سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
یک نقد و هفت خوان!
محمد صرفی در کیهان نوشت:
هفته گذشته گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فاجعه اسفبار تصادف دو قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان سمنان در صحن علنی قرائت شد. در رویدادی نادر و قابل تامل این گونه عنوان شد که آنچه از تریبون مجلس خوانده شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته گزارشی ناقص بوده و برخی عبارت‌های کلیدی گزارش قرائت نشده است. عباراتی که پس از این ادعای عجیب و غریب به متن گزارش اضافه شده است، عباراتی هستند که می‌کوشند دامن وزیر راه را از مسئولیت داشتن در جان باختن 48 هموطن دور نگاه دارند. همین ماجرا بهانه‌ای شد تا جناب وزیر دست به قلم برده و نامه‌ای پرعتاب خطاب به رئیس سازمان صدا بنویسد و زبان به شکوه و شکایت بگشاید که چرا صدا و سیما آن عبارات اصلی - که معلوم نیست از کجا و چطور و با چه انگیزه‌ای در متن اولیه نبوده و سپس اضافه شده اند- را مورد بی‌توجهی قرار داده و به اندازه کافی و وافی نظر نمایندگانی که از وزارت راه تقدیر و تشکر کرده‌اند را منعکس نکرده و این سوالات را مطرح می‌کند که؛ «وقتی حادثه‌ای تلخ در کشور رخ می‌دهد، مردمی به سوگ می‌نشینند و احساسات و عواطف عمومی جریحه‌دار می‌شود، آیا رسانه ملی جز ایجاد آرامش، حفظ وحدت ملی و در عینِ حال موشکافی حادثه از طریق پرداختن به مسائل فنی و قانونی و از طریق مجاری تخصصی و کارشناسی وظیفه دیگری دارد؟ مگر به حکم قانون، کمیسیون عالی سوانح مرجع رسمی و قانونی این اظهار نظر نیست؟»
آقای آخوندی در این نامه مدعی شده برخورد صداوسیما با ماجرا به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و روحیه کارکنان راه آهن را خراب می‌کند و مگر این فضاسازان نمی‌دانند که «هر لحظه امکان وقوع حوادث سخت‌تر و فاجعهآمیزتری را فراهم می‌کنند؟ البته من تمام مسئولیتِ دفاع از همکاران را شخصا بر عهده می‌گیرم و به آنان روحیه خواهم داد.» وی در ابتدای نامه خواستار آن شده است که نامه‌شان 20 ساعت از شبکه‌های مختلف صدا و سیما قرائت شود! این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به نامه و ادعاهای آقای آخوندی نیست و وزیر محترم راه اگر واقعاً به دنبال عامل تخریب روحیه کارکنان خدوم و شریف راه آهن هستند پاسخ را می‌توانند در بخش کوچکی از گزارش کمیسیون عمران بیابند. از «نحوه انتخاب و انتساب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، تبعیض در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» تا «بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از انتصابات حرفه‌ای راه آهن بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است.»
تجربه بیش از 40 ماه گذشته نشان داده است، دولتمردان در چنین مواردی اگر جز این برخورد کنند جای تعجب دارد. داستان تراژیک و کشدار برجام نمونه خوبی برای بررسی شیوه و سیره دولت یازدهم است. وقتی کار را آغاز کردند، از خالی بودن خزانه و تحویل گرفتن ویرانه گفتند و در چنین شرایطی چه جای حرف و نقد؟! در طول مذاکرات نیز گفتند، مذاکره کنندگان سربازانی هستند که به میدان نبرد رفته‌اند و در چنین شرایطی نباید سخنی گفت و نقدی کرد که خنجر از پشت زدن است و خلاف مروت و مصلحت. وقتی هم که توافق با آن مختصات حاصل شد گفتند دیگر تمام شد و چیزی از برجام نگویید که حالا وقت نقد نیست و هر چه بود و نبود و می‌توانست باشد و نیست، اینک فرصت چیدن میوه برجام است. هر کس هم در این میان از خط و نشان این و آن نهراسید و حرف حق زد، متهم شد به بی‌سوادی و بی‌شناسنامگی و کاسبی تحریم و همنوایی با اسرائیل و حواله داده شد به جهنم!
حال هم که با بدعهدی قابل پیش بینی آمریکا، ماهی گندیده برجام به دمش رسیده است، آقایان به جای اقرار به خطا و اعتذار در برابر ملتی که با وعده و وعیدهای عجیب غریب آنان را دلخوش کرده بودند، سعی در فرافکنی و سهیم کردن دیگران در این بازی دارند و حتی در چنین شرایطی نیز اگر کسی دم برآورد و نقدی کند متهم به نگاه انتخاباتی می‌شود. عمر دولتی که در آغاز کارش از بستن دهان منتقدان و رقیبان به خدا پناه می‌برد، به سرآمد و هنوز وقت نقد آن نرسیده است!
نمونه پرغصه دیگر ماجرای حقوق‌های نجومی است. در آغاز ماجرا - هفت ماه پیش- دولت از برخورد شدید و غلیظ گفت و دستورها دادند و در مقابل دوربین همان صدا و سیمایی که امروز متهم است، عذر خواستند و عده‌ای نیز نعره‌ها زدند و جامه‌ها دریدند که باید قدردان دولت محترم بود که از ملت عذرخواهی کرده است. همان روزها خبر رسید که همزمان با نمایش عذرخواهی تلویزیونی، عده‌ای در بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی مامور شده‌اند تا منتشرکنندگان فیش‌های نجومی را تعقیب و شناسایی کنند! در ادامه همانهایی که از ملت عذرخواهی کرده بودند مدعی شدند مدیران نجومی ذخایر و سرمایه‌های کشور هستند و برخورد با آنها ظلم و بی‌انصافی است! چند روز پیش هم سخنگوی دولت به خیال خود آب پاکی را بر ماجرا ریخت و مدعی شد پرونده حقوق‌های نجومی بسته شده است و همانهایی که تا دیروز مدعی بودند ماجرا سیاسی است با زبانی تهدید‌آمیز گفتند ما هم میزان حقوق دیگران را در اختیار داریم!
از منظر دولت رسانه‌ها نقش روابط عمومی را بازی می‌کنند و تنها وظیفه آنها به‌به و چه‌چه کردن است. رسانه‌ها -آنگونه که مدیر مسئول روزنامه شرق اعتراف کرد- اگر برجام را بزک کنند به رسالت خود عمل کرده‌اند و اگر پیگیر حقوق‌های نجومی و فاجعه قطار و امثالهم باشند، می‌شوند تشویش‌آفرین و اعتمادزدا! رسانه اگر ایرباس و بوئینگ‌های کاغذی را در آسمان پیش از انتخابات به پرواز درآورد و مردم را با مسائل حاشیه‌ای و بی‌اهمیت سرگرم و بخاطر تعطیلی یک درصد از کنسرت‌های کشور دعوت به عزای عمومی کند، نورچشمی می‌شود و مستحق پاداش اما اگر بر تعطیلی 60 درصد صنایع کشور و خیل عظیم بیکاران و وعده‌های بر زمین مانده و بیراهه امید به غرب نوری بیافکند، باید به هر روشی آن را ساکت کرد البته در پشت پرده، چرا که در این سوی پرده شعار داده‌اند؛ قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!
اگر سخنرانی بدون مجوز کسی در جایی لغو شد باید هیاهو به راه انداخت و از شرمساری دم زد اما اگر ده‌ها هموطن در آتش بی‌کفایتی عده‌ای سوختند و بر دل کشوری داغی ماند، باید فلان آقای متخصص در امور لابی پارلمانی را گسیل کرد تا امضا و رای نمایندگان را پس بگیرد، مبادا بر دامن خود ژنرال پندارها گرد بی‌کفایتی بنشیند.
