به گزارش مشرق، «مصطفی محمد» عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه در پاسخ به این سوال درباره آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی پس از پایان مهلت 45 روزه دادگاه عالی نیجریه تاکید کرد: تاکنون تماس های بسیاری با دوستان خود در نیجریه و نهادهای مرتبط از جمله دادگاه، پلیس و وکیل شیخ زکزاکی گرفته شده است اما تا این لحظه خبری از آزادی شیخ زکزاکی نیست و اقدام و نشانه ای دال بر آزادی شیخ زکزاکی دیده نمی شود. مهلت 45 روزه دادگاه برای آزادی رهبر جنبش اسلامی نیجریه ساعت 12 امشب به وقت محلی نیجریه به پایان می رسد و پس از آن پلیس 24 ساعت فرصت دارد تا شیخ زکزاکی را به مکان مورد نظر ایشان منتقل کند. بنابراین ما تا ساعت 12 شب سه شنبه زمان داریم و باید صبر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد احتمال آزادی شیخ زکزاکی وجود دارد، تصریح کرد: طبق تجربیات و شناختی که ما از اقدامات دولت و حکومت نیجریه داریم، 50 درصد احتمال آزادی ایشان وجود دارد و متقابلا 50 درصد نیز این احتمال هست که شیخ در زندان بماند.
عضو جنبش اسلامی نیجریه درباره واکنش مردم و هواداران شیخ زکزاکی در صورت عدم آزادی ایشان نیز اظهار داشت: رویکرد ما و تمامی هواداران شیخ زکزاکی حرکت در چارچوب موازین قانونی و پرهیز از انجام اقدامی خلاف قانون است. بنابراین مردم در عین تحمل این مشکل، از طریق رسانه ها و روزنامه ها اقدام خواهند کرد تا بدین صورت صدای خود را به دیگران برسانند. در همین راستا نیز اعضای جنبش اسلامی نیجریه بیانیه ای در واکنش به عدم آزادی شیخ زکزاکی از سوی حکومت این کشور آماده کرده اند که در روزهای بعدی منتشر خواهد شد.
وی در رابطه با فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه در عرصه بین الملل و سازمان های حقوق بشری برای احقاق حقوق شیعیان نیجریه نیز بیان داشت: ما در عرصه بین المللی به سازمان ها و نهادهای حقوق بشری مختلفی رجوع کردیم که از جمله آنها دادگاه های حقوق بشری در کشورهای اروپایی مانند لندن و دادگاه مرکزی در آفریقا را می توان نام برد اما کار خاصی از دست آنها بر نمی آید و فقط می توانند محکوم کنند.
مصطفی محمد درباره استقلال دستگاه قضائی نیجریه از حکومت این کشور نیز تاکید کرد: رئیس دادگاه عالی کشور از سوی رئیس جمهور تعیین می شود و این دادگاه از خود استقلالی ندارد بلکه تحت نظر رئیس جمهور این کشور است. دولت نیجریه با عدم آزادی شیخ زکزاکی نشان می دهد که به قانون اساسی کشور پایبند نیست و نهادهای نظارتی بر اقدامات رئیس جمهور مانند مجلس نیز هیچ کاری انجام نمی دهند. زیرا نمایندگان از سوی دولت خریداری می شوند اما در عین حال صدور حکم آزادی شیخ زکزاکی از سوی دادگاه عالی نیجریه، خود مدرک مهمی برای اثبات بی گناهی ما محسوب می شود. این حکم در شرایطی صادر شد که جنبش اسلامی نیجریه به اقدامات تروریستی و خلاف قانون متهم می شد و خود این حکم یک دستاورد بزرگ برای ما به حساب می آید.
وی درباره حامیان حکومت نیجریه برای انجام چنین اقدام ضدبشری نیز تصریح کرد: دولت و حکومت نیجریه از سوی سعودی ها، وهابیت، اسرائیل و آمریکایی ها حمایت و حتی نهادهای امنیتی کشور نیز توسط آمریکایی ها و اسرائیل کنترل و مدیریت می شوند.
عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه درباره آخرین وضعیت شیخ زکزاکی گفت: آخرین بار روز جمعه اخیر (24 دی) فرزند ارشد شیخ زکزاکی به نام «محمد» با ایشان به صورت تلفنی و نه حضوری، گفتگو کرد؛ حال ایشان خوب است.
