به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه صد و چهارمین نشست خبری خود با اشاره به راه‌اندازی تلفن گویا برای ثبت ارتباطات و مشاوره‌های حقوقی در یک‌ماه گذشته گفت: استقبال مردم رو به افزایش بوده، به طوری که 68 هزار تماس تلفنی برقرار شده که 57 هزار مورد آن مشاوره حقوقی بوده و 7 هزار مورد از این تماس‌ها مربوط به مهریه بوده است. از طریق وب‌سایت نیز 97 هزار پیام ثبت شده که 41 هزار مورد آن مربوط به مهریه بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پزشک متهم به قتل در آذربایجان شرقی گفت: در دهه اول محرم بود که خبر مسمومیت دو تن از اعضای پزشک خیر در آذربایجان شرقی و فوت این دو نفر در فضای مجازی منتشر شد که با انجام تحقیقات، ارائه مدارک و اعتراف پزشک مشخص شد که غذا نذری نبوده و دوربین‌های رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.

وی افزود:‌ این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است، اما در مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه، چرا گفته غذا نذری بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفی شده که بیماری را به داروخانه می‌فرستد تا داروی رایگان بگیرد. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم، اصلاً بیماری به داروخانه نرفته و نسخه‌ای هم وجود ندارد و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک بوده است.

وی با اشاره به اینکه مطلبی مبنی بر جنون پزشک مطرح نشده، گفت: سم موجود در بدن فوتی‌ها در باقی‌مانده غذا وجود داشته است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای به نامه برخی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه در رابطه با یکی از محکومان دادگستری اشاره کرد و گفت: دادستان کل اعلام کرده که هنوز این نامه به صورت رسمی به دستش نرسیده است و نمایندگان نباید برداشت نادرست از ماده 134 قانون مجازات اسلامی داشته باشند. در این قانون آمده اگر کسی سه جرم را مرتکب شد، باید هریک از جرایم به اشد مجازات حکم داده شود و اینگونه نیست که سه جرم در یک حکم قرار گیرد. قبلاً اینگونه بود که قاضی می‌توانست حداقل تا حداکثر حکم را صادر کند، اما اکنون طبق قانون باید اشد مجازات برای هریک از جرایم صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین به نمایندگان مجلس باید متذکر شد که قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده، بلکه مجلس تصویب کرده است و اگر قاضی براساس این قانون حکم ندهد، خلاف قانون عمل کرده است.