به گزارش مشرق به نقل از فارس، علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل ایرنا و مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور طی یادداشتی در شماره امروز چهارشنبه روزنامه ایران نوشت:
برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. منتزع بودن قوا از یکدیگر برپایه وظایف مشخصی است که هر یک از قوا در حوزه مدیریت کشور برعهده دارند و هیچ یک از آنها حق دخالت در حوزه وظایف قوه دیگر را ندارد مگر در مواردی که قانون، چارچوب آن را مشخص کرده باشد.
رئیس جمهور در رأس مهم‌ترین و اصلی‌ترین قوه کشور یعنی قوه مجریه قرار دارد که همراه با ارکان و اجزای دولت خود، مسئولیت امور اجرایی در مسائل داخلی و خارجی را برعهده گرفته است. برای تضمین سلامت مدیریت کشور، مسئولیت نظارت بر کارکرد قوه مجریه، برعهده دو قوه دیگر گذاشته شده است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از مهم‌ترین ارکان آن محسوب می‌شوند، اما علاوه بر آنها نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون اصل 90 نیز مسئولیت مستقیمی در نظارت بر کارکرد دستگاه‌های اجرایی کشور دارند.
دولت آقای احمدی‌نژاد با رویکرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظایف گسترده و سنگین خود در حوزه مدیریت اجرایی کشور است و این جهت‌گیری نیز در تضمین سلامت دستگاه اجرایی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود. دامان دولت‌های نهم و دهم از برخی رویکردهای مفسده‌انگیز در دولت‌های پیشین نظیر واگذاری گسترده زمین به شماری از صاحب منصبان بری بوده است و همین جهت‌گیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است. با وجود این، نهادها و دستگاه‌های نظارتی موظفند بر فرایند امور به گونه‌ای نظارت کنند که از وقوع هرگونه مفسده‌ای در حوزه گسترده اجرایی کشور پیشگیری به عمل آید و اگر مفسده‌ای نیز به وقوع پیوست، ابعاد گسترده‌ای نداشته باشد. به این ترتیب روشن است که اگر مفسده‌ای در حوزه اجرایی کشور به وقوع بپیوندد، قبل از هرکس باید نهادها و دستگاه‌های نظارتی به عنوان مسئولان مستقیم پیشگیری از وقوع فساد مورد سؤال قرار گیرند.
اینک ماجرایی تحت عنوان تخلف در نظام بانکی کشور مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی به وقوع پیوسته است. به طور طبیعی دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند که چرا در انجام وظایف نظارتی خود اهمال کرده‌اند؟ اگر آنها این وظایف را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟ از دردهای روزگار ما این است که متهم بلافاصله جای خود را با مدعی عوض می‌کند و به جای پاسخگویی به مردم، خود را در موضع طلبکاری قرار می‌دهد و با فرافکنی، می‌کوشد خود را از آسیب‌ها در امان نگه دارد. در این میان نهادهای اجتماعی مانند رسانه‌های ارتباط جمعی که وظیفه دارند جامعه را بهنگام از نارسایی‌ها و آسیب‌ها آگاه و هوشیار سازند، بعضاً خود به عاملی در جهت سرپوش گذاشتن بر حقیقت و گمراه کردن اذهان جامعه، تبدیل می‌شوند. مجلس شورای اسلامی از موضع دستگاه اصلی نظارت بر امور اجرایی کشور و نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که باید به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعی، به اطلاعات مربوط به نارسایی‌ها و نابسامانی‌های عمومی دست یافته باشند، در ارتباط با پرونده اخیر، به گونه‌ای به اظهارنظر می‌پردازند که گویی هیچ سهمی و نقشی در وقوع این مفسده متوجه آنها نیست.
وقتی نمایندگان مجلس اهتمام خود را به دخالت در امور اجرایی کشور معطوف می‌کنند، به طور طبیعی مسئولیت اصلی آنها در حوزه نظارت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، به فراموشی سپرده می‌شود یا به نحو مناسبی به انجام نمی‌رسد و فساد نیز از شکاف‌های ناشی از عدم نظارت است که به پیکره عظیم و گسترده اجرایی کشور نفوذ می‌کند و به آن آسیب می‌رساند. روزنامه حسب وظیفه و رسالت ذاتی خود، درباره برخی گزارش‌های مردمی نسبت به عملکرد یکی از حوزه‌های زیرمجموعه شهرداری تهران تحقیقاتی را به عمل آورد و به این نتیجه رسید که شرکت مسکن و ساختمان جهان وابسته به شهرداری تهران و برخوردار از پشتوانه‌های قابل توجه مالی شهرداری، با توسل به روش‌های ناسالم و مفسده‌انگیز، سرگرم آسیب زدن به اقتصاد کشور است.
وظیفه خود دیدیم که صدای آژیر خطر را در این بخش به صدا در آوریم تا مسئولان ذیربط به بررسی موضوع بپردازند و از ادامه اقدامات ناسالم جلوگیری به عمل آورند. دادستان محترم کل کشور در این هفته به نکات مهمی اشاره کرده است. آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید: وقوع هر جرم یا فسادی بد و زشت است اما بدتر از آن این است که با آن برخورد نشود و چنین جرم‌هایی تکرار گردد.
