر اعلام شد، هیچ‌گاه معرفی نشد. البته طرح جامع مسکن هم متوقف و بخش مسکن را بلاتکلیف کرده است. فولادگر اضافه کرد: توافقات خرید هواپیما مخفیانه انجام شده و حتی یک‌بار هم متن توافق به کمیسیون عمران داده نشد. از سوی دیگر در قرارداد شرکت فرودگاه‌های کشور و نبود نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مدیران، ابهاماتی وجود دارد. این نماینده مجلس عنوان کرد: من جزو امضاکنندگان استیضاح آقای آخوندی هستم و وی باید نسبت به این موضوعات پاسخگو باشد.
فردین فرمند، نماینده حامی دولت در مجلس به خبرنگار ما گفت:کمیسیون عمران ایراداتی را مبنی بر فعالیت آقای آخوندی در نظر داشت که با حضور در این کمیسیون به پرسش‌ها پاسخ داد، اما افرادی که از آقای آخوندی هم حمایت می‌کردند، پشیمان شدند. نماینده مردم میانه در مجلس تصریح کرد: باید دید که جلسه استیضاح چه روندی را طی می‌کند و به نظر می‌رسد انتقادات به وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد ضعیف وی بیشتر باشد. وی در پاسخ به این که آیا شما موافق یا مخالف استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستید، گفت: فعلاً در این مورد نظری نمی‌دهم.
* تعادل
- در سه سال گذشته در بي‌سابقه‌ترين ركود اقتصادی قرار گرفته‌ایم
این روزنامه اصلاح‌طلب از دولت یازدهم انتقاد کرده است: دولت فعلي با درآمدهاي نفت 50دلاري طوري رفتار مي‌كند كه با نفت 140دلاري رفتار مي‌شد و در واقع رفتارهاي دولت در زمينه هزينه‌ها هيچ تغييري نكرده است...
همه مي‌دانيم طي 70 سال گذشته هرزمان اقتصاد دچار يك بن‌بست مي‌شد، تب سوداگري روي مستغلات و مسكن به عنوان تسكين‌دهنده موضعي و موقتي ماجرا را حل و فصل مي‌كرد تا دوره ديگري باز ماجراي ديگري پديد آيد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه خاصيت بخش مسكن براي تسكين آلام اقتصادي و اجتماعي ايران به پايان رسيده است و در دولت جديد هم ديديم كه از هر ابزاري استفاده شد كه اين بخش را به حركت بيندازند اما مقدور نشد...
اكنون از بحران ورشكستگي بانك‌ها صحبت مي‌شود كه وقتي به ريشه‌هاي آن نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم همان مولفه‌هايي كه در ساختار اشتغال تحولات اينچنيني ايجاد كرد، در يك دوره هم علت ورم كردن ضد توسعه‌يي بانك‌ها شد. همين مساله در بحران صندوق‌هاي بيمه، محيط زيست و آب هم ديده مي‌شود چون همه اين بحران‌ها به يكديگر مربوط هستند و كليد اصلي بحث در اين ماجرا تحولاتي است كه در رفتارهاي مالي دولت اتفاق افتاده است....
رفتارهاي مالي دولت در قبال بحران آب هيچ تغييري نكرده است، از طرفي رفتار مردم هم تقريبا هيچگونه تغييري نكرده است. بي‌شمار شواهد در اين زمينه وجود دارد كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي دولت در اين سه سال گذشته در بي‌سابقه‌ترين ركودهاي عمق‌يافته قرار گرفته‌ايم و به‌طور همزمان قيمت نفت هم در اين سال‌ها 70 دلار كاهش يافته است، اما آيا رفتارهاي دولت در زمينه هزينه‌ها تغيير كرده است؟ پاسخ اين است كه نه‌تنها تغييري نكرده بلكه مانند زمان‌هايي است كه درآمدهاي سرشار به خزانه واريز مي‌شد.
* جوان
- جعل سند در وزارت راه برای انحراف تحقیقات حادثه قطار
روزنامه جوان از تخلفات وزارت راه گزارش داده است: نوسان امضاهايي كه براي استيضاح وزير راه و شهرسازي جمع‌آوري مي‌شد خود به خوبي نشان داد لابي‌كنندگان براي عدم‌استيضاح وزير در اين مدت چقدر تلاش كرده‌اند، اما مقوله جعل سند در وزارتخانه آخوندي براي انحراف تحقيقات درباره حادثه قطار كه يك نماينده مجلس حامي دولت به نقل از اكبر تركان آن را مطرح كرده، در كنار كوتاهي‌هاي وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن وهمچنين مسكن مهر از جمله مواردي است كه امروز عباس آخوندي بايد به آنها پاسخ بدهد.
به گزارش «جوان»، به‌رغم تلاش‌هاي انجام گرفته از طرف وزارت راه و شهرسازي براي انصراف نمايندگان از استيضاح وزير راه، سرانجام طرح استيضاح عباس آخوندي در نشست علني روز سه‌شنبه هفته گذشته با 34 امضا اعلام وصول شد. وزير راه و شهرسازي امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي استيضاح مي‌شود و بايد ديد وزير به سؤالات نمايندگان چگونه پاسخ مي‌دهد و نمايندگان از سخنان وي قانع مي‌شوند يا خير.
اگر چه شائبه سياسي بودن استيضاح زياد مطرح شده است اما رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان‌شرقي با تأكيد بر اينكه استيضاح وزير راه تنها به خاطر حادثه ريلي هفت‌خوان نبوده و در 13 بند است، گفت: استيضاح به دور از هرگونه مسائل سياسي و به صورت كارشناسي شده برگزار خواهد شد. محمدحسين فرهنگي ديروز در گفت‌وگو با فارس در تبريز با بيان اينكه پيش‌بيني از استيضاح وزير راه ندارم و آن روز تمام استدلالهاي موجود بيان خواهد شد، افزود: وزير از استدلالهاي موجود بايد دفاع كند و پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي نسبت به پرسش‌ها داشته باشد.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه شايعاتي در خصوص برپايي جلسات خصوصي وزير راه و شهرسازي با برخي از نمايندگان در راستاي پس گرفتن امضا وجود دارد، افزود: اين موضوع در تمام استيضاح‌ها انجام مي‌گيرد و مختص اين استيضاح نيست و امكان دارد جلساتي برپا شود.