از یک زاویه، می‌بینم که اتفاقا خوب شد «جلال» نیست والا باید «غرب‌پرستی» را هم می‌نوشت! «غرب‌پرستی» چیزی سوای «غرب‌زدگی» است! غرب برای انسان غرب‌زده، اگرچه عزیز و دوست‌داشتنی است لیکن انصاف بدهیم؛ نه تا آن حد که جای «خدا» را بگیرد! سخن من در این یادداشت، درباره کسانی است که کیلومترها آن سوتر از دوستی استکبار، رسما به ورطه «استکبارپرستی» افتاده‌اند! عنصر استکبارپرست، یک‌جا و فقط یک‌جا اگر بخواهد به جناب روحانی نقد وارد کند، آنجاست که رئیس‌جمهور، تمدید تحریم‌ها را نقض آشکار برجام می‌خواند! نمی‌دانم این چند روز اخیر، سرمقاله این روزنامه‌های زنجیره‌ای را خوانده‌اید یا نه، ولی در صورت مطالعه حتم دارم صحه خواهید گذاشت بر آنچه «استکبارپرستی» می‌خوانمش! روزنامه‌نگار استکبارپرست، بر رئیس‌جمهور خرده می‌گیرد که چرا ذیل نقض برجام خواندن تمدید تحریم‌ها، آمریکا را متهم به عدم وفای به عهد می‌کند! بعد هم در کمال وقاحت، به آقای روحانی متذکر می‌شود که این نوع ادبیات از سوی سران کاخ سفید بی‌پاسخ نخواهد ماند! پس عناصری از این دست را اشتباه محض است که تنها «دوستان آمریکا» تلقی کنیم، بل زیبنده‌تر آن است «بندگان شیطان بزرگ» بخوانیم! مشتی شیطان‌پرست که حتی ناظر بر توافق برجام هم ذره‌ای حاضر نیستند قبول کنند بدعهدی کاخ سفید را، ولو آنکه اشاره به این بدعهدی‌ها نه از سوی «وطن امروز» که از سوی خود آقایان روحانی و ظریف صورت گرفته باشد! آنکه آمریکا را فقط دوست دارد، مثل هر دوستی دیگری، لاجرم یک حد و مرزی برای این دوستی می‌گذارد اما اینجا سخن بر سر جماعتی است که دشمن اگر با چماق تحریم و تمدید تحریم هم بر سر ملت بکوبد، باز حق را جانب اجانب می‌گیرند و با لحنی آمیخته با تمسخر، خرده بر رئیس‌جمهور می‌گیرند که چرا گفت تمدید تحریم‌ها نقض برجام بوده! بینی و بین‌الله این اگر پرستش آمریکا نیست، پس چیست؟ یعنی سران آمریکا، خودشان هم جایی اعتراف کنند به دشمنی با ملت ایران، اینجا هستند جماعتی که اساس این دشمنی را انکار کنند! یا مدعی شوند اگر هم خصومتی بوده، کاملا قانونی بوده و تعهدی نقض نشده! این خداپنداری کدخدا چنان غلیظ و پرمایه است که من یکی هیچ تعجب نمی‌کنم اگر دو فردای دیگر، یکی از این روزنامه‌های زنجیره‌ای بردارد در ستون سرمقاله خود بنویسد: «آمریکا حتی با تمدید تحریم‌های قدیمی و وضع تحریم‌های جدید هم خیر مردم ایران را می‌خواهد»! همین است دیگر! از نوک پا تا فرق سر، نه «غرب‌زدگی» که «غرب‌پرستی»! نقد به دولتمرد ارشد مملکت، نه به خاطر بیکاری و رکود؛ که چرا گفتی تمدید تحریم‌ها نقض آشکار برجام بوده! که چرا گفتی این کار آمریکا مصداق عهدشکنی است! که چرا با این ادبیات، سخن با خدای ما می‌گویی؟! حقیقت آن است که روزنامه‌نگار آمریکاپرست، ولو برای یک آن، حاضر نیست از محراب شیطان بیرون بیاید! من البته فکر نمی‌کردم عشق به مظهر مسلم استکبار می‌تواند آنقدر عمیق باشد که جماعت را «موحد» کند! آری! عاقبت، این هم نوعی «توحید» است؛ «نیست خدایی غیر از کدخدا!» توحید واژگون! کدخدا دشمنی هم کرد، باید دوستی دیده شود! و «باید»! چرا که بحث «تبعیت» است، آنهم از نوع بی‌چون و چرایش! «هرچه آن خسرو کند، شیرین بود»! ولو نقض برجام! ولو تمدید تحریم‌ها! رئیس‌جمهور هم به‌زعم این شیطان‌پرستان، باید مراقب حرف‌زدن خود باشد، چراکه کدخدا یعنی همان خدا، چیزی جز «خیر» برای بندگانش نمی‌خواهد! و با همین دیدگاه است که جماعت، از ست کردن لوگوی روزنامه خود با رنگ پرچم تروریست‌های تکفیری ابایی ندارند! اگر اول حامی داعش و سایر گروه‌های ضاله، شیطان بزرگ است، پس روزنامه‌نگار آمریکاپرست، چرا باید ترس داشته باشد از آرایش صفحه یک خود به نفع حرامیان؟! و چرا باید پرهیز کند از این تیتر که «سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد»؟! القصه! در ماجرای آزادی حلب هم، خیلی خوب این جماعت، آن روی آمریکاپرست خود را نشان داد!
و نشان داد که حقیقتا خدایی جز کدخدا را به خدایی قبول ندارد! اگر آزادی حلب به دست مقاومت و از شر تروریست‌ها، کاری غیر از خواست خدای‌شان بوده، جماعت هم باید هماهنگ با کدخدا، این‌بار رنگ لوگوی قلب مریض‌شان را با منویات بت بزرگ، ست کنند! و اخبار را همانطور پوشش دهند که شیطان بزرگ می‌پسندد. طرفه حکایت اینجاست؛ در روز میلاد پیامبر خرمشهر و حلب و قدس، و قبل از سخنان مثل همیشه گهربار ولی امر مسلمین جهان، سؤال دقیقی طرح کرد جناب روحانی، آنجا که پرسید: «معلوم نیست چرا بعضی از این سران کشورهای منطقه، از آزادی حلب از شر تروریست‌ها شادمان نیستند؟!» باوری دارم ... و آن اینکه مایه ننگ است برای آدمی، اگر جماعت مغموم از شکست تروریست‌های حرامی، بخواهند ولو در مقام حرف، خودشان را طرفدار و در جناح او جا بزنند!
***
تهران، این ام‌القرای جهان اسلام، تقاطعی دارد به نام جلال و شیخ‌فضل‌الله! حرف‌ها بلکه پیام‌ها دارد این تقاطع، با هر که سر سوزنی وجدان و عرق ملی داشته باشد! اگر پیکر رنجور «شیخ شهید» برای «جلال‌آل قلم»، نشانه‌ای از «استیلای غرب‌زدگی» بود، برنتافتن یک جمله علیه آمریکا از زبان «شیخ دیپلمات» یعنی نهایت دریوزگی قلم به مزدان بت‌پرست در برابر بت مستی که این روزها هیچ حالش خوب نیست! آمریکا همان جایی است که حداقل برای 4 سال، مردمانش باید «ترامپ» را «رئیس‌جمهور» بخوانند! زمان جاهلیت، انصاف بدهیم که کلاس بت‌ها بالاتر بود! نه! این قلم‌ها را باید گذاشت تا باز هم بنویسند! تا برای هیچ بت‌پرستی، هیچ آبرویی نماند، من که از سرمقاله زنجیره‌ای‌ها استقبال می‌کنم! زنجیره‌ای‌ها نشان دادند راز عدم تقیدشان به دین، عدم تعهدشان به این مردم و این سرزمین است! و گرایش به دین ندارند، چون اتفاقا «ملی‌گرا» نیستند! اگر با خواندن سرمقاله زنجیره‌ای‌ها، می‌بینید جماعت، «وجدان» ندارند، از آن روست که «قلم» گاه نقش «موریانه» را بازی می‌کند! بگذار بازی کند! بگذار بنویسند زنجیره‌ای‌ها که در عصر حکومت ترامپ بر آمریکا، خدایی جز کدخدا را نمی‌پرستند! این بار استثنائاً، تبر افتاده دست بت‌پرست! منتهای مراتب، گرم است، حالی‌اش نیست!
