به گزارش مشرق، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان " سه لکه سیاه" به شرح ذیل می باشد:
انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی و در اوج بلوغ علمی و عملی خود است. کسانی که اهل بصیرت هستند و از داخل و خارج به این انقلاب نگاه می‌کنند، نیک می‌دانند که قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علی‌رغم فراز و فرودها طی چهار دهه گذشته، همیشه حرکت رو به رشد و به جلو داشته و توانایی‌های آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزایش است.
انقلاب اسلامی جاذبه‌های چشمگیر و حیرت‌انگیز خود را در تئوری و عمل حفظ کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنیان‌های آن در داخل و خارج هر روز نیرومند‌تر می‌شود.
انقلاب یک جنگ سخت 8 ساله همراه با دو نبرد پیچیده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنیت و اقتدار ملی طی این دوران قوام یافته و میلیون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند برای بقاء و استمرار راه انقلاب حتی جان خود را فدا کنند.
ما امروز با تصویری پاک، سفید و زیبا از انقلاب روبه‌روییم. این تصویر مدیون فداکاری و جان‌نثاری و پاکبازی رهبری و رهبران جامعه اعم از مراجع عالیقدر، نخبگان برجسته، جریان اصیل روشنفکری دینی، علمای ربانی و مردم فداکار ایران است.
متاسفانه سه لکه سیاه بر دامن سپید انقلاب اسلامی دیده می‌شود که پاکی و زیبایی آن را مخدوش می‌کند؛
1- فقر
2- فساد
3- تبعیض
امروز انقلاب اسلامی از سیاهی فقر، زشتی تبعیض و ناپاکی فساد رنج می‌برد. عدد و رقم و آمارهایی که ارائه می‌شود، دل هر انقلابی را خالی و خاطر هر دوستدار انقلاب را می‌آزارد.
این روزها هر نخبه‌ای با خود می‌اندیشد کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، نباید از فقر رنج ببرد. کشوری که مردمانش روزی خود را با هم در انقلاب تقسیم کردند تا شاه را سرنگون کنند و جنگ را اداره کنند، نباید دچار فساد و تبعیض باشد.
فقر خیلی بد است و کم آن هم زیاد است. امروز فقر در جامعه ما فراگیر نیست. با مکانیزم‌های حقوقی در تنظیم توزیع ثروت می‌توان آن را از دامن پاک انقلاب و کشور پاک کرد.
مشکل کجاست؟ قانون اساسی ما بهترین راه حل‌ها را در 15 اصل به ویژه اصول 3 و 43 قانون اساسی برای مبارزه با فقر دارد.
قوانین عادی منبعث از اصول قانون اساسی راهکارهای آن را نشان داده است. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسیدن به رونق کسب و کار را به خوبی تبیین کرده است. پس مشکل را کجا باید دید؟!
به نظر می‌رسد دولت در تدوین مدل ریاضی و طراحی عملیاتی اصول قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی مردم و نیز عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشکل دارد. این مشکل کجا خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ به این سوال، حیاتی و روشن است؛ در تدوین «برنامه» و «بودجه»!
دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولی غفلت در اجرای آن یکی است. بودجه نمادی از مدل ریاضی عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالی یکساله دولت را وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل می‌کند نه به بودجه خود. گزارش نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حکایتگر این فاجعه است. با این توصیف ما چگونه قادر خواهیم بود گرد و خاک فقر را از چهره نظام پاک کنیم؟
صبح روزی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوستند، با نشاط و متمرکز در نشستی در مجمع تشخیص مصلحت همین معنا را پی گیری می‌کردند که اجرا در دولت چه قدر انطباق با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد؟ ایشان در مجمع، ریاست همین کمیسیون را بر عهده داشتند.
امید است رئیس بعدی مجمع روی این امر مهم متمرکز شود که اشکال در عدم اجرا و بیراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چیست؟
با بنیان‌های نیرومندی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته سامان یافته است، با نیروی انسانی هوشمند، فعال و انقلابی‌ای که داریم، با منابع عظیم روی زمینی و زیرزمینی، با وجود دو دریا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی در ایران به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومترمربع می‌توان به راحتی 300 میلیون نفر را غذا داد. چه طور ما نمی‌توانیم 80 میلیون جمعیت را پاسخگو باشیم؟!
بساط فقر، با مدیریت جهادی در حوزه عمل و اقدام به ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرعت از فضای سرزمین ما رخت برمی‌بندد، فقط قدری همت می‌خواهد.
مسئول اصلی در مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی در سه قوه هستند. عدم کارآمدی آنها انگشت اتهام را به سویشان هدایت می‌کند. زخم حقوق‌های نجومی، اختلاس و رشوه در دوایر دولتی، بی‌‌حساب و کتابی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی و... را با نظارت «صحیح»، «دقیق» و «برخط» می‌توان اصلاح کرد. فساد در کشور، سیستمی و همه‌گیر نیست. مفسدین اقتصادی برای رد گم کردن خود مبلّغ و مروّج این توهّم هستند!
اساسا برخورد با فساد در هر نظام بیشتر از اینکه «اعلامی» باشد، «اعمالی» است.