وي با اشاره به جان باختن تعدادي از مردم آذربايجان در فاجعه قطار تبريز و سمنان در ايستگاه هفت‌خوان سمنان گفت: اين حادثه مردم تبريز را متأثر كرد و مردم خواستار پاسخگويي وزير در اين زمينه هستند. وي بار ديگر تأكيد كرد: استيضاح وزير فقط به خاطر اين تصادف نيست بلكه وزير كارنامه قابل قبولي ندارد و بايد نسبت به عملكرد ضعيفش پاسخگو باشد. پنجم آذر در پي تصادف قطار
سمنان - مشهد با قطار تبريز - مشهد در ايستگاه هفت‌خوان سمنان، 49 مسافر و زائر امام رضا(ع) در آتش سوختند. از سوي ديگر مشرق نيز در گزارشي نوشت: حادثه تلخ برخورد دو قطار مسافربري در مسير سمنان-مشهد در پنجم آذرماه، با اظهارات برخي نمايندگان مجلس درباره جعل سند براي انحراف تحقيقات در اين باره، وارد فاز جديدي شد. در حالي كه تاكنون مسئولان وزارت راه و شهرسازي عنوان مي‌كردند براساس مكالمات ضبط‌شده ميان راننده قطار با مسئولان ايستگاه با سيستم تلفن‌گرام، علت وقوع حادثه، نقص سيستم نبوده بلكه خطاي انساني بوده، اكنون شواهد نشان مي‌دهد اصلاً تلفن‌گرامي در كار نبوده و اسناد ارائه‌شده در اين زمينه، جعلي است. در اطلاعيه شماره يك كميسيون عالي سوانح راه‌آهن كه سه‌شنبه 9 آذر منتشر شد، در چند سطر به مكالمات ميان راننده دو قطار و مسئولان ايستگاه هفت‌خوان با استفاده از سيستم تلفن‌گرام اشاره دارد. در يكي از بندهاي اين اطلاعيه آمده است: در ساعت 08:7 لكوموتيوران قطار تبريز ـ مشهد طي تلفن‌گرام شماره يك سيار از طريق ايستگاه هفت‌خوان به كنترل ترافيك شاهرود اعلام مي‌كند: «به علت يخ زدن ترمز قطار، در كيلومتر ۲۹۱ متوقف هستيم كه پس از رفع عيب، ادامه مسير خواهيم داد.» برآيند اين گزارش و توضيحات بعدي مسئولان وزارت راه مبني بر اين بود كه سيستم كنترل قطار هيچ ايرادي نداشته و خطاي انساني مسئولان ايستگاه، سبب وقوع حادثه تلخ برخورد دو قطار شده است. در همين زمينه، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده حامي دولت در مجلس شوراي اسلامي گفت: اينكه مسئولان دولت اطلاعيه دادند ارتباط از طريق تلفن‌گرام با مركز CTC برقرار شده جعلي است و اين اسناد بعد از آتش‌سوزي قطار به ساعت و تاريخ روز تصادف تنظيم و ارائه شده است. جعفرزاده منبع اين ادعا را اظهارات اكبر تركان در جلسه فراكسيون مستقلان مجلس اعلام كرد.
لازم به ذكر است ششم آذرماه معاون اول رئيس‌جمهور كميته‌اي را با مسئوليت اكبر تركان براي رسيدگي به سانحه قطارمسافربري تبريزـ مشهد تشكيل داد. پس از خاتمه بررسي‌ها، تركان 14 آذرماه در جلسه فراكسيون مستقلان مجلس دلايل اين حادثه را اعلام كرد اما گزارش كامل وي هيچ‌گاه منتشر نشد. پس از آن، دولتي‌ها تمام تلاش و همت خود را بر اين گذاشتند كه خطاي انساني را دليل حادثه قطار اعلام كنند و سيستم كنترل خودكار قطار ATC را بدون ايراد جلوه دهند. سيستم ATC توسط آخوندي راه‌اندازي شد و وي روي آن مانور گسترده‌اي داد و حتي در ديدار اعضاي هيئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامي، آخوندي مدعي شد كه با اين سيستم، حتي اگر راننده قطار سكته هم كند، اتفاقي رخ نمي‌دهد. اين سيستم در اجرا دچار ايرادات فراواني بوده ولي مسئولان وزارت راه و شهرسازي پس از حادثه قطار سمنان، براي فرار از پاسخگويي، مدعي شدند اين سيستم بدون اشكال كار كرده و مقصر مسئول ايستگاه قطار بوده است.
* جهان صنعت
- تعطیلی در کمین دامداری‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب از بحران در دامداری‌های کشور خبر داده است: صنایع لبنی همچنان در حال دور زدن قوانین هستند. با اینکه دامداران بارها نسبت به نرخ خرید شیر خام توسط صنایع لبنی اعتراض داشته اند اما قیمت خرید شیر خام از دامداران طی ماه‌های گذشته همچنان روند کاهشی داشته و روز به روز کمتر می‌شود. این در حالی است که کارخانه‌های صنایع لبنی برای مطرح کردن برند خود و رقابت با سایر حریفان هر از چندگاهی نسبت به پایین آوردن قیمت‌ها اقدام می‌کنند اما پس از به دست آوردن مشتری مورد نیاز، بی‌سر و صدا قیمت‌های خود را به روال سابق باز می‌گردانند. در این میان گاهی با اینکه قیمت‌ها تغییری نمی‌کند، شاهد کاهش وزن بسیاری از محصولات لبنی هستیم.
در پی اجرا نشدن مصوبه 1440 تومانی قیمت خرید شیر، بارها دامداران به اجرا نشدن این مصوبه اعتراض داشته و با تجمع در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری، خواستار اجرایی شدن آن شدند اما همچنان این مصوبه به درستی اجرا نمی‌شود و علاوه بر دامداران، مردم نیز هر روز با گرانی‌های بی‌سر و صدای محصولات لبنی روبه‌رو هستند. در این میان اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همیشه مخالفت خود را با عملکرد صنایع لبنی ابراز داشته و بر جریمه متخلفان صنایع لبنی برای گرانی غیرقانونی و بدون مجوز تاکید کرده‌اند اما به نظر می رسد نوع برخورد این سازمان با گرانفروشان کارساز نبوده یا جرائم متخلفان بازدارنده نیست. چراکه ماه گذشته رییس سازمان حمایت در واکنش به گرانی‌های بدون مجوز صنایع لبنی بیان کرد: قیمت محصولات لبنی از جمله شیر، ماست و پنیر که در گروه کالاهای اولویت اول است و تنها دولت با مصوبه تنظیم بازار می تواند قیمت آنها را تغییر دهد، به صورت غیرقانونی از سوی صنایع لبنی افزایش قیمت داشته است.
نوابی در این خصوص اعلام کرده بود با وجود اینکه هنوز حکم تخلف سال گذشته متخلفان اعلام نشده اما برایشان مجددا پرونده تشکیل دادیم و به تعزیزات ارسال کردیم. بنابراین امیدواریم جرائم و برخوردهای صورت گرفته با این صنایع به گونه‌ای بازدارنده و به موقع باشد که صنایع لبنی متخلف نتوانند دیگر چنین تصمیمات غیرقانونی بگیرند.
با این حال دنبال کردن روال سابق فعالیت صنایع لبنی حاکی از آن است که جرائمی که برای متخلفانی مانند صنایع لبنی در نظر گرفته می‌شود، بازدارنده نیست و بعضا زمان زیادی طول می‌کشد تا ابلاغ شود. در این خصوص می‌توان به پرونده‌های سال گذشته برخی از متخلفان صنایع لبنی اشاره کرد که هنوز حکم آن ابلاغ شده و آنها مجددا مرتکب تخلف شده‌اند.
بر همین اساس دبیر انجمن صنایع لبنی درباره آخرین وضعیت قیمت محصولات لبنی در بازار اظهار داشت: کارخانه‌های لبنی در رقابت با یکدیگر قیمت فرآورده‌های خود را کاهش می‌دهند اما پس ازجذب مشتریان خود در بازار اقدام به بازگشت قیمت به روند قبلی می‌کنند.
رضا باکری با اشاره به اینکه براساس گزارش بانک مرکزی تغییرات جزیی قیمت محصولات لبنی مربوط به نرخ تورم بوده است، افزود: اثربخشی تورم بر بهای تمام شده محصول، حقوق و دستمزد، مواد پتروشیمی و هزینه‌های سربار موجب افزایش جزیی قیمت از سوی صنایع لبنی شده است.
همچنین مدیر کل مرکز اصلاح نژاد وزارت دام جهاد کشاورزی در این خصوص بیان کرد: طی ماه‌های اخیر باوجود افزایش قیمت محصولات لبنی، نه‌تنها نرخ شیر خام کاهش یافته بلکه مدت بازپرداخت مطالبات دامداران نیز افزایش یافته است.
محمدرضا ملاصالحی از کاهش هشت درصدی نرخ خرید شیر خام خبر داد و افزود: طی ماه‌های گذشته با کاهش 100 تومانی نرخ خرید، به طور متوسط قیمت هر کیلو شیر خام هزار و 200 تومان به پایین است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 70 درصد هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی را شیر خام تشکیل می‌دهد اما طی چند ماه اخیر قیمت شیر خام روند کاهشی و نرخ محصولات لبنی روند افزایش قیمت به خود گرفتند که این امر اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در ادامه بیان کرد: طی چند ماه اخیر قیمت خرید شیرخام از سوی صنایع لبنی کاهش یافته که در صورت استمرار این روند در آینده‌ای نزدیک با تعطیلی نیمی از دامداری‌ها مواجه می‌شویم.
