حضور خودخواسته شهردار تهران و مسوولان دیگر در صحن علني مجلس حاوي نكات بسياري بود. قاليباف درحالي بدون دعوت يا احضار پشت تريبون بهارستان قرار گرفت كه برخي آن را برنتافتند. قاليباف به مجلس امد تا جامعه عدم پاسخگويي ربيعي به عنوان متهم رديف اول حادثه پلاسكو - براساس مستندات فراواني كه بارها منتشر شده - و نيامدن آخوندي به كميسيون عمران با وجود احضار از سوي نمايندگان به جهت حادثه قطار سمنان را در مقام قياس قرار دهد.
در چنين شرايطي و براي انحراف افكارعمومي از ميزان موفقيت تيم مديريت بحران و همچنين، به نسيان سپاري شانه خالي كردن مسئولين اصلي حادثه پلاسكو و شخص وزيركار، حضور خودخواسته قاليباف در بهارستان را به مثابه دادگاه علني در روزنامه هاي اصلاح طلب نمايانده شد.
روزنامه قانون يكي از آن دسته از رسانه هايي بود كه در مسير مذكور گام برداشت. اين روزنامه پرحاشيه با تيتر آقاي طلبكار! به روي كيوسك هاي روزنامه فروشي تا عدم عذرخواهي! قاليباف در صحن علني مجلس را دست مايه تاختن بر بدنه مديريت شهري قرار داد.
دروغ پردازي هاي قانون تمامي ندارد
در گزارش 2329 كلمه اي قانون هيچ اشاره اي به حضور خودخواسته قاليباف در صحن علني مجلس نشده است. از سوي ديگر ضعف در محتواي گزارش و نحوه قرار گرفتن مصاحبه ها در دل مطلب آن هم با پاياني بدون قاعده، برآيند سفارشي بودن اين گزارش را در ذهن هر آشناي با فنون اوليه روزنامه نگاري قرار مي گيرد.
اما اينكه انتظار از روزنامه قانون چيزي غير از ضعف ساختار، تحليل و يا «ضعف اخلاق رسانه اي» است؟ قطعا در قالب منصفانه پاسخ منفي است. سبقه قانون يك سابقه مشخص و شفاف است.
نژاد پرستي به سبك روزنامه قانون
يكي از آخرين ضعف هايي جدي اي كه از صفحات كاغذي قانون به بيرون درز كرد تيتر يك اين روزنامه در 19 خرداد 95 بود تا شائبه آراي نژادپرستي مديران اين روزنامه از لابلاي واژه هاي اين جريده بر ذهن مخاطب بنشيند. این روزنامه در تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۱۹ – شماره: ۸۰۷ خود با تیتر فوتبال ایرانی، لهجه عثمانی منتفی شدن دعوت ازیک بازیکن ارمنستانی الاصل که بنا به درخواست مردم آذربایجان غربی وشرقی صورت گرفت را يك حرکت نژادپرستانه از سوي مردم آذري زبان توصيف كرد .به دور از ميزان اثرگذاري جمعي قليل از مردم آذربايجان در عدم جذب اين فوتباليست ارمني، متهم كردن تلويحي مردم آذربايجان به نژادپرستي هيچ توجيهي ندارد.
روزنامه قانون به واسطه اين رفتار تحريك اميز خود عذرخواهي نكرد. رفتاري كه مغاير با اصول اوليه امنيت ملي به حساب مي آمد. همين رفتار به دور از اخلاق روزنامه نگاري سبب شد تا جمعی از فعالان مدنی آذربایجان در واکنش به این حرکت توهین آمیز روزنامه قانون اقدام به راه اندازی یک کمپین توقیف روزنامه نمودند، كمپيني كه تعداد اعضایشده ها هزار نفر را در بر گرفت.
حمايت از آمريكا با توهين آشكار به سپاه پاسداران
«نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر،می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد». اشتباه نكنيد. مقايسه سپاه پاسداران با داعشي هاي خبيث متني از يك روزنامه صهيونيستي، آمريكايي و يا حتي اروپاي غربي نيست. 26 بهمن 94 روزنامه قانون در يادداشت خود نوك پيكان حملات خود را به سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نشانه گرفت.
روزنامه قانون در مطلبی تحت عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست؟» از اقدام نیروی دریایی سپاه در برخورد با ملوانان آمریکایی که وارد آب‌های ایران شده بودند و همچنین انتشار فیلم گریه یکی از ملوانان انتقاد کرد تا ثابت كند كه تغيير جاي دوست و دشمن به يك راهبرد و امر حساب شده در تحريريه اين روزنامه است.
نویسنده این مطلب همچنین اقدام برخی شهروندان در بازسازی صحنه دستگیری ملوانان آمریکایی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن را هم به برگزاری تعزیه تشبیه کرد و گفت: «پرسش این است که سربازی جوان که پشت گرم به ابرقدرت شماره یک جهان و آن ناوشکن‌ها و غول‌های دریایی و هوایی است، با چه احساسی و در چه شرایطی به گریه افتاده است.»
باوجود اظهارات متعدد و صریح ملوانان و دولتمردان آمریکایی درباره رفتار منطقی و بدون هیچ‌گونه خشونت نیروهای سپاه پاسداران در این ماجرا، اما نویسنده یادداشت روزنامه قانون با گنجاندن عباراتی مانند «باید دید در چه شرایطی....» و یا «ظواهر نشان می‌دهد...» و مواردی دیگر، سعی داشته اینگونه القا کند که تمام این فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده صرفا ظاهر امر است و در پس ماجرا، رفتار دیگری با ملوانان آمریکایی صورت گرفته است. در ميزان اهميت دستگيري ملوانان همين بس كه مقام معظم رهبری علاوه بر تشكر از سپاه پاسداران به صورت حضوری به تجليل از اين جان بركفان پرداختند.
رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس اين رفتار روزنامه قانون را مصداق بي شرمي دانست. كوليوند نماينده مردم كرج در خانه ملت معقتدست: مقایسه قدرت بلامنازع جمهوری اسلامی با گروهگ تروریستی و خبیث داعش که کشورهای دیگر آنها را کمک مالی و فکری میکنند کمال بیشرمی و بیانصافی است و توهین کنندگان آن باید جوابگو باشند.
همين رفتار به دور از شان روزنامه قانون سبب شد تا اين جريده توقيف شود تا ركورددار توقيف در روزنامه هاي كشور را به نام خود ثبت كند. در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستنداً به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.
روزنامه قانون كه پيش از اين توقيف بنا به دلايل مختلف از جمله تشويش اذهان عمومي توقيف شده بود طي مدت توقيف بيكار نبود و در قالب رسانه هاي ديگر به ترويج خط فكري خود در سطح جامعه مبادرت ورزيد.
بي قانوني در قانون!
روزنامه اصلاح طلب قانون در گزارش 25 خردادماه 95، داستان یک روز زندانی شدن را در یکی از زندان های تهران شرح داد. شرحي تلخ و ناگوار با ادبياتي به دور از حقيقت و با هدف سياه نمايي ماهيت اصلي اين گزارش را در بر مي گرفت.
دستان عمومی و انقلاب تهران در مورد گزارش «24 ساعت لعنتی» در روزنامه قانون گفت: با پی‌گیری این دادستانی مشخص شد که خبر مذکور کذب بوده و با اعلام شکایت سازمان زندان‌ها مدیر مسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
توهين آشكار به منتقدين دولت توسط روزنامه حامي دولت
روزنامه قانون در شماره 30 خرداد 95 کاریکاتوری با مضمونی بسیار زننده علیه حامیان دولت و منتقدان دولت منتشر کرده است. در این کاریکاتور، منتقدان دولت در داخل کاسه توالت فرنگی قرار داشته و در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از منتقدان می‌گوید،"خب دوستان . . . اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم!"
نکته قابل توجه درباره این کاریکاتور این است که تعدادی از کسانی که در داخل کاسه توالت فرنگی قرار دارند، لباس بنفش به تن داشته و دسته سیفون توالت نیز بنفش است.
رنگ بنفش، رنگ رسمی ستاد انتخاباتی روحانی و تیمش در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن است.
ارتباط گيري تيم قانون با عوامل رسانه اي ضدانقلاب
روبازي كردن هاي مداوم روزنامه قانون و بيرون زدن هاي گاه و بيگاه دم خروس از لابلاي مطالب اين جريده، ضمن بي اخلاقي بيانگر حرفه اي نبودن اتاق فكر قانون است.
برخی روزنامه‌نگاران "قانون" ارتباطات غیرقانونی با عوامل رسانه‌ای ضدانقلاب خارج نشین سازمان‌دهی کرده بودند که در این بین نام یک کاریکاتوریست بدنام نیز به خوبی دیده می‌شود. به راستی چرا باید یک روزنامه که یارانه خود را از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دریافت می‌کند با سرپل‌های رسانه‌ای ضدانقلاب ارتباط داشته باشند؟ از سوي ديگر برش هايي از ادبيات لمپنيسم در رورزنامه قانون به دور از جامعه فرهيخته روزنامه نگاري به حساب مي آيد.
ضميمه طنزي كه با گفتمان لمپنيسم عجين شده!
ضمیمه طنز این روزنامه با عنوان "بی‌قانون" سعی کرده با ادبیات سخیف نگاه لمپنی را به بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور تعمیم دهد و با ادبیات سخیف و مستهجن و با قبح‌شکنی از عفت جامعه فضای سیاسی و فرهنگی کشور را آلوده کند. این ویژه‌نامه به اصطلاح طنز تلاش کرد با استقلال از روزنامه به عنوان بخشی خاص، حتی اینستاگرام و کانال تلگرامی مجزایی از روزنامه قانون داشته باشد و محتوای روز بعد خود را شب قبل از انتشار در فضای مجازی نشر دهد.
معما چو حل گشت آسان شود!
حال با فلش بك به ابتداي گزارش سوال مطروحه را بازتكرار مي كنيم. آيا انتظار از روزنامه قانون چيزي غير از ضعف ساختار، تحليل و يا «فراموشي اخلاق رسانه اي» است؟ با توجه به كدهاي داده شده و رمزگشايي محدود از كنش ها و واكنش هاي قانون به برخي مقوله هاي سياسي و اجتماعي پاسخ به اين سوال اكنون به يك موضوعي سهل مبدل شده است. يك روز سپاه پاسداران، روز ديگر قوه قضاييه و امروز شهرداري تهران و شخص قاليباف. اسم ها و رسم ها مهم نيست، مهم اين است كه اتاق فكرهاي ضدانقلاب چه برآيند و نسخه اي را براي زدن پيشاني انقلاب در بازه هاي زماني مختلف تجويز مي كنند تا بر همان مبنا گام برداشته شود. اما عدم حرفه اي گري در اين رسانه سبب شده تا دست آن ها خيلي زودتر از امروز براي افكارعمومي رو شود و همين باگ بزرگ سبب شده تا سياست هاي اعمالي بر مخاطبين بي اثر بوده و حتي جنبه معكوس داشته باشد، شايد همين موضوع سبب شده تا روزنامه اي هتاك همانند قانون، همچنان بر روي دكه هاي روزنامه فروشي عرضه شود تا عريضه از مطالب مضحك و سطحي خالي نباشد.
