به گزارش مشرق، وکلای ملت در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، 6دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 39 این لایحه را با 121 رای موافق،41رای مخالف و 8رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان حذف کردند.
براساس این ماده کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع این قانون در طول خدمت می توانستند یکبار نسبت به تغییر صندوق بازنشستگی خود اقدام نمایند. صندوق مبداً مکلف است کسورات بیمه ای فرد را به روز رسانی نموده و به صندوق مقصد منتقل نماید. کلیه سوابق بیمه پردازی فرد در صندوق جدید بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌شده پذیرفته می شد.
وکلای ملت همچنین ماده 38 ای لایحه را با 146رای موافق7رای مخالف و 2رای ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع کردند.
متن ماده 38 لایحه برنامه ششم به شرح زیر است:
ماده 38 - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، حداکثر رقمی معادل یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده(76) این قانون می باشد.
تبصره1: دستگاههای موضوع این ماده می توانند با تأیید شورای حقوق و دستمزد به کارشناسان تخصصی خود تا سقف دو و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده(76) مذکور، پرداخت نمایند.
تبصره2: هرگونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای فوق به مقامات و مدیران در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر فوق العاده، کمک هزینه، کمک های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه،اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی ومنابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده(217) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره(1) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض الحسنه و تسهیلات توسط مدیران موضوع این قانون براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان پذیر است.
تبصره 3: علاوه بر پرداخت های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/74 پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان پذیر می باشد.
تبصره4: پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکب علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق،تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد براساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری،انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می شوند.
تبصره5: دولت مکلف است ظرف چهارماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مدیران دستگاههای مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
تبصره6: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور حسب وظایف قانون خود مکلفند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون، کلیه پرداختهای غیرعادلانه که بیش از مبنای اعلام شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضائی اعلام و برای استرداد مبالغ مذکور اقدام نمایند.
براساس این ماده کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع این قانون در طول خدمت می توانستند یکبار نسبت به تغییر صندوق بازنشستگی خود اقدام نمایند. صندوق مبداً مکلف است کسورات بیمه ای فرد را به روز رسانی نموده و به صندوق مقصد منتقل نماید. کلیه سوابق بیمه پردازی فرد در صندوق جدید بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌شده پذیرفته می شد.
وکلای ملت همچنین ماده 38 ای لایحه را با 146رای موافق7رای مخالف و 2رای ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع کردند.
متن ماده 38 لایحه برنامه ششم به شرح زیر است:
ماده 38 - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، حداکثر رقمی معادل یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده(76) این قانون می باشد.
تبصره1: دستگاههای موضوع این ماده می توانند با تأیید شورای حقوق و دستمزد به کارشناسان تخصصی خود تا سقف دو و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده(76) مذکور، پرداخت نمایند.
تبصره2: هرگونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای فوق به مقامات و مدیران در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر فوق العاده، کمک هزینه، کمک های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه،اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی ومنابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده(217) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره(1) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض الحسنه و تسهیلات توسط مدیران موضوع این قانون براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان پذیر است.
تبصره 3: علاوه بر پرداخت های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/74 پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان پذیر می باشد.
تبصره4: پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکب علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق،تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد براساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری،انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می شوند.
تبصره5: دولت مکلف است ظرف چهارماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مدیران دستگاههای مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
تبصره6: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور حسب وظایف قانون خود مکلفند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون، کلیه پرداختهای غیرعادلانه که بیش از مبنای اعلام شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضائی اعلام و برای استرداد مبالغ مذکور اقدام نمایند.