و نشان داد که حقیقتا خدایی جز کدخدا را به خدایی قبول ندارد! اگر آزادی حلب به دست مقاومت و از شر تروریست‌ها، کاری غیر از خواست خدای‌شان بوده، جماعت هم باید هماهنگ با کدخدا، این‌بار رنگ لوگوی قلب مریض‌شان را با منویات بت بزرگ، ست کنند! و اخبار را همانطور پوشش دهند که شیطان بزرگ می‌پسندد. طرفه حکایت اینجاست؛ در روز میلاد پیامبر خرمشهر و حلب و قدس، و قبل از سخنان مثل همیشه گهربار ولی امر مسلمین جهان، سؤال دقیقی طرح کرد جناب روحانی، آنجا که پرسید: «معلوم نیست چرا بعضی از این سران کشورهای منطقه، از آزادی حلب از شر تروریست‌ها شادمان نیستند؟!» باوری دارم ... و آن اینکه مایه ننگ است برای آدمی، اگر جماعت مغموم از شکست تروریست‌های حرامی، بخواهند ولو در مقام حرف، خودشان را طرفدار و در جناح او جا بزنند!
***
تهران، این ام‌القرای جهان اسلام، تقاطعی دارد به نام جلال و شیخ‌فضل‌الله! حرف‌ها بلکه پیام‌ها دارد این تقاطع، با هر که سر سوزنی وجدان و عرق ملی داشته باشد! اگر پیکر رنجور «شیخ شهید» برای «جلال‌آل قلم»، نشانه‌ای از «استیلای غرب‌زدگی» بود، برنتافتن یک جمله علیه آمریکا از زبان «شیخ دیپلمات» یعنی نهایت دریوزگی قلم به مزدان بت‌پرست در برابر بت مستی که این روزها هیچ حالش خوب نیست! آمریکا همان جایی است که حداقل برای 4 سال، مردمانش باید «ترامپ» را «رئیس‌جمهور» بخوانند! زمان جاهلیت، انصاف بدهیم که کلاس بت‌ها بالاتر بود! نه! این قلم‌ها را باید گذاشت تا باز هم بنویسند! تا برای هیچ بت‌پرستی، هیچ آبرویی نماند، من که از سرمقاله زنجیره‌ای‌ها استقبال می‌کنم! زنجیره‌ای‌ها نشان دادند راز عدم تقیدشان به دین، عدم تعهدشان به این مردم و این سرزمین است! و گرایش به دین ندارند، چون اتفاقا «ملی‌گرا» نیستند! اگر با خواندن سرمقاله زنجیره‌ای‌ها، می‌بینید جماعت، «وجدان» ندارند، از آن روست که «قلم» گاه نقش «موریانه» را بازی می‌کند! بگذار بازی کند! بگذار بنویسند زنجیره‌ای‌ها که در عصر حکومت ترامپ بر آمریکا، خدایی جز کدخدا را نمی‌پرستند! این بار استثنائاً، تبر افتاده دست بت‌پرست! منتهای مراتب، گرم است، حالی‌اش نیست!
برنامه ششم و روز تلخی برای کشور
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس در حال تصویب است که برخی نمایندگان نسبت به عملیاتی نبودن این برنامه تذکر می دهند. رئیس مجلس هم می گوید چه کنیم؟ به دولت گفتیم اصلاح کنید اما نکردند!
شاید رئیس مجلس حق دارد. دولت برداشت خود را از قانون اساسی و نحوه ارائه لایحه برنامه توسعه دارد و نمایندگان برداشتی دیگر! جلسات و مذاکرات هم به جایی نرسیده است. شاید بگویید که اتفاق خوبی رخ داده است؛ همین که نمایندگان با تغییراتی در آنچه دولت ارائه کرده بود آن را تصویب کردند تا امور به بن بست نخورد اتفاق خوبی است.
کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس در حال تصویب است که برخی نمایندگان نسبت به عملیاتی نبودن این برنامه تذکر می دهند. رئیس مجلس هم می گوید چه کنیم؟ به دولت گفتیم اصلاح کنید اما نکردند!
شاید رئیس مجلس حق دارد. دولت برداشت خود را از قانون اساسی و نحوه ارائه لایحه برنامه توسعه دارد و نمایندگان برداشتی دیگر! جلسات و مذاکرات هم به جایی نرسیده است. شاید بگویید که اتفاق خوبی رخ داده است؛ همین که نمایندگان با تغییراتی در آنچه دولت ارائه کرده بود آن را تصویب کردند تا امور به بن بست نخورد اتفاق خوبی است.
اما به نظر من، دیروز یکی از تلخ ترین روزهای مجلس رقم خورد. دیروز "ناتوانی تصمیم گیران اقتصادی کشور" در ایجاد اجماع بر سر مهمترین موضوع اقتصادی کشور به خوبی محرز شد. رئیس مجلس به نمایندگان معترض می گوید که "دولت باید لایحه بدهد اما ندادند، چه کار باید می‌کردیم؟ «جالب است که یک سال از ارائه اولین نسخه ها از برنامه ششم توسعه گذشته است و بعد از یک سال هنوز یک اجماع حداقلی بین مجلس و دولت درباره نقشه راه 5 سال آینده کشور وجود ندارد. حال فکر کنید که سال آینده دولت عوض شود و چند سال بعد مجلس؛ آن وقت انتظار داریم تصمیم گیران و مجریان جدید به این برنامه پایبند بمانند؟
البته برخی معتقدند که نیازی به برنامه های جامع و مطول نداریم لذا حساسیت بر محتوای برنامه چندان موضوعیت ندارد. برخی شواهد و تجربیات این نظر را تایید می کند. اگر هم اینگونه باشد آیا درباره مسائل کشور (فارغ از برنامه ششم) اجماعی هست؟ آیا "مسئله"، "راهبرد" و "برنامه" مورداجماعی وجود دارد؟ ماجراهای یک ساله برنامه ششم و اتفاقات دیروز مجلس منعکس کننده این واقعیت تلخ بود که تصمیم گیران کشور، در مورد مهمترین مسائل اقتصادی مردم انتخاب و اجماعی ندارند.
نیاز حیاتی به ایجاد اجماع
این در حالی است که همگان می دانند که امروز برای حل بسیاری از مسائل اقتصادی کشور نیاز به اجماع داریم. معضلات نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست، بهره وری پایین اقتصاد و از همه مهمتر فساد و ناکارآمدی بخش عمومی به سختی گلوی اقتصاد را می فشارد. نظام جامع مالیاتی بعد از 10 سال هنوز قابل پیاده سازی نیست و خود دستگاه های دولتی در مسیر اجرای آن سنگ اندازی می کنند. با وجود شعارها و وعده های بسیار، فضای کسب و کار کشور هنوز غیرقابل تحمل است اما وزیر اقتصاد بعد از چند سال تلاش می گوید که دستگاه های دولتی، بعد از حذف مجوزهای اضافی، آنها را دوباره به روش خود بازگردانده اند، یعنی بدنه دولت، سران را دور زده اند.پر واضح است که حل این مسائل نیاز به اولویت بندی و اجماع قوا بر حل مهمترین مسائل دارد. دولت به تنهایی و با پراکنده کاری هرگز نمی تواند بر این همه مسائل فائق آید.اجازه بدهید در مورد ناتوانی در ایجاد اجماع و همگراکردن همه قوای کشور مثالی بزنم. دولت در پیش نویس لایحه برنامه ششم تلاش کرد با طرحی، معضل صندوق های بازنشستگی را حل کند. اما بعد از اعتراضات و احساس خطر سیاسی دولت، از این موضوع کوتاه آمد. موضوع صندوق ها به کلی از لیست مسائل اساسی برنامه هم حذف شد. این در حالی است که در ابتدا جزو سه مسئله اساسی کشور بود. جالب است که در این سو، برخی نمایندگان مجلس اصلا خبری از این معضل ندارند و برخی طرحی را آماده می کنند که به یکباره حقوق های بازنشستگی را 50 درصد افزایش دهند!
