به گزارش مشرق، بعد از حادثه تروریستی حمله به مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور مقرر شد از سال 2015 به مدت 2 سال دادگاه‌های نظامی با اختیارات کامل می‌توانند تروریست‌ها را مجازات کنند که این مدت زمان به پایان رسیده است.

دادگاه‌ نظامی پاکستان ظرف 2 سال گذشته پرونده 274 تروریست را بررسی و 161 نفر از آنها را به اعدام همچنین 113 نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.

«ظفر‌الله» معاون ویژه نخست وزیر پاکستان در امور قانونی در این زمینه گفت: موضوع ادامه کار دادگاه‌های نظامی بررسی می‌شود و همه چیز بستگی به نظر احزاب سیاسی دارد اگر آنها موافقت کنند ممکن است با ادامه کار این دادگاه‌ها موافقت شود.

پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت 2 سال به این دادگاه‌ها سپرده شد.

بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.

بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.

گزارش‌ها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز می‌تواند پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد.