به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اظهار داشت: نهادی پر ماموریت تر از نیروی انتظامی هم از لحاظ کثرت و هم از لحاظ تنوع سراغ ندارم. وی ادامه داد: خوشحالیم که ناجا رو به بالندگی و پیشرفت است و این را مردم هم قبول دارند هرچند که انتظارات وجود دارد. اژه ای ادامه داد: موضوع میارزه با سرقت بسیار با اهمیت است، بر اساس آمار اولین اتهام کیفری در دادگستری های سراسر کشور سرقت است. وی افزود: سرقت موضوع مهمی است که باید از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود و باید دید چه عاملی باعث می شود فرد دست به سرقت بزند. معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سرقت خود فرد سارق زیان می برد، مالباخته زیان می برد و جامعه هم متضرر می شود بنابراین بررسی موضوع سرقت و مبارزه با آن به شدت حائز اهمیت است. وی تصریح کرد: گاهی یک فرد به دلیل سرقی که از او شده همه زندگی اش مختل می شود، همچنین حیثیت نظام خدشه دار می شود اینها بخشی از آثار زیان بار سرقت است. اژه‌ای گفت: وقتی جرم توسعه یابد و سارق حرفه ای شود جرایم دیگری هم اتفاق می افتد، مثلا فرد همراه سرقت مرتکب قتل یا تجاوز می شود. معاون اول قوه قضاییه گفت: آیا در این رابطه تنها یک دستگاه وظیفه دارد؟ وقتی صحبت از افزایش سرقت می شود ممکن است ذهن ها به این سمت برود که ناجا یا قوه قضاییه به وظایف خود عمل نکرده اند. آیا واقعاً این درست است؟ وی گفت: چرا یک نفر دزد می شود؟ هیچ کس منکر این نمی شود که یکی از عوامل دزدی فقر و بیکاری و گرانی است. اژه‌ای گفت: نامساعد بودن محیط تحصیل، کار و خانواده، نبودن در کنار پدر و مادر در طفولیت و نوجوانی است آیا این عوامل در اختیار قوه قضاییه و ناجا است؟ رفع بیکاری و فقر و فرهنگ سازی در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است؟ دولت وظیفه دارد نسبت به این شکاف طبقاتی که ایجاد می شود برنامه ریزی کند، اگر کسی توانست بیش از ٦٠ میلیون به عنوان دریافت حقوق از دولت داشته باشد و یک نفر فقط بخواهد با پول یارانه زندگی کند شکاف خیلی عمیق می شود. معاون اول قوه قضاییه گفت: وقتی فرد گرفتار می شود و پول درمان یا سیر کردن شکم نداشته باشد ممکن است علی رغم میل باطنی دست به سرقت بزند. اگر بیکاری و شکاف طبقاتی و برخی دیگر از مسایل فرهنگی و اقتصادی را پیگیری نکنیم قطعا پلیس و قوه قضاییه نمی تواند سرقت را ریشه کن کند. وی گفت: از سوی دیگر خود مالباخته و صاحب مال هم مسئولیت دارد سازنده اتومبیل، ساختمان یا هرچیز دیگر اگر مسایل امنیتی را رعایت کند باز موثر است. طبیعتاً دستگاه قضایی باید مسیولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد صورت گیرد. اژه‌ای گفت: یکی از عواملی که باعث کاهش جرم می‌شود معرفی مجرم به جامعه است فردی بیش از هزار میلیارد تومان را که با دوز و کلک برده حالا می خواهیم معرفی کنیم می گوییم «ج.م» خب این یعنی چه؟ مردم مسخره می کنند. تلویزیون جرات پخش تصویر سارق مسلح را ندارد. وی ادامه داد: اگر قانون اجازه می داد که معرفی شوند هم به نفع مردم و پلیس و قوه قضاییه بود هم به ضرر مجرم. دادگاه ها علنی است اما نه خبرنگار می تواند چیزی منتشر کند نه رسانه ملی اجازه دارد چیزی پخش کند. این اشکال قانون است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه به بحث جرم اشاره کرد و گفت: در اثبات جرم فقط اقرار مجرم کافی نیست علم قاضی هم نیاز است از یک سلسله مراتب که موجب علم قاضی می شود در آگاهی غفلت می شود چون صرفا فرد اقرار