حسین نعمتی افزود: افزایش قیمت محصولات لبنی ناشی از بازگشت قیمت‌ها به روند قبلی بهانه‌ای بیش نیست که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید برخورد لازم با متخلفان را داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب هزار و 440 تومان سال‌های گذشته اجرا نشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی متوسط نرخ خرید شیر خام با درنظر گرفتن بارمیکروبی از دامداران 800 تا هزار و 150 تومان است که نسبت به ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
با توجه به وضعیت بازار صنایع لبنی، از این پس انتظار می‌رود جرایم اعمال شده برای کارخانه‌های متخلف صنایع لبنی به گونه‌ای در نظر گرفته شود که بتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. همچنین زمان ابلاغ این جریمه‌ها کاهش یابد تا در اسرع وقت با سودجویان برخورد شود چراکه در غیر این صورت، سود حاصل از این گرانفروشی‌ها آنچنان زیاد خواهد بود که جریمه‌های کوچک نمی‌تواند سدی برای متخلفان ایجاد کند. از همین رو هر چند وقت یک بار باید شاهد گرانفروشی خودسرانه و تخلفات متعدد در این زمینه باشیم. این در حالی است که با ادامه خرید تضمینی شیر خام به کمتر از قیمت مصوب از سوی صنایع لبنی، شاهد خارج شدن دامداران از گردونه تولید خواهیم بود.
* شرق
- ویسه: بعد از برجام سرمایه‌گذاری نشد، چون آمریکا نگذاشت
رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون‌اول دولت یازدهم به شرق گفته است: منابع خارجی به دو بخش تقسیم و سپس وارد کشور می‌شود؛ یکی سرمایه‌گذار مستقیم از سوی سرمایه‌گذار یا به‌کل فاینانس؛ یعنی وامی که در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایرانی قرار می‌گیرد و بعد هم باید در دوره زمانی مشخص بازپرداخت شود.
ما هم در بخش جذب سرمایه مستقیم و هم در بخش فاینانس، پس از برجام با فضایی مواجه شدیم که آن فضای تهدید و ارعاب از سوی آمریکا برای سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ یعنی زمانی که سرمایه‌گذار خارجی به ایران می‌آید و مذاکره می‌کند، به انواع و اقسام روش‌ها تهدید می‌شوند تا در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. این اتفاقی است که افتاده است؛ این موضوعی نیست که بتوان آن را به برجام متصل کرد و ازسوی‌دیگر نمی‌شود آن را به مسائل داخلی ربط دارد. یک سیاست استراتژیک است. در درجه نخست می‌توان گفت که اسرائیلی‌ها آن را دنبال می‌کنند و سپس آمریکایی‌ها و نمی‌توانم بگویم آنها در این روش موفق بوده‌اند؛ تنها سرعت ما را کم کرده‌اند؛ یعنی این جذب سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد اما با سرعت بسیار کمتر...
یک دری در حال گشوده‌شدن است تا امکانات جدیدی برای ایران فراهم شود، اما عده‌ای پشت آن ایستاده‌اند و نمی‌گذارند. بااین‌همه اینگونه نیست که به‌کلی نتوانستیم در را باز کنیم. باز شده است اما به‌مرور...
همان زمان که برجام امضا شد، جناح محافظه‌کار در آمریکا با کمک عناصری در اسرائیل، «ان‌جي‌او»هایی راه انداختند که کارشان تنها این بود که بروند و با بانکهای بین‌المللی صحبت کنند؛ اما سخن‌گفتن همراه با تهدید که با ایران کار نکنید؛ به‌همین‌دلیل ایران با هر بانکی که وارد مذاکره می‌شد، صحبت‌های غیررسمی آنها این بود که ما نمی‌توانیم با شما کار کنیم. به‌این‌دلیل که آنها به ما اعلام رسمی نمی‌کردند که ما هم اعلام رسمی کنیم. دولت با موانعی مواجه می‌شد که نامشهود و غیررسمی بود؛ اما من اکنون به شما می‌گویم این موانع نامشهود را آمریکایی‌ها با لابی‌گری و ایجاد سازمان‌های غیررسمی ایجاد کردند. این کار اکنون هم ادامه دارد. این هم ناگفته نماند که در این قصه عربستان سعودی هم به‌شدت نقش بازی کرده است...
بنابراین شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند به ترکیه یا هندوستان با ریسک کمتر از سه برود، به ایران بیاید، مگر اینکه امتیاز خیلی ویژه به او داده شود. اکنون همه تلاش دولت این است که ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور پایین بیاورند؛ یعنی فضای کسبوکار را بهبود ببخشند. اینها مسائلی نیست که بتوان با دستور حل کرد. اینها مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. همه آن باید با هم حل شود تا بتوان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را از شش به عددی حدود سه رساند؛ آن زمان است که سرمایه با حجم زیاد به ایران هجوم می‌آورد.
* شهروند
- پلاسکویی‌های عصبانی درمراسم ورود به پاساژ نور حاضر شدند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره پلاسکو نوشته است: یک‌ماه گذشت و کسبه پلاسکو هنوز بلاتکلیفند. ابهامات زیادی درپرونده باز پلاسکو وجود دارد و « مجتمع نور تهران دیروز » غرق اعتراض شده است. درحالی که کمتر از یک‌ماه به شب‌های پرفروش عید باقی مانده است، نه تکلیف بیمه کسبه مشخص است، نه تکلیف نحوه واگذاری سرقفلی‌ها. یکی از کسبه به «شهروند» می‌گوید: هرچقدر شما از نحوه واگذاری سرقفلی‌ها اطلاع دارید، ما هم داریم.
ابهام بعدی پرونده پلاسکو هم موضوع جانمایی بازماندگان پلاسکو درمجتمع نور تهران مساله دیگری است کسبه پلاسکو روز گذشته در مراسم جانمایی شان در مجتمع نور تهران بدان اشاره کردند. درحالی که محمدصادق صدق‌آمیز رئیس پژوهشکده اتحادیه پوشاک به «شهروند» می‌گوید: تنها ١٠درصد کسبه در نور طالقانی مستقر شده‌اند، صدای اعتراض کسبه پلاسکو نسبت به همین جانمایی بلند است. یکی از آنها به «شهروند» می‌گوید: «برچه اساسی این جانمایی انجام شده؟ ما هم متراژ پایین‌تری از سابق دریافت کردهایم، هم در یکی از کورترین نقاط پاساژیم.»
داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. به نظر می‌رسد وعده و وعید‌های بیمه ایران هم فقط مختص روزهای ملتهب ایران درسوگ پلاسکو بود. محمد موتمن دل پری از بیمه ایران دارد. او به «شهروند» می‌گوید: پدربزرگم سرقفلی مغازه‌‌اش را سال ٤٣ تحویل گرفته بود. طبق تعهدی که با بیمه امضا کردهایم، ٢٤٥میلیون، ارزش تومانی بیمه مغازه ماست. بعد از حادثه پلاسکو در تعهد کلامی قرار شد ١٨٠میلیون تومان جبران خسارت توسط بیمه ایران انجام شود و درعوض هرچه جنس درمغازه سالم مانده، مال خودمان باشد. حالا که وارد مغازه شده‌ایم و جنس‌های نیمه‌سوخته را برداشته‌ایم، بیمه ایران به ما انگ کلاهبرداری می‌زند و می‌گوید؛ ٥٠درصد جبران خسارت را پس خواهد گرفت. شما بگویید ما شکایتمان را کجا ببریم؟ معضل بعدی هم ما به‌التفاوت واحدهای تازه‌ساز روی آوار پلاسکو است. قرار بر این شد که درآن همان محدوده، پلاسکوی تازه‌ای بنا شود، اما این اقدام نه‌تنها دردی از کسبه دوا نکرد بلکه ابهام تازه‌ای به ابهامات پرونده اضافه کرد. اینکه با توجه به گره‌های موجود درپرونده سرقفلی‌ها، هریک از کسبه چه متراژی در آینده تعلق می‌گیرد، تبدیل به یکی از مشکلات شده است. سعیدی‌کیا مدیرعامل بنیاد مستضعفان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: هنوز تصمیم مشخصی دراین زمینه گرفته نشده است. دنبال‌گرفتن جواز از شهرداری برای ساخت پلاسکوی تازه هستیم. همه اینها درحالی اتفاق می‌افتد که ایسنا روز گذشته اعلام کرد؛ هنوز هیچ یک از کسبه برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده‌اند و مستأجرین پلاسکو حق کسب و پیشه ندارند.
درحالی نزدیک به یک‌ماه ازحادثه پلاسکو و اعلام آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کسبه این برج تجاری گذشته که آخرین اخبار حاکی از آن است که هنوز هیچ یک از کسبه برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده‌اند.براساس آنچه که بانک‌ها اعلام کرده‌اند، قرار شد تا سقف ۳۰۰میلیون تومان برای هریک از کسبه پلاسکو تسهیلات درنظر گرفته شود که درمجموع با توجه به فعالیت حدود ۵۶۰واحد دراین ساختمان، اگر قرار بر این بود که تمامی کسبه حتی سقف کامل را دریافت کنند، رقمی حدود ۱۷۰میلیارد تومان منابع لازم داشت. البته این مبلغ به‌طور مشخص برای تمامی کسبه به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود، چراکه بعد از ارزیابی‌های کارشناسی و تأیید دستگاه‌های ذیربط مبلغ تسهیلات تعیین و پرداخت خواهد شد.
برای دریافت تسهیلات شرایطی وجود دارد آن هم اینکه حتما برای بانک‌ها باید مسجل شود که اولا کسبه درپلاسکو مستقر بودند و دیگر اینکه جایگزینی آنها درمجتمع نور شکل گرفته و اکنون قرار است کار خود را در آنجا شروع کنند. براین اساس، باید کسبه متقاضی دریافت تسهیلات معرفی‌نامه‌ای از اتاق اصناف دریافت کنند که نشان‌دهنده فعالیت آنها درپلاسکو بوده و ازسویی باید گواهی از شرکت کارگزاری پارسیان مستقر درمجتمع نور دریافت و ارایه کنند که نشان دهد آنها اکنون دراین مجتمع جایگزین شده و قرار است در آنجا فعال باشند. این درحالی است که بررسی‌های میدانی «شهروند» نشان می‌دهد کسبه با تسهیلات ١٨درصدی مخالفند.
تسهیلات پرداختی به کسبه پلاسکو قرار است به‌طور متمرکز و ازسوی یک بانک یعنی بانک تجارت پرداخت شود، به‌طوری که سایر بانک‌ها منابع را دراختیار بانک تجارت قرار داده و به‌عنوان بانک عامل دراین‌باره اقدام کنند.درمدت اخیر، برخی اعتراض‌ها ازسوی کسبه پلاسکو درباره جای تعیین‌شده درمجتمع نور هم ظاهرا وجود داشت که فعلا به نتیجه‌ای نرسیده، اما آنچه مشخص است، این است که اگر کسبه دراین مجتمع مستقر و فعالیت خود را شروع کنند تا چهارماه ابتدایی از پرداخت اجاره معاف هستند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران محدودیت‌های داشتن سرقفلی برای کسبه را تشریح کرد و به ایسنا گفت: صاحبان سرقفلی صاحب حق کسب و پیشه نیز هستند، اما مستأجران مغازه‌ها، حق کسب و پیشه ندارند. سعید درخشانی به ایسنا گفت: خریدار سرقفلی ممکن است مشکلات خود را داشته باشد و اگر بتواند ملکیت را نیز بخرد، منفعت بیشتری برایش خواهد داشت، زیرا ممکن است گاهی صاحب سرقفلی و صاحب ملک درگیری پیدا کنند.رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتیینی درباره اینکه حق کسب پیشه در اجاره‌نامه‌ها رعایت می‌شود یا خیر، گفت: کسی که سرقفلی را بخرد، صاحب حق کسب و پیشه نیز خواهد شد اما درصورتی که سرقفلی را نخرد و فقط مغازه را اجاره کند، به او حق کسب و پیشه تعلق نخواهد گرفت.
محمدصادق صدق‌آمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک به «شهروند» می گوید: «قبول داریم که یک‌سری از واحدهای واگذارشده در مجتمع نور نامرغوب بوده و تطابقی با موقعیت واحدهای صنفی در پلاسکو نداشته، اما چاره‌ای جز واگذاری آنها نداشتیم.» . در حالی‌که بسیاری از کسبه فعال در پلاسکو از کوچک‌بودن واحدهایشان می‌گویند و نسبت به استقرارشان در مجتمع نور تهران معترضند و آن را نامناسب می‌دانند اما آن‌گونه که این مقام مسئول می‌گوید، در هیچ جای تهران این موقعیت را نداشتیم که ٥٩١ واحد صنفی را استقرار دهیم. او که میزان خسارت پلاسکو را کمتر از ١٥٠میلیارد تومان می‌داند، به مردم اطمینان می‌دهد که هیچ مشکلی در بازار شب عید وجود نخواهد داشت.
وضعیت سرقفلی ها ابهام دیگری است که صدق آمیز در رابطه با آن می گوید : بنیاد مستضعفان بارها اعلام کرده که پلاسكو را عینا با شرایط روز خواهد ساخت و به کسبه تحویل می‌دهد البته تاکنون جزییات دقیقی در این رابطه اعلام نکرده اما مشکلی هم در روند واگذاری سرقفلی‌ها وجود نداشته است.
* وطن امروز
- بی‌کفایتی مدیریتی در وزارت راه
وطن امروز از کارنامه وزیر راه و شهرسازی گزارش داده است: خانواده 40 قربانی حادثه برخورد 2 قطار در سمنان بیش از هر کس دیگر منتظر سوت آغاز استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در مجلس هستند و می‌خواهند بشنوند وزیر چه توضیحی درباره بی‌کفایتی مدیریتی و علل به وقوع پیوستن فاجعه هفت‌خوان دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، آخوندی برای دومین بار استیضاح می‌شود و برای بقا در صندلی صدارت باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد اما این‌بار از مجلس دهم. زنده زنده سوختن 40 هموطن در سمنان در پی برخورد 2 قطار چیزی نبود که بتوان بسادگی از کنار آن رد شد. کمترین انتظاری که افکار عمومی از وزیر راه‌وشهرسازی و به طور کلی دولت داشت استعفای آخوندی بود اما وزیر راه‌وشهرسازی نه تنها استعفا نکرد بلکه به سرعت پاسخ هر منتقدی ر ا می‌داد و حتی در مقطعی طلبکار هم شد. آخوندی قبل از استیضاح 94 با استعفای رئیس سازمان هواپیمایی که در دوران وی حادثه سقوط هواپیما رخ داده بود، موافقت کرد تا از میزان انتقادات بکاهد اما گویا این مدل قرار نیست برای اتفاق برخورد 2 قطار تکرار شود و آخوندی در چالشی بزرگ‌تر قرار خواهد گرفت. در موضوع برخورد 2 قطار در سمنان چند مورد واضح وجود دارد که قصور مسؤولان را نشان می‌دهد؛ اول اینکه چرا قطار اولی که به هر علتی یک ساعت در خط آهن مانده بود و فقط 55 کیلومتر با یک ایستگاه فاصله داشت باید یک ساعت معطل شود و هیچ کمکی به آن نشود؟ دوم اینکه چرا باید سیستم کنترل اتوماتیک راه‌آهن به گونه‌ای باشد که با خطای محرز انسانی بتوان آن را از کار انداخت؟ سوم اینکه چرا این سیستم باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان راه‌آهن بارها تصور کنند به علت سردی هوا این سیستم خراب شده است؟ یکی از مسافران قطار در مسیر شاهرود به تهران به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: روز پنجشنبه برای بازگشت به تهران قطار بارها و بارها ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت این توقف‌ها را پرسیدیم گفت سیستم اتوماتیک راه‌آهن با سرما مشکل دارد و قطار را نگه می‌دارد و ما مجبوریم برای درست کردن آن در این سرما سیستم اتوماتیک را گرم کنیم یا اشکال آن را برطرف کنیم تا قطار راه بیفتد!