پر واضح است که در این شرایط حل مسائل کشور به کندی پیش خواهد رفت و چه بسا که متوقف شود. جالب است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی کشور بر لزوم ایجاد این اجماع، تأکیدمی کنند اما نمی توانند پیامشان را به دولت و مجلس برسانند. نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور یکی از سرشناس ترین افرادی است که بارها، مخصوصا بعد از اجرای برجام، بر ضرورت ایجاد اجماع تاکید کرده است. وی، بهمن ماه سال گذشته گفته بود که : "اگر نتوانیم در داخل، اجماع مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آوریم، فرصت سوزی بزرگی مرتکب می‌شویم".
اما فعلا این اجماع در سطح مشاوران و صاحبنظران مانده است. نه دولت تلاشی برای طرح موضوع، شناسایی و اعلام مهمترین مسائل کشور دارد و نه مجلس توانسته در این مسیر پیشقدم شود. ای کاش حداقل تلخی این روزها را در کاممان احساس نکنیم.
تله غرب براي كشورهاي در حال توسعه
سيدعبدالله متوليان در جوان نوشت:
طبق مصوبه هيئت دولت، ايران سالانه ميليون‌ها دلار به عنوان حق عضويت به ۷۵ سازمان بين‌المللي پرداخت مي‌كند. نكته حائز اهميت اينكه اگر اين حق عضويت كلان براي ايران نفعي در پي داشته باشد شايد قابل‌توجيه باشد، ليكن واقعيت تلخ اين است كه كشور ما مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه در جهان اين حق عضويت را براي كنترل قانونمند خود توسط نظام مهندسي شده سلطه پرداخت مي‌كند. غرب در قالب مهندسي نظام سلطه، فرآيندي را راه‌اندازي كرده تا بتواند صورت‌بندي جديدي از حكمراني جهاني را طراحي كند و ساير كشورها را كه به لحاظ تاريخي نقش چنداني در انتشار اين گازهاي گلخانه‌اي نداشته‌اند، برانگيزاند تا به ظاهر به صورت داوطلبانه در كاهش اين گازها قبول مسئوليت كنند.
بر اساس اين موافقتنامه‌ها تقريباً كليه شئون زندگي و حكومت ايران تحت تأثير نسخه‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد. حجم خط مشي‌هاي تجويز شده بين‌المللي و تعهدات ناشي از عضويت در كنوانسيون‌ها، موافقتنامه‌ها و پيمان‌هاي بين‌المللي آنقدر زياد است كه مي‌توان با جرئت گفت، تقريباً چيز زيادي براي حاكميت ملي باقي نمي‌ماند و كشورها به عنوان واحدهاي سياسي نقش شيري را خواهند داشت كه از يال و دم و شكم و... تهي هستند (شير بي‌يال و دم اشكم كه ديد - اينچنين شيري خدا كي آفريد.)
اگر در درجه نخست به حجم كمي و كيفي تعهدات كشورمان در اين موافقتنامه‌ها و در درجه دوم به ميزان تأثيرات اين نهادها و سازمان‌ها بر امنيت ملي و سياست داخلي ايران توجه كنيم، اهميت خودكنترلي نظام سلطه براي ما صدچندان آشكارتر خواهد شد. موافقتنامه پاريس نيز مانند تمامي پيمان‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، پيماني است كه توسط نظام ليبرال سرمايه‌داري غرب به‌منظور مشاركت همه كشورهاي جهان در قالب و پوشش ضرورت كنترل گازهاي گلخانه‌اي (گازهاي تخريب‌كننده لايه ازن) در چارچوب مهندسي نظام سلطه، با هدف محروم كردن كشورهاي در حال توسعه از سرعت بخشي به پيشرفت، به كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه تحميل شده است. اين موافقتنامه بين‌المللي در مراحل آغازين خود بوده و در مراحل بعدي و اجلاس‌هاي پيش رو، قواعد و تعهدات بيشتري براي هر يك از كشورها در خصوص ميزان كنترل گازهاي گلخانه‌اي به تصويب خواهد رسيد و تمامي كشورهايي كه آن را امضا كرده‌اند، ملزم به انجام تعهدات آينده خواهند بود.
پايه اصلي اين پيمان‌نامه بر سوخت‌هاي فسيلي متمركز بوده و به اين ترتيب بيش از دو سوم كشورها به دليل دارا نبودن منابع سوخت فسيلي فقط به عنوان كاتاليزور و تسهيل‌كننده خواسته‌هاي دول استعمارگر غربي و در قالب امضا كننده مصوبات ايفاي نقش خواهند كرد. برنامه كاهش گازهاي گلخانه‌اي اگرچه در چارچوب مسائل زيست محيطي طراحي شده ليكن مستند به دلايل محكم و قرائن و شواهد فراوان كاملاً سياسي بوده و بر اساس اين سند بين‌المللي كه در ۲۹ آبان ماه سال ۹۴ و پيش از برگزاري كنفرانس موافقتنامه پاريس (۱۰ تا ۲۳ آذر ماه ۹۴) به صورت رسمي در تارنماي كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد اقليم منتشر شده و از سوم ارديبهشت ماه ۹۵ به مدت يك سال در مقر سازمان ملل متحد براي امضاي كشورها باز شده است (و اينك اكثريت مطلق كشورهاي جهان آن را امضا كرده‌اند) ايران متعهد به كاهش گازهاي گلخانه‌اي در برنامه ششم تا برنامه هشتم شده و قبول اين تعهدات، محدوديت‌هاي سنگين و غير قابل جبراني براي ايران در حوزه‌هاي صنعتي، كشاورزي و. . . فراهم آورده و علاوه بر آن شبيه «ان‌پي‌تي» آثار مستقيم بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز به جاي خواهد گذاشت.
تعهدات ايران در موافقتنامه پاريس حداقل تا دو برابر توسعه را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و در حالي كه امريكا و ساير دول پيشرفته عامل اصلي اين آسيب زيست محيطي بوده و چندين قرن است كه با انتشار ديوانه‌وار گازهاي گلخانه‌اي و به خطر انداختن زندگي بشر به پيشرفت دست پيدا كرده‌اند، هم اينك بار سنگين كنترل اين گازها را بر دوش كشورهاي در حال توسعه انداخته‌اند. يكي از آثار روش جديد متعهد كردن كشورها در حكمراني نوين جهاني قرار دادن كشورها در مدلي شبيه گلريزان سنتي خود ماست. در اين مدل كشورها را در رودربايستي و تعارف و رقابت با يكديگر قرار مي‌دهند تا هر كشور در رقابت با ساير كشورها سهم بيشتري از تعهدات را بپذيرد، غافل از آنكه ميزان اثر‌گذاري كشورهاي توسعه‌نيافته و در حال توسعه در موضوع مورد بحث در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته بسيار اندك است. نكته مهم در اين گلريزان و چشم و هم‌چشمي استحماري كه بر پايه استثمار و با هدف عقيم كردن حاكميت كشورها، طراحي شده اين است كه همانطور كه پيشتر گفته شد، اكثريت مطلق كشورها نقشي جز بالابردن آرا به نفع نظام سلطه و تحميل خواسته‌هاي مهندسي شده غرب به كشورهاي هدف ندارند. اين نقش براي بيش از دو سوم كشورها در همين موافقتنامه پاريس نيز كاملاً قابل پيش‌بيني است چراكه پايه موافقتنامه پاريس بر كنترل سوخت‌هاي فسيلي استوار بوده و اكثريت كشورهاي جهان فاقد سوخت‌هاي فسيلي بوده و با امضا نمودن موافقتنامه، مسير تحميل خواسته‌هاي نظام سلطه را بر كشوري نظير ايران هموار و قانوني مي‌كنند و به اين ترتيب در اكثريت مطلق و بلكه تمامي اين پيمان‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي اين ايران است كه با قبول خود‌خواسته تعهدات استثماري، طناب را به گردن خود انداخته و با فاصله گرفتن از انديشه‌هاي ناب حضرت امام خميني(ره) و اسلام انقلابي به تكميل پروژه نفوذ و استحاله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كمك مي‌كند.
