به گزارش مشرق، علی اصغر یوسفنژاد امروز در گفتوگو با فارس در ساری از به اتمام رسیدن تحقیق و تفحص از بانکها خبر داد و بیان جزئیات این بخش را بعد از تعطیلات موکول کرد.
وي یادآور شد: بعد از تعطیلات نتایج این مسئله تقدیم میشود.
*قانون هدفمند کردن یارانهها براساس نظر مجلس اجرا نشده است
نماینده مردم ساری و مياندرود در مجلس شورای اسلامی در بخش ديگري از سخنانش گفت: قانون هدفمند کردن یارانهها براساس نظر مجلس و به صورت پلکانی اجرا نشده است.
نماینده مردم ساری و مياندرود در مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: مجلس دولت را مکلف کرده بود که به مدت پنج سال قیمتها را به صورت متوسط و به صورت سالانه ۲۰ درصد افزایش بدهد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۷ و ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانهها برای بخش خانوار، صنعت و معدن، تولید دولت باید به ترتیب ۵۰ درصد،۳۰ درصد و ۲۰ درصد یارانه را برای جبران هزینهها در نظر میگرفت که عملا تحقق نیافته است.
یوسفنژاد با تاکید بر اینکه سال گذشته به بخش صنعت و معدن کمتوجهی شده است، بیان داشت: دولت افزایش قیمت را نیز بیشتر از حد تصور بالا برده است.
وی با اعلام اینکه شش محور اصلاحی نیز باید براساس قانون هدفمندکردن یارانهها در بخش بانکها، گمرک، تامین اجتماعی، اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و اصلاح نظام مدیریت انجام میشود، خاطرنشان کرد: این تغییرها نیز باید به موازات هم انجام میشد تا هدفهای مقدس این قانون که همان افزایش راندمان و بهرهوری، کاهش مصرف و رعایت الگو در این بخش بود، محقق شود.
نماینده مردم ساری و مياندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با این شرایط پرداخت در هدفمندی یارانهها درآمد و هزینهها همدیگر را پوشش نمیدهند، بيان داشت: مسائل آموزشی و تغییر افکار و ایدهها در این بخش باید مدنظر قرار گیرد.
* تفحص از پتروشيمي بعد از تعطیلات مجلس
وی در ادامه در مورد طرح تحقیق و تفحص از صنایع پتروشیمی نیز گفت: بعد از تعطیلات مجلس نخستین جلسه تحقیق و تفحص از صنایع پتروشیمی انجام میشود.
یوسفنژاد با بیان اینکه هدف تحقیق و تفحصها جنبه مچگیری ندارد، تصریح کرد: دستیابی به جنبههای منفی و خلاف هدف تحقیق و تفحصها نیست بلکه برجسته کردن نیازها مدنظر است.
وی با اشاره به اینکه رسیدن به نیازهای صنعت پتروشیمی هدف این مسئله است، اظهار داشت: فرصت دانستن تحقیق و تفحص و شناسایی قابلیتها مدنظر است.