در تمام گزارش‌های رسمی دولت درباره علل وقوع این حادثه، خطای انسانی علت اصلی حادثه معرفی شده و به طرز مشکوکی از موضوع خطاهای مکرر و کلافه‌کننده کنترل هوشمند راه‌آهن که باعث می‌شده لکوموتیورانان آن را از حالت هوشمند خارج کرده و به کنترل دستی بپردازند، چشم‌پوشی شده است. اینگونه حمایت معنوی از شرکت مهاران این شائبه را ایجاد می‌کند که مسؤولان دولتی در تهیه گزارش‌های خود غیر از ملاحظات فنی، ملاحظات سیاسی را هم مدنظر قرار داده و قصد انحراف افکار عمومی از حقیقت را دارند. جالب اینکه شرکت مهاران در نخستین و تنها‌ترین اطلاعیه خود در مقام یک مدعی ظاهر شده و گزارش رسمی راه‌آهن مبنی بر وجود 4000 خطای سیستم کنترل هوشمند را 200 خطا معرفی کرده که تمام آن هشدار بوده است! شرکت مهاران خود به منتقدان تاخته و تلویحا گفته نه‌تنها پول هنگفتی نگرفته بلکه برای اجرای این طرح با مشکلات فراوان لطف هم کرده است! دولت به عنوان حامی صد درصدی این شرکت و سیستم هوشمند، اصلا زیر بار خطاهای آن نمی‌رود و به گونه‌ای حمایت می‌کند که انگار خود منافعی در آن دارد. سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید راه‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که دریافت کردهایم از زمان روشن شدن سیستم ATC (اسفند 93) تا امروز ضریب سلامت این سیستم 8/99 درصد بوده که مستندات آن در داخل سیستم و همچنین مستندات دفتری ادارات در مناطق مختلف موجود است. وی تصریح کرد: براساس آمار، این سیستم در 8 ماه ابتدایی امسال از مجموع یک‌میلیون و 150 هزار بار عملیات انجام شده، 4000 بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است! این اظهارات درحالی است که تعداد خطاهای سیستم هوشمند قطار بسیار فرا تر از استانداردها بوده است و مسؤولان در توجیه آن این اظهارات را بیان می‌کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر راه در بندهای مختلف از جمله موضوع قطار و عضویت خانواده وی در برخی شرکت‌هاست، گفت: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره فرزند وی دارند که در بندهای استیضاح عنوان کرده‌اند. محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با فارس در تبریز اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در 13 بند جمع‌بندی شده، البته تعداد افراد متقاضی استیضاح نیز زیاد بوده و هر کدام پرسش‌هایی مرتبط با بندها را در روز استیضاح بیان خواهند کرد. وی با بیان اینکه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در بندهای مختلف بوده که یکی از بندها موضوع قطار و بند دیگر مرتبط با عضویت فرزند وزیر راه‌وشهرسازی و خانواده وی در برخی شرکت‌هاست، افزود: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره فرزند وزیر راه‌وشهرسازی دارند که موضوع را در بندهای استیضاح عنوان کرده‌اند.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی عمل به وظیفه قانونی نمایندگان است که مردم ما را انتخاب کرده‌اند و ما به دنبال روشن‌سازی برخی ابهامات هستیم تا بتوانیم احقاق حقوق مردم را انجام دهیم. وی افزود: وزیر راه‌وشهرسازی در روز استیضاح باید جوابگوی 13 بند ابهامات باشد و طبیعی است که اگر توضیحات وزیر بر مبنای مستند و قانع‌کننده باشد نمایندگان نیز قانع خواهند شد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جان‌باختن تعدادی از مردم آذربایجان در فاجعه قطار تبریز و سمنان در ایستگاه هفت‌خوان سمنان، گفت: این حادثه مردم تبریز را متاثر کرد و مردم خواستار پاسخگویی وزیر در این زمینه هستند. وی بار دیگر تاکید کرد: استیضاح وزیر فقط به خاطر این تصادف نیست بلکه وزیر کارنامه قابل قبولی ندارد و باید نسبت به عملکرد ضعیفش پاسخگو باشد.
* همشهری
- موانع کسبوکار، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند
همشهری نوشته است: گرچه الزام قانونی برای بهبود فضای کسبوکار زیاد است اما هنوز اثری از بهبود در حال و روز فضای کسبوکار پیدا نیست.
در اين ميان، روند طولاني مدت صدور مجوزهاي كسبوكار باعث شده است تا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه مجلس، با طرح سؤالي از وزير اقتصاد، او را براي پاسخ به بهارستان بخواند. سؤالي كه البته هنوز در صحن علني مجلس اعلام وصول نشده و همين مسئله نيز انتقاد حاجي دليگاني را در پي داشته است.
۵ سال پيش، وقتي قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اميدها براي حذف موانع از سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي مردم جان گرفت. گمان مي‌رفت اين قانون اجرا شود و پيرو آن، هم كسب‌و‌كارهاي تازه به راه بيفتد و اشتغال ايجاد شود و هم قديمي‌ها فرصت نفس كشيدن پيدا كنند اما اين روياها محقق نشد و كسي هم در مقام پاسخگويي اين مسئله برنيامد.
براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار مصوب 16بهمن90، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولي بهبود شاخص كسبوكار موظف شده تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسبوكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند؛ وظيفه‌اي كه به‌نظر مي‌رسد به درستي انجام نشده است.
عضو كميسيون برنامه مجلس با اشاره به سؤال از وزير اقتصاد در مورد روند طولاني‌مدت صدور مجوزهاي كسبوكار، نسبت به عدم‌اعلام وصول اين سؤال در صحن علني مجلس انتقاد كرد. به گزارش مهر، حسينعلي حاجي دليگاني با انتقاد از ۸خان صدور مجوز كسبوكار، درخصوص سؤالش از وزير اقتصاد، گفت: طبق مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، وزارت اقتصاد وظايفي براي تسهيل عرصه كسبوكار داشته كه آن‌را انجام نداده است.
