سرویس جهان مشرق - عربستان سعودی انتظار نداشت که جنایت فجیعش در یک مراسم عزاداری در صنعا پایتخت یمن جنجال گسترده‌ای را ایجاد کرده و کشورهای همکاری کننده با این رژیم را دچار تزلزل کند. در همین راستا بود که این کشور در ابتدا برای مدتی کوتاه ارتکاب این جنایت را رد کرد، اما در ادامه به انجام این اقدام اذعان کرده و سعی کرد با دلایل واهی از مسئولیت این اقدام تروریستی فرار کند.
عربستان سعودی دلایل واقعی و صادقانه در رابطه با عدم مسئولیت خود نسبت به این کشتار دردناک که بالغ بر 700 شهید و زخمی از میان غیر نظامیان به جای گذاشت، ارائه نکرد. چرا که می دانست مانند دفعات گذشته جنایت‌هایش از سوی دنیا نادیده گرفته می‌شود و تنها برخی طرف‌ها و دولت‌ها هستند که صادیشان در محکومیت این جنایت‌ها بلند خواهد بود.
کشتار صنعا جنایتی وحشتناک به تمام معنی بود، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد عربستان در تدوین بیانیه اعتراف به این جنایت از طرف‌های غربی کمک گرفته است، بیانیه‌ای که در آن انجام این جنایت‌ها به اطلاعات نادرست و عدم ابلاغ این حمله قبل از انجام آن مرتبط می شود، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد به دنبال تمسخر جامعه جهانی و ملت‌های عربی است، با این وجود عمق این جنایت که ما را به یاد جنایت‌های صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین می‌اندازد ، شوکی در جهان ایجاد کرد که باعث افزایش فشار بر عربستان از سوی نزدیک‌ترین متحدان این کشور شد.
این اتفاق باعث شد جنایت مذکور از سوی بان‌کی‌مون دبیر کل سابق سازمان ملل متحد و زید بن رعد الحسین کمیساریای عالی حقوق بشر و اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل متحد در یمن محکوم شود. آنها خواستار انجام تحقیقات در رابطه با این کشتار و ارائه گزارش و مجازات مسئولان این حادثه هستند، اما در صورتی که صدای ملت‌های عربی و اسلامی به آسمان بلند نمی‌شد، همین محکومیت‌ها هم شکل نمی‌گرفت و کشورهای غربی این کشتار را محکوم نمی‌کردند.
بیانیه‌ای که عربستان سعودی در این رابطه ارائه داد، چیزی را تغییر نداد، چرا که مسئولیت اول و آخر این جنایت برعهده خود عربستان است. در قوانین بین‌الملل یکی از طرفین جنگ یا طرفی که مسئول انجام تجاوزات است، نمی‌تواند این تحقیقات را انجام دهد و چنین تحقیقی موضوعیت نخواهد داشت. به این ترتیب عربستان با چنین تحقیقاتی نمی‌تواند خود را بی‌گناه جلوه دهد ، چرا که مجموعه ای از جنایت‌ها را مرتکب شدند که براساس معاهده رم باعث محکومیت مقامات سعودی در دادگاه جنایی بین‌المللی می‌شود.
عربستان قبل از هر چیز در حمله به یمن جنایت تجاوزی را مرتکب شدند که مبتنی بر آغاز جنگ از یک طرف بر ضد طرف دیگر است. این در حالی است که جنگ مذکور صلح و ثبات بین‌المللی را در معرض خطر داد و با منشور سازمان ملل متحد در ممنوعیت استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی و جلوگیری از مداخله در امور کشورهای دیگر در تناقض است.
به این ترتیب دادگاه جنایی لاهه باید در راستای محاکمه و مجازات مسئولان سعودی در قبال این جنایت جنگی وارد عمل شود، چرا که این جنایت‌ها در صورت اتفاق افتادن در یک درگیری مسحانه بین المللی یا داخلی جزو تجاوزهای خطرناک توافق ژنو امضا شده در سال 1949 و ناقض قوانین جنگی دیگر است.
عربستان سعودی بدون شک جنایتی ضد انسانی بر ضد مردم یمن انجام داده است ، این موضوع براساس ماده هفت اساسنامه دادگاه بین‌المللی لاهه یک جنایت ضد انسانی به شمار می‌رود ، چرا که در چارچوب حمله گسترده و روشمند و عمدی بر ضد مجموعه ای از غیرنظامیان و ساکنان یک منطقه صورت گرفته است.
ماده 147 معاهده چهارم ژنو به این نکته اشاره می‌کند که اقدامات اعلام شده در ماده 146 در صورتی که بر ضد اشخاص حمایت شده یا دارایی‌های حمایت شده براساس این توافق صورت گیرد ، نظیر قتل عمد ، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ، تعمد در وارد کردن دردهای سخت یا وارد کردن آسیب‌های خطرناک به سلامت جسمی و بهداشتی افراد جزو جنایت‌های جنگی است. این در حالی است که عربستان سعودی جنایت کشتارجمعی ملت بی‌پناه یمن را براساس رویکردهای قومی و دینی در دستور کار قرار داده است.
به این ترتیب نباید در برابر این جنایت‌ها سکوت کرد و به مسئولان سعودی اجازه داد که از مجازات این اقدامات فرار کنند، باید به دنبال راهکارهایی برای توقف این جنایت‌ها بود. مسئولیت جنایت‌های جنگی و جرایم ضدانسانی علاوه بر دولت‌ها برعهده افرادی است که متهم به برنامه‌ریزی برای ارتکاب این جنایت‌ها هستند. بنابراین اگر عربستان در بیانیه خود صادق باشد باید مسئولین این جنایت‌ها را به محاکم بین‌المللی بفرستد، این اقدام علاوه بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان است که در ماده 25 از اساسنامه این دادگاه به آن اشاره شده است.
براساس این ماده مسئولیت فردی و جنایی این رفتارها بر عهده اشخاص مرتبط با این جنایت در چارچوب اختیارات آنها صورت گرفته است و ممکن است این مسئولیت به صورت فردی باشد ، اما دولت باید خسارت‌های وارد آمده را به نحو مقرر در احکام مسئولیت‌های بین‌المللی جبران نماید.
با وجودی که عربستان سعودی اساسنامه دادگاه جنایی لاهه را امضا نکرده است، اما برای ارائه این جنایت‌ها و ارجاع پرونده عربستان به این دادگاه می توان به شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی این سازمان پناه برد. البته این بدان معنا نیست که ما تحقق عدالت در قبال این جانیان را نزدیک می دانیم، چرا که جامعه جهانی آمادگی کافی برای تحمل مسئولیت این مجازات را ندارد. عربستان نیز همچنان تا زمانی که آمریکا در کنارش قرار دارد و مانند اسرائیل مانع از مجازات آن می شود، به روش خود باقی خواهد ماند.
