به گزارش مشرق، چند روز بیشتر به سالگرد اجرای برجام باقی نمانده و چند وقت دیگر هم به سالروز امضای تفاهمنامه وزرات راه و شهرسازی با شرکت ایرباس برای خرید هواپیما می‌رسیم. این تفاهمنامه که در خلال سفر رئیس دولت تدبیر و امید به فرانسه امضا شده بود، در طول یک سال گذشته با دست اندازهای زیادی رو به رو شد و هیچ کس اطمینان لازم را از به نتیجه رسیدن آن نداشت. در نهایت چند هفته پیش قرارداد وزارت راه با ایرباس به امضا رسید و مقرر شد نخستین هواپیماها در سال 2017 به دست ایران برسد. اما در 365 روز گذشته عباس آخوندی و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی درصدد بودند که کمپانی آمریکایی بوئینگ را هم برای انعقاد قرارداد با ایران متقاعد کنند. در نهایت بعد از رفت و آمدهای فراوان این تفاهمنامه هم به امضا رسید، تا پای هواپیماهای آمریکایی هم بعد از مدتها به کشور باز شود. البته تفاهمنامه با ایرباس و بوئینگ دارای ابهامات فراوانی است که تحقق آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما یکی از ابهامات مهم در این تفاهمنامه ها نحوه تامین مالی است. گویا دولت تدبیر و امید برای خرید هواپیما از فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها چشم به منابع صندوق توسعه ملی دارد. اما این صندوق طبق قانون حق ندارد در مصارفی مانند خرید هواپیما از منابع خود هزینه کند. با این وجود این بار دولتمردان به بهانه‌های مختلف قصد برداشت 330 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را دارند. یعنی چیزی در حدود 1300 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم بدون طی شدن رویه قانونی! همین مسئله سبب شد که به سراغ اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برویم.واکنش اعضای صندوق توسعه ملی به خبر دست اندازی جدید دولت علیرضا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این خصوص گفت که از این برداشت خبری ندارد و معمولا این گونه برداشت‌ها تنها به گوش احمد دوست حسینی رئیس هیات عامل صندوق می‌رسد. حمیدرضا تیموری دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم اعلام کرد که در این خصوص صحبتی نمی‌کند و بهتر است خود دوست حسینی در این باره اظهار نظر کند. وی افزود: ما در صندوق توسعه ملی توفق کردیم که رئیس هیات عامل مسئول این گونه کارهاست و اظهار نظر در این زمینه به ما ربطی ندارد. در نهایت با احمد دوست حسینی رئیس صندوق توسعه ملی که چند ماه قبل به جای سید صفدر حسینی به این نهاد فراقوه‌ای آمد همکلام شدیم. رئیس صندوق توسعه ملی در اینخصوص گفت که دولت هنوز درخواستی در این زمینه به ما نداده، اما با تایید این خبر تصریح کرد که درباره تامین مالی قراردادهای ایرباس و بوئینگ از طریق صندوق توسعه ملی اطلاعاتی را شنیده است. بنابراین دوست حسینی تلویحا برداشت 1300 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ را تایید کرد.عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین دست دولت را رو کرد! اما یک عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین خبر داده که بانک متبوع او، به عنوان بانک عامل، پرداخت‌های قرارداد خرید هواپیمای بوئینگ انتخاب شده اما این امر هنوز به مرحله عقد قرارداد نهایی منجر نشده است. از قرار معلوم، درجلسه ای که در بانک مرکزی برگزار شده، مکانیزم نقل و انتقال پول بررسی و مقرر شد پیش‌ پرداخت‌های دو قرارداد خرید هواپیما از شرکت ایرباس و بوئینگ طبق زمانبندی انجام شود که براین اساس، بانک عامل پرداخت های قرارداد ایرباس، بانک صنعت و معدن و بانک عامل قرارداد بوئینگ، بانک اقتصاد نوین تعیین شدند. رقم این دو قرارداد از محل حساب‌های صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ 21 آذرماه سالجاری به ارزش 16 میلیارد دلار بین ایران و کمپانی بوئینگ به امضا رسیده که بر اساس آن طی 10 سال این تعداد هواپیما تحویل ایران خواهد شد. اصغر پورمتین با بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما یک شرکت دولتی است و صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به شرکت‌های دولتی تسهیلات ارائه کند، اذعان داشت که مطابق مصوبه هیات عامل صندوق توسعه ملی، ارایه تسهیلات به شرکت‌های دولتی نیازمند مجوز خاص از هیات وزیران است. به گفته وی، مشکل دیگر در این راستا، رسیدن زیان انباشته شرکت هما به بیش از نیمی از سرمایه آن بوده که این شرکت را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده است. پورمتین گفت که بانک اقتصاد نوین شرط کرده که درصورت پرداخت اقساط از سوی شرکت هواپیمایی هما، بانک اقتصاد نوین اقساط را به صندوق توسعه ملی بپردازد که هنوز این شرط از سوی صندوق توسعه تایید نشده است. این عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین تصریح کرد که صندوق توسعه ملی در قراردادها تاکید دارد، چنانچه شرکت دریافت کننده تسهیلات (ایران ایر) اقساط را نپردازد بانک اقتصاد نوین باید این اقساط را پبردازد در حالیکه طبق بررسی‌های این بانک، شرکت هواپیمایی هما شرایط خوبی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی ندارد. پورمتین خبر داد که در حال حاضر بانک اقتصاد نوین موافقت اصولی خود را با عاملیت در این قرارداد اعلام داشته و منتظر تایید پیشنهاد آن در صندوق توسعه ملی است . به گفته وی، رقم تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید این تعداد هواپیما 330 میلیون دلار بوده و مابقی ارقام هم باید از طریق فاینانس تامین شود. پورمتین گفت که کارمزد این تسهیلات در مجموع 6 درصد بوده که 4 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی بوده و 2 درصد آن هم به بانک عامل یعنی اقتصاد نوین تعلق می گیرد. با این تفاسیر باید دید دولت یازدهم بر مبنای چه قانون و مصوبه‌ای قصد دارد 330 میلیون دلاری یعنی چیزی در حدود 1300 میلیارد تومان را برای قرارداد خرید هواپیما که به هیچ وجه کاری صنعتی و تولیدی به حساب نمی‌آید برداشت کند؟ این سوالی است که مطمئنا دولتمردان باید پاسخ قانع کننده‌ای درباره آن داشته باشند.