به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق؛چیزی که از لايه هاي زيرين پديده جعل و تباني 3هزار ميليارد تومانی در مجموع 7 بانک بزرگ کشور (ملي، ملت، سپه، پارسيان، سامان، رفاه و صادرات) بيرون افتاده است، نشان از تلاش براي يک کودتاي اقتصادي عليه نظام بانکي کشور دارد که مي رفت تا پايه هاي اقتصاد کشور را به کلي متزلزل سازد. که خوشبختانه با درايت بازرسان، عاملان اصلي شناسايي شده و براساس تازه ترين شنيده ها دستگيري‌ها در سراسر بانکهاي دخيل در اين امر در جريان است.

در این میان نیز انگشت اتهام کم کاری در امور نظارتی به سوی نهادهای ذی ربط نشانه رفت که چرا بعد از گذشت 4 سال از شروع فرآیند این اختلاس بزرگ، توانستند از آن پرده بردارند؟ ولی در این میان برخی مسوولان مربوط نظیر رییس کل بانک مرکزی و رییس بانک صادرات (که فرآیند اختلاس مجموعه آن انجام شده) خود را از هرگونه اتهامی مبرا دانستند.

در چند روز اخیر رسانه های مختلف به نقل مسوولان ابعاد جدیدی از اختلاس 3 هزار میلیاردی را افشا می کردند اما پایگاه خبری تحلیلی مشرق در تاریخ دوشنبه (22/6/90) در گزارشی با عنوان " نامه مشایی به دو وزیر برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان به امیر منصور آریا (عامل اصلی اختلاس) "  سندی را افشا کرد که نشان دهنده ارتباط اخلاس گران با جریان انحرافی بود.

در سند منتشر شده توسط مشرق نامه رییس دفتر احمدی نژاد به وزرای اقتصاد و وزیر راه و ترابری  به چشم می خورد که در آن به صراحت  از وزرا مذکور خواسته شده 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان را به شرکت تحت مالکیت امیر منشور آریا واگذار کنند.

پس از انتشار این خبر در پایگاه خبری تحلیلی مشرق، تقریبا همه خبرگزاری ها ، روزنامه ها و رسانه های جمعی آنرا پوشش دادند. انتشار این خبر دیگر شکی را برای ارتباط تنگاتنگ جریان انحراف و مفسدان اقتصادی باقی نگذاشت. بعد از کشف این رابطه و در دو روز اخیر شاهد موضع گیری های عمیق تری نسبت به برخورد و پیگیری موضوع اختلاس 3 هزار میلیاردی بودیم.

واکنش مجلس به اختلاس 3 هزار میلیاردی

در همین را ستا ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیاردی، از برگزاری نشست ویژه بررسی این پرونده در کمیسیون متبوعش خبر داد.

وی روز برگزاری این نشست را دوشنبه هفته آینده و میهمانان این نشست را سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و جمعی از معاونین وی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، محمد جهرمی رئیس بانک صادرات و نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور عنوان کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ارائه گزارشی به صحن علنی مجلس پس از بررسی های این کمیسیون خبر داد.

بررسی ارتباط جریان انحرافی و اختلاس 3 هزار میلیاردی در کمیسیون اصل نود

همچنین غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت‌جام و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده اختلاس کلان از بانک صادرات گفت: در بانکها به لحاظ اینکه نظارت دقیق و کارآمدی وجود ندارد، معمولاً اختلاس، فساد و تخلف در بانکهای کشور به راحتی انجام می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تأکید کرد که کمیسیون متبوعش ارتباط جریان انحرافی با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات را با اولویت بررسی می‌کند.

اسداللهی ادامه داد: اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات بزرگترین تخلف مالی در سطح کشور است و کمیسیون اصل 90 توجه ویژه‌ای به این پرونده دارد.

مشخص کردن سخنگو برای پاسخ گویی!

