به گزارش مشرق، «خلیفه الشیبانی» دبیر مطبوعاتی گارد ملی تونس از بازداشت یک مسئول دولتی مرتبط با تروریست‌ها در دسامبر گذشته خبر داد.
طبق گزارش شبکه روسیا الیوم، الشیبانی گفت: در دسامبر سال 2016، نیروهای امنیتی تونس موفق شدند فعالیت 11 باند تروریستی را متوقف و 62 نفر را که مظنون به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بودند، بازداشت کنند که یک مسئول حکومتی نیز در میان این بازداشت‌شدگان بود.
به گفته وی، این مسئول دولتی تونس اطلاعات مربوط به طرح‌های مبارزه با تروریسم را در اختیار تروریست‌ها قرار داده است.
الشیبانی از افشای نام و منصب این مسئول دولتی خودداری کرد و تنها گفت که با دستگاه‌های امنیتی در ارتباط است و می‌تواند اطلاعاتی از این دست را بدست آورد.
اخیرا الباجی قاید السبسی رئیس جمهور تونس اعلام کرد که تعداد تروریست‌های این کشور در خارج حدود 2926 نفر است که در چندین کشور حضور دارند.
وی درباره بازگشت تروریست‌ها به تونس نیز اظهار داشت: بازگشت به کشور بر اساس قانون اساسی حق این افراد است و متن قانون اساسی نیز قاطع است اما اگر خواسته ملت عدم بازگشت این افراد است در آن صورت در این مسئله تجدیدنظر می‌کنیم اما نه به روش وحشی‌گری بلکه به روش‌هایی که به راه‌حل برسیم و اگر قرار باشد قانون اساسی را تغییر بدهیم مسئولیت آن را می‌پذیریم.
طبق گزارش شبکه روسیا الیوم، الشیبانی گفت: در دسامبر سال 2016، نیروهای امنیتی تونس موفق شدند فعالیت 11 باند تروریستی را متوقف و 62 نفر را که مظنون به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بودند، بازداشت کنند که یک مسئول حکومتی نیز در میان این بازداشت‌شدگان بود.
به گفته وی، این مسئول دولتی تونس اطلاعات مربوط به طرح‌های مبارزه با تروریسم را در اختیار تروریست‌ها قرار داده است.
الشیبانی از افشای نام و منصب این مسئول دولتی خودداری کرد و تنها گفت که با دستگاه‌های امنیتی در ارتباط است و می‌تواند اطلاعاتی از این دست را بدست آورد.
اخیرا الباجی قاید السبسی رئیس جمهور تونس اعلام کرد که تعداد تروریست‌های این کشور در خارج حدود 2926 نفر است که در چندین کشور حضور دارند.
وی درباره بازگشت تروریست‌ها به تونس نیز اظهار داشت: بازگشت به کشور بر اساس قانون اساسی حق این افراد است و متن قانون اساسی نیز قاطع است اما اگر خواسته ملت عدم بازگشت این افراد است در آن صورت در این مسئله تجدیدنظر می‌کنیم اما نه به روش وحشی‌گری بلکه به روش‌هایی که به راه‌حل برسیم و اگر قرار باشد قانون اساسی را تغییر بدهیم مسئولیت آن را می‌پذیریم.
