به گزارش مشرق، کشف قاچاق در کشور طی سال 95 به طور قابل توجهی افزایش یافت. این کشفیات توجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران را به قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور معطوف و این پرسش را مطرح کرد که چگونه محموله‌های متعدد قاچاق وارد کشور می‌شوند و در کشور توزیع می‌شوند. از طرف دیگر برخوردهای ضربتی با کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها و بازار تهران تا حدودی با اعتراض اصناف مواجه شد که نتیجه این موضوع مشخص نبودن سرنوشت مبارزه با قاچاق در سطح عرضه بود.
یکی از
مهم‌ترین راه‌های پیش‌گیری از قاچاق سازمان‌یافته، پیگیری سیستمیِ اطلاعات
محموله‌های وارداتی از بدو واردات تا زمانی است که به دست مصرف‌کننده
می‌رسد. در این‌صورت، واردات غیرقانونی کالا، تنها با تبانی با چند کارمند
مبادی ورودی ممکن نخواهد بود، چرا که در هر مرحله به صورت سیستمی و
الکترونیکی مدارک محموله‌های وارداتی بررسی می‌شود. در زنجیره‌ی واردات
کالا یکی از گلوگاه‌های مهم همان مبادی ورودی یعنی بنادر، مناطق ویژه و
آزاد اقتصادی و گمرکات کشور هستند. اما یکی دیگر از این گلوگاه‌ها هم
شبکه‌ی توزیع کالاست که محور آن انبارهای سطح کشور اند.
انبارهای سطح کشور، یکی از گلوگاه‌های حساس در زنجیره‌ی واردات کالاست. با نظارت بر ورودی، خروجی و محتویات انبارها می‌توان از تولیدات داخلی غیرقانونی، فرار مالیاتی و هم‌چنین توزیع کالاهای قاچاق در کشور جلوگیری کرد. در این مرحله می‌توان مشخص کرد که هر محموله از کدام مبدا ورودی یا کدام تولیدکننده داخلی تأمین شده است. یک سامانه جامع برای انبارهای کشور می‌تواند علاوه بر نظارتی که گفته شد، اطلاعات دقیقی از موجودی کالا در کشور به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. مثلا اطلاع دقیق از موجودی کالاهای استراتژیک در کشور، تصمیم‌گیری مسئولین برای سیاست‌هایی مانند مدیریت واردات را دقیق می‌کند.
نهادهای ناظر و نیروی انتظامی با استناد به اطلاعات این سامانه می‌توانند از انبارهای رسمی و محتویات قانونی آن‌ها مطلع شوند، در نتیجه انبارهای غیر رسمی و کالاهایی که در سامانه مدارکی نداشته باشند به راحتی قابل کشف و ضبط به عنوان ورودی قاچاق یا تولید غیرقانونی هستند. در این صورت، فرارهای مالیاتی هم دشوارتر می‌شود.
سال 91- 92 با پیگیری مسئولین استانی،
گمرک و نیروی انتظامی هرمزگان، سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه
امور گمرکی) برای جلوگیری از انبارشدن محموله‌های قاچاق، نرم‌افزاری جامع
برای مدیریت انبارهای این استان پیاده‌سازی کرد. پیش‌تر طرحی در وزارت
صنعت، معدن و تجارت با عنوان «سامانه جامع مدیریت انبارها» کلید خورده و به
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سپرده شده بود. با وجود این که حدود پنج‌سال
است انبارهای استان هرمزگان به پنجره واحد تجارت فرامرزی متصل است و مدیریت
می‌شود، هنوز خبری از نتیجه‌ی سامانه‌ی جامع مدیریت انبارها نیست.
اردیبهشت مال سال 92، مهدی ابویی معاون وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و
ارز، از پایان مهلت ثبت نام همه‌ی انبارهای کشور در این سامانه تا تیرماه
92 خبر داده بود. چندسال از این وعده می‌گذرد ولی در سکوت رسانه‌ای، کماکان
این پروژه‌ی مهم راکد مانده است. گفته شده این طرح در استان سمنان به صورت
آزمایشی اجرا شده است ولی برون‌دادی از این اجرای آزمایشی مخابره نشده
است.
شفافیت اطلاعات انبارهای سراسر کشور از مؤثرترین حلقه‌های یک اقتصاد سالم است. سامانه‌ای که این شفافیت را فراهم کند، می‌تواند با اتصال به سامانه‌های نهادهای مرتبط، از توزیع کالای قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری کند و اطلاعات دقیقی را در اختیار مسئولین و مردم قرار دهد.
این که چرا سازمان توسعه‌ی تجارت الکترونیکی علی‌رغم الزامات قانونی هنوز پس از پنج‌سال این سامانه را راه‌اندازی نکرده است پرسش مهمی است که مسئولین این سازمان و هم‌چنین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ‌گوی آن باشند.