یکی از مواردی که همواره مورد سوال افکار عمومی و رسانه ها هدم پاسخگویی متمرکز به رسانه ها درباره ابعاد این اختلاس و فساد بزرگ مالی بود.

امروز برخی از رسانه ها از تعیین سخنگویی برای اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف پیرامون پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک صادرات خبر دادند.

این تصمیم همزمان شده با برگزاری جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع بررسی چرایی وقوع بزرگترین اختلاس کشور ولی هنوز مشخص نیست که چه کسی قرار است این مسئولیت را بعهده گیرد.

همچنین گفته می شود که قرار است تا زمان مشخص شدن سخنگو مدیران عامل  بانک های درگیر با پرونده اختلاس، درباره ابعاد بیشتر آن سکوت کنند.

به طور حتم پاسخ گویی صریح و شفاف می تواند کمی از بهت افکار عمومی در مواجهه با این فساد بزرک مالی را کاهش داده و همچنین فضای بی اعتمادی نسبت به دستگاه های نظارتی را بازگرداند.

تشکیل جلسه ای ویژه در وزارت امور اقتصاد و دارایی

در همین راستا خبرگزاری فارس از تشکیل جلسه‌ای ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور سید شمس‌الدین حسینی،‌ اصغر ابوالحسنی، محمود بهمنی، سید حمید پورمحمدی و سید محمد جهرمی خبر داد. ظاهرا این جلسه برای بررسی ابعاد بیشتر پروند کلان اختلاس 3 هزار میلیاردی و شناسایی دیگر عوامل این  مساله تشکیل می شود.

این گزارش حاکی‌است، با باز شدن ابعاد تازه‌ای از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات این روزها جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی و وزارت‌ اقتصاد تشکیل می‌شود اما هنوز ماحصل این جلسات بیرون نیامده است.

عدم انتشار محتوای این جلسات با انتخاب سخنگو برای پرونده بزرگترین اختلاس کشور بی‌ارتباط نیست چراکه براساس اخبار رسیده علاوه بر مدیران بانک‌های درگیر در این اختلاس مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز تصمیم دارند تا زمان انتخاب سخنگو پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هیچ صحبتی در این خصوص نداشته باشند.

واکنش رییس جمهور؛ قوه قضاییه عوامل اختلاس 3هزار میلیاردی را به مردم معرفی کند/ سکوتم طولانی نخواهد بود

در حالی که همه رسانه ها پس از انتشار اسناد ارتباط مدیر ارشد دولتی با عامل اصلی اختلاس منتظر واکنش رییس جمهور بودند وی در سفر خود به استان اردبیل در جمع مردم این استان به اخبار مطرح شده درباره ارتباط اختلاس گران به دولت واکنش نشان داد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت جهت اصلاح سیستم بانکی گفت: یکی از برنامه‌های ما اصلاح سیستم بانکی است چرا‌که بنده از اول از اینکه می‌شنیدم‌ یک نفر از طریق ارتباطی که دارد، به راحتی می‌تواند از یک بانک 100 میلیارد تومان وام بگیرد اما جوانی برای 5 میلیون تومان وام دستش به جایی بند نیست، غصه‌دار می‌شدم، از همین رو سعی کردیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم که برنامه‌هایم در این خصوص آماده شده که امسال این کار را شروع خواهیم کرد.

وی همچنین اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اخیرا عده‌ای با استفاده از این شبکه بانکی و با سوء‌استفاده از یک بانک و ضعف نظارتی از این بانکی که خصوصی شده، رقم بالایی را تحت عناوین گوناگون به نام وام و اعتبار اخذ کرده‌اند که این اشکال است.

رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاورند تا به این افراد شناسایی و اموالشان را ضبط کنند. اصلا خود بنده به بانک مرکزی گفتم یک جریان سوی جلو می‌رود و یک گروهی به نام تاسیس بانک کارهای خلافی می‌کنند که انشا‌ءالله با اصلاح سیستم بانکی بی‌عدالتی در اخذ وام ریشه‌کن و راه‌های سوء‌استفاده بسته خواهد شد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه چند ماه است عده‌ای تلاش می‌کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می‌کنند، انگار که این موضوع رسیدگی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهم عوامل این اختلاس از هر جریان و گروهی است، شناسایی و به مردم معرفی کند.

