به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، امير منصور آريا كه تا قبل از ورودش به بازار آهن و فولاد از طريق خريد غيرقانوني گروه ملي فولاد از اين بازار چيزي جز ساخت و ساز خانه و ويلا نمي شناخت با ورود خود به اين عرصه شوك بزرگي به بازار وارد كرد.
شوك امير منصور، فروش محصولات فولادي چهار تا شش درصد زير قيمت بازار بود.عملكرد وي به گونه اي بود كه در دو سال گذشته همواره اين سوال مطرح بوده است كه چه منطق اقتصادي در رفتارهاي گروه سرمايه گذاري آريا نهفته است.
هر چند فعالان بازار و آهن كشور خيلي زودتر از تمام مسوولان و نهادهاي امنيتي به رفتارهاي غير منطقي و منطق غير اقتصادي گروه آريا پي برده بودند اما در يك كلام بايد گفت استفاده از قدرت لايزال نظام بانكي و فريب برخي بازاريان راز فروش ارزانتر محصولات در بازار بوده است.
البته دقت در ماجراي فروش زير قيمت محصولات فولادي توسط گروه امير منصور اريا مي تواند جزييات جديد از نظام فريب وي را براي غارت منابع بانكي كشور و همكاري گسترده برخي مسولان عالي رتبه بانكي خصوصا بزرگترين بانك دولتي را رسوا كند.
آنچه تا كنون درباره اختلاس سه هزار ميليارد توماني اعلام شد ه است تنها در يك زمينه و آن هم تنزيل اعتبارات اسنادي غير مجاز بوده است.حال مي توان به گوشه اي ديگر از رفتارهاي اين ابر مفسد اقتصادي پرداخت و ان هم استفاده از منابع بانكي در قالب وام،ريفاينانس و يوزانس مي باشد نكته اي كه تا كنون كمتر به آن پرداخته شده است.
بررسي هايي كه در بازار آهن و فولاد كشور در دو سال گذشته صورت گرفته نشان مي دهد گروه آريا در اين دوره بين 2 تا 2.5 ميليون تن محصولات فولادي وارد كشور كرده است كه حجم ريالي اين كالاها در حدود 2 هزار و پانصد ميليارد تومان خواهد شد كه مسلما گروه آريا ريالي از منابع داخلي خود را در اين مسير صرف نكرده است.
با توجه به شيوه پيچيده وي براي آستفاده از منابع بانكي ، وي براي واردات اين حجم از آهن و فولاد اولا از منابع بانكي به صورت ريفاينانس و يوزانس استفاده كرده است و ثانيا با استفاده از حضور گسترده خود در بازار، محصولات را پيش فروش كرده و از اين محل صدها ميليارد تومان منابع به دست آورده است.
در روش خريد به شيوه ريفايناس گروه آريا با همكاري سيستم بانكي خصوصا بانكهاي بزرگ دولتي كشور ابتدا محصولات فولادي خود را با پرداخت حدود 10 درصدي وارد كشور كرده،سپس اين محصولات را زير قيمت بازار فروخته و منابع عظيم مالي جمع آوري كرده است و چون سررسيد اعتبارات اسنادي ريفاينانس بعد از فروش محصولات و در يك دوره شش تا يكساله بوده است احتمالا بخش عمده اي از اختلاس هاي وي از اين مسير صورت گرفته است.
نكته مهم در خصوص استفاده از منابع ريفايناس غفلت مسولان بانك مركزي از يك سو و همكاري بانك هاي بزرگ دولتي از سوي ديگر بوده است.
و در نهايت با خروج از منصور آريا از بازار ديگر كسي نيست كه محصولات خود را زير قيمت به فروش برساند و به اين دليل شاهد افزايش قيمت در بازار هستيم.
ناگفته پيدا است كه اين نحوه حضور بايد با هماهنگي وزارت خانه هاي مربوطه از جمله وزارت صنايع سابق صورت گرفته باشد كه برخي خبرها از همكاري يكي از معاونان وزير صنايع كه در دوره جديد ارتقا نيز پيدا كرده است با اين گروه حكايت مي كند.
