به گزارش مشرق،
بدون شک هیچ کشوری از خطر مجرمین یقه سفید در امان نیست و کشور ما نیز همواره با چنین مسئله‌ای درگیر می باشد. همین مسئله لزوم بررسی همه جانبه این جرایم را روشن می کند چرا که تاثیرات این جرایم بر جامعه به مراتب بیشتر از جرایم خیابانی است. نماد مجرمین یقه سفید نیز نجومی‌بگیرانی بودند با سوءاستفاده‌های قانونی به دنبال منفعت‌های بیشتر از بیت‌المال.
برخی مقامات دولتی پس از بروز حواشی و افشاگری‌های صورت گرفته درباره حقوق‌های نجومی بعضی مدیران رده بالا در زیرمجموعه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، عنوان کرده‌اند که این افراد تخلفی را مرتکب نشده‌اند و تنها از ضعف قوانین استفاده کرده‌اند. آنچه که در این بین برای مردم سؤال است اینکه چگونه یک مدیر ارشد و رده بالا می‌تواند تنها با استفاده از ضعف قانونی برای خود حقوق و پاداش چند صد میلیونی و یا چند ده میلیونی تعیین و حتی برای لحظه‌ای نیز دچار عذاب وجدان نشود و یا نسبت به رفع آن ضعف قانونی هشدار ندهد؟ چگونه می‌توانیم مدیرانی داشته باشیم که چنین می‌اندیشند و خود را تافته جدا بافته از جامعه و مردمی می‌دانند که برای به دست آوردن لقمه‌ای نان حلال شبانه روز کار می‌کنند؟ چگونه برخی می‌توانند سهم جوان بیکاری را از بیت‌المال به صرف وجود منافذ قانونی بخورند و شب را نیز سر آسوده بر بالین بگذارند؟ پس وجدان، با مردم زیستن، درک شرایط کشور، اخلاق و جواب روز حساب چه می‌شود؟ همچنین چگونه برخی می‌توانند با داشتن امضاهای طلایی از بیت‌المال برای خود کیسه بدوزند و به دور از چشم مردم به مال‌اندوزی بپردازند؟ آیا چنین تفکری اساساً به مردم و حل مشکلات جامعه هم می‌اندیشد؟
مسلم خانی با تأکید بر اینکه طی یک پژوهش مشخص شد که ۱۰۴ عامل به عنوان علل و کانون‌های تولید فساد در کسب‌وکارهای ایران مطرح است گفت: موضوع تعدد و موازی بودن قوانین به عنوان اولین و مهم‌ترین دلیل فساد برانگیز در کسب‌وکارها شناخته می‌شود.
این کارشناس ارشد بازارکار اظهارداشت: طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران حدود ۱۳ هزار قانون داریم که این تعداد در یک بازه زمانی ۹۷ ساله تصویب شده و به عنوان نمونه ممکن است در بخش بانکداری یک قانون داشته باشیم و سپس برای آن بیش از ۱۰ مورد اصلاحیه و الحاقیه ایجاد شود. وی تأکید کرد: بنابراین برای افرادی که دارای زمینه‌های انحراف بوده و صاحب امضاهای طلایی نیز هستند بستری فراهم می‌شود که از این معابر و منافذ قانونی استفاده کنند. بررسی پرونده‌های فسادهای بزرگ نشان می‌دهد که تقریباً تمامی امور به صورت قانونی و شفاف انجام شده ولی پشت پرده آن دارای اسناد پشتیبان و اطلاعات ناصحیح است.
استاد کارآفرینی دانشگاه با اشاره به لزوم ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای بیان داشت: این نظام می‌گوید باید بین تخصص، مهارت و نوع کاری که به افراد سپرده می‌شود تناسب برقرار باشد و به دامنه مسوولیت‌ها و اعتبار امضاها با عملکردهای گذشته افراد توجه شود.
کارشناس ارشد بازارکار گفت: بعد از مطرح شدن موضوع حقوق‌های نجومی دولت بخشنامه‌ای داد که حداکثر دستمزد باید به چه میزان باشد، اما برخی مدیران استفاده از حساب‌های اجاره‌ای را دنبال می‌کنند. برخی چون می‌دانند حساب‌های آنها چک می‌شود، حساب افراد دیگر را برای کارهای خود فعال کرده و حساب‌های مالی خود را به نحوی اداره می‌کنند که ناظران نتوانند آنها را کشف کنند.
استاد کارآفرینی دانشگاه افزود: در مطالعه صورت گرفته پیرامون شناسایی ۱۰۴ عامل فساد برانگیز در اقتصاد ایران، به عاملی به عنوان فساد تهاتری نیز رسیده‌ایم. فساد تهاتری در واقعیت کسب‌وکار ایران پیشینه دارد و در این مورد فردی کاری را بدون مقررات انجام می‌دهد و فرد مقابل نیز باید کاری برای نفر اول انجام دهد و این بده و بستان سیاهی است که ضرر آن به جامعه می‌رسد و این موضوع متأسفانه به شدت رواج پیدا کرده و کسانی که امضاهای طلایی دارند و گروه‌هایی که قدرت تصمیم گیری و صدور مجوز دارند، این نوع فساد را ایجاد کرده و این مسأله باعث شده تا مردم فساد تهاتری را بپذیرند.
وی تصریح کرد: به صورت میانگین ۴۳ درصد کسب‌وکارها در ایران مجوز ندارند و این بخش بزرگ از کسب‌وکار در اقتصاد قابل رصد نیست و مالیات نمی‌پردازد. امروز در ایران با فرار مالیاتی پنهان و آشکار مواجه هستیم، چون بسیاری از کسب‌وکارها متشکل نیستند و مجوز کار ندارند.
وی تصریح کرد: به صورت میانگین ۴۳ درصد کسب‌وکارها در ایران مجوز ندارند و این بخش بزرگ از کسب‌وکار در اقتصاد قابل رصد نیست و مالیات نمی‌پردازد. امروز در ایران با فرار مالیاتی پنهان و آشکار مواجه هستیم، چون بسیاری از کسب‌وکارها متشکل نیستند و مجوز کار ندارند.
کارشناس ارشد بازار کار افزود: در نظام کسب‌وکار ایران فسادها به نحوی بوده که یک سر آن در دولت‌ها بوده و در تمام دنیا نیز این‌گونه است.
یک زمانی هم دولت از طریق یک بخش خصوصی بنگاهی را اداره می‌کند که در این مدل ما در ایران نمونه‌های زیادی داریم و اینها دچار فسادهای نیابتی می‌شوند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: زمانی که از فساد اقتصادی سخن می‌گوییم صرفاً موضوع دزدی، رشوه دادن و رد و بدل شدن پول مدنظر نیست. اینکه ما در پرداخت دستمزدها آگاهانه تأخیر ایجاد کنیم تا بتوانیم یک گردش مالی را رقم بزنیم در واقع فساد نرم و سفیدی است که افراد خیلی هم به آن اعتراض نمی‌کنند. کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: اغلب فسادهایی که در نظام‌های اقتصادی با مخاطب مشتری صورت می‌گیرد از نوع سفید است. همچنین اینکه ما نرخ ارز دوگانه داریم، این موضوع باعث ایجاد رانت می‌شود.
به گفته خانی، از گلوگاه‌های دیگر فسادبرانگیز در کسب‌وکار موضوع رابطه‌های چندگانه نهادهای حاکمیتی با الگوهای اجرایی کسب‌وکار در کشور است. ما باید الگوی نظام جامع مدیریت حرفه‌ای را در ایران طراحی کنیم که اگر انجام شود بخش بزرگی از فسادهای نظام کسب‌وکار و اقتصاد به حداقل می‌رسد. وی ادامه داد: همچنین یک بررسی در مناصب مدیریتی نشان داد که حدود ۶۲.۴ درصد پرسش شوندگان دارای شغل‌های بزرگ‌تر از خودشان بودند و به اصطلاح شغل از شاغل بزرگ‌تر بود.
منبع: صبح نو