وی این دولت را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و اظهار داشت: برخی‌ها در جریان این اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.

احمدی نژاد: خودمان عاملان اختلاس را شناسایی کردیم/ پاک ترین فرزندان ملت در دولت را متهم می کنند

رئیس جمهور همچنین در ادامه واکنش های خود به موضوع اخلاس میلیاردی در جمع مردم خلخال گفت: اجرای عدالت سخت است. وقتی دست‌ها را از بیت‌المال می‌بریم، طراحی می‌کنند تا کسانی که بر عدالت پافشاری می‌کنند و به دنبال پاکی هستند را متهم به ناپاکی و تخلف کنند که این خیانت بزرگی است.

احمدی‌نژاد یادآور شد: بارها در 6 سال گذشته ‌طراحی‌های خباثت‌آلود‌ و دست‌اندازی به بیت‌المال را قطع کردیم ‌و بعد ‌دیدیم انسان‌های پاک درون دولت را متهم به آن تخلف می‌کنند که دولت جلویش را گرفته است که آخرین مورد آن اختلاس است.

‌رئیس جمهور در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نیز یادآور شد: افرادی که حمایت می‌شدند و به دنبال تشکیل بانک بودند و شروع به اخذ وام‌های کلان می‌گرفتند و کارخانه می‌خریدند، زمانی که دولت و بنده متوجه آن شدیم، به رئیس کل بانک مرکزی گفتم و ایشان فعال شدند و این افراد را شناسایی کردند و در ادامه فهمیدند با گروهی طرفند که مورد حمایت بعضی باندهای قدرت و ثروت است.

احمدی‌نژاد ادامه داد: دولت برای اینکه بتواند اموال این افراد را بلوکه کند، قرار شد بی سر و صدا این اموال شناسایی و مسدود کند و بعد خبر آن اعلام شود؛ حال یکی خبر را زودتر داد و بعد عده‌ای گفتند جلوی این اقدامات را گرفتیم که دستشان درد نکند اما یک باره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمین پشت پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند و پاک‌ترین فرزندان ملت را در دولت متهم کردند و باید گفت این فریادها، فریادهای مقابله عدالت و پاکی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از 5 سال قبل اعلام کرد سیستم های بانکی باید اصلاح شود، اظهار داشت: ما بحث اصلاح سیستم‌ بانکی را دنبال کردیم در حالی که مقاومت شد اما بالاخره 7 طرح اساسی را به تصویب رساندیم که یکی از آنها اصلاح سیستم بانکی است.

احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود با انتقاد از سیستم بانکی خاطرنشان کرد: اینکه افرادی بتوانند 300 میلیارد یا هزار میلیارد تومان بگیرند و کارخانه‌ای بزنند، اشکالی ندارد اما اینکه کسی بدون داشتن صلاحیت و بدون رعایت مقررات از این منابع استفاده کند، این اختلاس است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که بنده زنده‌ام، در برابر این معادله ناعادلانه خواهم ایستاد؛ اگر همه دنیا به من توهین کنند‌ نیز سر سوزنی عقب نشینی نخواهم کرد.

بهمنی، جهرمی و حمید پورمحمدی از روی شرم حیا استعفا می دادند

این اختلاس همچنین واکنش برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان را در برداشت که بیشترین انتقادات نیز متوجه دستگاه های نظارتی و مدیران اقتصادی کشور بود.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه  با اشاره به اختلاس در بانک صادرات گفت: «در تحقیقی و تفحص از بانک ها هنگامی که به بانک صادرات رسیدیم آقای جهرمی اول به ما مکان نمی دادند با کلی درگیری از ایشان برای انجام کارهای تحقیق و تفحص یک اتاق گرفتیم. خودم شخصا برای گرفتن این اتاق اقدام کردم.»

