به گزارش مشرق، برجام، صراحتاً نقض شد، اما واکنشی که قرار بود صریح و قاطع باشد، با عکس‌العمل جالب مقامات آمریکایی مواجه شد. پس‌ازآنکه رئیس‌جمهور در واکنش به نقض برجام توسط مجلس سنای آمریکا دستوراتی به آقایان ظریف و صالحی داد، یک مقام کاخ سفید در واکنش به این دستورها به رویترز گفت: «قصد ایران برای ساخت پیشرانه‌های دریایی هسته‌ای در راستای پاسخ به اقدام کنگره آمریکا در تمدید «قانون تحریم‌های ایران» نقض برجام محسوب نمی‌شود.»
آقای روحانی که خود صراحتاً از نقض برجام پس از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید ده‌ساله قانون تحریم ایران مشهور به آیسا سخن گفته بود، طی دو نامه دستورهایی صادر کرد که نمی‌توان چندان به آن عنوان قاطع داد.
رئیس‌جمهور در نامه خود به آقای ظریف از وی می‌خواهد «نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی‌شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدی معمول دارد. »
احتمالاً اشارۀ رئیس‌جمهور به پیگیری بند ۳۶ برجام است که در آن اشاره شده «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به‌منظور حل‌وفصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید.» بر این اساس اگر نظر ایران مبنی بر نقض برجام در کمیسیون مشترک متشکل از اعضای گروه ۱+۵ و ایران طی چند مرحله از سطح وزیران و هیئت مشورتی تأیید نشود، موضوع برای اعلام نظر نهایی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
از طرفی جای تأمل است که چرا رئیس‌جمهور از امکانی که مصوبه مجلس در زمان نقض برجام در اختیار وی قرار داده است استفاده نمی‌کند؟ در بند ۳ مصوبه مهرماه ۹۴ مجلس آمده است: «دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی را سامان دهد، به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد.»
البته باید تأکید کرد هر گونه واکنش نسبت به نقض برجام نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه لازم در افکار عمومی دنیا به‌ویژه مقامات سیاسی کشورهاست؛ اقدامی که پس از نقض مکرر برجام در طی کمتر از یک سال گذشته پس از امضای برجام به بهانه اساسی نبودن نقض، توسط دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است و هم‌اکنون نیز به تعبیر آنان نقض فاحش رخ داده نیز تحرکی برای اعزام گروه‌های دیپلماتیک با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاست خارجی کشور صورت نمی‌گیرد!
باید با مقامات تک‌تک کشورها در برابر این نقض عهد اساسی توسط آمریکا به گفت‌وگو نشست تا درصورتی‌که با اقدام قاطع ایران در عبور از برجام به دلیل عدم پایبندی طرف‌های غربی مواجه شدند، ضمن محق دانستن جمهوری اسلامی ایران، با ما در مسیر احقاق حقوقمان همراهی نمایند یا لااقل کشورهای کمتری در برابر تصمیم قاطعانه ما بایستند.
اما دستور رئیس‌جمهور به آقای صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم قابل‌تأمل است. در این دستور خواسته شده در ساخت پیشران هسته‌ای و تولید سوخت آن مطالعه و برنامه‌ریزی شود؛ اما این دستور رئیس‌جمهور نه‌تنها قاطع و ویژه نیست بلکه اقدامی است که پس از مصوبه مهرماه ۹۴ مجلس باید اجرایی می‌شد و اکنون با تأخیری بیش از یک سال به‌عنوان دستور قاطع معرفی شده است! در ماده ۷ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» آمده است: «دولت و قوای مسلح کشور موظف‌اند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و «ساخت پیش‌ران‌ها»، باطری‌های هسته‌ای، ... با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.» مشخص نیست چرا «قوت و جدیت» دولت بیش از یک سال تأخیر دارد!
اکنون پس از کمتر از یک سال از امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا به اختصار «برجام» و ایجاد اجماع حداکثری در کشور بر سر نقض برجام توسط طرف غربی به‌ویژه آمریکا، باید نام آن را «برنامه جامع اقدام یک‌طرفه» یا به‌اختصار «برجای» نام گذاشت.
