به گزارش مشرق، از سال 2011 با سخت‌تر شدن تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی که تا پیش از آن تعاملات زیادی با شرکت‌های ایرانی داشتند، به سرعت تعاملات اقتصادی و خصوصا تجاری خود با ایران را کاهش دادند؛ به طوریکه میزان کل تجارت کالای ایران و اتحادیه اروپا در سال 2013، با 80 درصد کاهش در عرض دو سال، به 6 میلیارد یورو رسید. همچنین بسیاری از شرکت‌های اروپایی با وجود منافع گسترده‌ای که در بازار ایران داشتند، مجبور به ترک ایران شدند. برخی از این شرکت‌های اروپایی درحالی ایران را ترک کردند که با طرف‌های ایرانی خود قرارداد بلندمدت منعقد کرده بودند و رفتن آن‌ها، زیان بسیاری را به شرکت‌های ایرانی وارد کرد. از آنجا که رها کردن قرارداد از سوی شرکت‌های خارجی و عمل نکردن آن‌ها به تعهدات خود موجب بروز این ضررها شده بود، آن‌ها می‌بایست به طرف‌های ایرانی غرامت می‌پرداختند؛ اما اغلب این شرکت ها با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع شده در کشورهایشان اجازه‌ی حضور آن‌ها در بازار ایران را نمی‌دهد، موفق شدند در دادگاه‌های بین‌المللی از پرداخت غرامت به ایران تبرئه شوند. در واقع شکایت شرکت‌های ایرانی از طرف‌های خارجی خود به مجامع بین‌المللی، تنها در مواردی با موفقیت همراه بود که قراردادها از نظر حقوقی محکم تر منعقد شده بودند و در این موارد، شرکت‌های ایرانی موفق شدند بخشی از ضررهای خود را از طرف‌های خارجی بگیرند. بنابراین با کسب تجربه از این اتفاقات، ضروری است در شرایط کنونی که ایران در حال انعقاد قراردادهای بین‌المللی است، تدابیری اتخاذ گردد که مشکلات ناشی از ترک ایران توسط شرکت‌های خارجی، به هر دلیلی، دوباره دامن‌گیر شرکت‌های داخلی نشود. این مسئله به طور خاص در مورد خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه قرارداد امضاء شده به شکل اجاره به شرط تملیک است و اگر در هر زمانی پیش از اتمام قرارداد معامله با مشکل مواجه شود، صاحب هواپیما طرف‌های مقابل هستند و ایران در عمل باید هواپیماها را پس بدهد. درنتیجه ضروری است در تمامی قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی و به طور خاص قراردادهای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس، بندهای حقوقی محکمی در نظر گرفته شود که طبق آن طرف‌های خارجی نتوانند با هیچ بهانه‌ای از جمله تحریم ایران از سوی کشورهای متبوعشان، شورای امنیت سازمان ملل و یا هر تحریم فراسرزمینی دیگری، از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند. در واقع در شرایط موجود، اطمینان از تعهد شرکت‌های خارجی در این قراردادها برای ایران بسیار مهمتر از بستن قراردادهاست چرا که این مهم به وابسته کردن منافع اقتصادی شرکت ها و کشورها به ایران کمک می کند. عدم انعقاد یک قرارداد بهتر از این است که قراردادی امضاء شود، ولی بعد از مدتی به دلایل مختلف اجرایی نشود و خسارت‌های متعددی به کشور وارد آورد. بنابراین یکی از مسائل مهم در قراردادهای همکاری با شرکت‌های خارجی، اطمینان از انجام تعهدات از سوی آن‌هاست و برای این کار لازم است این قراردادها از نظر حقوقی محکم تنظیم شده باشند و بندهای ضد تحریم ایران در آن‌ها در نظر گرفته شده باشد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی