به گزارش مشرق، وقایع اتفاقیه با اشاره به طرح دو فوریتی مجازات برهم زنندگان مراسم رسمی نوشت: باید دید هر یک از بندهای این طرح درپی چیست. در بند اول این طرح، عبارت «عرفاً بدون مجوز» بیان شده است. به نظر می‌رسد این نکته البته مورد نقد برخی حقوقدان‌ها قرار گرفته است. حامد اکبری، کارشناس حقوق عمومی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» معتقد است: «با توجه به اینکه براساس مبانی حقوقی، در جایی که قانون داریم، در صورت تزاحم عرف و قانون باید به قانون مراجعه کرد و با توجه به اینکه اجتماعات قانونی طبق قانون احزاب تعریف شده است؛ بنابراین چنین عبارتی، محل اشکال است. در بند دوم این طرح، مسئولیت مقامات اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و... برای برگزاری این اجتماعات بیان شده است.
اما به نظر می‌رسد لب لباب این طرح، بند سوم باشد؛ آنجا که طراحان، مجازات بند اول را شامل مسئولانی هم می‌دانند که «مانع برگزاری جلسات موصوف» شوند.
وقایع اتفاقیه افزود: اما هر چقدر که در ابتدای امر به نظر می‌رسد، چنین طرحی پیشروانه است و می‌تواند به برگزاری امن تجمعات قانونی منجر شود، به نظر نیز می‌آید برخی سویه‌های ارتجاعی نیز در این طرح باشد. اکبری در این باب، به بند اول و مشخصاً «طرح سؤال» اشاره کرده و می‌گوید: «چنین موردی، مخالف نص صریح اصل «27» قانون اساسی است.» او در توضیح می‌گوید: «اینکه طرح «طرح سؤال» نیز در شمول این قانون قرار گرفته است، حتی می‌تواند مانع از این شود که خبرنگاران هم در اجتماعات، آزادانه پرسش خود را مطرح کنند». او ادامه می‌دهد: «این احتمال وجود دارد که مجریان- در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود- از عبارت «طرح سؤال»، تفسیری موسع کنند و این حتماً مخالف اصل «27» قانون اساسی است.»
اما با توجه به نقدهای گفته شده، این احتمال وجود دارد که طرح مذکور در صورت تبدیل به قانون، در جهت ضد خود، عمل کرده و موانع بیشتری برای برگزاری امن تجمعات ایجاد کند. در همین‌باره، حامد اکبری معتقد است: «قید دو فوریت برای طرح‌های بسیار مهم تعبیه شده است و موضوع این قانون نمی‌تواند مصداق این اهمیت باشد.»
او این گونه توصیه می‌کند: «با توجه به اشکالات اساسی این طرح، لازم است که برای چنین طرح‌هایی، کارهای کارشناسانه‌تری صورت گیرد و در نهایت با قید یک فوریت تقدیم مجلس شود که بتواند قانونی جامع و مانع شود.»
