به گزارش مشرق به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ظهر امروز یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: این اختلاس یک رسوایی غیرقابل تحمل است و در اصطلاح اقتصاد سیاسی به آن روش رانزی میگویند.
وی افزود: چارلز رانزی اولین کسی بود که به بهانه جلب سرمایه از سرمایهگذاران پول از افراد اخذ کرده و با پولی که از گروههای بعد میگرفت، سود پول گروه قبل را میداد؛ یک کلاهبرداری بزرگ در این زمینه در سال 2008 در آمریکا کشف شد که بر اساس آن برنارد مداف متهم آن پرونده 65 میلیارد دلار از این طریق کلاهبرداری کرده بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: اختلاسی که در ایران رخ داد، شبیه آن اختلاس بود چراکه مجرم با استفاده از تبانی با بانکها LC یا برات ریالی گرفته و برات اخذ شده را نقد کرده و با پولی که از نقد کردن براتهای بعدی میگرفت، پول بعدیها را میپرداخت.
توکلی ادامه داد: کار آن آمریکایی بزرگترین کلاهبرداری آمریکا بود و اگر آن اختلاس را به نسبت تولید ناخالص آمریکا مقایسه کنیم، آن کلاهبرداری 46 درصد از GDP آمریکاست، اگر رسوایی واقع شده در ایران را با GDP کشورمان مقایسه کنیم، 72 درصد میشود، یعنی 1.5 برابر بزرگتر از فاجعه فساد مالی واقع شده در آمریکاست.
وی خاطر نشان کرد: وقتی میخواهیم در مورد سرمایهگذاری صحبت کنیم، مهمترین موضوعی که مغز و قلب هر اقدام اقتصادی را تشکیل میدهد، اعتماد است و اگر اعتماد وجود داشته باشد، ریسک سرمایهگذاری پایین میآید و افراد بیشتری وارد جرگه سرمایهگذاری میشوند اما اگر بیاعتماد رخ دهد ریسکپذیری هزینهدارتر شده و افراد بیشتری از میدان خارج میشوند و این به معنای ادامه بیکاری جوانان و مشکلات است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اخبار سوءاستفادههای متعددی که منتشر میشود، وقتی خوب مورد رسیدگی واقع نشده و افراد و مقامات بلندپایه دولت متهم هستند و به اتهام آنها رسیدگی نمیشود، این مسئله سیگنال امنیت را به فاسدها میدهد و آنها دست به هر کاری میزنند.
توکلی افزود: در همین اختلاس بزرگ فردی در دهه 80 با داشتن یک گاوداری به جایی میرسد که 38 شرکت تأسیس کرده، 38 کارخانه دارد و 18 پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین اظهار داشت: وقتی این اختلاس واقع میشود و ابعاد رسوایی زیادی با این عظمت دارد، اتفاق بعدی این است که اعتماد مردم به نظام بانکی، نظام اقتصادی و مسئولان دولتی کاهش پیدا کرده و در بهرهوری و کاهش سرمایهگذاری نیز تأثیر میگذارد.
توکلی ادامه داد: چند سال پیش سازمان شفافیت بینالمللی در یک گزارش وضعیت فساد در ایران را گزارش کرد که رقمی معادل 34 میلیارد دلار بود؛ 3 میلیارد دلار از این رقم به دلیل رم دادن سرمایهگذاری بود و 31 میلیارد آن به دلیل کاهش بهرهوری بود.
"وقتی ما با فساد قاطعانه برخورد نکرده و مثل کاری که دولت میکند، فقط شعار بدهیم، وقتی دولت خط قرمز برای همکاران خود قائل میشود تا قوه قضائیه به اتهامات آنها رسیدگی نکند، قطعا بدانید که افراد فاسد و زرنگ علامت مثبت گرفته و دست به اینگونه جنایتهای غیر قابل تصور میزند."
وی افزود: رابطه مستقیمی بین تولید داخلی و سرمایه اجتماعی وجود دارد، این اختلاس چه بلایی به سر اعتماد مردم آورد و چه فرهنگی را نتیجه خواهد داشت، مطالعات علمی نشان میدهد که در تمام بحرانهای مالی دنیا یک علت مهم و اساسی بحران فساد است و ما امروز در شرایطی هستیم که این تبعیضها ادامه دارد و در رسیدگی تبعیض وجود داشته و قوه قضائیه کوتاهی میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: قوه قضائیه نباید سبک و سنگین و چاق و لاغر کند، اگر قبلا به اتهامات صاحبان قدرتی که متهم به فساد بودند رسیدگی میشد، امروز اختلاسگران چنین کاری نمیکردند.
توکلی با اشاره به اخبار منتشره در رابطه با دخالت جریان انحرافی در این اختلاس تأکید کرد: مسئولان دولتی میگویند که بانک مرکزی گفته که ما علم غیب نداشتیم، بنده به آنها میگویم که نظام بازرسی را برای کشف غیب تأسیس کردند؛ معاون بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمدی که اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی میکند مسئول نظارت بر بانکها، صدور مجوز برای بانکها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت بود اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس جمهور سمت میگیرند، نتیجهاش همین میشود؛ ما میگوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئلهداری که از دفتر رئیسجمهور حمایت میشوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدینژاد با این کارها موافقت میکند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وقتی در دولت کسانی هستند که احمدینژاد دور آنها خط قرمز میکشد و اجازه نمیدهد که قوه قضائیه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آنها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بیسر و پا اینطور طمع میکنند که 7 بانک را به هم بدوزند.
توکلی همچنین گفت: به دولت و اعضای کابینه میگویم که در ژاپن در سال 98 دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوهخواری شدند اما پس از این اتهام مدیر کل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استفعا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.
وی افزود: شما که نمیتوانید زیردستیهای خود را کنترل و نظارت کرده و افراد ناسالم را سر کار بیاورید و کشور را به این وضع میرسانید، خودکشی نمیخواهد بکنید، فقط استعفا بدهید.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان سخنان خود از خبرنگاران خواست تا این مسئله اختلاس را سیاسی نکنند چراکه سیاسی شدن موضوع به ضرر ملت است و باید همه تلاش کنند تا متهمان شناسایی و محاکمه شوند.
خبرنگاری از توکلی پرسید که رئیس جمهور گفته که من از موضوع مطلع بودم، نظر شما درباره این سخن چیست که وی در پاسخ گفت: اگر رئیسجمهور از ماجرا مطلع بود باید مستقیما پاسخگوی اعتبارات باشد.