به گزارش مشرق به نقل از آینده، مقامات ارشد دولتی از جمله محمود احمدی نژاد، وزیر اقتصاد و رییس كل بانك مركزی برای كاهش مسئولیت خود در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بانكی را كه در آن اختلاس رخ داده است جزو بانكهای خصوصی عنوان كرده اند.

این در حالیست كه بنابر بررسی های خبرنگار آینده بخش عمده سهام بانك صادرات در اختیار دولت می باشد.

بنا براین بررسی ها، هم اكنون بیش از دو سوم سهام بانك صادرات در اختیار دولت بوده و از طریق وزارت اقتصاد كنترل می شود.

حدود 40 درصد از سهام این بانك در اختیار كارگزاری سهام عدالت (وابسته به وزارت اقتصاد) گذاشته شده است كه صد درصد تحت مدیریت دولت است و 30 درصد سهام نیز از قبل در اختیار دولت مانده و وزارت اقتصاد و دارایی نمایندگی دولت را در مجمع این بانك بر عهده دارد.

نكته جالب اینكه بنابر اعلام سایت رسمی بانك صادرات، اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد عضو هیات مدیره این بانك بوده و روح الله خدارحمی نیز به نمایندگی از كارگزاری سهام عدالت عضو هیات مدیره این بانك می باشد.

نكته جالب تر اینكه در میان 5 عضو هیات مدیره نام حجت اله صیدی نیز به نمایندگی از سرمایه گذاری سبا دیده می شود كه این سرمایه گذاری نیز شركتی شبه دولتی بوده و از شركتهای اقماری تعاونی كاركنان ایران خودرو می باشد.

بنابراین خصوصی اعلام كردن بانكی كه برخی اعضای هیات مدیره آن منصوب مقامات دولتی بوده و اكثریت مطلق سهام آن نیز در كنترل دولت می باشد، تنها اقدامی فرافكنانه جهت گریز از پاسخگویی دولت در برابر این فاجعه بانكی می باشد.

اگرچه حتی بر فرض محال كه این بانك را خصوصی تلقی كنیم، باز هم مسئولیت وزارت اقتصاد، بانك مركزی و دولت در نظارت و كنترل آن قابل انكار نیست.