کرده است. اژه‌ای افزود: یکی از مسایلی که گاهی مشکل ایجاد می کند این است که فرد شاکی است و از سرقتی که شده رنج می کشد، زمانی که پرونده به دادسرا یا دادگاه می رسد رضایت می دهد البته اینکه رضایت می دهند خوب است، به خصوص برای مجرمین فاقد سابقه اما وقتی فرد رضایت داد دیگر جنبه خصوصی از بین می رود ر جنبه عمومی جرم می ماند. وی گفت: اما موضوع این است که گاهی شاکی از روی ترس و به خاطر تهدید و با بی میلی رضایت می دهد باید یک فکری شود و از مواردی است که باید برای آن در همین جلسات راهکار پیدا شود. اگر مواردی وجود دارد که مجرم حرفه ای است و تکرار دارد از گزارش یک نسخه هم برای من ارسال کنید. معاون اول قوه قضاییه گفت: این روزها مطلبی را می شنویم که از یک جهت بسیار خوب است و از جهت دیگر برخورد ابزاری می‌شود، می گویند باید شفاف باشد خب این بسیار خوب است اما در برخی موارد و اینکه شفافیت با شفافیت نمایی فرق دارد انتخابات که پیش می آید برخی شفاف نمایی می کنند و از بحث شفافیت استفاده ابزاری می کنند. وی ادامه داد: در خیلی از موارد آیا مسایل طبقه بندی شده را در هر مرحله ای می شود باز کرد؟ آیا شورای امنیت ملی همه مصوبات خود را اعلام می کند یا دولت همه قراردادهای خود را اعلام می کند؟ در برجام خیلی از حاشیه‌ها بود که بعداً لو رفت، در مورد فیش های حقوقی مردم از همه ما خصوصا دولت سوال دارند، مثلا می گویند همه بانک های دولتی ما سود ده هستند یا زیان ده؟ کسی پیدا نمی شود بگوید همه سود ده هستند، کسانی که از این شرکت ها و بانک هایی که سودده نبودند پاداش میلیاردی گرفتند چرا موضوع بسته شد؟ اژه‌ای افزود: خیلی مسایل در مراحلی قابل شفافیت نیست، اگر می خواهیم صحبت از شفافیت کنیم فریبکاری نکنیم. اگر بخواهیم کارها درست شود باید صداقت را همراه شفافیت کنیم. وی ادامه داد: من از قول ایرنا مطلبی را دیدم که رییس جمهور گفته حساب های قوه قضاییه باید شفاف شود کسانی که می دانند و حق را می پوشانند بدانند مسایل حساب های قوه کاملا شفاف است، نمایندگان مجلس اسناد آن را دیده اند. معاون اول قوه قضاییه گفت: از سال ٧٤ تا امروز همه در جریان هستند و موضوع روشن است. من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضاییه و برخی نهادها وارد می کنند و تا زمان انتخابات ادامه می دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت ها، آقادةزاده های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می کند. وی افزود: شما نگاه کنید طی هفته های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است به جای اینکه آن را درست کنند این خرف ها را می زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ٦٠٠ تا هزار میلیارد بدهی دارند، یک نفر که الان پرونده اش باز است دز چند ماه بیش از ٦٠٠ چک برگشتی داشته است. اژه‌ای گفت: چرا نباید اسامی اینها اعلام شود، حیف که قانون اجازه نمی دهد اسم ببرم. خب چرا بدهی بانک ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی کنید؟ اینها منابع ما را از بین می برد یا یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد است و آن فرد مجرم و باید با او برخود شود اینها بد نیست؟. وی افزود: ایرنا باز از قول روحانی نقل کرده ما حاضریم یک سامانه برای دخل و خرج دولت راه اندازی کنیم، خب چرا نمی کنید؟ چه کسی جلوی شما را گرفته است. یا دیگری ادعا کرده حاضریم منابع انتخاباتی مان را شفاف کنیم. به شرط اینکه بقیه هم این کار را کنتد چرا شرط می گذارید خب شما انجام دهید.