چین با رشد محیرالعقول اقتصادی، سالانه 80 هزار نفر را به جرم فساد اقتصادی اعدام می‌کند و این اعدام‌ها در همه سطوح اجرایی چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی، بی رحمانه اعمال می‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادی است و هیچ مانعی بر سر راه رونق کسب و کار نیست. یکی از تجار بزرگ ایرانی که به چین رفت و آمد می‌کرد، می‌گفت هر وقت چین می‌رفتم، با یک مقام بالای دولت چین ملاقات می‌کردم.
یک سال که رفتم، سراغ او را گرفتم. آهسته کسی در زیر گوشم گفت: «او در این دنیا نیست. سراغ او را نگیرید. به جرم فساد اعدام شده است.»
دولت، مجلس و قوه قضائیه با نهادهای نیرومند نظارتی همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگوی مردم و رهبری در امر مبارزه فساد باشند و کارآمدی خود را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب باید نشان دهند.
در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا ما اصل سوم قانون اساسی به ویژه بند 9 این اصل را داریم. دولت باید به آن پایبند باشد. حقوق‌های نجومی مصداق تبعیض نارواست. البته دولت حرکت خود را در این باره اصلاح کرد و برگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی خوشبختانه حرکت‌های بسیار اساسی و جدی‌ای دارد زیر پوست کلانشهرها بی‌سر و صدا صورت می‌گیرد تا چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی را بزدایند.
شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند عمل می‌کنند و این حرکت را مقام معظم رهبری مدیریت و نظارت می‌فرمایند و دستاوردهای خوبی هم داشته است. این حرکت را می‌توان مصداق اجرای سیاست اعمالی نه اعلامی دانست.
البته دولت باید قدری به کارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئولیت‌پذیر باشد. کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها و نهضتی که در میان مردم شکل گرفته، برای کمک به همنوع، ان‌شاءالله لکه فقر و تبعیض را از دامن انقلاب پاک می‌کند.
برای انقلابی که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته است، برای انقلابی که رژیم صهیونیستی را در منطقه زمینگیر کرده است، برای انقلابی که آوازه آن در کوچه کوچه و خیابان به خیابان جهان اسلام در 5 قاره به گوش می‌رسد، پاک کردن سه لکه سیاه فقر و فساد و تبعیض از دامن خود، کاری دشوار نیست.
به فضل الهی و همت مردان و زنان ایران و جوانان پرشور و باانگیزه، چهره کشور در افق 1400 صاف و شفاف و به دور از هر پلیدی و پلشتی خواهد شد. این هدف خیلی دور از دسترس نیست.
انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی و در اوج بلوغ علمی و عملی خود است. کسانی که اهل بصیرت هستند و از داخل و خارج به این انقلاب نگاه می‌کنند، نیک می‌دانند که قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علی‌رغم فراز و فرودها طی چهار دهه گذشته، همیشه حرکت رو به رشد و به جلو داشته و توانایی‌های آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزایش است.
انقلاب اسلامی جاذبه‌های چشمگیر و حیرت‌انگیز خود را در تئوری و عمل حفظ کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنیان‌های آن در داخل و خارج هر روز نیرومند‌تر می‌شود.
انقلاب یک جنگ سخت 8 ساله همراه با دو نبرد پیچیده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنیت و اقتدار ملی طی این دوران قوام یافته و میلیون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند برای بقاء و استمرار راه انقلاب حتی جان خود را فدا کنند.
ما امروز با تصویری پاک، سفید و زیبا از انقلاب روبه‌روییم. این تصویر مدیون فداکاری و جان‌نثاری و پاکبازی رهبری و رهبران جامعه اعم از مراجع عالیقدر، نخبگان برجسته، جریان اصیل روشنفکری دینی، علمای ربانی و مردم فداکار ایران است.
متاسفانه سه لکه سیاه بر دامن سپید انقلاب اسلامی دیده می‌شود که پاکی و زیبایی آن را مخدوش می‌کند؛
1- فقر
2- فساد
3- تبعیض
امروز انقلاب اسلامی از سیاهی فقر، زشتی تبعیض و ناپاکی فساد رنج می‌برد. عدد و رقم و آمارهایی که ارائه می‌شود، دل هر انقلابی را خالی و خاطر هر دوستدار انقلاب را می‌آزارد.
این روزها هر نخبه‌ای با خود می‌اندیشد کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، نباید از فقر رنج ببرد. کشوری که مردمانش روزی خود را با هم در انقلاب تقسیم کردند تا شاه را سرنگون کنند و جنگ را اداره کنند، نباید دچار فساد و تبعیض باشد.
فقر خیلی بد است و کم آن هم زیاد است. امروز فقر در جامعه ما فراگیر نیست. با مکانیزم‌های حقوقی در تنظیم توزیع ثروت می‌توان آن را از دامن پاک انقلاب و کشور پاک کرد.
مشکل کجاست؟ قانون اساسی ما بهترین راه حل‌ها را در 15 اصل به ویژه اصول 3 و 43 قانون اساسی برای مبارزه با فقر دارد.