درس آموزی برنامه ششم از پنج تجربه پیشین
هادی قوامی در ایران نوشت:
برنامه‌های توسعه قرار بوده و هست که موتور محرک کشور برای رسیدن به نقطه‌ای مشخص و روشن باشند که در سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله مورد اشاره قرار گرفته است. مهمترین نقدی که به لایحه برنامه ششم با وضعیت فعلی می‌توان وارد دانست، این است که این موتور محرک تحت تأثیر مواد الحاقی پر تعدادی که در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسط نمایندگان به آن افزوده شده، آنقدر حجیم و سنگین گشته که خود برای تحرک نیاز به نیروی محرک دیگری دارد. در برنامه‌های توسعه قبلی کشور ما کم و بیش درگیر شعارزدگی‌های مفرط و گریز از واقع‌بینی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم. مشکل اصلی ما در تمام این برنامه‌ها اینچنین بود که در طرح‌ریزی‌ها تنها می‌دانستیم که علاقه داریم به نقاط مثبتی برسیم. در کنار این اما از چند سرفصل مهم غافل بودیم؛ اینکه اکنون در چه وضعی قرار داریم، آن نقطه مطلوب کجاست و مهمتر از همه راه رسیدن ما از موقعیت کنونی به موقعیت برتر توضیح داده شده در آن قانون برنامه توسعه چیست. این مشکل هم اکنون نیز در مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارجاع داده، به وضوح دیده می‌شود. افزایش حجم بیش از 4 برابری مواد پیشنهادی دولت در این مصوبه در واقع به هم زدن اولویت‌های هدفگذاری برنامه ششم است. این تغییر اولویت‌ها البته نه در چارچوب اصلاح مسیر و دیدگاه‌ها بلکه در قالب افزایش اولویت‌ها و تغییر هدفگذاری‌ها صورت گرفته و از همین رو نیز دارای نقاط قابل نقد و ضعف‌های جدی است. اولین تأثیری که این تغییرات در کمیسیون تلفیق روی لایحه ششم توسعه داشته، این است که نگاه ملی موجود برای فائق آمدن بر مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌های فراگیر از ارزش و اولویت واقعی خود دور شده‌اند مانند مسأله آب و محیط زیست یا استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده ملی مانند صنعت گردشگری و توسعه سواحل مکران با قرار گرفتن در کنار اولویت‌های جدید افزوده شده که حتی گاه نگاه‌های محلی نیز در شکل‌گیری آن دخیل هستند. به بیان بهتر در قسمت مهمی از الحاقات انجام گرفته مواردی که دارای ارزش‌های فراگیر و ملی نیستند در تعریف اولویت‌های کشور با مباحث ملی شریک شده‌اند و چنین موضوعی قطعاً در ادامه راه مجریان و تصمیم‌گیران کشور را با مشکل خلط مباحث در تعیین مصادیق اولویت‌های کشور مواجه خواهد کرد و در حقیقت بیم آن می‌رود که با چنین قانون برنامه توسعه‌ای، موارد پر اهمیت ملی به مرور به سمت حاشیه مسائل اجرایی سوق داده شوند. افزایش کم‌سابقه حجم بودجه جاری کشور بدون تعیین منابع درآمدی و روی آوردن به مصادیق کلی و مبهم توسعه و پیشرفت نیز از نقاط ضعف جدی دیگر در مصوبه‌ای است که توسط کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارجاع شده است. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بهتر آن است که موتور محرک کشور برای 5 سال آینده، از این دست بارهای اضافی سبک شود تا زمینه حرکت کشور فراهم گردد. ما در 5 دوره نتیجه هدفگذاری‌های غیر واقع‌بینانه و بلندپروازی‌های شعارزده و بدون برنامه را دیده‌ایم و این بار بهتر است از 5 برنامه گذشته برای برنامه ششم توسعه درس بگیریم که در پایان اجرای آن شاهد این نباشیم که تنها 25 تا 30 درصد چنین برنامه‌هایی رنگ عمل به خود ببیند.
هادی قوامی در ایران نوشت:
برنامه‌های توسعه قرار بوده و هست که موتور محرک کشور برای رسیدن به نقطه‌ای مشخص و روشن باشند که در سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله مورد اشاره قرار گرفته است. مهمترین نقدی که به لایحه برنامه ششم با وضعیت فعلی می‌توان وارد دانست، این است که این موتور محرک تحت تأثیر مواد الحاقی پر تعدادی که در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسط نمایندگان به آن افزوده شده، آنقدر حجیم و سنگین گشته که خود برای تحرک نیاز به نیروی محرک دیگری دارد. در برنامه‌های توسعه قبلی کشور ما کم و بیش درگیر شعارزدگی‌های مفرط و گریز از واقع‌بینی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم. مشکل اصلی ما در تمام این برنامه‌ها اینچنین بود که در طرح‌ریزی‌ها تنها می‌دانستیم که علاقه داریم به نقاط مثبتی برسیم. در کنار این اما از چند سرفصل مهم غافل بودیم؛ اینکه اکنون در چه وضعی قرار داریم، آن نقطه مطلوب کجاست و مهمتر از همه راه رسیدن ما از موقعیت کنونی به موقعیت برتر توضیح داده شده در آن قانون برنامه توسعه چیست. این مشکل هم اکنون نیز در مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارجاع داده، به وضوح دیده می‌شود. افزایش حجم بیش از 4 برابری مواد پیشنهادی دولت در این مصوبه در واقع به هم زدن اولویت‌های هدفگذاری برنامه ششم است. این تغییر اولویت‌ها البته نه در چارچوب اصلاح مسیر و دیدگاه‌ها بلکه در قالب افزایش اولویت‌ها و تغییر هدفگذاری‌ها صورت گرفته و از همین رو نیز دارای نقاط قابل نقد و ضعف‌های جدی است. اولین تأثیری که این تغییرات در کمیسیون تلفیق روی لایحه ششم توسعه داشته، این است که نگاه ملی موجود برای فائق آمدن بر مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌های فراگیر از ارزش و اولویت واقعی خود دور شده‌اند مانند مسأله آب و محیط زیست یا استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده ملی مانند صنعت گردشگری و توسعه سواحل مکران با قرار گرفتن در کنار اولویت‌های جدید افزوده شده که حتی گاه نگاه‌های محلی نیز در شکل‌گیری آن دخیل هستند. به بیان بهتر در قسمت مهمی از الحاقات انجام گرفته مواردی که دارای ارزش‌های فراگیر و ملی نیستند در تعریف اولویت‌های کشور با مباحث ملی شریک شده‌اند و چنین موضوعی قطعاً در ادامه راه مجریان و تصمیم‌گیران کشور را با مشکل خلط مباحث در تعیین مصادیق اولویت‌های کشور مواجه خواهد کرد و در حقیقت بیم آن می‌رود که با چنین قانون برنامه توسعه‌ای، موارد پر اهمیت ملی به مرور به سمت حاشیه مسائل اجرایی سوق داده شوند. افزایش کم‌سابقه حجم بودجه جاری کشور بدون تعیین منابع درآمدی و روی آوردن به مصادیق کلی و مبهم توسعه و پیشرفت نیز از نقاط ضعف جدی دیگر در مصوبه‌ای است که توسط کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارجاع شده است. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بهتر آن است که موتور محرک کشور برای 5 سال آینده، از این دست بارهای اضافی سبک شود تا زمینه حرکت کشور فراهم گردد. ما در 5 دوره نتیجه هدفگذاری‌های غیر واقع‌بینانه و بلندپروازی‌های شعارزده و بدون برنامه را دیده‌ایم و این بار بهتر است از 5 برنامه گذشته برای برنامه ششم توسعه درس بگیریم که در پایان اجرای آن شاهد این نباشیم که تنها 25 تا 30 درصد چنین برنامه‌هایی رنگ عمل به خود ببیند.
