به گزارش مشرق،  بدهی دولت به بانک مرکزی از مهمترین متغیرهای پولی در تفسیر رابطه دولت با بانک مرکزی محسوب می‌شود. از این‌رو، بانک مرکزی همواره نسبت به کنترل متغیر مزبور و رعایت انضباط مالی دولت (به‌واسطه تاثیرگذاری آن بر پایه پولی) توجه و حساسیت بالایی داشته است.

براساس آخرین آمارهای پولی منتشره، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریورماه‌ 1395 با 110.5 هزار میلیارد ریال افزایش، از 244.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 354.6 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور سال 1395 رسیده است. علی‌رغم ادعای برخی رسانه‌ها، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور 1395 نسبت به پایان سال 1394 به معنای بی‌انضباطی دولت نیست؛ به‌طوریکه در حدود 91 درصد از تغییر در مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در شش ماهه اول سال 1395 ناشی از حساب تنخواه‌گردان خزانه است. بر اساس تبصره ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3.0درصد از بودجه عمومی را بصورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. از آنجا که ارقام پایان سال پس از تسویه حساب مزبور بوده و رقم فوق را شامل نمی‌شود، تغییرات بدهی بخش دولتی در ماه‌های میانی سال که از تغییرات حساب تنخواه‌گردان خزانه نشات‌ گرفته شده باشد، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی رفتار مالی دولت تلقی شود. بنابراین، در بررسی بدهی دولت به بانک مرکزی ذکر این نکته ضروری است که مانده سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی شامل مانده حساب تنخواه‌گردان خزانه است که در پایان سال تسویه شده و مجدداً در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو، مقایسه ارقام پایانی سال با ماه‌های میانی سال باید با خارج کردن مانده حساب تنخواه‌گردان خزانه صورت گیرد تا از طریق آن امکان مقایسه همگن بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره‌های مختلف فراهم آید. بر اساس آخرین ارقام موجود، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی (بدون تنخواه‌گردان خزانه) در پایان شهریور 1395 معادل 254.1 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه آن در پایان سال 1394 حدود 10.0 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.

افزایش این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور عمدتاً ناشی از اسناد به تعهد دولت می‌باشد که فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. در اینجا لازم به توضیح است اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور گردیده است. تغییرات صورت گرفته در سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم نیز به دلیل تغییر در بودجه عمومی و تفاوت در میزان استفاده دولت در حق قانونی خود (3 درصد بودجه عمومی) بوده که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود.