سرویس اقتصاد مشرق- اظهارات طیب‌نیا و جهانگیری علیه دولت قبل، صدای یک روزنامه حامی دولت را هم درآورده که پرسیده تا کی قرار است کم‌کاری‌های فعلی به پای دولت قبل نوشته شود؟

 
* آرمان

- مسابقه سکه و دلار در گرانی

این روزنامه حامی دولت از گرانی دلار انتقاد کرده است: در حالی که سرکشی دلار ادامه دارد، افزایش بیش از ۳۰ هزار تومانی قیمت سکه شوک تازه‌ای به بازار وارد کرده است. روز گذشته همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی شاهد نوسانات بی‌سابقه‌ای در بازار سکه بودیم؛ نوساناتی که در مواردی قیمت یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومانی را برای سکه تمام طرح جدید رقم زد.

 

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم کنترل نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن دلار به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور مطرح شد. دولت نیز در طول مدت فعالیت خود به خوبی توانست ثبات را در بازار ارز ایجاد کند و با نزدیک کردن نرخ ارز آزاد و دولتی به یکدیگر، در مسیر تک نرخی کردن ارز گام بردارد. با این حال در چند هفته اخیر نرخ دلار به صورت لجام گسیخته‌ای روند صعودی را در پیش گرفت و حتی رکورد قیمتی ۴۱۰۰ تومان را پشت سر گذاشت. با اینکه در روزهای اخیر تمام توجهات به سمت بازار ارز بود، روز گذشته سکه با افزایش بیش از ۳۰ هزار تومانی نرخ خود نیز اقدام به خودنمایی کرد و تمام توجهات را به سمت بازار سکه و طلا معطوف ساخت.

 

در حالی که در این مدت بازار سکه و طلا در آرامش به سر می‌برد و حتی گاهی با افت قیمت مواجه می‌شد، در معاملات روز گذشته به یکباره طلای جهانی شنبه افزایش یافت و بازار ایران نیز به تاسی از آن انفجار قیمت را تجربه کرد. باید توجه داشت که در چند ماه اخیر به ویژه در ماه‌های محرم و صفر قیمت طلا افتی محسوس را تجربه کرد و بسیاری از کارشناسان آن را روندی طبیعی دانستند، اما با این شرایط تلاطم ارزی بالاخره بازار طلا و سکه را هم تکان داد و اکنون این دو بازار در رقابتی نفس‌گیر قرار گرفته‌اند.

 

در شرایطی که اونس طلای جهانی بدون تغییر باقی مانده بود، رشد نرخ دلار باعث شد تا تمام انواع سکه با افزایش قیمت مواجه شود. دیروز سکه تمام طرح جدید با رشد بیش از ۳۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان هم رسید. حال این سوال مهم پیش می‌آید که دلایل نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تشدید آن در هفته‌های اخیر چیست؟

مسئولان اقتصادی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر به موضوع انتظارات به‌ عنوان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز اشاره و اظهار امیدواری کرده‌اند که در آینده نزدیک این روند صعودی متوقف و تعادل به بازار بازگردد. حتی در اواسط هفته جاری محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از روند صعودی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد.

 

در این میان تحلیلگران نیز دلایل گوناگونی را برای به وجود آمدن چنین شرایطی برمی‌شمارند. عده‌ای آن را متاثر از سیاست‌زدگی اقتصاد ایران می‌دانند و برخی از آنها اعتقاد دارند که پایین نگه‌ داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت‌ها همواره باعث فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز شده و اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی خود است. همچنین افزایش قیمت نفت اوپک، بسترسازی برای افزایش صادرات و کمک به تولیدکنندگان داخلی از دیگر عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز خوانده می‌شود.

 

با این حال عده‌ای از کارشناسان با بدبینی نسبت به دولت، چنین شرایطی را مبتنی بر خواست و اراده دولت می‌دانند و به زعم آنها مسئولان دولت بر خلاف گفته‌هایشان به صورت خودخواسته به رهاسازی نرخ ارز کمک کرده‌اند. البته باید توجه داشت روند قیمت ارز در طول سه سال گذشته بسیار منطقی‌تر رقم خورد و می‌توان آن را با علم اقتصاد انطباق داد.

- آمار بیکاری بیشتر از آمار اعلام‌شده دولت است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش مي‌یابد. در این زمینه از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت مي‌توان به سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و سياست‌هاي حاكم بر بازار نيروي كار اشاره كرد که آخرین مورد موضوع مورد بحث ماست.

 

آخرین تصمیم دولت برای بهبود وضعیت بیکاری ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده است که باید دید تا چه میزان این گفته تحقق پیدا می‌کند و تاثیر مثبت بر معضل بیکاری می‌گذارد. بیکار به فردی گفته می‌شود که جویای کار باشد، اما شغلی پیدا نکند. به عبارت دیگر فرض کنید یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی یک سال به دنبال کار باشد و کار پیدا نکند، نا امید شده و دیگر به دنبال کار نمی‌رود؛این فرد جزو بیکاران کشور به حساب نمی‌آید.

