پس از آنکه مشخص شد رویکرد اصلی وزارت نیرو برای تأمین نیاز افزایش ظرفیت سالانه تولید برق کشور، استفاده از توان شرکت های خارجی است؛ در سومین بخش این پرونده بررسی می کنیم که آیا شرکت یونیت اینترنشنال توانایی لازم را برای احداث نیروگاههای حرارتی دارد یا خیر.
ابتدا مشخصات کلی قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه را مرور می کنیم.
* ظرفیت: 5000 مگاوات
* ارزش قرارداد: 3 میلیارد دلار
* نوع قرارداد ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) / عدم واگذاری مالکیت نیروگاه به دولت
* خرید تضمینی برق در یک دوره 6 ساله و پس از آن تا 14 سال فروش برق در بازار آزاد
این حجم از سرمایه گذاری نشان می دهد که با بزرگترین قرارداد تاریخ نیروگاههای مستقل جهان مواجه ایم که باید دید این شرکت ترکیه ای صلاحیت اجرای چنین قراردادی را دارد یا خیر.
با مراجعه به سایت این شرکت، از تشکیل آن در بروکسل بلژیک و فعالیت آن در ترکیه اطلاعاتی منتشر شده است و عنوان شده که این شرکت کار خود را در زمینه هتل‌سازی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری آغاز کرده و با تشکیل گروهی در بخش انرژی اقدام به سرمایه گذاری در این بخش کرده است. در نتیجه شرکت یونیت اینترنشنال یک شرکت تجاری با فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های تأمین تجهیزات نیروگاهی، هتل‌سازی، تجارت نفت و ... است.
«محسن طرزطلب» مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در این خصوص گفت: "شرکت یونیت اینترنشنال یک شرکت سرمایه گذاری است. بدیهی است که حیات هر شرکت و موسسه سرمایه گذاری در گروی بازگشت سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جانبی پروژه خواهد بود و شرکت یونیت نیز تابع همین اصل به دنبال استفاده بهینه از منابع انسانی و فنی اعم از داخلی و خارجی با کیفیت و قیمت مناسب خواهد بود و به نفع سرمایه گذار است که هزینه های تولید و هزینه های ناشی از مرور زمان را کاهش دهد و از تجهیزات داخلی استفاده نماید . بدیهی است این شکل از سرمایه گذاری، سازندگی و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد."
همچنین وزارت نیرو در گزارش رسمی خود در خصوص صلاحیت شرکت یونیت اعلام کرد: "بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا، در رشته‌های مختلف صنعتی و تجاری فعالیت می‌کنند. این مسئله در کشور خودمان نیز تجربه شده است. بسیاری از مؤسسات بزرگ خصوصی و عمومی غیردولتی در کشور را می‌شناسیم که همزمان مالک نیروگاه، پتروشیمی، خودروسازی، بانک، هتل و... می‌باشند. شرکت سرمایه‌گذاری مورد نظر نیز وضعیت مشابهی دارد و این وضعیت موجب سلب صلاحیت در مالکیت نیروگاه نمی‌شود. این شرکت مالک چندین نیروگاه در کشورهای ترکیه، بلغارستان و کرواسی از انواع مختلف حرارتی، آبی، بادی و بیوماس است. این شرکت از حدود 30 سال قبل در ایران به عنوان پیمانکار ساخت نیروگاه یا بخشی از نیروگاههای رودشور، منتظر قائم، شهید رجائی، فارس و شریعتی فعالیت کرده است. این شرکت هیچگاه مدعی ساخت تجهیزات نیروگاهی نبوده، و اصولاً در هیچ کشوری بجز ایران متداول نیست که مالک نیروگاه، سازنده تجهیزات نیروگاهی هم باشد. در کشور ما نیز به جز دو شرکت که یکی از آن‌ها پیمانکار نیروگاهی و دیگری سازنده تجهیزات نیروگاه است، مابقی شرکت‌های مالک نیروگاهها، هیچیک سابقه و توانائی ساخت نیروگاه را ندارند و اصولاً ضرورتی هم برای این امر نیست."
با مرور این اظهارات و مشاهده رزومه کاری شرکت یونیت مشخص می شود که این شرکت یک شرکت سرمایه گذاری است. به عبارتی در ساخت نیروگاه، برای تأمین منابع مالی از یک طرف و خرید تجهیزات از سوی دیگر و همچنین استفاده از توانمندی شرکت های سازنده نیروگاه، ماهیت واسطه‌گری دارد. چنانچه سابقه ساخت نیروگاه هایی حرارتی توسط این شرکت به 5 نیروگاه در ایران محدود می شود که در یکی از تجهیزات زیمنس و در چهار نیروگاه دیگر از تجهیزات جنرال الکتریک استفاده کرده است.
«سید کامران خاتمی» کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی در خصوص صلاحیت شرکت یونیت برای در دست گرفتن پروژه هایی به ظرفیت 5 هزار مگاوات در ایران گفت: "در 15 سال گذشته در همین کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 40 هزار مگاوات قرارداد نیروگاههای مستقل در ابتدا با ضمانت دولت ها و بعدها بدون ضمانت دولت ها به اجرا رسید. چهارچوب این قراردادها نیز پیشرفته ترین چهارچوب قراردادی نیروگاههای مستقل است. در این بازار 40 هزار مگاواتی سرمایه گذار طرف مذاکره با ما حتی در یک وات آن هم حضور ندارد. چطور در بزرگترین بازار نیروگاههای مستقل که در این مبحث در جهان اتفاق افتاده این شرکت سرمایه گذار اگر زمینه کاریش این است حضور نداشته است؟ من به شما قول می دهم اگر این سرمایه گذار تلاش میکرد تا در چنین مناقصاتی حاضر شود، نمی توانست از مرحله تعیین شایستگی و صلاحیت فنی و مالی، حتی برای پروژه های 1000 مگاواتی، عبور کند. پس با چه توجیهی دولت ایران بزرگترین امتیاز نیروگاههای مستقل در جهان را با چنین موسسه ای به مذاکره میگذارد؟"
بر این اساس، وزارت نیرو تنها به چشم یک آورنده سرمایه به شرکت یونیت اینترنشنال نگاه کرده است و توانمندی فنی این شرکت را در ساخت نیروگاه، با این توجیه که اساساً نیاز نیست یک مالک نیروگاه، تخصص فنی داشته باشد، مورد سنجش قرار نداده و یا سنجش توانمندی فنی شرکت یونیت اینترنشنال را با عطف کردن به ماسبق فعالیت های این شرکت در ساخت 5 نیروگاه حرارتی در ایران کافی دانسته است.
در حالی وزارت نیرو، از شرکت یونیت به عنوان مالک نیروگاه هایی که در ایران خواهد ساخت یاد می کند و با فرض اینکه یک مالک نیاز به داشتن توان فنی ساخت نیروگاه ندارد که این شرکت پس از اتمام ساخت نیروگاههای حرارتی مورد نظر در این قرارداد به عنوان مالک قابل اشاره است و اکنون قرار است سازنده نیروگاه باشد؛ پس هر چند که تجهیزات را از دیگر شرکت ها خریداری کند، اما دارا بودن دانش فنی کار ساخت یک نیروگاه با ظرفیت های روز صنعت نیروگاهی لازمه مدیریت یک پروژه نیروگاهی است. پس باید دانش فنی این شرکت در بخش ساخت نیروگاه نیز مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال مقرر شده بود تا نیروگاه رودشور با ظرفیت 2000 مگاوات احداث شود اما شرکت یونیت با وجود اینکه از تجهیزات شرکت زمینس آلمان استفاده کرده بود، این نیروگاه را با ظرفیت نامی 798 مگاوات تحویل داد و بعد از آن، دولت ایران نیروگاه رودشور را به بخش خصوصی واگذار کرد و مالکان جدید درصدد بررسی و اجرای فاز دوم و سوم توسعه این نیروگاه بر آمدند.
از اینرو این نتیجه حاصل می شود که صلاحیت شرکت یونیت اینترنشنال برای فعالیت به عنوان سازنده 5 هزار مگاوات واحد حرارتی زیر سوال است و وزارت نیرو باید این شرکت را از نظر صلاحیت فنی دوباره مورد بررسی قرار دهد و تنها با این استدلال که این شرکت در گذشته واحدهایی را با بازی در نقش واسطه خرید تجهیزات و مدیریت پروژه در ایران ساخته، توانمندی فنی این شرکت مورد تأیید قرار نمی گیرد.
با توجه به اینکه صنعت برق کشور برای به مدار آمدن این بخش از ظرفیت نیروگاهی به منظور پوشش تأمین بخشی از نیاز سالهای آتی برنامه ریزی کرده و بعد اقدام به عقد قرارداد می کند، اگر اختلالی در روند ساخت این نیروگاهها ایجاد شود، علاوه بر سرمایه شرکت سازنده، برنامه های صنعت برق کشور نیز دچار اختلال خواهد شد.