وی با بیان این که تحقیق و تفحص برای روشن شدن امورات است، اظهارکرد: «کمیته تحقیق و تفحص مجلس در بانک ها خیلی از مسائل را بیرون کشید ولی رسانه ای نشده‌اند.»

نماینده ارومیه با اشاره به این اختلاس ها افزود: «پرونده های کثیری وجود دارد که برخی از مسئولین از آن ها آگاه هستند. گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هم اکنون در کمیسیون اقتصادی است و کمیسیون باید درباره آن سریعتر تصمیم گیری کند.»

وی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک صادرات گفت: «اگر این اتفاق در ژاپن رخ می داد اولین واکنش قطعا استعفای رییس بانک بود. اگر جهرمی در ژاپن بود باید همان روز اول استعفا می داد. حیا و شرم ایجاب می کرد بعد از افشای این اختلاس آقایان جهرمی، بهمنی و حمید پورمحمدی استعفا می دادند.»

قاضی پور با بیان این که ما از وزیر اقتصاد و دارایی در این باره سوال خواهیم کرد، گفت: «سوال ما از آقای وزیر اقتصاد این است که چرا با عوامل این اختلاس برخورد نکرداند.»

این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش عنوان کرد که در بانک مرکزی قائم مقام آقای بهمنی همه کاره است. آقای حمید پورمحمدی در نقش شخصیت سایه عمل می کند ایشان همه کاره بانک هستند.

وی تاکید کرد که اگر بهمنی، جهرمی و حمید پورمحمدی کمی احساس مسئولیت می کردند خودشان باید استعفا می دادند.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره اختلاس در بانک ها عنوان کرد که پروندهای فراوانی در این باره وجود دارد که ارقام آن ها هم کوچک نیست. اختلاس هایی که در بانک های ملی، سپه و غیره صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش دست های پنهان به عنوان جاده صاف کن اختلاس گفت: «دادن وام ها همیشه براساس ضوابط بانکی بوده اما بعد از آمدن دولت نهم و دهم این روند تغییراتی پیدا کرد. وام های کلان خارج از ضوابط بانکی پرداخت شد که بیشتر آن ها با مجوزهایی از دفتر رییس جمهور صورت می گرفت.»

قاضی پور تاکید کرد که مجلس باید در بررسی گزارش کمیته تحقیق و تفحص با سرعت بیشتری عمل کند. نماینده ارومیه در پایان و با کنایه خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: «آقای بهمنی! پروژه حذف چهار صفر از پول ملی برای این بود که اختلاس سه هزار میلیاردی کم دیده شود؟!»

همچنین حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مدیر عامل بانک هایی که در پرونده اختلاس درگیر بوده اند خواست از سمت خود استعفا دهند.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که احتمال تغییر مدیر عامل بانک صادرات در پی وقوع این اختلاس وجود دارد یا خیر؟ گفت:‌ در این حالت 2 فرضیه وجود دارد؛ شاید مدیر عامل بانک صادرات از سمت خود استعفاء دهد و به صورت داوطلبانه از اقدامی که در زیرمجموعه مدیریتی وی رخ داده کناره گیری کند که البته به اعتقاد بنده این تصمیم خوبی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:‌ اگر جهرمی از سمت خود استعفاء ندهد باید منتظر بررسی های قضائی شد و اینکه آیا این تخلف منجر به کنار گذاشتن مدیر عامل بانک می‌شود یا ربطی به وی نخواهد داشت.
 
وی با بیان اینکه ضعف نظارت سیستم دلیل اصلی این اختلاس بزرگ بوده است، اذعان داشت:‌ اگر از سوی بانک مرکزی و بانک صادرات نظارت می شد زیر مجموعه این اختلاس را انجام نمی‌دادند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: بانک‌های دیگری نیز با این اختلاس ارتباط پیدا می‌کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها نیز در کنار بانک صادرات در این بده بستان شرکت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: این بانک‌ها ال‌سی‌های بانک صادرات را به خاطر اینکه سود خوبی برای آنها داشته تنزیل کرده‌اند.