بنابراین تعریف بیکار با تعریفی که مردم دارند، تفاوت دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ بیکاری صفر داشته باشد. حتی اگر به یک نفر ۱۰ شغل پیشنهاد شود، باز هم عده‌ای به علت‌های مختلف کار نمی‌کنند. به این وضعیت بیکاری طبیعی می‌گویند که معمولا دو درصد است. البته این موضوع به زمانی مربوط می‌شد که در کشورهای پیشرفته تنها مردها مشغول به کار بودند و مشارکت زنان در بازار کار کم بود.

 

در حال حاضر چهار تا پنج درصد نرخ بیکاری به بیکاری طبیعی مربوط می‌شود و آمار اعلام شده مبنی بر وجود یک میلیون جوان بیکار در کشور مطابق با تعریف بیکار توسط سازمان ملل است ولی اکثریت مردم تعداد افراد بیکار در جامعه را بسیار بیشتر از این می‌دانند. با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان چشمگیر نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است.

برای مثال فعالیت در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از فعالیت در بخش دولتی است. موضوع بیکاری به مراتب حجم بسیار بیشتری از آمار اعلام شده دارد، بنابراین وقتی دولت قصد اعلام آمار بیکاران را دارد باید این عدد را بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعلام کند. باید توجه داشت تا زمانی که دولت بخش خصوصی را تقویت نکند مشکل بیکاری همچنان ادامه دارد.

 

معضل بیکاری روز به روز در حال بزرگ شدن است و همانطور که می‌بینیم بیشتر کارخانه‌های دولتی بیشتر از سه برابر ظرفیت خود نیروی کار دارند که این امر باعث ضرر کارخانه‌ها و نهایتا مانع توسعه آنها می‌شود.

 

از آنجا که دولت تمام امکانات مالی را مصرف می‌کند، می‌تواند با تقسیم پس اندازهای جامعه بین بخش خصوصی و دولتی شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد، اما تا زمانی که سیاست‌های ساختاری جامعه عوض نشود این مشکل وجود دارد. درباره وعده ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده باید گفت که ایجاد این میزان شغل با توجه به حجم بالای بیکار در جامعه کافی نیست. حل مشکل بیکاری جوانان جز با سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی و تعامل‌های بین المللی امکان‌پذیر نیست.
 

* جوان

- آمارهای غلطی که نماینده اتاق بازرگانی داد

روزنامه جوان نوشته است:‌ ضعف برنامه‌هاي اقتصادي رسانه ملي با انتقادهاي فراواني از سوي كارشناسان، متخصصان و فعالان مطلع حوزه‌هاي مختلف مواجه شده است، به‌طوري كه گاه در برنامه‌ها اطلاعات غيرواقعي عنوان مي‌شود كه تصحيح نكردن اين اطلاعات غلط آثار جبران‌ناپذيري را در اقتصاد ايران برجاي خواهد گذاشت. متأسفانه صدا و سيما برنامه‌هاي اقتصادي‌اي پخش مي‌كند كه مجري و گاه كارشناسان اطلاع صحيحي از موضوع ندارند و وقتي يكي از مدعوين مطلب خلاف واقعي را از رسانه ملي پخش كرده و اين پيام غلط به سمع و نظر ميليون‌ها ايراني مي‌رسد، كسي نيست اين غلط را تصحيح كند.  

شامگاه ششم دي ماه در برنامه گفت‌وگوي ويژه شبكه‌2 اطلاعات خلاف واقعي توسط نماينده اتاق بازرگانی ايران در برنامه مطرح شد كه اعتراض بسياري از فعالان زحمتكش صنايع پايين‌دستي پتروشيمي را به همراه داشت. مرتضي الله‌داد در برنامه‌اي كه با موضوع بررسي بازار ارز تشكيل شده بود مدعي شد قوطي، در قوطي و ليبل آب معدني هم وارداتي است، اين در حالي است که دهها فعال اقتصادي در كشور وجود دارند كه توليد‌كننده همين مواد ميان‌دستي پتروشيمي هستند و اين اظهارات توهين به توانايي فعالان اقتصادي ايران‌زمين است. الله‌داد كه عضو اتاق بازرگاني ايران است براي دفاع از رشد بهاي ارز كه واردات را گران و صادرات غيرنفتي را تقويت مي‌كند، مدعي شد دولت و بانك مركزي بايد بهاي ارز را آزاد كنند زيرا اين امر به سود صادرات غيرنفتي كشور است و اين بخش به واسطه رشد بهاي ارز تقويت مي‌شود.

