وی بابیان اینکه مسئولیت فقها تنها بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها است، افزود: فقهای شورای نگهبان هیچ‌گاه فتوایی نمی‌دهند و به مسئولیت خود، یعنی بررسی مصوبات می‌پردازند تا مصوبات برخلاف شرع و قانون اساسی نباشد.

آیت‌الله مؤمن با تأکید بر اینکه شورای نگهبان از 6 فقیه عادل و آگاه به زمان و 6 حقوقدان تشکیل‌شده است، تصریح کرد: حقوقدانان به‌وسیله رئیس قوه قضائیه و فقها با رأی رهبر معظم انقلاب، انتخاب می‌شوند و مسئولیت فقها بررسی موازین شرعی مصوبات است.

وی با اشاره به اصل 91 قانون اساسی خاطرنشان کرد: مطابق با قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان مسئولیت بررسی مصوبات را دارند و اگر شکایتی به عدالت دیوان اداری مبنی بر شرعی نبودن مصوبه‌ای شود، شورای نگهبان به درخواست دیوان به بررسی آن‌ها می‌پردازد.

عضو فقهای شورای نگهبان اصل 4 قانون اساسی را مورداشاره قرار داد و گفت: در این اصل آمده است که تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن‌ها نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی تصریح کرد: ممکن است مصوبه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بررسی این مصوبات مبنی بر اینکه موافق قانون اساسی و شرع است یا نه، بر عهده شورای نگهبان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه شورای نگهبان مسئولیت بررسی قوانین باقی‌مانده از زمان شاه و آیین‌نامه‌ها را نیز برعهده دارد، عنوان کرد: حدود یکسال پیش مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان خواستار بررسی قوانین به‌جامانده از دوران شاه را داشتند که بنده مسئولیت بررسی مقدماتی این قوانین را برعهده گرفتم و در حال حاضر نیز مشغول بررسی مفصل این قوانین هستیم.

وی شکایت دیوان عدالت اداری در زمینهٔ بازاریابی شبکه‌ای را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: واقعیت این است که یک سؤال و شکایتی در این زمینه به دیوان عدالت اداری شده است که در مورد چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب تبصره 87 قانون نظام صنفی است.

آیت‌الله مؤمن با اشاره به اینکه بند «ب» و «ج» این آیین‌نامه مورد اعتراض بوده است، گفت: وقتی در این موارد شکایتی مطرح می‌شود، در صورت خلاف شرع بودن، باید ابطال شود و خود دیوان عدالت اداری نیز حق تصمیم در این مورد را ندارد و باید برای شورای نگهبان فرستاده شود، تا فقها درباره آن تصمیم بگیرند.

وی بابیان اینکه بررسی‌های لازم در مورد این موارد از سوی فقها صورت گرفته است، افزود: نتیجه بررسی این‌چنین بود که این موارد فی‌نفسه مخالف موازین شرعی نیست و ابطال نمی‌شود.

عضو فقهای شورای نگهبان بند یک و دو آیین‌نامه را مورداشاره قرار داد و تصریح کرد: این بندها راجع به بازاریابی شبکه‌ای بوده که یک روش فروش محصول است و شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی و افرادی که مسئولیت بازاریابی برای فروش محصولات را بر عهده‌دارند، محصولات خود را به فروش می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: این روش به نحوی است که بازاریاب‌ها به‌عنوان زیرمجموعه سبب افزایش فروش می‌شوند، که همواره مورد نظارت قرار می‌گیرند و ربطی به شرکت‌های هرمی ندارند.

آیت‌الله مؤمن بابیان اینکه از سوی دبیرخانه برای شروع فعالیت شرکت بازاریابی مجوز داده می‌شود، بیان کرد: بازاریابان به فروش و عرضه محصولات می‌پردازند و این مسئله طبق نظر فقهای شورای نگهبان با شرکت‌های هرمی متفاوت است.

وی بابیان اینکه فقهای شورای نگهبان کمال احترام را برای مراجع تقلید دارند، خاطرنشان کرد: مسئولیت فقها تنها بررسی مصوبات است و هیچ‌گاه فراتر از مسئولیت خود حرکت نمی‌کنند و فتوا نمی‌دهند.