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد سازوكاري را تدوين مي‌كرد كه براساس آن سقف زماني براي صدور مجوز پروانه ايجاد يك واحد صنفي يا واحد توليدي يا خدماتي اعلام مي‌شد كه چنين اقدامي صورت نگرفته است.او تصريح كرد: هم‌اكنون به‌صورت سليقه‌اي، ادارات در استان‌هاي مختلف اقدام به صدور مجوزهاي كسبوكار مي‌كنند و شرايط و ضوابط خاصي در اين زمينه وجود ندارد. عضو كميسيون برنامه افزود: طبق مواد قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴، وزارت اقتصاد موظف به كاهش شرايط و مراحل صدور مجوز كسبوكار و كاهش هزينه‌هاي آن بود كه تا به امروز كاري در اين زمينه انجام نداده است. وي افزود: همچنين وزارت اقتصاد بايد قوانين و بخشنامه‌هايي را كه در اين بخش نياز به اصلاح داشتند اصلاح مي‌كرد كه در اين زمينه نيز اقدامي صورت نگرفته است. عضو فراكسيون ولايت تصريح كرد: وزارت اقتصاد به بهانه اشباع بازار كار به بعضي شغل‌ها مجوز نمي‌دهد به‌عنوان مثال: 600هزار نفر فارغ‌التحصيل رشته حقوق وجود دارند كه به آنها مجوز وكالت داده نمي‌شود. همه اينها در حالي است كه به گفته حاجي دليگاني اگر موانع بر سر راه صدور مجوزهاي كسبوكار برداشته شود، حدود 5ميليون نفر به بازار كار وارد شده و از تعداد بيكاران كاسته مي‌شود.
- ویسه: بعد از برجام سرمایه‌گذاری نشد، چون آمریکا نگذاشت
رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون‌اول دولت یازدهم به شرق گفته است: منابع خارجی به دو بخش تقسیم و سپس وارد کشور می‌شود؛ یکی سرمایه‌گذار مستقیم از سوی سرمایه‌گذار یا به‌کل فاینانس؛ یعنی وامی که در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایرانی قرار می‌گیرد و بعد هم باید در دوره زمانی مشخص بازپرداخت شود.
ما هم در بخش جذب سرمایه مستقیم و هم در بخش فاینانس، پس از برجام با فضایی مواجه شدیم که آن فضای تهدید و ارعاب از سوی آمریکا برای سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ یعنی زمانی که سرمایه‌گذار خارجی به ایران می‌آید و مذاکره می‌کند، به انواع و اقسام روش‌ها تهدید می‌شوند تا در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. این اتفاقی است که افتاده است؛ این موضوعی نیست که بتوان آن را به برجام متصل کرد و ازسوی‌دیگر نمی‌شود آن را به مسائل داخلی ربط دارد. یک سیاست استراتژیک است. در درجه نخست می‌توان گفت که اسرائیلی‌ها آن را دنبال می‌کنند و سپس آمریکایی‌ها و نمی‌توانم بگویم آنها در این روش موفق بوده‌اند؛ تنها سرعت ما را کم کرده‌اند؛ یعنی این جذب سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد اما با سرعت بسیار کمتر...
یک دری در حال گشوده‌شدن است تا امکانات جدیدی برای ایران فراهم شود، اما عده‌ای پشت آن ایستاده‌اند و نمی‌گذارند. بااین‌همه اینگونه نیست که به‌کلی نتوانستیم در را باز کنیم. باز شده است اما به‌مرور...
همان زمان که برجام امضا شد، جناح محافظه‌کار در آمریکا با کمک عناصری در اسرائیل، «ان‌جي‌او»هایی راه انداختند که کارشان تنها این بود که بروند و با بانکهای بین‌المللی صحبت کنند؛ اما سخن‌گفتن همراه با تهدید که با ایران کار نکنید؛ به‌همین‌دلیل ایران با هر بانکی که وارد مذاکره می‌شد، صحبت‌های غیررسمی آنها این بود که ما نمی‌توانیم با شما کار کنیم. به‌این‌دلیل که آنها به ما اعلام رسمی نمی‌کردند که ما هم اعلام رسمی کنیم. دولت با موانعی مواجه می‌شد که نامشهود و غیررسمی بود؛ اما من اکنون به شما می‌گویم این موانع نامشهود را آمریکایی‌ها با لابی‌گری و ایجاد سازمان‌های غیررسمی ایجاد کردند. این کار اکنون هم ادامه دارد. این هم ناگفته نماند که در این قصه عربستان سعودی هم به‌شدت نقش بازی کرده است...
بنابراین شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند به ترکیه یا هندوستان با ریسک کمتر از سه برود، به ایران بیاید، مگر اینکه امتیاز خیلی ویژه به او داده شود. اکنون همه تلاش دولت این است که ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور پایین بیاورند؛ یعنی فضای کسبوکار را بهبود ببخشند. اینها مسائلی نیست که بتوان با دستور حل کرد. اینها مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. همه آن باید با هم حل شود تا بتوان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را از شش به عددی حدود سه رساند؛ آن زمان است که سرمایه با حجم زیاد به ایران هجوم می‌آورد.
* شهروند
- پلاسکویی‌های عصبانی درمراسم ورود به پاساژ نور حاضر شدند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره پلاسکو نوشته است: یک‌ماه گذشت و کسبه پلاسکو هنوز بلاتکلیفند. ابهامات زیادی درپرونده باز پلاسکو وجود دارد و « مجتمع نور تهران دیروز » غرق اعتراض شده است. درحالی که کمتر از یک‌ماه به شب‌های پرفروش عید باقی مانده است، نه تکلیف بیمه کسبه مشخص است، نه تکلیف نحوه واگذاری سرقفلی‌ها. یکی از کسبه به «شهروند» می‌گوید: هرچقدر شما از نحوه واگذاری سرقفلی‌ها اطلاع دارید، ما هم داریم.
ابهام بعدی پرونده پلاسکو هم موضوع جانمایی بازماندگان پلاسکو درمجتمع نور تهران مساله دیگری است کسبه پلاسکو روز گذشته در مراسم جانمایی شان در مجتمع نور تهران بدان اشاره کردند. درحالی که محمدصادق صدق‌آمیز رئیس پژوهشکده اتحادیه پوشاک به «شهروند» می‌گوید: تنها ١٠درصد کسبه در نور طالقانی مستقر شده‌اند، صدای اعتراض کسبه پلاسکو نسبت به همین جانمایی بلند است. یکی از آنها به «شهروند» می‌گوید: «برچه اساسی این جانمایی انجام شده؟ ما هم متراژ پایین‌تری از سابق دریافت کردهایم، هم در یکی از کورترین نقاط پاساژیم.»
داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. به نظر می‌رسد وعده و وعید‌های بیمه ایران هم فقط مختص روزهای ملتهب ایران درسوگ پلاسکو بود. محمد موتمن دل پری از بیمه ایران دارد. او به «شهروند» می‌گوید: پدربزرگم سرقفلی مغازه‌‌اش را سال ٤٣ تحویل گرفته بود. طبق تعهدی که با بیمه امضا کردهایم، ٢٤٥میلیون، ارزش تومانی بیمه مغازه ماست. بعد از حادثه پلاسکو در تعهد کلامی قرار شد ١٨٠میلیون تومان جبران خسارت توسط بیمه ایران انجام شود و درعوض هرچه جنس درمغازه سالم مانده، مال خودمان باشد. حالا که وارد مغازه شده‌ایم و جنس‌های نیمه‌سوخته را برداشته‌ایم، بیمه ایران به ما انگ کلاهبرداری می‌زند و می‌گوید؛ ٥٠درصد جبران خسارت را پس خواهد گرفت. شما بگویید ما شکایتمان را کجا ببریم؟ معضل بعدی هم ما به‌التفاوت واحدهای تازه‌ساز روی آوار پلاسکو است. قرار بر این شد که درآن همان محدوده، پلاسکوی تازه‌ای بنا شود، اما این اقدام نه‌تنها دردی از کسبه دوا نکرد بلکه ابهام تازه‌ای به ابهامات پرونده اضافه کرد. اینکه با توجه به گره‌های موجود درپرونده سرقفلی‌ها، هریک از کسبه چه متراژی در آینده تعلق می‌گیرد، تبدیل به یکی از مشکلات شده است. سعیدی‌کیا مدیرعامل بنیاد مستضعفان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: هنوز تصمیم مشخصی دراین زمینه گرفته نشده است. دنبال‌گرفتن جواز از شهرداری برای ساخت پلاسکوی تازه هستیم. همه اینها درحالی اتفاق می‌افتد که ایسنا روز گذشته اعلام کرد؛ هنوز هیچ یک از کسبه برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده‌اند و مستأجرین پلاسکو حق کسب و پیشه ندارند.