 

متأسفانه صمد كريمي رئيس اداره صادرات بانك مركزي كه در اين برنامه نيز حضور داشت به نوعي از رشد بهاي ارز دفاع كرد، اين در حالي است كه بايد عنوان داشت ايران، صادرات غيرنفتي در حد 5 تا 7 ميليارد در سال بيشتر ندارد و الباقي صادرات در واقع مواد نفتي، گازي و معدني است كه رشد بهاي ارز مي‌تواند به جهش خام‌فروشي بیشتر منابع ملي بينجامد و نه صادرات غيرنفتي. همچنین اگر قرار بود افزایش نرخ دلار در تولید داخلی موثر باشد باید زمانی که نرخ دلار طی مدت کوتاهی 3برابر شد جهش صادراتی چشمگیر رخ می‌داد!

در پوچ بودن استدلال تئوريسين‌هاي دولت و اتاق بازرگاني در رابطه با تقويت صادرات همزمان با آزاد‌سازي ارز بايد عنوان داشت كه ايران چندان صادرات غيرنفتي ندارد و بيش از 80 درصد صادراتي كه در آمارهاي رسمي تحت عنوان صادرات غيرنفتي عنوان مي‌شود، فرآورده‌هاي نفت و گاز بوده و بخش ديگر هم مواد خامي چون پروپان، بوتان، متانول، ميعانات گازي پتروشيمي، سرب، روي، سنگ‌آهن، سنگ‌هاي تزئيني و نماي ساختماني است.

 

در واقع افزايش نرخ ارز در ايران به تخليه بيش از پيش منابع ملي و توسعه خام‌فروشي و نيمه‌خام ‌فروشي منابع نفتي، گازي و  معدني ايران مي‌انجامد كه اين اتفاق برخلاف نص‌صريح كلام رهبر معظم انقلاب است زيرا ايشان مسئولان را از خام‌فروشي منابع ملي منع كرده‌اند.

 

متأسفانه امروز مسئولاني سكان مديريت دولت را در دست گرفته‌اند كه يا اطلاع صحيحي از تجارت خارجي ايران ندارند يا اينكه از افزايش نرخ ارز كه به انفجار خام‌فروشي منابع ملي نفتي، گازي، معدني و فرآورده‌هاي آن مي‌انجامد، اهداف شومي چون به خطر انداختن نظم عمومي كشور را دنبال مي‌كنند، زيرا رشد ارز به‌طور مستقيم و غيرمستقيم هزينه‌هاي مردم ايران را افزايش مي‌دهد و شكاف طبقاتي در جامعه را تشديد مي‌كند.

عملكرد اقتصادي دولت يازدهم نشان داد اين افراد آنچه را كه مدافعان سينه‌چاك اقتصاد سرمايه‌داري از رسانه‌هاي اقتصادي منتسب به اين جريان ديكته كرده‌اند به انجام رسانده‌اند و امروز مي‌بينيم دولتي كه منتقد گران شدن ارز در زمان تحريم‌هاي اقتصادي بود، بي‌تفاوت عواقب امنيتي و ناميمون افزايش بهاي ارز كه بي‌شك هزينه‌هاي زيادي را براي خانوار كم‌درآمد جامعه در پي خواهد داشت، براي دفاع از منافع يك عده از صادركنندگان بهاي ارز را افزايش داده است.

در پايان از صدا و سيما تقاضا مي‌شود در برگزاري برنامه‌هاي اقتصادي دقت نظر بيشتري به خرج دهد و به جاي دعوت افرادي كه در برنامه آمار و اطلاعات غلط به مردم مي‌دهند از افراد كارشناس و متخصصي استفاده كند كه صحت گفتار اين افراد قبلاً به اثبات رسيده باشد.

 
* جام جم

- مبارزه نیم‌بند دولت یازدهم با قاچاق کالا

جام جم نوشته است:‌ قاچاق از عواملی است که به تولید داخلی ضربه اساسی وارد می‌کند و در پی آن مساله اشتغال در کشور دچار آسیب جدی می‌شود. لذا مبارزه با قاچاق کالا از مطالبات مهم رهبر انقلاب است.

رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال جاری به مراتب، بر ضرورت مبارزه قاطع و جدی‌تر دستگاه‌های مسئول با قاچاق کالا تاکید کردند.

اما وضعیت فعلی مبارزه با قاچاق کالا و نیمه‌تمام ماندن طرح‌هایی که در سال جاری اجرا شد نشان می‌دهد تذکری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات در دیدار مسئولان نظام در 25 خرداد امسال داشتند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. ایشان در آن دیدار بیان کردند: «جلوگیری جدی از قاچاق با روش‌های جهادی و انقلابی. مساله قاچاق خیلی مساله مهمی است و با شوخی شوخی و آهسته‌کاری و مانند اینها هم کاری پیش نمی‌رود؛ باید یک کار جهادی قاطعِ انقلابی کرد.»

