سرویس اقتصاد مشرق - دولت یازدهم برای سومین بار در سه سال اخیر، قیمت برق را افزایش داد؛ اما این بار به طور پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی به مردم؛ آن هم پس از بارها وعده وزیر نیرو در ماه‌های قبل که گفته بود دولت امسال برق را گران نمیکند.
در روزهای اخیر مشترکانی که قبوض جدید برق را دریافت کرده‌اند، از مبالغ بالا و عجیب قبض‌های خود تعجب کرده‌اند. پس از آن که اعتراض‌های مردم به گوش رسانه‌ها رسید مشخص شد اعمال افزایش پنهانی ۱۰ درصدی قیمت برق از اول مرداد، منجر به اضافه‌شدن بندی به نام «بدهی گذشته» در قبوض دوره (مهر-آبان) مشترکان شده که بار مالی بالایی را به آنها تحمیل کرده است.
در واقع، دولت از اواسط تابستان امسال، برق مصرفی مردم را 10 درصد گران کرده اما آن را اطلاع‌رسانی نکرده است. ضمن آن که این گرانی را در قبوض شهریورماه درج نکرده، بلکه به قبوض مهر و آبان موکول کرده و تحت عنوان بدهی گذشته، آورده است.
متاسفانه پس از رسانه‌ای‌شدن گرانی قیمت برق در روزهای اخیر، مسئولان دولت یازدهم به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، اظهارنظرهای متناقضی درباره گرانی‌ها مطرح کرده‌اند حتی برخی بر سر مردم منت هم گذاشتند که فقط 10 درصد تعرفه برق را گران کرده‌اند.
به عنوان مثال، «ستار محمودی»، قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تعرفه برق باید 20 درصد افزایش یابد اما دولت با 10 درصد رشد موافقت کرد.
به نظر میرسد اگر رسانه‌ها اعتراض‌های مردم را نسبت به افزایش قبوض برق دوره جدید منعکس نمی‌کردند، مسئولان دولت یازدهم اصلا قصد نداشتند در این باره اطلاع‌رسانی کنند. زیرا تصمیم‌گیری درباره گران کردن برق به 4 ماه قبل بازمی‌گردد. افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، ۲۸ تیرماه امسال در نشست شورای اقتصاد به تصویب میرسد و در نهایت وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۳ شهریور ماه مصوبه افزایش قیمت برق مشترکان مختلف را به تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استانی ابلاغ کرده است.
در نامه وزیر نیرو خطاب به شرکت‌های توزیع برق استانی آمده است: «تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای تمامی مشترکان تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، برای اجرا از تاریخ اول مردادماه به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ابلاغ میشود.»
با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، عملا این افزایش قیمت‌ها از ابتدای مردادماه امسال در قبوض مشترکان خانگی اعمال شده؛ اما با توجه به بالابودن مصرفی و بار مالی قبوض برق در مرداد و شهریور ماه، وزارت نیرو در اقدامی مبتکرانه، افزایش قیمت‌ها را با اضافه کردن بندی در قبوض دوره مهر و آبان امسال، اعمال کرده است.
بر این اساس در قبوض جدیدی که به تازگی توزیع آن از سوی شرکت‌های توزیع برق استانی آغاز شده، بندی به نام «بدهی گذشته» به صورت حساب‌ها اضافه شده است که بار مالی این بند جدید، از ۵۰ هزار تومان برای مشترکان بسیار کم‌مصرف تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان برای مشترکان با مصرف متوسط برق، اعمال شده است.
عملا مشترکان از ابتدای مردادماه امسال، بدون آنکه اطلاعی از افزایش و تغییر تعرفه‌های برق داشته باشند، اقدام به مصرف برق کرده و البته مسئولان وزارت نیرو در سکوت کامل، بدون اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم اقدام به افزایش قیمت‌ها نموده‌اند.
در این میان شاید اگر مسئولان وزارت نیرو اطلاع‌رسانی لازم نسبت به افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی از ابتدای مردادماه امسال را در دستورکار قرار می‌دادند، چه بسا مشترکان با مدیریت و صرفه‌جویی بیشتر در مصرف، این روزها با بار مالی کمتری در قبوض خود مواجه می‌شدند.
این برای سومین بار است که در دولت روحانی، قیمت برق مصرفی مردم افزایش می‌یابد. یک بار در اسفند سال 92 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال 93 اجرایی شد و یکبار در اسفند سال 93 افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند 93 اجرا و در قبوض منتشر شده در سال 94 اعمال شد.
اکنون سومین مرحله افزایش تعرفه های برق خانگی اجرایی شده و تمامی پله های مصرف برق در قبوض، به میزان 10 درصد افزایش یافته است. این در حالی که اغلب مسئولان وزارت نیرو در اظهارنظرهای اخیر خود عنوان کرده اند که هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ تعرفه های مصرف آب و برق گرفته نشده است.
* خلاف‌گویی وزیر نیرو
نکته تاسف‌بار آن که وزیر نیرو در حالی 28 تیرماه شورای اقتصاد گران شدن برق را تصویب کرده بود و او قطعا از این مصوبه اطلاع داشته، تا مدت‌ها پس از این مصوبه، مدعی بود که برق گران نمی‌شود.
به عنوان مثال، 31 مردادماه وزیر نیرو ضمن تاکید بر این که برق گران نمی‌شود، گفته بود: اینکه بخواهیم در یکی دو هفته گذشته پیشنهاد جدیدی در این باره به دولت ارائه کنیم، این طور نبوده است.
ضمن آن که وزیر نیرو چند بار وعده داده بود که امسال آب و برق گران نمی‌شود.
