به گزارش مشرق، «أحمد الملا» رئیس پارلمان بحرین پس از دیدار با «خلیفه بن أحمد آل خلیفه» فرمانده نیروی دفاع بحرین (ارتش) و نمایندگان پارلمان، گفت که با تعدیل قانون اساسی پیشنهادی حمد بن‌ عیسی آل خلیفه، قانون مجازات نظامی نیز اصلاح خواهد شد.
 
رئیس پارلمان بحرین افزود: «به دنبال تعدیل قانون اساسی، به تبع آن قانون مجازات نظامی برای سازگار شدن با وضعیت کنونی مبارزه با تروریسم اصلاح می‌شود».
 
پایگاه مرآة البحرین گزارش داد که خلیفه بن أحمد نیز موافقت نمایندگان پارلمان با ارجاع طرح تعدیل این قانون به کمیته امور قانونگذاری را ستود.
 
وی تصریح کرد که این اصلاحیه شامل متن بند (ب) ماده 105 می‌شود که در آن تأکید شده است: « دادگاه نظامی تنها مختص رسیدگی به جرایم نظامی است که نیروهای دفاع، گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب آن می‌شوند و این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دیگر امور جز در مواردی که قانون آن را تعیین می‌کند، ندارند».
 
بنابر این گزارش، با تعدیل قانون اساسی و بند مذکور، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله دادن اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود.
 
طبق نظر کارشناسان، بحرین در پی نظامی کردن دادگاه‌هایی است که معترضان مدنی در آن به دلیل اعتراض به سیاست‌های حکومت، محاکمه می‌شوند.