با این حال، با نگاهی به طرح‌هایی چون طرح رجیستری (کددار کردن گوشی‌های همراه)، رهگیری کالای وارداتی، جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح بازار و آتش زدن محموله‌های قاچاق جلوی چشم مردم که در سال جاری کلید زده شدند، باید گفت عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری، راضی‌کننده نیست زیرا اکثر این طرح‌ها به دلایل و ملاحظات سیاسی، متوقف شده یا نیمه‌کاره رها شده‌اند.

طرح رجیستری به علت مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و کم‌کاری وزارت ارتباطات، متوقف شد. طرح برخورد با کالاهای قاچاق از سطح بازار به علت نامه‌نگاری اصناف به مسئولان ارشد دولت عقیم ماند و آتش زدن محموله‌های قاچاق هم بتدریج رنگ باخت و پورشه‌های قاچاق چند ماه است در انبار مانده‌اند و هنوز آتش زده نشده‌اند. طرح‌های موثری چون کد رهگیری کالا، سامانه جامع انبارها و آنلاین شدن سیستم گمرکات و واردات کالا، به‌طور لاک‌پشتی حرکت می‌کنند.

ضمن آن‌که اهمال دولت در تصویب آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود گذشت سه سال از تصویب این قانون، ادامه دارد به طوری که دستورالعمل اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز در دولت تصویب نشده است. تبصره 4 ماده 18 اعلام می‌کند که خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق است به‌صورت تجاری مثل فرآورده‌های نفتی یا دارویی خارج از ضوابط تعیین شده دولت، تخلف محسوب می‌شود و دولت باید دستورالعمل اجرای آن را انجام دهد.

محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: مرزهای آبی و خاکی کشور بسیار گسترده است و شاید کنترل روی واردات کالاهای غیرقانونی در این بخش‌ها سخت باشد اما اگر از صندوق‌های مکانیزه فروش استفاده شود قطعا کالای قاچاق براحتی شناسایی می‌شوند.

وی افزود: در گذشته کدهایی مانند شبنم روی کالاهای وارداتی درج می‌شد که تا حدی به بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق کمک می‌کرد اما بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است.

برخوردار اضافه کرد: اصناف توانایی لازم برای برخورد و مقابله با عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی را ندارند و عموما به‌دلیل رکود در صنف‌های مختلف اقدامات لازم انجام نمی‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر برخوردهای اجرایی نیز توسط سازمان تعزیرات انجام می‌شد اکنون طرح مبارزه با قاچاق در عرضه با موفقیت بیشتری روبه‌رو بود.

مــهــدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به جام‌جم گفت: کنترل قاچاق در خرده‌فروشی بهترین راه نیست اما تا حدی مؤثر است.

وی تاکید کرد: دولت باید کنترل خود را از گمرکات کشور شروع کند و کنترل قاچاق در مبادی عرضه آخرین راه باشد نه این‌که تنها راه مبارزه. پورقاضی با بیان این موضوع که مبارزه با قاچاق از بخش پلیسی باید به بخش اقتصادی تغییر مسیر دهد، تصریح کرد: به‌طور معمول پولی که برای واردات کالای غیرقانونی استفاده می‌شود از رانت به‌دست آمده و ریشه قانونی ندارد.

 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اکنون برخی افراد به ارز ارزان دولتی دسترسی دارند و با استفاده از رانت‌هایی اقدام به واردات کالای غیرقانونی می‌کنند که برای مقابله با این موضوع ارز باید تک نرخی شود. در این بخش هم متاسفانه بانک مرکزی هر سال این شعار را می‌دهد اما اجرایی نمی‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به برخورد قاچاق توسط اصناف اظهار کرد: اصناف کشور هنوز معاملات شفافی ندارند و چطور می‌توان با توجه به غیرشفاف بودن ثبت‌های معاملاتی با کالای قاچاق مقابله کرد.

پورقاضی تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مبارزه با قاچاق کالا در بخش عرضه از موفقیت لازم برخوردار نبوده و کیفیت خوبی ندارد.

دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جام‌جم به برخوردهای انتزاعی برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با برخوردهای سینوسی و دوره‌ای نمی‌توانیم ریشه قاچاق را در کشور بسوزانیم بلکه باید کارهای ریشه‌ای انجام داد.

وی اضافه کرد: همه کالاهای موجود در کشور اعم از تولید داخل و وارداتی باید دارای بارکد باشند و هر محصولی که بارکد نداشته باشد، قاچاق تلقی شود.

دانشمند ادامه داد: برای کالاهای وارداتی بازرگانان باید به تولیدکننده خارجی خود سفارش دهند که بارکد را روی محصول تولیدی برای شناسایی در ایران نصب کند و این موضوع در فعالیت‌های تجاری مرسوم است. دبیر کل خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: این کار ممکن است براحتی بازگو شود اما در عمل نیازمند همکاری همه سازمان‌ها بوده تا قاچاق در کشور ریشه‌کن شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: روش‌های فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوی این بخش نبوده و باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود؛ به این دلیل که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده تنها 2 درصد کالاهای قاچاق به دست این سازمان می‌رسد و همین یک جمله بیانگر کافی نبودن برخوردها در کشور است.

