به گزاش مشرق، شوراهای اسلامی شهر و روستا که به نام پارلمان‌های شهری هم شهرت دارند، نهادی هستند که به صورت جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.

شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.

در قانون اساسی کشور بر لزوم وجود شوراهای مختلف تصریح شده‌ است، به‌طوریکه اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در 7 اسفند سال 1377 با استقبال گسترده واجدان شرایط در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود 200 هزار تن از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از نهم اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام امام خمینی(ره) درباره شوراها و نیز با صدور پیام ویژه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد. شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و مؤثری در کل کشور دارد.

شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری تدوین شده‌اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدی‌گری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها اعطا کرده‌اند.

اصل 100: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل 101: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل 103: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل 105: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل 106: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست‏، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت و دادگاه نیز موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

شوراهای اسلامی شهر در یک هزار و صد و چهل و هشت شهر تشکیل شده که هر کدام از اینها دارای کمیسیون‌های تخصصی هستند، البته تعداد آن به نوع فعالیت و اهداف شورای مورد نظر بستگی دارد و تعداد مشخصی برای آنها تعریف نشده است.

شورا می‌تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیون‌هایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آن‌ها را افزایش یا کاهش دهد.

تعداد اعضای هر کمیسیون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضای شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد . مدت عضویت هر یک از اعضا در آن از تاریخ ابلاغ حکم به مدت یکسال می‌باشد.

هر یک از اعضای شورا موظفند بر حسب سوابق، اطلاعات و تخصص خود با رعایت اولویت در یکی از  کمیسیون‌های اصلی شورا عضویت داشته باشد.

اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می‌شود. جلسات هر کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمی و تصمیمات با اکثریت آرا (سه نفر) قانونی است.

هریک از کمیسیون‌ها در اولین جلسه از بین خودشان رئیس،نایب رئیس و  منشی را انتخاب می‌کنند، منشی کمیسیون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.

هریک از کمیسیون‌های شورا مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعیین شده از طرف رئیس شورا و در صورت عدم تعیین مدت از طرف رئیس شورا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر کنند. در صورتی که کمیسیون برای بررسی موضوعی نیازمند مهلت بیشتری باشد با درخواست از رئیس شورا اقدام خواهد کرد. کمیسیون‌ها می‌توانند برای بررسی مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاورانی که دعوت می‌کنند، بهره‌مند شده و عندا‌لاقتضاء حق‌الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت کنند.

همچنین شوراهای اسلامی شهر دارای کمیسیون‌های اصلی و دائمی هستند که به منظور بررسی، اصلاح و تکمیل لوایح شهرداری و طرح‌های ارائه شده از سوی اعضای شورا و گزارش‌های ارائه شده و تبیین وظایف شورای اسلامی شهر و آنچه که در قانون و سایر قوانین و مقررات که بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد.

به عنوان مثال شورای اسلامی شهر تهران نیز از کمیسیون‌های «برنامه وبودجه و امور حقوقی»، «فرهنگی، اجتماعی و امور ورزشی»، «عمران و خدمات شهری» تشکیل شده است.

دوره اول: 1377 تا 1381، رئیس: عبدالله نوری

دوره دوم:  1381 تا 1385، رئیس: مهدی چمران

دوره سوم:  1385 تا 1392، رئیس: مهدی چمران(افزایش طول دوره از 5 به 7 سال به دلیل تغییر در قانون انتخابات)

دوره چهارم: 1392 تا 1396، رئیس: 1392 تا 1393، احمد مسجدجامعی، 1393 تاکنون، مهدی چمران

 شورای شهر اول تهران یکی از پرحاشیه‌ترین دوره این شورا تاکنون محسوب می‌شود. در این دوره افرادی نظیر عبدالله نوری، سعید حجاریان، محمد عطریانفر، ابراهیم اصغرزاده و جمیله کدیور با رای مردم تهران وارد شورا شهر شدند. یکی از حواشی و جنجال این دوره اختلاف نظر بر سر انتخاب شهردار تهران بود به‌طوریکه پس از کش و قوس‌های فراوان، اولین شورای شهر تهران در نهایت با رأی هیئت حل اختلاف استان تهران، منحل شد.

طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در خانه ملت نهاده شده است. بر این اساس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اس و شورای نگهبان هیچگونه نظارتی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارد و نظارت بر این انتخابات، اعم از تأیید و عدم احراز صلاحیت کاندیداها بر عهده مجلس(هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا) است.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 2 تن از اعضای کمیسیون‌ اصل 90 و 3 تن از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتخاب نمایندگان در یکی از جلسات علنی پارلمان به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شوند که وظیفه نظارت استصوابی بر این انتخابات را بر عهده دارند.

پیشتر، در جلسه‌ای محمد محمودی شاه‌نشین به عنوان رئیس، محمد جواد کولیوند به عنوان نایب رئیس، فرهاد تجری به عنوان سخنگو و بهرام پارسایی نیز به عنوان دبیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده‌اند.

براساس این گزارش، شورای نگهبان در جلسه ششم مرداد امسال این نهاد با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری و شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت‌‌ماه سال آینده موافقت کرد.

همچنین وزارت کشور بنا به تقارن ایام خردادماه با ماه مبارک رمضان به شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا زودتر از موعد مقرر برگزار شود که شورای نگهبان با این پیشنهاد موافقت کرد.