درحالی نزدیک به یک‌ماه ازحادثه پلاسکو و اعلام آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کسبه این برج تجاری گذشته که آخرین اخبار حاکی از آن است که هنوز هیچ یک از کسبه برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده‌اند.براساس آنچه که بانک‌ها اعلام کرده‌اند، قرار شد تا سقف ۳۰۰میلیون تومان برای هریک از کسبه پلاسکو تسهیلات درنظر گرفته شود که درمجموع با توجه به فعالیت حدود ۵۶۰واحد دراین ساختمان، اگر قرار بر این بود که تمامی کسبه حتی سقف کامل را دریافت کنند، رقمی حدود ۱۷۰میلیارد تومان منابع لازم داشت. البته این مبلغ به‌طور مشخص برای تمامی کسبه به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود، چراکه بعد از ارزیابی‌های کارشناسی و تأیید دستگاه‌های ذیربط مبلغ تسهیلات تعیین و پرداخت خواهد شد.
برای دریافت تسهیلات شرایطی وجود دارد آن هم اینکه حتما برای بانک‌ها باید مسجل شود که اولا کسبه درپلاسکو مستقر بودند و دیگر اینکه جایگزینی آنها درمجتمع نور شکل گرفته و اکنون قرار است کار خود را در آنجا شروع کنند. براین اساس، باید کسبه متقاضی دریافت تسهیلات معرفی‌نامه‌ای از اتاق اصناف دریافت کنند که نشان‌دهنده فعالیت آنها درپلاسکو بوده و ازسویی باید گواهی از شرکت کارگزاری پارسیان مستقر درمجتمع نور دریافت و ارایه کنند که نشان دهد آنها اکنون دراین مجتمع جایگزین شده و قرار است در آنجا فعال باشند. این درحالی است که بررسی‌های میدانی «شهروند» نشان می‌دهد کسبه با تسهیلات ١٨درصدی مخالفند.
تسهیلات پرداختی به کسبه پلاسکو قرار است به‌طور متمرکز و ازسوی یک بانک یعنی بانک تجارت پرداخت شود، به‌طوری که سایر بانک‌ها منابع را دراختیار بانک تجارت قرار داده و به‌عنوان بانک عامل دراین‌باره اقدام کنند.درمدت اخیر، برخی اعتراض‌ها ازسوی کسبه پلاسکو درباره جای تعیین‌شده درمجتمع نور هم ظاهرا وجود داشت که فعلا به نتیجه‌ای نرسیده، اما آنچه مشخص است، این است که اگر کسبه دراین مجتمع مستقر و فعالیت خود را شروع کنند تا چهارماه ابتدایی از پرداخت اجاره معاف هستند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران محدودیت‌های داشتن سرقفلی برای کسبه را تشریح کرد و به ایسنا گفت: صاحبان سرقفلی صاحب حق کسب و پیشه نیز هستند، اما مستأجران مغازه‌ها، حق کسب و پیشه ندارند. سعید درخشانی به ایسنا گفت: خریدار سرقفلی ممکن است مشکلات خود را داشته باشد و اگر بتواند ملکیت را نیز بخرد، منفعت بیشتری برایش خواهد داشت، زیرا ممکن است گاهی صاحب سرقفلی و صاحب ملک درگیری پیدا کنند.رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتیینی درباره اینکه حق کسب پیشه در اجاره‌نامه‌ها رعایت می‌شود یا خیر، گفت: کسی که سرقفلی را بخرد، صاحب حق کسب و پیشه نیز خواهد شد اما درصورتی که سرقفلی را نخرد و فقط مغازه را اجاره کند، به او حق کسب و پیشه تعلق نخواهد گرفت.
محمدصادق صدق‌آمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک به «شهروند» می گوید: «قبول داریم که یک‌سری از واحدهای واگذارشده در مجتمع نور نامرغوب بوده و تطابقی با موقعیت واحدهای صنفی در پلاسکو نداشته، اما چاره‌ای جز واگذاری آنها نداشتیم.» . در حالی‌که بسیاری از کسبه فعال در پلاسکو از کوچک‌بودن واحدهایشان می‌گویند و نسبت به استقرارشان در مجتمع نور تهران معترضند و آن را نامناسب می‌دانند اما آن‌گونه که این مقام مسئول می‌گوید، در هیچ جای تهران این موقعیت را نداشتیم که ٥٩١ واحد صنفی را استقرار دهیم. او که میزان خسارت پلاسکو را کمتر از ١٥٠میلیارد تومان می‌داند، به مردم اطمینان می‌دهد که هیچ مشکلی در بازار شب عید وجود نخواهد داشت.
وضعیت سرقفلی ها ابهام دیگری است که صدق آمیز در رابطه با آن می گوید : بنیاد مستضعفان بارها اعلام کرده که پلاسكو را عینا با شرایط روز خواهد ساخت و به کسبه تحویل می‌دهد البته تاکنون جزییات دقیقی در این رابطه اعلام نکرده اما مشکلی هم در روند واگذاری سرقفلی‌ها وجود نداشته است.
* وطن امروز
- بی‌کفایتی مدیریتی در وزارت راه
وطن امروز از کارنامه وزیر راه و شهرسازی گزارش داده است: خانواده 40 قربانی حادثه برخورد 2 قطار در سمنان بیش از هر کس دیگر منتظر سوت آغاز استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در مجلس هستند و می‌خواهند بشنوند وزیر چه توضیحی درباره بی‌کفایتی مدیریتی و علل به وقوع پیوستن فاجعه هفت‌خوان دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، آخوندی برای دومین بار استیضاح می‌شود و برای بقا در صندلی صدارت باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد اما این‌بار از مجلس دهم. زنده زنده سوختن 40 هموطن در سمنان در پی برخورد 2 قطار چیزی نبود که بتوان بسادگی از کنار آن رد شد. کمترین انتظاری که افکار عمومی از وزیر راه‌وشهرسازی و به طور کلی دولت داشت استعفای آخوندی بود اما وزیر راه‌وشهرسازی نه تنها استعفا نکرد بلکه به سرعت پاسخ هر منتقدی ر ا می‌داد و حتی در مقطعی طلبکار هم شد. آخوندی قبل از استیضاح 94 با استعفای رئیس سازمان هواپیمایی که در دوران وی حادثه سقوط هواپیما رخ داده بود، موافقت کرد تا از میزان انتقادات بکاهد اما گویا این مدل قرار نیست برای اتفاق برخورد 2 قطار تکرار شود و آخوندی در چالشی بزرگ‌تر قرار خواهد گرفت. در موضوع برخورد 2 قطار در سمنان چند مورد واضح وجود دارد که قصور مسؤولان را نشان می‌دهد؛ اول اینکه چرا قطار اولی که به هر علتی یک ساعت در خط آهن مانده بود و فقط 55 کیلومتر با یک ایستگاه فاصله داشت باید یک ساعت معطل شود و هیچ کمکی به آن نشود؟ دوم اینکه چرا باید سیستم کنترل اتوماتیک راه‌آهن به گونه‌ای باشد که با خطای محرز انسانی بتوان آن را از کار انداخت؟ سوم اینکه چرا این سیستم باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان راه‌آهن بارها تصور کنند به علت سردی هوا این سیستم خراب شده است؟ یکی از مسافران قطار در مسیر شاهرود به تهران به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: روز پنجشنبه برای بازگشت به تهران قطار بارها و بارها ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت این توقف‌ها را پرسیدیم گفت سیستم اتوماتیک راه‌آهن با سرما مشکل دارد و قطار را نگه می‌دارد و ما مجبوریم برای درست کردن آن در این سرما سیستم اتوماتیک را گرم کنیم یا اشکال آن را برطرف کنیم تا قطار راه بیفتد!