وی تاکید کرد: با برخوردهای انتزاعی و دوره‌ای برای مبارزه با قاچاق کاری از پیش نمی‌بریم و اکنون که مسئولیت مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به اصناف داده شده خیلی موفقیت‌آمیز نبوده است. سازمان‌های عریض و طویل برای این کار تعریف می‌کنیم اما خروجی مناسبی ندارد.

پیگیری جام‌جم از سازمان اموال تملیکی درباره سرنوشت خودروهای قاچاق نشان می‌دهد در حالی که از آتش زدن این خودروها به بهانه صادرات آنها جلوگیری شد، با وجود گذشت چند ماه همچنان خودروهای لوکس قاچاق از جمله چند دستگاه پورشه و بنز در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک می‌خورند.

 
* خراسان

- تا کی دولت قبل را مقصر می‌دانید؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ روز گذشته معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد شدید از دولت قبل اعلام کرد که هر چه تلاش می کنیم نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. همچنین دوشنبه شب نیز وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که ابتدای دولت برآوردی که داشتند این بود که رقم بدهی های دولت 150 هزار میلیارد تومان است، اما بعدها متوجه شدند که این رقم بیشتر است. رقمی که البته منابع مختلف از جمله شخص وزیر اقتصاد طی ماه های گذشته حدود 450 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

این که مسئولان دولت به نقد دوران گذشته می پردازند، طبیعی است و حتما انتقادهای جدی به عملکرد دولت گذشته خصوصا در سال های پایانی فعالیت اش وارد است، اما این ادبیات برخی مسئولان که کارنامه نه چندان موفق خود در حوزه اقتصاد را به کم اطلاعی از آمار واقعی میراث به جامانده از دولت گذشته ربط دهند و ناتوانی خود در جبران خرابکاری های دولت قبل را یادآور شوند، با وعده های انتخاباتی جور در نمی آید.

 

در هر صورت برخی صاحبنظران در ایام نزدیک به انتخابات، به دلیل مشکلات انباشته کشور، پذیرش مسئولیت در دولت جدید را همراه با خطر و ریسک بالا توصیف کرده بودند. به عبارت دیگر بسیاری از صاحبنظران می دانستند و هشدار می دادند که اداره کشور به ویژه در بخش اقتصاد با توجه به انباشتگی مشکلات، بسیار سخت است، لذا قاعدتا افرادی که مسئولیت پذیرفته اند، می دانستند که مسئولیت سنگین و سختی را پذیرفته اند، لذا اکنون که همان افراد منتقد پیشینیان خود هستند و در عمده انتقادهای خود نیز محق می باشند، باید توجه کنند که فرصتهای از دست رفته در این دولت از جمله بسته های ناکام خروج از رکود و ناهماهنگی بین دستگاه ها در این دولت که بخشی از آن در یادداشت روز گذشته اینجانب در صفحه 2 روزنامه با تیتر «دولت علیه دولت» منتشر شد، نشان می دهد که دولت با معضل ناهماهنگی رو به رو بوده است. معضلی که نمی توان آن را به گذشته نسبت داد و سایرین را در آن زمینه متهم دانست، لذا بهتر است دولتمردان به ویژه در حوزه اقتصاد بعضا از نقش قاضی به نقش متهم نیز تغییر موضع دهند.

 
* دنیای اقتصاد

- خودروسازان داخلی، دلال شده‌اند

این روزنامه حامی دولت از گرانی خودرو انتقاد کرده است:‌ کمبود نقدینگی در صنعت خودرو ایران این روزها به حدی رسیده که خودروسازان داخلی برای سر و سامان دادن به خزانه خود، روی به روش‌های غیر‌معمول آورده و غیر‌مستقیم سبب رواج دلالی در بازار شده‌اند.تا دیروز صحبت از فروش اموال مازاد و زیرمجموعه‌های زیان‌ده برای تامین نقدینگی خودروسازان بود و حالا منابع آگاه از روش‌های جدید و نامتعارف شرکت‌های خودروساز کشور برای جذب نقدینگی صحبت به میان می‌آورند.

به گفته منابع آگاه، در جدیدترین روش خودروسازان برای جذب نقدینگی، به سراغ نمایندگی‌های خود رفته و با در نظر گرفتن یک سری مشوق‌ها، از نمایندگی‌های مربوطه نقدینگی جذب می‌کنند.بر این اساس، خودروسازان از نمایندگی‌ها می‌خواهند که در اعداد و ارقام بسیار بالا اقدام به خرید خودرو کنند، نمایندگی‌ها نیز در مقابل خودروهای دریافتی را مطابق با میل و روش موردنظر خود به‌فروش می‌رسانند.به‌عبارت بهتر، طبق این معامله، نمایندگی‌ها اقدام به خرید محصول از خودروسازان در رقم‌های بسیار بالا (مثلا دویا سه میلیارد تومان) کرده و محصولات دریافتی را با سلیقه خود و خارج از سیستم فروش خودروسازان، به مشتریان واگذار می‌کنند.

