به گزارش مشرق، لبنان سرانجام خلأ سیاسی خود را پس از دو سال و نیم با انتخاب «میشل عون» نامزد مورد حمایت حزب‌الله و جریان 8 مارس به عنوان رئیس‌جمهور و انتخاب «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل به عنوان نخست وزیر، پُر کرد.
پیش از این پر شدن این خلا، «سمیر جعجع» رئیس حزب «القوات اللبنانیة» تاکید کرده بود که تنها راه برون‌رفت از بحران خلأ قدرت در این کشور را انتخاب میشل عون و سعد الحریری به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر است.
میشل عون 13 آبان سعد الحریری را به‌عنوان نخست‌وزیر برگزید و وی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد، تا اینکه حریری بالاخره موفق شد دولت جدید لبنان را تشکیل دهد و آن را «دولت وفاق ملی» توصیف کند.
«ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه الاخبار لبنان در یادداشتی در این خصوص نوشت: حال که نخست وزیری سعد الحریری مسجل و کابینه وی تشکیل شد، باید حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست سمیر جعجع و جریان «المستقبل» به ریاست سعد الحریری این اجازه را به ما بدهند محاسبه سود و زیان کنیم و چقدر بر مبنای واقعیت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا به دور از هر گونه توهم و خیال پردازی تجزیه و تحلیل شود، نه اینکه هدف از تجزیه و تحلیل‌ها اساسا دفاع از موقعیت جدید جریانهای بارزی چون جریان «14 مارس» باشد؛ 14 مارسی که امروز اعضای جریان باید برای آن مراسم تدفین برگزار کنند و تسلیت مرگ آن را بپذیرند.
تسویه حساب 8 و 14 مارس
کابینه جدید از 30 پست وزارتی بر مبنای قاموس سیاسی سنتی لبنان طی 10 سال اخیر تشکیل شده است. جریان 8 مارس به همراه جریان ملی آزاد، 17 کرسی را به دست آورده است، این در حالی که جریان 14 مارس 13 کرسی را کسب کرده است، با این تفاوت اساسی که روابط جریان مقاومت 8 مارس و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال تعمیق است.
این در حالی است که شکاف در روابط جریان «14 مارس» نزدیک به عربستان و سعد الحریری و حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست سمیر جعجع هر روز بیشتر می شود و صفوف جریان المستقبل تقریبا در حالت فروپاشی قرار دارد.
تغییرات ضروری
پس از آنکه میشل عون و حزب مسیحی «التیار الوطنی الحر» در به دست آوردن سهم بشتر دولت جدید لبنان موفق عمل کرد و پست ها و وزارتخانه‌های کلیدی را بر عهده گرفته است، همگان منتظر عملکرد و راهکارهای اولیه این جریانها هستند و منطقی نیست که مردم لبنان امروز از رئیس جمهور خود خواستار تحقق اصلاحات در کشور شوند.
ابراهیم الامین افزود: واقعیت امروز لبنان ایجاب می کند که توازن جدیدی بین دو موقعیت ریاست جمهوری و نخست وزیری ایجاد شود. بنابراین تغییرات برای موفقیت در عملکرد دولت و حکومت و انسجام ضرورت دارد.
دولت حلب
الامین افزود: «نجیب میقاتی» پس از انحلال دولت پیشین سعد الحریری در سال 2011، نخست وزیر لبنان شده بود و نهاد المشنوق وزیر کشور وقت، دولت میقاتی را «دولت جسرالشغور*» توصیف کرد به این اعتبار که روی کار آمدن نجیب میقاتی به تحولات سوریه ارتباط داشت.
امروز نیز با توجه تحولات سوریه و حلب می‌توان معادل صف دولت نجیب میقاتی را به دولت سعد الحریری داد و دولت جدید لبنان را «دولت حلب» توصیف کرد که البته این مساله به تدابیر دولت جدید لبنان و سیاست های راهبردی آن و همچنین اعضای 14 مارس موجود در دولت و یا خارج آن بستگی دارد.