اختلاس نتیجه فشار جریان انحرافی به بانک ها است

حمید‌رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به ردپای سیاسی در اختلاس 3 هزار میلیاردی، اظهار داشت: دخالت در واگذاری‌ مدیریت شرکت‌های خودروسازی و صنعت‌گری، تأسیس برخی بانک‌های خصوصی و ارائه تسهیلات بانکی و وام‌های کلان بیانگر این است که جریان انحرافی برای پشتوانه حرکت سیاسی خود به‌دنبال منابع اقتصادی است.

وی با بیان اینکه از اقدامات اقتصادی و فعالیت‌ جریان انحرافی برخی مسئولان مجلس، دستگاه‌های اطلاعاتی، بازرسی و نظارتی اطلاع‌ داشتند، افزود: علت حساس شدن تمام دلسوزان نظام در یک سال اخیر به جریان انحرافی، انحراف فکری آنهاست.
حمید رضا فولادگر عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه فشار جریان انحرافی به مدیران بانک‌ها موجب اختلال در سیستم بانکی شده که نمونه آن اختلاس 3 هزار میلیاردی است، گفت: باید اطلاعات این زمینه کاملاً روشن شود چراکه آنها یک سری بانک خصوصی تشکیل داده و به بانک‌های دولتی نیز فشار وارد کرده‌اند

وی اضافه کرد: انحراف و لغزش در مواضع انقلابی و ارزشی، بی‌تفاوتی، تساهل و تسامح نسبت به ارزش‌ها منجر به انحراف این جریان شده است و بر همین اساس تساهل نسبت به ارزش‌های انقلابی و دینی کم‌کم به مسائل اقتصادی کشیده می‌شود.

فولادگر با تأکید بر اینکه سهل‌انگاری در نهایت به رانت‌خواری، ویژه‌خواری و تخلفات بزرگ منجر می‌شود، تصریح کرد: ریشه تمام این معضلات جریان انحرافی در ریشه فکری آنها و انحراف از مسیر ولایت است.

وی ادامه داد: انحراف و عدم تبعیت از ولایت در مقام عمل، برخی افراد را از مسیر‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منحرف کرده و سپس در بعد اقتصادی به‌شکل سهل‌انگاری و بی‌انضباطی بروز می‌کند که این امر به تخلفات بزرگ اقتصادی می‌انجامد.

در اینجا اشاره به برخی دلایل و زوایای پنهان بروز چنین اختلاس بزرگی نیز خالی از لطف نیست. ضعف دستگاه نظارت و بانکی، تعاملات سیاسی و جناحی و ... از عوامل اصلی بروز چنین وقایعی است.

چرا کسی به فکر اصلاح قوانین نبود؟ / قوانین اشتباه، عامل اصلی اختلاس

بنابر این گزارش مثال آنچه در اتفاق اخير بانک صادرات و 7  بانک کشور رخ داد به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي که به اختصار LC ريالي ناميده مي شود، مربوط است. بررسي قوانين و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي نشان مي دهد که اين بانک تاکنون از تدوين آيين نامه ناظر بر اعتبارات اسنادي ريالي جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع کند تا از بروز پديده هاي شرم آور اين چنيني جلوگيري شود و آنرا، در اختيار بانکهاي کشور قرار دهد.

اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور کلی از چهارچوب مشخصی برخوردا نیست و متن اعتبارات اسنادي ريالي که متاسفانه در بين کليه بانکهاي کشور عموميت دارد، مدل استانداري همچون چک، سفته و يا برات نداشته و و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزء اسناد بهادار بانکي نيز نیست. در اعتبارات اسنادي ريالي رمزي وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضاء شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مي يابد.