 

با این حساب، نمایندگی‌ها این حق را پیدا می‌کنند که خودروهای دریافتی را با مدت زمان تحویل کوتاه و بسیار فوری ولی با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.این اقدام خودروسازان و نمایندگی‌ها اما سبب نارضایتی مشتریان شده و شکایات بسیاری را روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده؛ زیرا این بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی سبب بروز دلالی در بازار شده است.

جنس این دلالی البته با دلالی مرسوم در بازار خودرو متفاوت بوده و به جای آنکه افراد عادی دست به واسطه‌گری بزنند، نمایندگی‌ها این اقدام را انجام داده‌اند.چیزی که به‌عنوان «دلالی در بازار خودرو» در اذهان عمومی وجود دارد این است که برخی با خرید چندین و چند دستگاه خودرو از نمایندگی‌ها، عملا سبب کاهش عرضه به بازار و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند و در نهایت با فروش خودروهای به اصطلاح احتکار شده، سود کلانی به جیب می‌زنند.

 

این در حالی است که دلالی موردنظر در این گزارش، از جنس دیگری است و با آنچه در بازار آزاد و ازسوی برخی افراد سودجو انجام می‌شود، متفاوت است.در واقع با توجه به اینکه خودروسازان دست نمایندگی‌ها را برای فروش محصولات خود باز گذاشته‌اند، آنها (نمایندگی‌ها) به‌نوعی خود وارد معرکه شده‌اند و تا حدی مشابه دلالان رفتار می‌کنند.همین حالا اگر سری به سایت فروش خودروسازان بزنیم، متوجه می‌شویم آنها اختیار نحوه فروش برخی محصولات خود را به نمایندگی‌ها داده و در نتیجه امکان پیش خرید اینترنتی (در برخی محصولات) وجود ندارد.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که خودروسازان مجبور شده‌اند برای تامین نقدینگی، فضای آزادتری به نمایندگی‌های خود بدهند. در نتیجه این اتفاق، فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها بالا رفت تا مشخص شود روش جدید خودروسازان در جذب نقدینگی، به ضرر مشتریان تمام شده است.این موضوع اما در حالی است که بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی‌ها، نارضایتی مشتریان را به‌دنبال داشته و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است.

 

بر این اساس، با توجه به شکایات ارسالی مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ماجرا ورود کرده و از خودروسازان خواستند تا بازار دلالی را جمع کرده و به اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دامن نزنند.در این راستا، منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش، در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا (و البته سایر خودروسازان داخلی از جمله خصوصی‌ها) از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند.

 
* وطن امروز

- بازار آزاد و رهای ارز!

وطن امروز درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ روز گذشته آشفته‌بازار آزاد ارز با تثبیت نرخ 4150 تومانی نشان داد که نه‌تنها تمایلی به کاهش نرخ ندارد بلکه برای افزایش نرخ ارز لحظه‌شماری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، صرافان و دلالان ارز روز گذشته بعد از تثبیت نرخ دلار در کانال 4150 شروع به بازارگرمی کردند و دلار را با نرخ‌های مختلف به فروش رساندند. ارز هم‌اکنون با پدیده چندین نرخی مواجه شده و دوران 2 نرخی بدون را نیز رد کرده است.

 

روز گذشته دلار بانکی 3224 تومان، دلار بازار آزاد 4150 تومان، دلار حواله‌ای 4200 تومان، دلار در صرافی‌های وابسته به بانک‌ها 4123 تومان و دلار با اسکناس خرد (اسکناس یک  دلاری تا 50 دلاری) به قیمت 4400 تومان فروخته شد! برخی از صرافی‌ها به این بهانه که اسکناس خرد کمیاب است نرخ آنها را به طرز عجیبی افزایش داده‌اند. جالب‌تر اینکه صرافی‌های وابسته به بانک‌ها نیز از فروش دلار خودداری می‌کنند.

 

متصدی صرافی بانک شهر در میدان فردوسی به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: ما خرید و فروش نداریم چون بانک مرکزی به ما دلار نمی‌دهد. اگر دلار به ما تزریق شود حتما می‌فروشیم! مساله اساسی همین موضوع است که چرا در آشفته‌بازار ارز بانک مرکزی و دولت دلار به بازار تزریق نمی‌کنند؟ چرا بانک مرکزی سکوت التهاب‌‌آفرین دارد و بازار آزاد را رها کرده است؟ عدم اقدام عملی دولت موجب شده این شائبه به وجود‌ آید که دولت با نرخ دلار 4100 تومانی موافق است. از 40 روز پیش مسؤولان عنوان می‌کردند مردم نگران گرانی ارز نباشند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیروز این ادعا را تکرار کرد.

