به گزارش مشرق، روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت:
بیش از پنج ماه است که مقام معظم رهبری و هموکه همه قضات و مسئولین قضائی و دادرسان در مقام تمییز حق اعتبار حضورشان در مسند قضا به تنفیذ مستقیم و غیرمستقیم معظم‌له می‌باشد، حکم مجازات اداری و جزای نقدی نجومی‌بگیران را در برگشت وجوه غیرقانونی و غیرشرعی تصاحب شده و عدم داشتن لیاقت حضور در مسند مدیریت را صادر کرده‌اند و لزوم توجه به مطالبات حق‌طلبانه مردم و ائمه جمعه دلسوز، اعلام عمومی و اطلاع‌رسانی اقدامات مراجع نظارتی را صادر فرموده‌اند اما هنوز مردم از چگونگی رسیدگی به آن بی‌خبرند چرا؟ مسئول این غفلت کیست و عامل این تسامح کدام مرجع است؟
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «پرونده برخی مدیران در حقوق‌های نجومی با پادرمیانی برخی مسکوت مانده است.»
عضو محترم کمیسیون اصل 90 می‌گوید: «ما به دیوان محاسبات ایراد داریم و نمی‌دانیم که مبنای حقوق 20 میلیون تومان کدام قانون است که مازاد بر آن را به عنوان تخلف پیگیری می‌کنند؟» او می‌پرسد؛ مقاماتی که دستور پرداخت حقوق‌های نجومی را داده‌اند یا به عنوان مباشر یا مسبب در این پرونده‌ها مسئول‌اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. اما آیا چنین نشده است؟! در ذی‌حق بودن مردم برای اطلاع از چگونگی نتایج رسیدگی به همه تخلفات از جمله تخلف نجومی‌بگیران همین بس که علاوه بر قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قانون انتشار و دسترسی عموم به اطلاعات در سند بالادستی قانون برنامه پنجم این حق اطلاع برای صاحب‌نظران در آگاهی از متن آرای محاکم قضائی مورد تاکید قرار گرفته و حتی به مردم صاحب‌نظر حق تحلیل و نقد آرا و محاکم قضائی را مقنن داده است حال این پرسش مطرح است و وقتی مقنن اجازه بارگذاری آرای قطعی محاکم (که حکم حاکم شرع دیوان را هم شامل می‌شود) را در سایت قوه قضائیه داده، وقتی قانونگذار در قانون عادی و اساسی حق آگاهی و اطلاع عموم را از متن آراء و احکام دیوان محاسبات داده، وقتی میلیاردها ریال برای سامانه سنا هزینه شده چرا دیوان به قول عضو کمیسیون اصل 90 با پادرمیانی، پرونده برخی از مدیران را به جای انتشار مسکوت گذاشته است؟
به نظر می‌رسد که دیوان محاسبات ادبیات مالی و محاسباتی قانون خاص خود را رها و با واژه‌های غیرمرتبط با قانون مورد عمل به موضوعات مالی نگاه می‌کند کاربرد واژه‌هایی همچون حقوق نامتعارف، ناعادلانه به جای، دریافت و پرداخت غیرقانونی و احراز یا عدم احراز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در تنظیم گزارش حسابرسان و متن دادخواست و آراء هیئت‌های مستشاری، مسیر رسیدگی و دادرسی در دیوان را از مسیر قانونی موضوعه منحرف و ادبیاتی را وارد دیوان کرده‌اند که هیچ ربطی به ماموریت دیوان ندارد.
رئيس دیوان بدون اشاره به یک پرونده و اعلام محکومیت اداری و محکومیت جبرانی آن از 397 پرونده به صورت فله‌ای نام می‌برد که مدیران، حقوق نامتعارف و ناعادلانه گرفته‌اند. مگر دریافت و پرداخت حقوق مدیران عرفی است که عده‌ای نامتعارف گرفته باشند؟ حقوق و مزایا یا قانونی است یا غیرقانونی اگر قانونی است هیچ و اگر غیرقانونی است با دریافت‌کننده یا پرداخت‌کننده آن به عنوان متخلف با وصف مجرمانه متصرف در وجوه دولتی است یا مبرا، غیرعبور از این مسیر کژراهه است.
تصرف غیرقانونی توسط هر کس، هر مقام و هر مدیر در وجوه دولتی جرم است آیا دیوان محاسبات در خصوص پرونده‌های حقوق‌های نجومی حتی در یک مورد چنین جرمی را احراز و در رای بدوی و قطعی هیئت‌های مستشاری منعکس کرده است؟ اگر اعاظم دیوان بر این باور نادرست باشند که دیوان صلاحیت ورود به رسیدگی به جرم را ندارد به این بزرگواران توصیه می‌شود با بازخوانی تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات آنجایی که مقنن می‌گوید «هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال کنند» بفرمائید این جرم در دیوان چه جرمی است؟ قتل؟ زنا؟ ترک انفاق؟ یا... کدامیک؟