سلامت مردم و شفافیت یک طرح
بهروز هادی‌زنوز در شرق نوشت:
درباره طرح تحول سلامت و لزوم اصلاح آن که ازسوي معاون‌اول رئيس‌جمهور نیز در چند روز گذشته مطرح شده است، مباحث مختلفی وجود دارد. آنچه مشخص است اینکه رئيس‌جمهور و دولت یازدهم از ابتدا با توجه به شرایط نظام درمانی و بهداشتی کشور و خلائی که در این بخش در طول سال‌ها ایجاد شده بود، تصمیم گرفتند بخش مهمی از بار درمانی از دوش مردم برداشته شود. این در شعارهای دکتر روحانی در ایام انتخابات سال ٩٢ نیز مطرح شد. این مسئله به‌ویژه درباره اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های فقیر، ضروری بود. اما در طراحی این سامانه، به نحوی عمل شده است که نظام پرداخت به پزشکان و بیمارستان‌ها دست بالا گرفته شده و مجموع تأثیر این بار مالی روی بودجه دولت عملا نادیده گرفته شده بود. وزارتخانه‌های درگیر طرح نیز در ابتدا، تخمین درستی از این مسئله نداشتند و تعهداتی ازسوي آنان به نمایندگی از سازمان‌هاي بیمه‌گر پذیرفته شد که دارای پیوست کارشناسی دقیق و جامع نبود. دولت حین اجرا و براساس تجربه به این نتیجه رسیده که منابع کافی برای تأمین مالی طرح وجود ندارد. تنگنای درآمدی دولت با کاهش بهای نفت در دو سال گذشته و البته بار روانی و عملیاتی تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد. دولت در لایحه بودجه سال ٩٦ پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق قرضه، بخشی از تأمین مالی طرح تحول سلامت را انجام دهد. این اقدام حتما بدهی‌های دولت را افزایش خواهد داد و بیم آن می‌رود این طرح هم به عارضه‌ای شبیه همان پرداخت بلاتبعیض یارانه‌ها به همه دچار شود. دولت در شرایطی نیست که پوشش مالی لازم را تأمین کند و مجبور به استقراض است؛ پس نگرانی از ناپایدارماندن طرح تحول سلامت، عجیب نیست. سؤال اصلی اینجاست که آیا با تجدیدنظر در نظام پرداخت در این طرح و عقلایی‌کردن آن می‌توان به بهترکارکردن آن امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت است اما این امر مستلزم شناخت دقیق آسیب‌ها و کاستی‌های این طرح به دور از تعصبات سازمانی در وزارتخانه‌های درگیر، صندوق‌های بیمه‌ای و زنجیره بهداشت و درمان کشور است. می‌دانیم پزشکان عمومی و غیرجراحان از تبعیض‌های پرداختی و تعرفه‌های تعیین‌شده برای جراحان و پزشکان متخصص، بسیار ناراضی هستند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی نیز شرایط مشابهی دارند. اگر دولت بتواند با همراهی نظام کارشناسی کشور، نظام پرداخت این طرح را اصلاح کند، یک گام به جلو برداشته است. دومین مسئله سیاست‌هایی است که راجع به دارو وجود دارد که بخشی از هزینه‌های پزشکی جامعه را تشکیل می‌دهد. مسئله این است که سیاست قیمت‌گذاری داروها به نوعی شبه‌انحصاری است و دولت هم گاهی به کارخانه‌های داروساز کمک‌هایی کرده است و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. بخشی از خدمات بیمارستانی نیز بخش دیگری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم بیمارستان‌های دولتی به دلیل مستهلک‌شدن و تجهیزات فرسوده و محاسبه‌نشدن قیمت تمام‌شده خدمات، در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. بیمارستان‌های خصوصی هم شارژ بالایی دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان تنها سازمان بیمه‌گر که فعلا هزینه‌های خود را سربه‌سر نگه داشته و حتی از دولت طلبکار است، نیز در دو سال اخیر از ناحیه بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی متقبل هزینه اضافی شده است. سؤال این است که اگر زمان بگذرد و بار هزینه‌های درمانی افزایش یابد، آن هم به واسطه تعهداتی که دستگاه دیگری برای آن ایجاد کرده است، تکلیف چه خواهد بود؟ به‌هرحال ورود به این جزئیات بیشتر نیازمند تحقیق و دسترسی به آمار روشن، شفاف و بررسی در فضایی آرام است. هرگونه سرعت عمل در این زمینه می‌تواند این چرخه به‌هم‌پیوسته را دچار مشکلات جدی‌تری کند. به باور نگارنده تهیه طرحی جامع که هزینه‌ها و درآمدهای درازمدت طرح تحول سلامت و منابع تأمین مالی در آن با جزئیات دقیق محاسبه شده باشد، مشخص خواهد کرد که دولت چه تعهداتی را می‌تواند بپذیرد؟ با توجه به اینکه هزینه‌ها و گزارش‌های کارشناسی و جامعی در این بخش تاکنون ارائه نشده است، دولت و مجلس، چه در بودجه و چه در برنامه ششم توسعه، حتما به دور از مسائل سیاسی یا تبلیغاتی، از ظرفیت بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های درگیر، استادان دانشگاه، اقتصاددانان و سایر فعالان این حوزه بهره بگیرند تا اصلاح درستی صورت گیرد.