در واقع این اعتبار اسنادی  به واسطه نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد، اين نوع اعتبار اسنادي که عموماً براي تامين مالي و تهيه مواد اوليه در شرکتهاي بزرگ دولتي صادر مي شود تاکنون چندان حساسيت زا نبوده و از اين رو قانون گذار توجه دقيقي به تدوين آيين نامه ها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است. بنابراين امکان تهيه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتي قابل جعل است. متن اسناد اعتباري ريالي عموماً دستي نوشته مي شود.

همچنین در مقابل براساس مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بين المللي حاکم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و کد امنيتي و لزوم انتقال از طريق سويفت هاي بين المللي و داشتن فرمت خاص، به شدت قابل کنترل بوده و تنها پس از استعلام از طريق خطوط بين بانکي بين المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شرکت درخواست کننده پذيرفته مي شود. گشايش اعتبارات اسنادي در واقع اعطاي تسهيلات به شرکت درخواست کننده است. از اين رو اعتبارسنجي مشتري نقش مهمي دارد.

استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات است. تا قبل سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاق هاي بازرگاني بين المللي تنظيم و هر چند سال يکبار به روز مي شود. اتاق بازرگاني ايران نيز عضوي از اين مجموعه است که درخصوص اعتبارات اسنادي ريالي بانک مرکزي قرائت ناقص و ناکاملي از UCP600 را در داخل کشور به اجرا گذاشته است که نتيجه آن را شاهد هستيم.

الزامات حداقلي کاربرد اعتبارات اسنادي ريالي

براساس مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضع از UCP600 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يک متن انتخابي دارد که شماره قرارداد نيز در آن نوشته مي شود ملاک تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعي براي احزار هويت مشتري باشد. بانک تنزيل کننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت کند. از آنجايي که تنزيل اين اسناد به منزله اعطاي وام به مشتري است، بايد دقت شود که قبل از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکي الصاق شده روي اعتبار اسنادي کنترل می شود.

به هنگام تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي،‌شعبه بانک تنزيل کننده نبايد فراتر از قدرت پرداخت خود پرداخت کند. بايد دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفي امکان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تاييد از ارکان اعتباري بالاتر بانک صادرکننده است.

براساس همين حداقل مقررات موجود، بانکهاي مناطق آزاد نمي توانند به شرکتهايي که در سرزمين اصلي قرار دارند تسهيلات پرداخت نمايند. اين موضوع يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا مجموعه بانکي و بانک مرکزي قوانين بهتري براي اسناد تعهدآور وضع کنند.

آنچه در اتفاق اخير نظام بانکي مطرح است، سوءاستفاده و جعل اسناد بانکي است در اين ميان با توجه به آنکه بانک صادرات سندي را تنزيل نکرده، عملاً پولي از منابع اين بانک کم نشده است. بلکه منابع فراواني از 6 بانک بزرگ کشور از جمله ملي و ملت خارج شده که آنها نيز توسط مقامات قضايي و اطلاعاتي کشور در حال پيگيري و بازگشت است.

سودجویی از افراد ضعیف النفس و رابزنی با مسوولان طماع!

عامل اصلی این اختلاس از سویی با ایجاد رابطه دوستانه با مسوولان دولتی خود را وارد شبکه و سیستم اقتصادی کشور کرد و از سوی دیگر شروع به خریدن افراد ضعیف النفس در رده های پایین تر کرد.

امير منصور آريا (خسروي) با تطميع رئيس شعبه بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان، و تطميع برخي مسئولان شعب بانکهاي درگير دراين ماجرا طي 4 سال اخير اعتبارات اسنادي را با همکاري برخي عوامل درکارخانه فولاد خوزستان جعل کرده و به ساير بانکها براي تنزيل ارجاع مي‌دهند.