وی در پاسخ به این سوال که در زمان نبود شیخ زکزاکی چه کسی مسئولیت رهبری موقت شیعیان نیجریه را برعهده دارد نیز بیان داشت: شیخ «یعقوب یحیی» قائم مقام شیخ زکزاکی در زمان نبود ایشان است و به جای ایشان به فعالیت های تبلیغاتی و دینی جنبش اسلامی نیجریه می پردازد. در حال حاضر ایشان مسئولیت قائم مقامی و نه رهبری موقت شیخ زکزاکی را برعهده دارند و در حال پیگیری اهداف حرکت اسلامی نیجریه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد احتمال آزادی شیخ زکزاکی وجود دارد، تصریح کرد: طبق تجربیات و شناختی که ما از اقدامات دولت و حکومت نیجریه داریم، 50 درصد احتمال آزادی ایشان وجود دارد و متقابلا 50 درصد نیز این احتمال هست که شیخ در زندان بماند.
عضو جنبش اسلامی نیجریه درباره واکنش مردم و هواداران شیخ زکزاکی در صورت عدم آزادی ایشان نیز اظهار داشت: رویکرد ما و تمامی هواداران شیخ زکزاکی حرکت در چارچوب موازین قانونی و پرهیز از انجام اقدامی خلاف قانون است. بنابراین مردم در عین تحمل این مشکل، از طریق رسانه ها و روزنامه ها اقدام خواهند کرد تا بدین صورت صدای خود را به دیگران برسانند. در همین راستا نیز اعضای جنبش اسلامی نیجریه بیانیه ای در واکنش به عدم آزادی شیخ زکزاکی از سوی حکومت این کشور آماده کرده اند که در روزهای بعدی منتشر خواهد شد.
وی در رابطه با فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه در عرصه بین الملل و سازمان های حقوق بشری برای احقاق حقوق شیعیان نیجریه نیز بیان داشت: ما در عرصه بین المللی به سازمان ها و نهادهای حقوق بشری مختلفی رجوع کردیم که از جمله آنها دادگاه های حقوق بشری در کشورهای اروپایی مانند لندن و دادگاه مرکزی در آفریقا را می توان نام برد اما کار خاصی از دست آنها بر نمی آید و فقط می توانند محکوم کنند.
مصطفی محمد درباره استقلال دستگاه قضائی نیجریه از حکومت این کشور نیز تاکید کرد: رئیس دادگاه عالی کشور از سوی رئیس جمهور تعیین می شود و این دادگاه از خود استقلالی ندارد بلکه تحت نظر رئیس جمهور این کشور است. دولت نیجریه با عدم آزادی شیخ زکزاکی نشان می دهد که به قانون اساسی کشور پایبند نیست و نهادهای نظارتی بر اقدامات رئیس جمهور مانند مجلس نیز هیچ کاری انجام نمی دهند. زیرا نمایندگان از سوی دولت خریداری می شوند اما در عین حال صدور حکم آزادی شیخ زکزاکی از سوی دادگاه عالی نیجریه، خود مدرک مهمی برای اثبات بی گناهی ما محسوب می شود. این حکم در شرایطی صادر شد که جنبش اسلامی نیجریه به اقدامات تروریستی و خلاف قانون متهم می شد و خود این حکم یک دستاورد بزرگ برای ما به حساب می آید.
وی درباره حامیان حکومت نیجریه برای انجام چنین اقدام ضدبشری نیز تصریح کرد: دولت و حکومت نیجریه از سوی سعودی ها، وهابیت، اسرائیل و آمریکایی ها حمایت و حتی نهادهای امنیتی کشور نیز توسط آمریکایی ها و اسرائیل کنترل و مدیریت می شوند.
عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه درباره آخرین وضعیت شیخ زکزاکی گفت: آخرین بار روز جمعه اخیر (24 دی) فرزند ارشد شیخ زکزاکی به نام «محمد» با ایشان به صورت تلفنی و نه حضوری، گفتگو کرد؛ حال ایشان خوب است.
وی در پاسخ به این سوال که در زمان نبود شیخ زکزاکی چه کسی مسئولیت رهبری موقت شیعیان نیجریه را برعهده دارد نیز بیان داشت: شیخ «یعقوب یحیی» قائم مقام شیخ زکزاکی در زمان نبود ایشان است و به جای ایشان به فعالیت های تبلیغاتی و دینی جنبش اسلامی نیجریه می پردازد. در حال حاضر ایشان مسئولیت قائم مقامی و نه رهبری موقت شیخ زکزاکی را برعهده دارند و در حال پیگیری اهداف حرکت اسلامی نیجریه هستند.