درباره طرح تحول سلامت و لزوم اصلاح آن که ازسوي معاون‌اول رئيس‌جمهور نیز در چند روز گذشته مطرح شده است، مباحث مختلفی وجود دارد. آنچه مشخص است اینکه رئيس‌جمهور و دولت یازدهم از ابتدا با توجه به شرایط نظام درمانی و بهداشتی کشور و خلائی که در این بخش در طول سال‌ها ایجاد شده بود، تصمیم گرفتند بخش مهمی از بار درمانی از دوش مردم برداشته شود. این در شعارهای دکتر روحانی در ایام انتخابات سال ٩٢ نیز مطرح شد. این مسئله به‌ویژه درباره اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های فقیر، ضروری بود. اما در طراحی این سامانه، به نحوی عمل شده است که نظام پرداخت به پزشکان و بیمارستان‌ها دست بالا گرفته شده و مجموع تأثیر این بار مالی روی بودجه دولت عملا نادیده گرفته شده بود. وزارتخانه‌های درگیر طرح نیز در ابتدا، تخمین درستی از این مسئله نداشتند و تعهداتی ازسوي آنان به نمایندگی از سازمان‌هاي بیمه‌گر پذیرفته شد که دارای پیوست کارشناسی دقیق و جامع نبود. دولت حین اجرا و براساس تجربه به این نتیجه رسیده که منابع کافی برای تأمین مالی طرح وجود ندارد. تنگنای درآمدی دولت با کاهش بهای نفت در دو سال گذشته و البته بار روانی و عملیاتی تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد. دولت در لایحه بودجه سال ٩٦ پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق قرضه، بخشی از تأمین مالی طرح تحول سلامت را انجام دهد. این اقدام حتما بدهی‌های دولت را افزایش خواهد داد و بیم آن می‌رود این طرح هم به عارضه‌ای شبیه همان پرداخت بلاتبعیض یارانه‌ها به همه دچار شود. دولت در شرایطی نیست که پوشش مالی لازم را تأمین کند و مجبور به استقراض است؛ پس نگرانی از ناپایدارماندن طرح تحول سلامت، عجیب نیست. سؤال اصلی اینجاست که آیا با تجدیدنظر در نظام پرداخت در این طرح و عقلایی‌کردن آن می‌توان به بهترکارکردن آن امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت است اما این امر مستلزم شناخت دقیق آسیب‌ها و کاستی‌های این طرح به دور از تعصبات سازمانی در وزارتخانه‌های درگیر، صندوق‌های بیمه‌ای و زنجیره بهداشت و درمان کشور است. می‌دانیم پزشکان عمومی و غیرجراحان از تبعیض‌های پرداختی و تعرفه‌های تعیین‌شده برای جراحان و پزشکان متخصص، بسیار ناراضی هستند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی نیز شرایط مشابهی دارند. اگر دولت بتواند با همراهی نظام کارشناسی کشور، نظام پرداخت این طرح را اصلاح کند، یک گام به جلو برداشته است. دومین مسئله سیاست‌هایی است که راجع به دارو وجود دارد که بخشی از هزینه‌های پزشکی جامعه را تشکیل می‌دهد. مسئله این است که سیاست قیمت‌گذاری داروها به نوعی شبه‌انحصاری است و دولت هم گاهی به کارخانه‌های داروساز کمک‌هایی کرده است و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. بخشی از خدمات بیمارستانی نیز بخش دیگری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم بیمارستان‌های دولتی به دلیل مستهلک‌شدن و تجهیزات فرسوده و محاسبه‌نشدن قیمت تمام‌شده خدمات، در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. بیمارستان‌های خصوصی هم شارژ بالایی دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان تنها سازمان بیمه‌گر که فعلا هزینه‌های خود را سربه‌سر نگه داشته و حتی از دولت طلبکار است، نیز در دو سال اخیر از ناحیه بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی متقبل هزینه اضافی شده است. سؤال این است که اگر زمان بگذرد و بار هزینه‌های درمانی افزایش یابد، آن هم به واسطه تعهداتی که دستگاه دیگری برای آن ایجاد کرده است، تکلیف چه خواهد بود؟ به‌هرحال ورود به این جزئیات بیشتر نیازمند تحقیق و دسترسی به آمار روشن، شفاف و بررسی در فضایی آرام است. هرگونه سرعت عمل در این زمینه می‌تواند این چرخه به‌هم‌پیوسته را دچار مشکلات جدی‌تری کند. به باور نگارنده تهیه طرحی جامع که هزینه‌ها و درآمدهای درازمدت طرح تحول سلامت و منابع تأمین مالی در آن با جزئیات دقیق محاسبه شده باشد، مشخص خواهد کرد که دولت چه تعهداتی را می‌تواند بپذیرد؟ با توجه به اینکه هزینه‌ها و گزارش‌های کارشناسی و جامعی در این بخش تاکنون ارائه نشده است، دولت و مجلس، چه در بودجه و چه در برنامه ششم توسعه، حتما به دور از مسائل سیاسی یا تبلیغاتی، از ظرفیت بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های درگیر، استادان دانشگاه، اقتصاددانان و سایر فعالان این حوزه بهره بگیرند تا اصلاح درستی صورت گیرد.
مشكل جديد كنشگران رسمي سياست در ايران
عباس عبدي در اعتماد نوشت:
در اين يادداشت مي‌كوشم كه با اشاره به دو تغيير عمده در عرصه سياسي و اجتماعي ايران نشان دهم كه چرا سياستمداران ايراني نيازمند انطباق دادن رفتار و گفتار خود با شرايط جديدي هستند كه در گذشته با آن آشنا نبوده‌اند؟ و اينكه چرا برخي از سياستمداران سنتي قادر به هماهنگ شدن با اين فضاي جديد نيستند؟ و هر روز بيش از گذشته دچار خطا و خبط گفتاري و رفتاري مي‌شوند. اين سياستمداران نمي‌توانند با ابزارهاي گذشته، مسائل سياسي جديد را حل كنند، يا بايد با روش‌ها و شيوه‌هاي جديد آشنا شوند و آنها را به كار گيرند يا آنكه چاره‌اي جز پوست‌اندازي سياست در ايران از وجود اين افراد نيست.
در اين يادداشت مي‌كوشم كه با اشاره به دو تغيير عمده در عرصه سياسي و اجتماعي ايران نشان دهم كه چرا سياستمداران ايراني نيازمند انطباق دادن رفتار و گفتار خود با شرايط جديدي هستند كه در گذشته با آن آشنا نبوده‌اند؟ و اينكه چرا برخي از سياستمداران سنتي قادر به هماهنگ شدن با اين فضاي جديد نيستند؟ و هر روز بيش از گذشته دچار خطا و خبط گفتاري و رفتاري مي‌شوند. اين سياستمداران نمي‌توانند با ابزارهاي گذشته، مسائل سياسي جديد را حل كنند، يا بايد با روش‌ها و شيوه‌هاي جديد آشنا شوند و آنها را به كار گيرند يا آنكه چاره‌اي جز پوست‌اندازي سياست در ايران از وجود اين افراد نيست.
نخستين تغيير مهم فروريختن حصار به ظاهر محكم انحصار رسانه‌اي است. روزي كه روزنامه سلام منتشر شد، يكي از فعالان رسانه‌اي اصولگرا قدرت آن را معادل چند گردان و تيپ سياسي ارزيابي كرد، ولي كيست كه نداند آن چند گردان و حداكثر چند تيپ در برابر چند ارتش رسانه‌اي رسمي يعني صداوسيما قادر به عرض‌اندام برابر نبود ولي پيش از انتشار سلام در همان حد چند گردان و تيپ سياسي هم نبود كه بتواند عمليات ايذايي سياسي انجام دهد.
واقعيت اين است كه انحصار رسانه‌اي در سال‌هاي ١٣٦١ به بعد و تا سال ١٣٧٧، كامل بود و اختلالي جدي در اين انحصار رخ نداده بود. لذا سياستمداران با اتكاي به آن انحصار رسانه‌اي، از رانتي بزرگ بهره‌مند مي‌شدند كه خيال‌شان راحت مي‌نمود و خود را بدون پاسخگويي در حصاري امن حس مي‌كردند. ولي اين حصار در عين آنكه برج و باروي بزرگي داشت، بسيار شكننده بود و روزنامه‌اي مثل سلام با دربرگيري بسيار محدود، در فضاي رسانه‌اي آن دوره ايجاد اختلال كرد.
از سال ١٣٧٧ و با آمدن مطبوعات جديد در آن انحصار شكاف ملموسي رخ داد و فضاي سياست را به كلي دگرگون كرد ولي اين فضا بيش از دو سال پايدار نماند و چون نتوانستند خود را با اين فضا تطبيق دهند، به ناچار آن فضا را مسدود كردند ولي در دهه اخير و با آمدن اينترنت و همگاني شدن آن، سپس ماهواره‌ها و در نهايت شبكه‌هاي اجتماعي آن انحصار به كلي از ميان رفته است و به احتمال زياد صداوسيما سهمي زير ٥٠ درصد از نيازهاي ارتباطي مردم را تامين مي‌كند، ضمن اينكه اگر به كيفيت و اعتبار اين تامين نيز نگاه شود، بعيد است كه بيش از ٢٠ درصد كيفيت بهره‌مندي مردم از رسانه‌ها را تامين كند.
اتفاق دوم كه آن نيز مهم است، ايجاد موازنه قواي سياسي ميان منتقدين و كساني است كه در ساختار رسمي به اداره امور مشغول هستند. اين شكاف پيش از دهه ٧٠ به نسبت اندك بود و حداقل اينكه به دلايل گوناگون مجال بروز نداشت، يا در قالب براندازي ظاهر مي‌شد كه با برخورد خنثي مي‌شد.
ولي از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧٦ كم‌كم بخشي از نيروهاي درون قدرت به حاشيه رانده شدند و هويت و رفتار خود را در حاشيه و بيرون ساخت رسمي تعريف و موازنه قواي اندكي ايجاد كردند. در اين مدت بخش رسمي قدرت همچنان يكدست و خالي از شكاف بود، يا مجال بروز نداشت. ضمن اينكه مردم نيز مجال ظهور و بروز نداشتند. تا پيش از ٧٦ انتخابات به گونه‌اي بود كه سياستمدار احتياجي به سفر و جلب نظرات مردم نداشت، كافي بود پشت ميز بنشيند و يك ساعت سخن بگويد و رقيب او هم بگويد به او راي مي‌دهد! ولي از سال ١٣٧٦ به بعد نوعي تفكيك قدرت سياسي بروز كرد. از يك سو عرصه عمومي به‌طور نسبي قدرتمند شد و از سوي ديگر در درون ساخت رسمي حدي از شكاف را شاهديم كه عوارض آن حتي به مسائلي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي ختم شد.
پس از ١٣٨٤ شكل اين موازنه قدرت متحول شد، هرچند شكاف مزبور درون ساخت رسمي به حداقل ممكن رسيد ولي منتقدين در عرصه عمومي فعال بودند. از سال ١٣٨٨ به بعد در هر دو زمينه، يعني درون ساخت رسمي و نيز ميان ساختار و مردم نوعي موازنه قوا شكل گرفت كه با شكل‌گيري رسانه‌هاي جديد اين موازنه به‌طور نسبي پايدار و غيرقابل برگشت به نظر رسيد.
در چنين شرايطي سياستمداران با دو چالش بسيار مهم مواجه هستند؛ دو چالشي كه هيچگاه در گذشته درگير هر دو يا حداقل يكي از آنها نبوده‌اند و اگر هم بوده‌اند، بسيار خفيف بوده است. چالش اول درون ساختار رسمي و مقابله با يكديگر و خنثي‌سازي اقدامات يكديگر است. حتي كار به مجادلات عمومي نيز مي‌رسد، امري كه در سطوح بالا هيچگاه سابقه نداشته است. چالش دوم تعامل با فعالان عرصه عمومي و مطالبات روزافزون آنان است كه هركدام نيز رسانه‌هاي خاص خود را دارند و سياستمداران نيز يا فاقد رسانه انحصاري هستند يا اگر هم به رسانه رسمي دسترسي دارند، كارايي چنداني ندارد.
در چنين فضايي كوچك‌ترين خطاي گفتاري يا رفتاري مي‌تواند به تضعيف شديد خروج يك سياستمدار از مدار سياست منجر شود. اگر ٢٠ سال پيش تصادف قطار سمنان مشهد رخ مي‌داد، جز خبري معمولي چيز ديگري درباره آن شنيده نمي‌شد، ولي اكنون بخشي از ساختار قدرت درصدد تضعيف متوليان اين ماجراست. با تمام رسانه‌هاي‌شان حمله مي‌كنند و از بيان اخبار غيرواقعي نيز ابايي ندارند. مردم نيز در نقطه ديگري ايستاده‌اند و از منظري گوناگون با گروه قبلي وارد اين چالش مي‌شوند. سياستمدار سنتي كه در دهه ١٣٦٠ و ١٣٧٠ مدير بوده، به يك‌باره با انواع و اقسام مشكلات و پرسش‌هايي مواجه مي‌شود كه يا نمي‌تواند پاسخ دهد يا اگر هم پاسخ دهد با ادبيات گذشته است و مشكل را بدتر مي‌كند. آنان يا مشاوران كارآزموده كه متناسب فضاي كنوني باشد ندارند، يا اگر هم دارند آمادگي انجام توصيه‌هاي آنان را ندارند. سياستمداران سنتي عادت كرده بودند از طريق يك روابط عمومي ساده با جامعه تماس داشته باشند و بازخوردهاي ديگران براي آنان چندان مهم نبود و اطلاعات را نيز بسيار محدود توزيع مي‌كردند، ولي امروز حتي توان آن را ندارند كه از اطلاعات خود حراست كنند، چه رسد به اينكه بخواهند از روي طيب خاطر اطلاعات را به ديگران بدهند.
سياستمدار سنتي كه از جواني در دهه ١٣٦٠ و ١٣٧٠ فعال بوده و ذهنيت او در آن دوران شكل گرفته، بايد تغيير رويه دهد. به قول شاعر «آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت». اكنون نه از جانب مردم و نه از جانب رقباي موجود در ساخت قدرت در امان نيست و از همه مهمتر اينكه سپر قدرتمندي به نام صداوسيما را كه در گذشته در اختيار داشت، در دست ندارد و حتي به دشمنش تبديل شده است لذا چاره‌اي ندارد جز اينكه در نحوه تعامل رسانه‌اي و سياسي خود تجديدنظر اساسي كند.
شفافیت اجتماعی
در سرمقاله صبح نو آمده است:
ما درون گردونه‌ای از رویدادها و بازنمایی‌های رسانه‌ای در حال فهم آن‌چیزی هستیم که در پیرامون‌مان می‌گذرد؛ چون کشتی بی‌لنگر، کژ می‌شد و مژ می‌شد. حادثه‌ها و خبرها و افشاگری‌ها مجال درنگ و تأمل نمی‌دهد و با سرعت در حال پردازش این داده‌ها در سمت‌و‌سوی خویشیم؛ هدفگذاری پیش چشم، پیروزی‌های مقطعی است و گویی زمین بازی بزرگ‌تری را در حال واگذاری هستیم. زمینی به وسعت اعتماد عمومی که بعضاً آن را سرمایه اجتماعی می‌نامند و از ارزشمندترین سرمایه‌ها می‌دانند. روایت خصمانه رویدادها که مرتباً بر دال بی‌اعتباری حاکمیت می‌کوبد از دالان‌های فضای مجازی، جریان پیدا می‌کند و تنش‌های بیرونی را رقم می‌زند؛ فرد وامانده از حقوق‌نجومی خود را عقب‌مانده و ناتوان در کسب درآمد مکفی می‌بیند و این پرخاش‌گری‌هایش را توسعه می‌دهد و در ابعادی گسترده‌تر، نوعی بی‌حسی یا سرشدگی نسبت به کژروی‌ها و بی‌عفتی‌ها و ناراستی‌ها پدیدار می‌شود. این همان قتل‌گاه اخلاقی است که جامعه در لب پرتگاه آن قرار دارد؛ آیا این‌را مجالی هست؟ جملگی رسانه‌ها در چنین بازی پرخطری حضور دارند و لذتشان در گذرکردن از خط‌قرمزها و بیان ناگفته‌هایی است که گمان می‌کنند منجر به «دیده‌شدن» و متعاقباً اثرگذاری‌شان می‌شود و آن دیواری است که هر روز در ذهن مخاطبان فرو می‌ریزد. این چرخه بسته را باید چاره کرد؛ چاره‌ای نه از جنس توقیف و توقف و ممانعت، بلکه رفتن به لایه شفافیت و پاسخگویی. از این مدخل است که می‌توان به پیرامون نگریست و این امکان را به‌وجود آورد که به همه نقاط تاریک نورافکنده شود و آنچه ناامیدکننده است در آوردگاه بازخواست و مواجهه قرار گیرد.