 

جهانگیری با تاکید بر اینکه امید و اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و اگر مردم ناامید شوند هر اتفاق احساسی ممکن است رخ دهد، گفت: مردم وقتی به دولتمردان اعتماد دارند می‌دانند که نباید نسبت به قیمت ارز، کالا و تورم به وجود آمده نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند توانست این مسائل را مدیریت کنند و آنها (منتقدان) همین نقطه را نشانه رفته‌اند. اظهارات جهانگیری در حالی است که در فضای عدم نگرانی دولتمردان، دلار بیش از 700 تومان در 2 ماه اخیر گران شده و 17 درصد از ارزش پول ملی در یک ماه اخیر کاسته شده است.

نوسان شدید بازار ارز در ماه اخیر باعث شد مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشست ویژه‌ای برای رصد و کنترل بازار برگزار کنند. در پی التهاب و نوسان شدید بازار ارز در ماه اخیر دیروز جلسه‌ ویژه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد. این جلسه با حضور رحمت‌الله اکرمی، معاون خزانه‌داری کل کشور و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و دیگر مسؤولان صبح دیروز برگزار شد و تحولات بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت.

به نظر می‌رسد رصد اوضاع بازار و چگونگی برخورد با شرایط و وضعیت بازار ارز و دلایل نوسانات از اهم این جلسه بوده است.  البته کمیجانی در این باره از هرگونه پاسخ به خبرنگار «وطن امروز» خودداری می‌کند اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در روزهای آینده اقداماتی در این راستا خواهد داشت. 

 

در حال حاضر نرخ دلار در بازار 4130 تومان بوده که طی یک هفته اخیر 150 تومان افزایش نشان می‌دهد.  اقتصاددانان علت چنین رشد و نوساناتی را منطقی نمی‌دانند. در عین حال مسؤولان این نوسانات را روانی قلمداد می‌کنند.  پیش‌تر احمد وفادار، عضو هیات امنای اتحادیه طلا و جواهر گفته بود دولت برای تأمین عیدی کارکنان ارز را کنترل نمی‌کند.

 
* همشهری

- چاله دلار در مسیر ارز تک‌نرخی

هشمهری درباره تک‌نرخی کردن ارز گزارش داده است: روند صعودی قیمت ارز به‌ویژه نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران باعث شده تا اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در هفته‌های اخیر بیشتر و بیشتر شود به‌نحوی که روز گذشته این اختلاف به ۸۹۵ تومان رسید که نشان‌دهنده فاصله ۲۷ درصدی میان دو نرخ است.

تشديد شكاف قيمت ارز مبادله‌اي با آزاد خطر تأخير دولت و بانك مركزي در اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را تشديد كرده است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور هم در اين زمينه گفته است: «مردم نبايد نگران باشند.» قيمت فروش نقدي هر دلار آمريكا تا ساعت 17 ديروز به 4127تومان و ميانگين قيمت خريد و فروش شده به 4116تومان رسيده است.

افزايش شكاف نرخ ارز به بالاترين ميزان در دولت يازدهم، احتمال تأخير دولت و بانك مركزي در اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را افزايش داده است و بعيد به‌نظر مي‌رسد كه وعده چندباره بانك مركزي و دولتي‌ها براي اجراي اين سياست تا پايان امسال محقق شود، به‌ويژه اينكه در بودجه سال آينده هم رقمي براي جبران افزايش هزينه‌هاي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي از محل اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ ارز پيش‌بيني شده است؛ موضوعي كه يك مقام بانك مركزي با حضور در يك برنامه زنده تلويزيوني آن را تأييد كرده است.

صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي گفته است: «نظر فني بانك مركزي اين است كه براي يكسان‌سازي‌ نرخ ارز الزاماتي وجود دارد به همين دليل تا زماني كه اين الزام‌ها محقق نشود، نمي‌توان تاريخ دقيقي براي تك‌نرخي شدن ارز اعلام كرد. به‌گفته وي، ازجمله اين الزامات هم مي‌توان به توسعه و گسترش روابط كارگزاري بانك‌ها، افزايش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبديلات ارزي و همچنين افزايش درجه نقدشوندگي دارايي‌هاي بانك مركزي اشاره كرد.

نكته ديگر اينكه قبل از تك‌نرخي شدن ارز بايد فاصله دونرخ آزاد و بانكي به مثبت و منفي 2درصد برسد؛ البته بانك مركزي در مسير حصول اين پيش‌شرط‌ها در حال حركت است، اما اين امر فرايندي تدريجي خواهد بود و بانك مركزي با توجه به شرايط محيطي قطعا براي تك‌نرخي شدن ارز اقدام خواهد كرد.

