به گزارش مشرق، روزنامه جمهوری اسلامی در انتقاد از شتابزدگی روحانی در معرفی وزرای پیشنهادی نوشت: رئیس‌جمهور روحانی پس از پذیرش استعفای سه وزیر کابینه در مدت زمانی کمتر از یک هفته، اسامی وزرای پیشنهادی را برای کسب رای اعتماد به مجلس اعلام کرده است.
مطابق اطلاعات دریافتی، نامه معرفی اسامی وزرای پیشنهادی لازم است ملحقاتی نیز داشته باشد و از جمله برنامه کاری وزرای پیشنهادی و همچنین رزومه آنها نیز در همین مقطع زمانی باید به مجلس اعلام می‌شد که نشد.
ظاهراً به همین دلیل، مجلس از اعلام وصول نامه رئیس‌جمهور در جلسه علنی دیروز امتناع کرده است.
در این زمینه توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه اصرار رئیس‌جمهور محترم در تسریع برای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس امری پسندیده و مورد احترام است که هرچه زودتر، تکلیف سه وزارتخانه روشن شود، ولی فراموش نکنیم که مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور سه ماه فرصت دارد نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها را به مجلس اعلام کند.
با در نظر گرفتن سوابق رفتاری دولت‌های نهم و دهم که بعضا حتی پس از گذشت سه ماه نیز در این مورد تعمدا تاخیر داشتند تا دیدگاه خود را در خصوص مجلس، عملا هم آشکار سازند که معتقد بودند مجلس نه تنها در راس امور نیست که حتی در ذیل امور هم نیست، این سرعت عمل رئیس‌جمهور محترم قابل تقدیر است ولی با کمی صبر و مطالعه می‌توان این اقدام را در فرصت مناسبی که رعایت جوانب امر نیز شده باشد، بهتر و مطمئن‌تر انجام داد.
این اقدام رئیس‌جمهور در معرفی فهرست وزرای پیشنهادی ممکن است شائبه عجله و شتابزدگی را در برخی اذهان ایجاد کند و بپرسند که تعجیل چرا؟
علاوه بر این، حالا که هنوز اسامی وزرای پیشنهادی از تریبون مجلس اعلام نشده، رئیس‌جمهور فرصت دارد با دقت نظر بیشتری نسبت به معرفی افراد جدید، تصمیم بهتری بگیرند تا آن که رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی با درصد بالاتری به دست آید و در آخرین ماه‌های دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، در مقیاس وسیع‌تری شاهد حمایت همه جانبه مجلس از دولت باشیم.
با انتشار اسامی وزرای پیشنهادی، سئوال‌های زیادی در جامعه مطرح شده که عمدتا به سابقه رای ندادن مجلس به آنها در نوبت قبل، عدم تسلط آنها بر حوزه کاری مورد نظر و ضعف‌ها و اشکالاتی که به سوابق بعضی از آنها مربوط می‌شود. در این واقعیت نباید تردید کرد که تغییر باید با هدف تقویت کابینه باشد ولی اسامی پیشنهادی چنین نویدی را نمی‌دهد.
