به گزارش مشرق، می‌گویند اقتصاد ایران در نیمه اول امسال، ۷.۴ درصد رشد داشته است، این آماری است که در پس اعلامش، حرف‌های زیادی برای گفتن نهفته است. عددی که نه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برایشان اقتصادی با این رشد ملموس است و نه مردم، آثار آن را در زندگی خود می‌بینند. همه می‌گویند که آنچه به عنوان آمار رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال بیان شده، صرفا یک عدد ناشی از افزایش فروش نفت بوده است که مسئولان دولتی نیز به آن اذعان داشته اند و ردّی از رونق و رشد تولید و اشتغال زایی در آن وجود ندارد که دولت می‌خواهد از آن بهره برداری تبلیغاتی کند و رئیس جمهور تحقق آن را «عمل به وعده های انتخاباتی اش» می خواند. رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد بیشتر شبیه یک عدد رویایی می‌ماند تا یک واقعیت آن هم برای اقتصاد در رکود فرو رفته ایران. و بدیهی است روزی که سیدحسن روحانی در وعده های انتخاباتی اش، بهبود شرایط اقتصادی و به زعم سخنان دیروز خود «نجات اقتصاد» را وعده داده بود، تلقی همگان این بود که او قرار است با حل مشکلات و مسائل حوزه تولید و اشتغال زایی، و از طریق رونق دادن به ظرفیتهای تولیدی، کشور را در مسیر رشد اقتصادی پایدار همراه با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هدایت کند. قرار نبود دولت تورم را به قیمت تشدید رکود و توقف یا کاهش تولید در بسیاری از صنایع کاهش دهد؛ و قرار نبود که در ماههای پایانی فعالیتش، رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی ناشی از نفت را بعنوان تحقق وعده های انتخاباتی اش معرفی کند. رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود تاکید داشت که به دو وعده انتخاباتی‌اش یعنی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم عمل کرده است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران و به خصوص فعالان بخش واقعی اقتصاد ایران بر این باورند که تورم تک رقمی، به بهای تعمیق رکود و قفل شدن معاملاتشان در بازار رخ داده است و این تورم پایین، در سایه رکود شدید در اقتصاد ایران نمایان شده است. البته مردان اقتصادی کابینه می‌گویند که نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران در حال نمایان شدن است، اما فعالان اقتصادی، آن را تائید نمی‌کنند. کارشناسان می‌گویند که رشد اقتصادی اعلام شده، تنها یک عدد و رقم، آن هم بر روی کاغذ است و تحققش را نمی‌توان چندان باور کرد. شاید هم باید یک بار برای همیشه با مردم رو راست بود و جزئیات این رشد اقتصادی را اعلام کرد و آماری را ارایه داد که به صورت ملموس، این عدد هشت درصدی را برای مردم باورپذیر کند. اکنون حتی آمار مجامع بین‌المللی هم، آنچه که مردان اقتصادی کابینه روحانی اعلام کرده‌اند را تائید نمی‌کند. صندوق بین‌المللی پول گزارش روحانی را تائید نکرد صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که کمتر از ۲۴ ساعت قبل در پایان ماموریت کارشناسان خود منتشر کرده هم، رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را ۶.۶ درصد بیان کرده و حتی پیش‌بینی‌اش برای سال آینده هم، از عدد ۳.۵ درصد فراتر نمی‌رود. در واقع، ماموران این مرجع آماری در سطح جهانی، در گزارش اخیر این به صراحت نوشته‌اند: « رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) بالغ می‌گردد. » در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «همچنان‌که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌گردد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۳.۵ درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) به حدود ۹ درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به اندکی بیشتر از ۱۱ درصد برسد.» اقتصاددانان چه می‌گویند؟ سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عدد اعلامی دولت در مورد رشد اقتصادی نیمه اول امسال می‌گوید: رشد اقتصادی ایران ناشی از رشد درآمدهای نفتی است که هم متاثر از افزایش میزان صادرات نفت و تا حدودی هم بالا رفتن قیمت بوده است که باعث شده کشور، از جهشی در درآمدهای نفتی برخوردار باشد؛ اما این رشد، قطعا مقطعی است؛ چراکه با لحاظ کردن سال پایه، رشدی حادث شده و عدد اعلامی، ناشی از سایر بخش‌های اقتصادی و غیرنفتی کشور نیست که بتواند اشتغال ایجاد کرده و بر روی درآمد سرانه تاثیر بگذارد. وی می‌افزاید: در واقع، رشد اقتصادی فعلی، تنها یاری‌رسانی به دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود؛ ولی چون در رشد اعلامی، سال پایه فعلی لحاظ شده، معلوم نیست که این رشد را در سال آینده داشته باشیم. این در شرایطی است که مهمترین بخش اقتصاد ایران که ساختمان است و ۳۴ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، هم اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد و حتی بخش معادن که یک مزیت بعد از نفت به شمار می‌رود، همچنان رکود را تجربه می‌کند که البته بخشی از آن متاثر از قیمتهای جهانی است؛ پس این رشد، یک رشد اتفاقی است و از محل افزایش شاخص‌های اقتصادی و بخش تولید حادث نشده است؛ به همین دلیل تاثیر زیادی در اشتغال و توزیع درآمد میان مردم ندارد. حسینی هاشمی می‌گوید: البته دستیابی به رشد اقتصادی بدون نفت، ایده‌آل همه روسای جمهور و تمامی دولتها است که بتوانند وابستگی به نفت را به حداقل برسانند و اقتصاد اشتغال‌محور و تولیدمحور را تجربه کنند؛ به نحوی که بتوانند کشور را از محل درآمدهای مالیاتی اداره کنند و هم درآمد و اشتغال پایدار ایجاد نمایند؛ ولی اکنون هنوز هم ۴۰ درصد بودجه، به نفت وابسته است و سهم بودجه عمرانی نیز در مجموع کل بودجه، ناچیز است. وی بر این باور است که دولت تلاش‌های زیادی برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت انجام داده؛ ولی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که این هدف تحقق نیافت؛ اما اگر بخواهیم به این شرایط برسم باید دو کار بزرگ را انجام دهیم، اول اینکه برابری در رقابت اقتصادی ایجاد کرده و همه رانت‌ها و سیاست‌های دستوری نرخ‌گذاری را از بین ببریم تا درجه آزادی اقتصادی افزایش یابد و سهم بخش خصوصی بالا برود؛ ضمن اینکه خصوصی‌سازی نیز به مفهوم واقعی انجام شود، به نحوی که سهم کنونی بخش‌ غیردولتی که هم اکنون در تولید ناخالص ملی ۳۰ درصد است؛ افزایش یابد. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی صورت گرفته و از شکل غارت اموال دولتی خارج شود، ضمن اینکه اداره بنگاههای اقتصادی دولتی، از طریق خصوصی‌سازی به بخش واقعی اقتصاد واگذار شود تا سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی، افزایش یابد؛ در این صورت هم کارآمدی و کارایی و بهره وری افزایش می‌یابد و هم درآمد دولت از محل مالیات بیشتر خواهد شد و در نهایت، به یک اقتصاد پایدار و رشد اقتصادی مستمر خواهیم رسید و پایه‌های اقتصاد را مستحکم خواهیم ساخت. رشد۷.۴ درصدی حاصل رونق تولید و اشتغال زایی نیست همچنین فریدون صفرخانلو، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است، اثر رشد اقتصادی باید در جامعه مشهود باشد و مردم آن را لمس نمایند، در صورتی در شرایط کنونی که فعالیت تعداد زیادی از مراکز تولیدی، متوقف شده و میلیون‌ها نفر فارغ‌التحصیل مدرک‌به دست بیکار در کشور وجود دارد، اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی اعلام شده، زمانی می‌تواند درست و رشد داشته باشد که برای مردم ملموس باشد و مردم در حداقل شرایط مساعد اقتصادی باشند. وی می‌افزاید: اکنون که بیکاری در کشور روند صعودی دارد و درآمد مردم در حال کاهش است و تولیدکنندگان، از اوضاع خوبی برخوردار نیستند، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی اعلام شده با وضعیت کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد و اگر نرخ رشد اعلام‌شده، واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم. صفرخانلو می‌گوید: متغیرهای متفاوتی بر روی رشد اقتصادی هر کشوری تاثیرگذار هستند و نفت، یک متغیر اساسی است که در کشور ما، در رشد اقتصادی نقش به سزایی دارد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی اعلام‌شده، حاصل تولید نبوده و ناشی از درآمد نفت است. بر همین اساس، با توجه شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی کشورمان، رشد اقتصادی حاصل از صنعت و کشاورزی مناسب است که باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و منجر به ایجاد اشتغال می‌شود؛ لذا رشدی که از سوی دولت اعلام شده، یک رشد اقتصادی مناسب تلقی نمی‌شود و با وعده‌های دولت بابت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت همخوانی ندارد. وی اظهار داشت: هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷.۴ درصدی، گزارشی منتشر نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه مقدار است، اما همه شواهد حاکی از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمده است. به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، در رشد اقتصادی کیفیت مهم است و نه کمیت؛ چراکه کمیت رشد اقتصادی می‌تواند هر رقمی باشد و با توجه به شرایطی که اکنون در اقتصاد کشور حاکم است، وضعیت رکود تورمی مشاهده می‌شد و متاسفانه، این رکود در حال تشدید است؛ این در حالی است که هزینه‌های اولیه زندگی مردم مانند نان، آب، برق و گاز رشد قیمتی داشته و قیمت خدمات اساسی مانند هزینه بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل و تحصیل، افزایش داشته است؛ بر همین اساس، وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی گزارشی ارائه می‌شود، باید این گزارش متاثر از اقتصاد سیاسی نباشد؛ بنابراین رشد اعلامی رشد کیفی نیست و می‌توان چنین استنباط کرد که از آنجایی که دولت اواخر دوران مسئولیت خود را می‌گذراند، شاخص‌های اقتصادی اعلام شده می‌تواند رنگ‌ و بوی انتخاباتی داشته باشد. این رشد ناشی از توسعه اقتصادی نیست سیدحسین سلیمی، کارشناس ارشد مسائل بانکی نیز می‌گوید: پیشران اصلی رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی تنها فروش نفت بوده است، این در حالی است که بعد از لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران با شیب مناسبی شاهد افزایش فروش نفت بوده که این فروش در سال جاری به اوج خود رسیده و به همین دلیل هم این موضوع تأثیر بسیار مستقیمی در رشد اقتصادی کشور داشته است. وی می‌افزاید: بر اساس محاسبه بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۵.۴ درصد حدود ۳.۷ درصد مربوط به نفت است و مابقی آن (۱.۷) به بخش‌های دیگر ازجمله صنعت بازمی‌گردد؛ رشد اقتصادی کشور باید به سمت تولید و صنعت پیش برود. سلیمی تصریح می‌کند: نکته مهم در رشد اقتصادی که می‌تواند اهمیت داشته باشد، این است که دولت باید به سمت صنعت و تولید و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حرکت کند و رشد واقعی اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما بدون توجه به نفت شاهد رشد ۵ تا ۶ درصدی باشیم؛ توجه داشته باشید که با رشد اقتصادی که از فروش نفت به دست می‌آید، اشتغال ایجاد نمی‌شود و ما شاهد توسعه اقتصادی نخواهیم بود بنابراین دولت باید توسعه صنعتی، خروج از رکود و افزایش تولید را هدف قرار دهد. رکود تورمی در حال تشدید است محمد قلی یوسفی گفت: رشد اقتصادی اعلامی که از سوی دولت عنوان شده، نشانگر هیچ چیز در اقتصاد ایران نیست که در حقیقت دولتمردان بخواهند با بازی با اعداد و ارقام آن، به مردم وعده بدهند یا آن را دستاورد مثبتی قلمداد کنند؛ بلکه این رقم، صرفا یک عددی از هزینه‌های دولت بوده و نشانگر رشد تولید، صنعت، کشاورزی، اشتغالزایی، کارایی و یا بهره‌وری نیست. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: این رشد اقتصادی نشانگر مشارکت مردم و یا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نیست، بلکه تنها یک رقمی است که در نتیجه افزایش مصارف و هزینه‌های دولتی، واردات و واسطه‌گری مالی و یا حتی مجموعه‌ای از هزینه‌های نظامی و غیرنظامی است که در قالب یک شاخص ارایه می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌تواند گویای آن باشد که مردم فکر کنند، اقتصاد ایران در حال شکوفا شدن است؛ بنابراین اینکه دولتمردان عدد ۷ درصد، ۱۰ درصد یا حتی ۲۰ درصد را اعلام کنند، مهم نیست. به اعتقاد یوسفی، آنچه که در رشد اقتصادی مهم است، کیفیت و نه کمیت است؛ چراکه کمیت رشد اقتصادی می‌تواند هر رقمی باشد که همیشه اتفاق می‌افتد و با توجه به شرایطی که اکنون از اقتصاد ایران سراغ داریم، عمیق شدن وضعیت رکود تورمی است که این را نمی‌توان عملکرد مثبت در نظر گرفت. وی اظهار داشت: بسیاری از متغیرها می‌توانند بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد و ضرورتا نفت تشکیل‌دهنده رشد نیست؛ بلکه آن هم می‌تواند یک متغیر باشد که در رشد اقتصادی نقش دارد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی خوب و هم بد داریم، به این معنا که رشد اقتصادی خوب، ناشی از صنعت و کشاورزی و افزایش کارایی و بهره‌وری بوده و منجر به ایجاد اشتغال می‌شود و در نهایت، مشارکت فعالان بخش‌خصوصی را در بر دارد و به تبع آن، آزادی عمل افراد را هم در بر می‌گیرد. یوسفی گفت: رشد بد اقتصادی رشدی است که در اقتصاد تحرک ایجاد نکرده و ناشی از فعالیت‌های مولد صنعت و کشاورزی نیست و تاثیری هم در اشتغال و کارایی و بهره‌وری ندارد؛ در نتیجه رشدی که از سوی دولت اعلام شده، یک رشد اقتصادی خوب تلقی نمی‌شود و یک رشد بد است.