در تمام گزارش‌های رسمی دولت درباره علل وقوع این حادثه، خطای انسانی علت اصلی حادثه معرفی شده و به طرز مشکوکی از موضوع خطاهای مکرر و کلافه‌کننده کنترل هوشمند راه‌آهن که باعث می‌شده لکوموتیورانان آن را از حالت هوشمند خارج کرده و به کنترل دستی بپردازند، چشم‌پوشی شده است. اینگونه حمایت معنوی از شرکت مهاران این شائبه را ایجاد می‌کند که مسؤولان دولتی در تهیه گزارش‌های خود غیر از ملاحظات فنی، ملاحظات سیاسی را هم مدنظر قرار داده و قصد انحراف افکار عمومی از حقیقت را دارند. جالب اینکه شرکت مهاران در نخستین و تنها‌ترین اطلاعیه خود در مقام یک مدعی ظاهر شده و گزارش رسمی راه‌آهن مبنی بر وجود 4000 خطای سیستم کنترل هوشمند را 200 خطا معرفی کرده که تمام آن هشدار بوده است! شرکت مهاران خود به منتقدان تاخته و تلویحا گفته نه‌تنها پول هنگفتی نگرفته بلکه برای اجرای این طرح با مشکلات فراوان لطف هم کرده است! دولت به عنوان حامی صد درصدی این شرکت و سیستم هوشمند، اصلا زیر بار خطاهای آن نمی‌رود و به گونه‌ای حمایت می‌کند که انگار خود منافعی در آن دارد. سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید راه‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که دریافت کردهایم از زمان روشن شدن سیستم ATC (اسفند 93) تا امروز ضریب سلامت این سیستم 8/99 درصد بوده که مستندات آن در داخل سیستم و همچنین مستندات دفتری ادارات در مناطق مختلف موجود است. وی تصریح کرد: براساس آمار، این سیستم در 8 ماه ابتدایی امسال از مجموع یک‌میلیون و 150 هزار بار عملیات انجام شده، 4000 بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است! این اظهارات درحالی است که تعداد خطاهای سیستم هوشمند قطار بسیار فرا تر از استانداردها بوده است و مسؤولان در توجیه آن این اظهارات را بیان می‌کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر راه در بندهای مختلف از جمله موضوع قطار و عضویت خانواده وی در برخی شرکت‌هاست، گفت: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره فرزند وی دارند که در بندهای استیضاح عنوان کرده‌اند. محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با فارس در تبریز اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در 13 بند جمع‌بندی شده، البته تعداد افراد متقاضی استیضاح نیز زیاد بوده و هر کدام پرسش‌هایی مرتبط با بندها را در روز استیضاح بیان خواهند کرد. وی با بیان اینکه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در بندهای مختلف بوده که یکی از بندها موضوع قطار و بند دیگر مرتبط با عضویت فرزند وزیر راه‌وشهرسازی و خانواده وی در برخی شرکت‌هاست، افزود: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره فرزند وزیر راه‌وشهرسازی دارند که موضوع را در بندهای استیضاح عنوان کرده‌اند.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی عمل به وظیفه قانونی نمایندگان است که مردم ما را انتخاب کرده‌اند و ما به دنبال روشن‌سازی برخی ابهامات هستیم تا بتوانیم احقاق حقوق مردم را انجام دهیم. وی افزود: وزیر راه‌وشهرسازی در روز استیضاح باید جوابگوی 13 بند ابهامات باشد و طبیعی است که اگر توضیحات وزیر بر مبنای مستند و قانع‌کننده باشد نمایندگان نیز قانع خواهند شد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جان‌باختن تعدادی از مردم آذربایجان در فاجعه قطار تبریز و سمنان در ایستگاه هفت‌خوان سمنان، گفت: این حادثه مردم تبریز را متاثر کرد و مردم خواستار پاسخگویی وزیر در این زمینه هستند. وی بار دیگر تاکید کرد: استیضاح وزیر فقط به خاطر این تصادف نیست بلکه وزیر کارنامه قابل قبولی ندارد و باید نسبت به عملکرد ضعیفش پاسخگو باشد.
* همشهری
- موانع کسبوکار، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند
همشهری نوشته است: گرچه الزام قانونی برای بهبود فضای کسبوکار زیاد است اما هنوز اثری از بهبود در حال و روز فضای کسبوکار پیدا نیست.
در اين ميان، روند طولاني مدت صدور مجوزهاي كسبوكار باعث شده است تا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه مجلس، با طرح سؤالي از وزير اقتصاد، او را براي پاسخ به بهارستان بخواند. سؤالي كه البته هنوز در صحن علني مجلس اعلام وصول نشده و همين مسئله نيز انتقاد حاجي دليگاني را در پي داشته است.
۵ سال پيش، وقتي قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اميدها براي حذف موانع از سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي مردم جان گرفت. گمان مي‌رفت اين قانون اجرا شود و پيرو آن، هم كسب‌و‌كارهاي تازه به راه بيفتد و اشتغال ايجاد شود و هم قديمي‌ها فرصت نفس كشيدن پيدا كنند اما اين روياها محقق نشد و كسي هم در مقام پاسخگويي اين مسئله برنيامد.
براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار مصوب 16بهمن90، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولي بهبود شاخص كسبوكار موظف شده تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسبوكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند؛ وظيفه‌اي كه به‌نظر مي‌رسد به درستي انجام نشده است.
عضو كميسيون برنامه مجلس با اشاره به سؤال از وزير اقتصاد در مورد روند طولاني‌مدت صدور مجوزهاي كسبوكار، نسبت به عدم‌اعلام وصول اين سؤال در صحن علني مجلس انتقاد كرد. به گزارش مهر، حسينعلي حاجي دليگاني با انتقاد از ۸خان صدور مجوز كسبوكار، درخصوص سؤالش از وزير اقتصاد، گفت: طبق مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، وزارت اقتصاد وظايفي براي تسهيل عرصه كسبوكار داشته كه آن‌را انجام نداده است.
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد سازوكاري را تدوين مي‌كرد كه براساس آن سقف زماني براي صدور مجوز پروانه ايجاد يك واحد صنفي يا واحد توليدي يا خدماتي اعلام مي‌شد كه چنين اقدامي صورت نگرفته است.او تصريح كرد: هم‌اكنون به‌صورت سليقه‌اي، ادارات در استان‌هاي مختلف اقدام به صدور مجوزهاي كسبوكار مي‌كنند و شرايط و ضوابط خاصي در اين زمينه وجود ندارد. عضو كميسيون برنامه افزود: طبق مواد قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴، وزارت اقتصاد موظف به كاهش شرايط و مراحل صدور مجوز كسبوكار و كاهش هزينه‌هاي آن بود كه تا به امروز كاري در اين زمينه انجام نداده است. وي افزود: همچنين وزارت اقتصاد بايد قوانين و بخشنامه‌هايي را كه در اين بخش نياز به اصلاح داشتند اصلاح مي‌كرد كه در اين زمينه نيز اقدامي صورت نگرفته است. عضو فراكسيون ولايت تصريح كرد: وزارت اقتصاد به بهانه اشباع بازار كار به بعضي شغل‌ها مجوز نمي‌دهد به‌عنوان مثال: 600هزار نفر فارغ‌التحصيل رشته حقوق وجود دارند كه به آنها مجوز وكالت داده نمي‌شود. همه اينها در حالي است كه به گفته حاجي دليگاني اگر موانع بر سر راه صدور مجوزهاي كسبوكار برداشته شود، حدود 5ميليون نفر به بازار كار وارد شده و از تعداد بيكاران كاسته مي‌شود.