هيچ يک از اين اسناد در دفاتر بانک صادرات ايران ثبت نشده و به سرپرستي خوزستان نيز اطلاع داده نمي‌شود. شعبه مذکور يک شعبه درجه 3 بوده و حداکثر توان گشايش اعتبار اسنادي 500 ميليون توماني داشته است. درعين حال از آنجايي که عوامل همدست در ساير بانکها نيز استعلام حقيقي از بانک صادرات به عمل نياورده، استعلامات جعلي ارايه شده از دفتر کارخانه فولاد خوزستان را به عنوان استعلام حقيقي به بانکهاي خود ارايه داده و مبالغ کلان را از اين طريق در قبال مدارک جعلي از بانکهاي خود خارج کرده‌اند.

در انتها؛ ماجرا چگونه لو رفت؟

در این میان بازخوانی چگونگی روند لو رفتن این تخلف بزرگ مالی نیز جالب توجه خواهد بود.

دربانک صادرات وجود يک فرآيند بازرسي با تغييرات جديد منجر به کشف جعل و فساد دراين شعبه شد. براساس تحقيقات انجام شده طمع ورزي رئيس شعبه مذکور منجر به گرفتارشدن وشفاف شدن اصل ماجرا مي‌شود. از جزئيات فرآيند مورد اشاره آن است که به مسئولان و کارمندان شعب در ازاي جذب منابع بيشتر، سودآوري براي بانک، آماده بکار بودن مرتب خودپردازها، دريافت مطالبات و مواردي از اين دست، پاداش‌هايي درنظر گرفته مي‌شود.

رئيس شعبه مذکور از سرطمع براي بدست آوردن پاداش‌هاي بيشتر ناشي از گشايش ارقام کلان اعتبارات اسنادي که البته هيچکدام درسيستم بانک رسماً ثبت و محلي از واقعيت نداشته است، کارمزد يکي از اعتبار اسنادي ريالي جعلي را نيز اشتباهاً به سرفصل مربوطه واريز مي‌کند. مستندات نشان مي دهد که اين گروه علاوه بر اعتبارات اسنادي ريالي جعلي تعدادي محدود اعتبارات اسنادي واقعي که براساس قواعد معمول در بانک صادر شده بود داشته اند که مستندات، مدارک و کارمزد آن به درستي اخذ شده است.

در اين ميان رئيس شعبه براي يکي از اسناد جعلي نيز کارمزد محاسبه به سرفصل درآمدي واريز مي کند که با اطلاع بازرسان بانک صادرات سرپرستي خوزستان از اين رقم واريز شده و بررسي سرفصلها پي به جعلي بودن سند ياد شده مي‌برند. ضمن حضور در شعبه با تناقض گويي رئيس شعبه معلوم مي شود که بخش عمده اعتبارات اسنادي اين شرکت در سيستم بانک ثبت نشده است. رئيس شعبه را مورد بازخواست قرارداده و نهايتاً در ساعت يک بعداز ظهر روز 12 مرداد ماه سال جاري اعتراف مي‌کند که تا ساعت 4 بعدازظهر 6 نفر دراين ارتباط دستگير مي‌شوند. بانک صادرات پيش از همه خود درمقام شکايت برمي‌آيد.

براساس شنيده‌ها از آنجايي که 7 بانک بزرگ کشور درگير اين مشکل شده‌اند و ارقام اين تباني نزديک به 2800 ميليارد تومان بوده است مقامات بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در آغاز ميل چنداني به برملا شدن قضيه نداشته‌اند. تا جايي که انگيزه براي برخي تسويه حسابهاي سياسي منجر به اعلام عمومي آن شد. با متهم شدن بانک صادرات تلاش شد تا ايرادات ماجرا تنها متوجه بانک صادرات شود.

 

 

 

 

گفتنی است واکنش ها به این اختلاس و به طور ویژه نسبت به ارتباط آن با جریان انحرافی و سودجوی درکنار دولت همچنان ادامه دارد و احتمالا در آینده نزدیک شاهد انتشار اخبار وسیع تری درباره ابعاد وسیع تر این فساد اقتصادی بزرگ هستیم.