قوانین عادی منبعث از اصول قانون اساسی راهکارهای آن را نشان داده است. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسیدن به رونق کسب و کار را به خوبی تبیین کرده است. پس مشکل را کجا باید دید؟!
به نظر می‌رسد دولت در تدوین مدل ریاضی و طراحی عملیاتی اصول قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی مردم و نیز عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشکل دارد. این مشکل کجا خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ به این سوال، حیاتی و روشن است؛ در تدوین «برنامه» و «بودجه»!
دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولی غفلت در اجرای آن یکی است. بودجه نمادی از مدل ریاضی عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالی یکساله دولت را وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل می‌کند نه به بودجه خود. گزارش نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حکایتگر این فاجعه است. با این توصیف ما چگونه قادر خواهیم بود گرد و خاک فقر را از چهره نظام پاک کنیم؟
صبح روزی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوستند، با نشاط و متمرکز در نشستی در مجمع تشخیص مصلحت همین معنا را پی گیری می‌کردند که اجرا در دولت چه قدر انطباق با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد؟ ایشان در مجمع، ریاست همین کمیسیون را بر عهده داشتند.
امید است رئیس بعدی مجمع روی این امر مهم متمرکز شود که اشکال در عدم اجرا و بیراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چیست؟
با بنیان‌های نیرومندی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته سامان یافته است، با نیروی انسانی هوشمند، فعال و انقلابی‌ای که داریم، با منابع عظیم روی زمینی و زیرزمینی، با وجود دو دریا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی در ایران به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومترمربع می‌توان به راحتی 300 میلیون نفر را غذا داد. چه طور ما نمی‌توانیم 80 میلیون جمعیت را پاسخگو باشیم؟!
بساط فقر، با مدیریت جهادی در حوزه عمل و اقدام به ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرعت از فضای سرزمین ما رخت برمی‌بندد، فقط قدری همت می‌خواهد.
مسئول اصلی در مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی در سه قوه هستند. عدم کارآمدی آنها انگشت اتهام را به سویشان هدایت می‌کند. زخم حقوق‌های نجومی، اختلاس و رشوه در دوایر دولتی، بی‌‌حساب و کتابی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی و... را با نظارت «صحیح»، «دقیق» و «برخط» می‌توان اصلاح کرد. فساد در کشور، سیستمی و همه‌گیر نیست. مفسدین اقتصادی برای رد گم کردن خود مبلّغ و مروّج این توهّم هستند!
اساسا برخورد با فساد در هر نظام بیشتر از اینکه «اعلامی» باشد، «اعمالی» است.
چین با رشد محیرالعقول اقتصادی، سالانه 80 هزار نفر را به جرم فساد اقتصادی اعدام می‌کند و این اعدام‌ها در همه سطوح اجرایی چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی، بی رحمانه اعمال می‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادی است و هیچ مانعی بر سر راه رونق کسب و کار نیست. یکی از تجار بزرگ ایرانی که به چین رفت و آمد می‌کرد، می‌گفت هر وقت چین می‌رفتم، با یک مقام بالای دولت چین ملاقات می‌کردم.
یک سال که رفتم، سراغ او را گرفتم. آهسته کسی در زیر گوشم گفت: «او در این دنیا نیست. سراغ او را نگیرید. به جرم فساد اعدام شده است.»
دولت، مجلس و قوه قضائیه با نهادهای نیرومند نظارتی همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگوی مردم و رهبری در امر مبارزه فساد باشند و کارآمدی خود را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب باید نشان دهند.
در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا ما اصل سوم قانون اساسی به ویژه بند 9 این اصل را داریم. دولت باید به آن پایبند باشد. حقوق‌های نجومی مصداق تبعیض نارواست. البته دولت حرکت خود را در این باره اصلاح کرد و برگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی خوشبختانه حرکت‌های بسیار اساسی و جدی‌ای دارد زیر پوست کلانشهرها بی‌سر و صدا صورت می‌گیرد تا چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی را بزدایند.
شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند عمل می‌کنند و این حرکت را مقام معظم رهبری مدیریت و نظارت می‌فرمایند و دستاوردهای خوبی هم داشته است. این حرکت را می‌توان مصداق اجرای سیاست اعمالی نه اعلامی دانست.
البته دولت باید قدری به کارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئولیت‌پذیر باشد. کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها و نهضتی که در میان مردم شکل گرفته، برای کمک به همنوع، ان‌شاءالله لکه فقر و تبعیض را از دامن انقلاب پاک می‌کند.
برای انقلابی که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته است، برای انقلابی که رژیم صهیونیستی را در منطقه زمینگیر کرده است، برای انقلابی که آوازه آن در کوچه کوچه و خیابان به خیابان جهان اسلام در 5 قاره به گوش می‌رسد، پاک کردن سه لکه سیاه فقر و فساد و تبعیض از دامن خود، کاری دشوار نیست.
به فضل الهی و همت مردان و زنان ایران و جوانان پرشور و باانگیزه، چهره کشور در افق 1400 صاف و شفاف و به دور از هر پلیدی و پلشتی خواهد شد. این هدف خیلی دور از دسترس نیست.