دولت می‌تواند با همتی جدید، بخشی از فرصت‌های ازدست‌رفته دیپلماتیک را جبران نموده و به مردم نشان دهد که به اندازه توانایی‌اش در به سرانجام رساندن مذاکرات ـ با همه انتقادات فراوانی که به آن وارد است و ضررهای جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده است ـ توانایی حفظ حقوق ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها را دارد به شرط آنکه چشم از دست کدخدا بردارد و با پشتوانه اعتماد به خدا و حمایت آراء مردم، در برابر قدرت‌های زورگو بایستد.
آقای روحانی که خود صراحتاً از نقض برجام پس از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید ده‌ساله قانون تحریم ایران مشهور به آیسا سخن گفته بود، طی دو نامه دستورهایی صادر کرد که نمی‌توان چندان به آن عنوان قاطع داد.
رئیس‌جمهور در نامه خود به آقای ظریف از وی می‌خواهد «نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی‌شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدی معمول دارد. »
احتمالاً اشارۀ رئیس‌جمهور به پیگیری بند ۳۶ برجام است که در آن اشاره شده «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به‌منظور حل‌وفصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید.» بر این اساس اگر نظر ایران مبنی بر نقض برجام در کمیسیون مشترک متشکل از اعضای گروه ۱+۵ و ایران طی چند مرحله از سطح وزیران و هیئت مشورتی تأیید نشود، موضوع برای اعلام نظر نهایی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
از طرفی جای تأمل است که چرا رئیس‌جمهور از امکانی که مصوبه مجلس در زمان نقض برجام در اختیار وی قرار داده است استفاده نمی‌کند؟ در بند ۳ مصوبه مهرماه ۹۴ مجلس آمده است: «دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی را سامان دهد، به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد.»
البته باید تأکید کرد هر گونه واکنش نسبت به نقض برجام نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه لازم در افکار عمومی دنیا به‌ویژه مقامات سیاسی کشورهاست؛ اقدامی که پس از نقض مکرر برجام در طی کمتر از یک سال گذشته پس از امضای برجام به بهانه اساسی نبودن نقض، توسط دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است و هم‌اکنون نیز به تعبیر آنان نقض فاحش رخ داده نیز تحرکی برای اعزام گروه‌های دیپلماتیک با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاست خارجی کشور صورت نمی‌گیرد!
باید با مقامات تک‌تک کشورها در برابر این نقض عهد اساسی توسط آمریکا به گفت‌وگو نشست تا درصورتی‌که با اقدام قاطع ایران در عبور از برجام به دلیل عدم پایبندی طرف‌های غربی مواجه شدند، ضمن محق دانستن جمهوری اسلامی ایران، با ما در مسیر احقاق حقوقمان همراهی نمایند یا لااقل کشورهای کمتری در برابر تصمیم قاطعانه ما بایستند.
اما دستور رئیس‌جمهور به آقای صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم قابل‌تأمل است. در این دستور خواسته شده در ساخت پیشران هسته‌ای و تولید سوخت آن مطالعه و برنامه‌ریزی شود؛ اما این دستور رئیس‌جمهور نه‌تنها قاطع و ویژه نیست بلکه اقدامی است که پس از مصوبه مهرماه ۹۴ مجلس باید اجرایی می‌شد و اکنون با تأخیری بیش از یک سال به‌عنوان دستور قاطع معرفی شده است! در ماده ۷ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» آمده است: «دولت و قوای مسلح کشور موظف‌اند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و «ساخت پیش‌ران‌ها»، باطری‌های هسته‌ای، ... با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.» مشخص نیست چرا «قوت و جدیت» دولت بیش از یک سال تأخیر دارد!
اکنون پس از کمتر از یک سال از امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا به اختصار «برجام» و ایجاد اجماع حداکثری در کشور بر سر نقض برجام توسط طرف غربی به‌ویژه آمریکا، باید نام آن را «برنامه جامع اقدام یک‌طرفه» یا به‌اختصار «برجای» نام گذاشت.
دولت می‌تواند با همتی جدید، بخشی از فرصت‌های ازدست‌رفته دیپلماتیک را جبران نموده و به مردم نشان دهد که به اندازه توانایی‌اش در به سرانجام رساندن مذاکرات ـ با همه انتقادات فراوانی که به آن وارد است و ضررهای جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده است ـ توانایی حفظ حقوق ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها را دارد به شرط آنکه چشم از دست کدخدا بردارد و با پشتوانه اعتماد به خدا و حمایت آراء مردم، در برابر قدرت‌های زورگو بایستد.