تازه‌ترين خبر اينكه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از برگزاري نشست مشترك كميسيون اقتصادي با «طيب‌نيا» و «سيف» براي بررسي افزايش قيمت ارز خبرداد و گفت: دولت بايد يكسان‌سازي‌ نرخ ارز را تعيين تكليف كند. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه بانك مركزي بايد با اقتدار اجازه شكل‌گيري سفته‌بازي را ندهد، هشدار داد:

اگر التهابات بازار ارز كنترل نشود، تمامي زحمات دولت در زمينه مهار رشد نرخ تورم از بين مي‌رود، چرا كه در روزهاي اخير ارزش پول ملي كشور 17درصد كاهش يافته است؛ بنابراين دولت و بانك مركزي بايد تصميمات قاطع اتخاذ كنند. به‌گفته اين نماينده مجلس، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دست‌هايي در كار است كه حتي مي‌خواهد فاصله نرخ ارز رسمي و آزاد بيشتر شود و دليل آن ايجاد رانت و فساد اقتصادي است.

- حکمرانی قاچاق با تاخیر در رجیستری موبایل

همشهری درباره طرح رجیستری نوشته است:‌ به‌رغم تکالیف ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا برای ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه هنوز هم ارائه کدشناسه و اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل به کندی پیش می‌رود؛ روندي كه موجب تداوم قاچاق و تحميل زيان‌هاي هنگفت به دولت شده است.اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه رويكردي است كه طي بيش از 2دهه گذشته به‌عنوان راهكار نهايي مقابله با قاچاق اين محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است.

 

تشديد عرضه گوشي‌هاي قاچاق تلفن همراه در بازار و سود سرشار قاچاقچيان اين كالا به بهاي زيان مصرف‌كنندگان داخلي موجب شد تا با تكاليف قانوني تازه دولت يازدهم براي مقابله با قاچاق كالا، اجراي طرح كد شناسه و رهگيري اقلام كالايي براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 13اين قانون هدفگذاري شود.

براساس ماده 3 اين آيين‌نامه كه 23شهريورماه امسال براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد، تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم‌كارت ازجمله اقلامي هستند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده تا طي مدت 2‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه (حداكثر تا 23آبان‌ماه 95) نسبت به ارائه شناسنامه و كد شناسه و رهگيري آن اقدام كند. اكنون با سپري شدن مهلت مذكور، مسئولان وزارت صنعت اعلام مي‌كنند كه ارائه كد شناسه گوشي تلفن همراه نيازمند اجراي طرح رجيستري است كه از مدت‌ها پيش اجراي آزمايشي آن كليد خورده است.

سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام كرد: ارائه كد رهگيري گوشي تلفن همراه تكليفي است كه با اجراي سراسري طرح رجيستري گوشي‌تلفن همراه تا پيش از پايان امسال محقق خواهد شد.

با اجراي آزمايشي طرح رجيستري اشكالات آن به‌طور مشترك توسط مسئولان فني وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات بررسي و رفع مي‌شود و به‌زودي سيستم رجيستري گوشي تلفن همراه نيز زير بار رفته و مورد استفاده عمومي قرار مي‌گيرد.

 

به گفته يدالله صادقي، ارائه كد شناسه در بخش محصولات مخابراتي منوط به اجراي طرح نهايي رجيستري است اما برخي اشكالات فني براي انجام اين كار وجود دارد كه در حال هماهنگي براي رفع آن هستيم. وي افزود: چراكه اين طرح در مرحله اجراي سراسري بايد امكان پاسخگويي به هر نوع مراجعه يا درخواست از سوي متقاضيان استفاده از گوشي‌هاي تلفن همراه به شيوه برخط و سيستمي را داشته باشد.

حركت لاك‌پشتي اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه موجب شده تا علاوه بر زيان و سردرگمي مشتريان براي دريافت خدمات پس از فروش مناسب، انگيزه لازم براي واردات قاچاق اين محصولات نيز فراهم شود؛ به‌گونه‌اي كه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده است كه تأخير در اجراي طرح شناسه‌دار كردن تلفن همراه يا همان طرح رجيستري در هر روز، 3 ميليارد و سالانه هزار ميليارد تومان درآمد نصيب قاچاقچيان كرده و به همين ميزان، زيان به دولت و كشور وارد مي‌كند.

 

به گفته قاسم خورشيدي دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌هايي (وزارتخانه‌هاي صنعت و ارتباطات) كه در اجراي طرح شناسه‌دار كردن گوشي تلفن همراه تأخير و تعلل دارند به قاچاقچيان و قاچاق تلفن همراه خدمت مي‌كنند. علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور نيز با اشاره به انتفاع عده‌اي از سود چند ميليارد دلاري قاچاق تلفن همراه در كشور تأكيد كرد كه اتحاديه‌هاي صنفي از قاچاق تلفن همراه در كشور منتفع نيستند.