به گزارش مشرق به نقل از فارس، بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای از قوه قضائیه خواستند تا مقصرین اختلاس ۳ هزار میلیاردی را به اشد مجازات برسانند.
بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای خطاب به قوه قضائیه با اشاره به اختلاس ۳ هزار میلیاردی صورت گرفته تأکید کردند که انتظار می‌رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه‌ای سخت بر پیکره اعتماد مردم وارد کرده‌اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
(قسمتی ازفرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ۱۰/۲/۱۳۸۰)
در هفته اخیر خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات منتشر شد. که از آنجا حائز اهمیت است که رقم این اختلاس در قیاس با اختلاس‌های قبلی بسیار بالاتر بوده و طبق گفته رئیس بازرسی کل کشور اختلاس بانک صادرات بزرگترین اختلاس در کل کشور است.
همان‌طور که در خبرهای مربوط به اختلاس آمده است، آقای امیرمنصور خسروی سرکرده باند اختلاس‌گران توانسته ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با استفاده از جعل اسناد بانک صادرات از بانک‌های ملی، سپه، سامان، پاسارگاد، پارسیان، رفاه و ملت برداشت کند.
در این میان نکات زیر قابل ذکر است:
۱-سرعت انتشار خبر و شوک ناشی از ابعاد وسیع این فساد چنان است که می‌شود در برخورد با مردم، عمق جریحه‌دار شدن احساسات آنان را دریافت.
مردم که صاحبان این انقلابند و با صبر و بصیرتی مثال زدنی در این برهه از مبارزات تاریخی خود، فشارهای اقتصادی را تحمل کرده و دشمن را در رسیدن به مقاصد خویش ناکام گذاشته‌اند، حق دارند که در عوض اعتمادشان به مسئولین، شجاعت و قاطعیت مسئولین را در اجرای وظایف خود به نظاره بنشینند.
قوه قضائیه که در قبال موضوعاتی چون قتل در میدان کاج و پل مدیریت و... با رسیدگی فوری خود عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته، باید بداند عمق جریحه دار شدن افکار عمومی بابت این اختلاس کمتر از موضوعات ذکر شده نیست و نیاز به رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملین این فاجعه بزرگ به شدت احساس می‌شود همان گونه که در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداد و مرتضی رفیقدوست در سال ۱۳۷۴قوه قضایه وقت، به ریاست آیت الله محمد یزدی، با اعدام آقای خداد از آلام افکار عمومی کاست، انتظار می‌رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه‌ای سخت بر پیکره اعتماد مردم وارد کرده‌اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند. آگاهی دادن به مردم از روند رسیدگی پرونده و شفاف‌سازی تکلیف ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانِ دست‌اندازی شده از بیت المال، موارد دیگریست که ضرورت توجه به آن در این برهه بشدت احساس می‌شود.
۲-در این بین، شعارها و مشی رؤسای محترم جمهور و قوه قضائیه مبنی بر مبارزه قاطع با فساد، ایشان را در مقابل آزمونی سخت قرار داده است که در صورت عمل به شعارها و وعده‌های داده شده به مردم در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادی، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، توقعات مردم را تبدیل به ایمان و اعتقاد می‌کند.
نباید فراموش شود که اختلاس‌های این چنینی ناشی از ضعف قانون و یا اجرای نادرست قانون می‌باشد که متأسفانه در کشور ما هر ۲ صادق است.
در ضعف قانون همین بس که بیشتر قوانین اقتصادی مربوط به قبل از انقلاب است که متأسفانه هنوز قانونگذار تغییرات آن چنانی در آن نداده است. مجلس شورای اسلامی موظف است اقدامات روشنی در جهت به‌روزرسانی قوانین اقتصادی داشته باشد تا بسترهای قانونی این چنین اقداماتی را از بین ببرد.
در ضعف اجرای قوانین نیز موارد بسیاری وجود دارد، که هم از طرف دولت و هم قوه قضائیه قابل مشاهده است.
اینکه چرا قوه قضائیه با وجود سخنان صریح و شفاف مقام معظم رهبری –اقدام سریع و قاطع با مفاسد اقتصادی- هنوز هم در برخورد با مفاسد دودل است، نیازمند پاسخگویی مسئولان این دستگاه در این مورد است.
اما مثال‌های بسیاری از عدم برخورد قاطع و طولانی شدن رسیدگی می‌توان زد که پرونده فرودگاه پیام، سلطان شکر و از این قبیل موارد نمونه‌ای از آن‌ها هستند که هنوز خبری از برخورد با متهمان این پرونده‌ها بعد از گذشت چند سال در دست نیست. نباید فراموش کرد که آخرین برخورد با مفاسد دانه درشت به شهرام جزایری بر می‌گردد که او هم در طی این سال‌ها با اخبار فرار از زندان، ایجاد شرکت، بچه دارشدن و ... هنوز در اذهان باقی مانده است.
۳- ساز و کار شناسایی مقصر، فقط و فقط مجاری قانونی کشور و در رأس آن قوه قضاییه است. متأسفانه این روزها شاهد اتهام زنی و تشنج آفرینی سیاسی در باب این موضوع توسط اشخاص و گروه‌ها و رسانه‌های مختلف هستیم و عملکرد ضعیف و غیر شفاف مسئولین ذیربط که وظیفه اطلاع رسانی و شفاف سازی این قبیل موضوعات را دارند، به غبار آلوده شدن فضا برای مردم و تشویش ذهنی آنان و سوء استفاده دشمنان این نظام و انقلاب، کمک می‌کند.
اینکه سیاسیون هر کدام با ادعایی تأیید نشده از سوی نهاد‌های قانونی کشور وارد ماجرا شده و سعی در کسب منفعت‌های سیاسی-انتخاباتی برای خود باشند همه و همه ناشی از بی‌تدبیری و طلایه‌دار نبودن مسئولین رسیدگی به این قبیل موضوعات است.
مجرای تحقیقات، بررسی و رسیدگی به اتهامات، قوه قضائیه است. اگر سند یا مدرکی موجود است باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد تا از مجاری رسمی رسیدگی شود. از قوه قضائیه هم این انتظار می‌رود با اطلاع رسانی صحیح و سریع نیاز به اخبارِ مراجع غیر رسمی را مرتفع گرداند.
در انتها یادمان نرود این گفته رهبر معظم انقلاب که خطاب به تمام دلسوزان است:
«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد.»
(قسمتی از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ۱۰/۲/۱۳۸۰)
و السلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی(ره)
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای خطاب به قوه قضائیه با اشاره به اختلاس ۳ هزار میلیاردی صورت گرفته تأکید کردند که انتظار می‌رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه‌ای سخت بر پیکره اعتماد مردم وارد کرده‌اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند.
