سرویس اقتصاد مشرق - جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی از حجم نقدینگی موجود در کشور، نشان از رشد جهشی این شاخص در دولت روحانی دارد و میزان آن در آبان‌ماه سال جاری به بیش از به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است.

 

 این میزان نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد که بررسی آمارها نشان از افزایش 136 درصدی در دوران ریاست روحانی دارد. در مردادماه سال 92 که حسن روحانی رسما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، حجم نقدینگی موجود در کشور به رقمی در حدود 492 هزار میلیارد تومان رسیده بود که پس از گذشت حدود سه سال رشد 670 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

 

 

تا پیش از این بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی دولت فعلی جزو منتقدین سیاست های اقتصادی دولت قبل بودند و از رشد نقدینگی در آن‌ دوره انتقاد می‌کردند اما در دولت روحانی نه تنها به این بی‌ انضباطی مالی دولت اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه هشداری هم نسبت به خطرات این میزان افزایش نقدینگی و محل هزینه‌کرد آن هم ندارند.

 

 از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی نیز به دلایل افزایش حجم نقدینگی اشاره ای نمی‌کنند که این موضوع هم انتقاداتی را از سوی کارشناسان نسبت به دولت به دنبال داشته است برای نمونه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با عنوان پول‌ها کجاست؟ نوشته بود:

 

 " هنگامی‌که  از مسئولین اقتصادی، بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگیِ دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته چند برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟

خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند پولی در جیبشان نیست. نقدینگی از مرز یک‌میلیون میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟ بالاخره این پول‌ها درجایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند. آنجا کجاست؟ مسئولان دولت خوب است برای مردم توضیح بدهند.

این پول‌ها در کدام بازارهایی می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری طی شش ماه گذشته بیشتر هم شده است."

 

 بررسی شرایط موجود اقتصاد کشور نیز به خوبی موید این موضوع است که این میزان پول در هرکجایی کارسازی شده باشد قطعا نتوانسته درست مدیریت شود و نتیجه آن را در عمل می‌توان در نیاز شدید کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه درگردش و نقدینگی مشاهده کرد که ثمره آن فرورفتن اقتصاد در رکود شدید و شکستن رکورد بیکاری پس از انقلاب است چنانکه طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، بیش از 3 میلیون و 337 هزار بیکار در کشور وجود دارد.

 

 همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که این میزان عظیم نقدینگی موجود، می تواند در کوتاه مدت منجر به ت ورم فزاینده شود اما به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود بی‌سابقه به سر می‌برد تاکنون اثرگذاری نقدینگی یک میلیون و صدو و هشتاد دو هزار میلیارد تومانی بر نرخ تورم به تاخیر افتاده است و هیچ بعید نیست تا قبل از پایان عمر دولت حسن روحانی شاهد بازگشت تورم دورقمی به کشور باشیم و تورم تک رقمی که تنها دستاورد اقتصادی روحانی بود نیز به فراموشی سپرده شود.

 

در این باره  حمید زمان زاده مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به معمای موجود درباره همزمانی رشد نقدینگی حتی تا ۳۰ درصد با کاهش نرخ تورم گفت: در حالی که نرخ رشد شبه پول به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، نرخ رشد حجم پول که همان سپرده های کوتاه مدت و دیداری است، روندی نزولی طی کرد؛ عامل مهم کاهش نرخ تورم در عین رشد نقدینگی دقیقا همین موضوع بود.

زمان زاده بالا رفتن نرخ رشد حجم پول از شبه پول را سیگنال مهمی در خصوص تداوم افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه دانست و افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال نرخ تورم از تک رقمی به دو رقمی تبدیل شود.

 

 از سوی دیگر این حجم پول ممکن است به سمت هربخشی که جذابیت بیشتری دارد رفته و زندگی روزمزه مردم را با مشکلاتی مواجه سازد. یک روز با سوداگرای در بازار طلا و سکه امنیت اقتصادی را به هم بزند و روز دیگر با دلالی در بازار ارز آرامش کشور را به هم بزند.