به گزارش مشرق، بر اساس آنچه که تیم مذاکره کننده و دولتمردان می‌گفتند قرار بود که هر قرارداد اقتصادی در دوران اجرای برجام میان ایران و کشورهای دیگر منعقد شود شامل اصل «عطف به ماسبق نشدن» شود. به این معنا که اگر یک قرارداد در حوزه نفتی یا گازی و یا حوزه‌ّهای اقتصادی دیگر منعقد شود، در صورت بازگشت تحریم‌ها از سوی غرب و برهم خوردن برجام، قراردادها بدون مشکل ادامه پیدا کنند. تصور این بود که این حداقل امتیازی است که در مقابل هزینه‌های فراوان تحمیل شده، به ایران داده شده است. بر همین اساس تیم مذاکره کننده بارها مدعی شده بود که در هر زمانی که لازم باشد می‌تواند به مسیر قبل از برجام برگردد.
اما با اصلاحیه جدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرد مشخص شد که تصور فوق خیال خامی بیش نبوده و تمام قراردادهای اقتصادی در معرض خطر بازگشت تحریم‌ها هستند. چرا که بر اساس برجام اصل «عطف به ماسبق نشدن» شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده است که تنها 180 روز زمان برای پایان دادن به قراردادهای اقتصادی منعقد شده با ایران فرصت وجود دارد. (در یادداشت قبلی این موضوع تشریح شده است، رک: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951022000586)
نکته جالب این است که پس از اصلاحیه جدید منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا هیچ‌گونه واکنش منفی از سوی وزارت خارجه ایران به آن صورت نگرفت. به نظر می‌رسد عدم واکنش طرف ایرانی به معنای پذیرش این معنا از سوی ایران است.
اما این نوع طراحی از بازگشت تحریم‌ها که مورد توافق طرف ایرانی و آمریکایی قراردارد، چه فضایی را ایجاد می‌کند؟ به عبارت دیگر آمریکا چه برنامه‌ریزی برای ایران دارد؟
اول: مشخص است که این اصلاحیه به صورت بسیار روشن به طرف‌های خارجی که تمایل همکاری با ایران را دارند این پیام را می‌رساند که ریسک همکاری با ایران بسیار بالاست. قراردادهای بلند مدت اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و سایر بخش‌های اقتصادی با عقلانیت اقتصادی همخوانی نداشته و در نتیجه تنها قراردادهایی که منجر به فروش کالا و یا خدمات در مدت زمان کوتاه شود مورد استقبال خارجی‌ها قرار می‌گیرد. از آنجایی که ایران در دریافت پول نفت خود به دلیل تحریم‌های بانکی مشکلات زیادی دارد و تنها راه استفاده از درآمدهای نفتی خرید از خارج است، لذا ایران نیز تمایل بیشتری برای این نوع تجارت دارد. پس میزان واردات کالا و خدمات از سوی ایران متناسب با افزایش فروش نفت خام افزایش خواهد یافت. آمارهای امسال نیز این موضوع را تایید می‌کند.
دوم: به جرات می‌توان گفت کشورهایی که در دوران پسابرجام قراردادهای بلند مدت اقتصادی با ایران منعقد می‌کنند به صورت نانوشته می‌دانند که باید ابتدا رضایت آمریکا را جلب کنند. به این معنا که تمامی آنها با هماهنگی طرف آمریکایی خواهد بود. مشخص است که آمریکا به قراردادهایی اجازه خواهد داد با ایران بسته شود که با طراحی کلان آمریکا برای ایران همسو باشد. پس نباید تعجب کرد که قراردادهای مهمی که در یکسال پس از اجرا شدن برجام منعقد شده با فرانسه بوده است. قرارداد خودروسازی، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی و قرارداد خرید هواپیما. در این میان اگر کشورهایی مانند ایتالیا بخواهند همکاری اقتصادی با ایران داشته باشند که امکان دارد از طراحی امریکا پیروی نکند، با جریمه 235 میلیون دلاری بانک‌های خودشان روبه‌رو می‌شوند که حاوی پیام روشنی برای آنهاست. ایتالیایی‌ها به خوبی فهمیده‌اند که برای همکاری با ایران باید ابتدا رضایت آمریکا را جلب کنند و کارهای خود را با او هماهنگ کنند و بعد به سمت ایران بیایند.
سوم: انعقاد قراردادهای بلند مدت با طرف‌هایی که هماهنگی حداکثری با آمریکا دارند، قدرت مانور زیادی به آمریکا برای مدیریت فضای پسابرجام را می‌دهد. طرف ایرانی می‌داند که قراردادهای اقتصادی از برگشت تحریم‌ها مصون نمی‌ماند و در صورت برهم خوردن برجام تمامی قراردادها بعد از 180 روز پایان می‌یابند. پس طبیعی خواهد بود که ایران هرچه بیشتر قراردادهای کانالیزه شده با طرف‌های خارجی منعقد کند، تمایل کمتری برای برهم خوردن برجام خواهد داشت. به عبارت دیگر هرچقدر قراردادهای اقتصادی بلند مدت در دوران پسابرجام بیشتر شود، اولا که کانالیزه شده خواهد بود و ثانیا چسبندگی ایران به برجام را افزایش می‌دهد.
چهارم: با افزایش چسبندگی ایران به برجام از طریق قراردادهای اقتصادی کانالیزه شده، آمریکا می‌تواند استفاده‌های بیشتری از ظرفیت برجام انجام دهد. آمریکا می‌تواند به صورت نرم و گام به گام مطالبات خود از ایران را افزایش دهد. شاید اتفاقی که در نشست اخیر کمیسیون مشترک رخ داد طلیعه این راهبرد باشد. با این حساب باید منتظر افزایش مطالبات آمریکا از ایران بود که البته این مطالبات تنها در موضوع هسته‌ای محدود نخواهد شد و می‌تواند به حوزه‌های دیگر تسری پیدا کند.
