محمد مهدي اسلامي در يکي از مطالب اخير وبلاگ "تک نوشته هاي يک روزنامه نگار" با اشاره به ماجراي 17 شهريور، اين واقعه را کالبد شکافي کرد و نوشت: يکي از نقاط ابهام در ماجراي 17 شهريور، ميزان دخالت کشور‌هاي خارجي در اين فاجعه است. شايد بتوان مبناي اين دخالت را در خاطرات ژنرال قره باغي يافت، آنجا که مي‌نويسد: « ... به طوري که مي‌دانيم علاوه بر اينکه دولت ايران عضو پيمان مرکزي (سنتو) بود [قرارداد نظامي بين ايران، پاکستان، ترکيه و انگلستان با شرکت آمريکا] يک قراداد دو جانبه جداگانه نيز با دولت آمريکا داشت که به موجب آن دولت آمريکا متعهد شده بود در مقابل هر نوع خطر و تهديد کمونيسم در منطقه به کشور ايران کمک و از استقلال و تماميت ايران دفاع نمايد، اعم از اينکه اين خطر خارجي باشد يا داخلي. برابر مدارک اطلاعاتي و برآوردهاي اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران که برحسب معمول با هم آهنگي مستشاران مربوطه [آمريکايي] بررسي و تهيه شده بود و همچنين بيانات رسمي اعليحضرت، نخست وزير و ساير مقامات مسئول، آشوبگران و اغتشاش کنندگان اصلي را کمونيست و مارکسيست‌هاي اسلامي تشخيص داده بودند و همگان معتقد بودند که اغتشاش کنندگان در کشور در ظاهر به صورت مسلمان و به نام اسلام عمل مي‌کنند، ولي در باطن کمونيست هستند و منظورشان اضمحلال کشور است... در نتيجه طبق برآوردهاي اطلاعاتي ستاد، تهديدي که عليه کشور و دولت صورت مي‌گرفت، تهديد مشترک عليه ايران و آمريکا و تهديد کمونيسم تلقي مي‌گرديد. بنابراين در بحث و بررسي هايي که در مذاکرات اوليه با ژنرال هايزر و ژنرال گس [رئيس اداره مستشاري آمريکاييان در ايران] به عمل مي‌آمد، ابتدا عقيده و نظر آنها اين بود که بايد با قدرت در مقابل اين خطر کمونيسم مقاومت و از آن جلوگيري کرد و ضمن اعلام پشتيباني دولت آمريکا از دولت بختيار اظهار مي‌کردند راه حل برقراري آرامش در کشور اين است که ارتش از دولت قانوني پشتيباني نمايد.»
اين ديدگاه در ميان اسناد سفارت آمريکا و اداره مستشاري آمريکاييان در ايران (که در ساختمان ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر بود) تکرار شده است که آنها کمونيست‌ها را عامل اصلي انقلاب اعلام مي‌کردند و از اين رهگذر براي آمريکا مجوز دخالت در مقابله با اعتراضات مردمي را قائل مي‌شدند. اين دخالت تا شب پيروزي انقلاب ادامه پيدا مي‌کند و مستشاران امريکايي مشغول هدايت ارتش عليه مردم بوده‌اند، اما پس از اعلان تسليم ارتش، آنها توسط دکتر ابراهيم يزدي به سفارت امريکا انتقال پيدا مي‌کنند. اين اقدام وي سبب ايجاد اولين جرقه در اذهان جويندگان حقيقت شد که چه رابطه‌اي ميان آمريکا و برخي از نيروهاي به ظاهر انقلابي برقرار است.
اين حضور ابراهيم يزدي در کنار آيت‌الله مهدوي کرماني که منزل وي در نزديکي ستاد ارتش بوده، انجام گرفته است. پيشتر در سالروز کودتاي نوژه در روزنامه ايران به خاطرات ابراهيم يزدي از آن شب و برخي حوادث آن روز و چگونگي نفوذ برخي به ساختمان "ستاد بزرگ ارتشتاران" به تفصيل پرداخته شد. به طور اجمال مي‌توان گفت در شب 22 بهمن 1357، جمال ميرشکرايي که اسلحه اي از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، به همراه دو نفر ديگر به منزل آيت‌الله مهدوي کرماني که مقابل ستاد ارتش قرار داشته، رفته و به همراه دختر وي که همسر عليرضا تدين و خود از اعضاي سازمان منافقين بوده است ، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تيراندازي مي‌کند. با توجه به فضاي عمومي شهر و خبر سقوط رژيم شاه، به زودي ستاد ارتش نيز سقوط کرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مرکز اطلاعات طبقه?بندي شده پرسنلي، نظامي، سياسي، جاسوسي کل ارتش) مي‌شوند. به فاصله اندکي شرايط براي حضور افرادي که به اعضاي کميته اداره دوم شهرت يافتند، فراهم مي‌گردد. افرادي همچون محمد کاظم پيرو رضوي (مسئول کميته اداره دوم ) ، مسعود کشميري (عامل انفجار نخست وزيري)، جواد قديري (عامل انتقال دهنده بمبهاي ساخته شده از قسمت فني سازمان به عوامل اجرايي در انفجارهاي 6 و 7 تير و 8 شهريور)، علي اکبر تهراني (متهم رديف دوم پرونده انفجار نخست وزيري)، باقر ذاکر، تقي محمدي (از متهمان اصلي انفجار نخست وزيري که در زندان خودکشي کرد) ، حبيب الله داداشي، بيژن تاجيک، سعيد حجاريان، تقي امانپور و ...
عملکرد اين جمع اغلب در پرونده انفجار نخست‌وزيري مورد بررسي قرار گرفته است، اما ديگر پرونده مطرح شده در اين ميان، مختومه نمودن پرونده رسيدگي به متهمان جنايت 17 شهريور است که بسيار قابل توجه است.
يکي از پرونده‌هاي کمتر بررسي شده درباره آخرين اقدامات سيستم اطلاعاتي نظام شاه براي حفظ قدرت، طرحي موسوم به "طرح جوش" بوده است. اين طرح شامل دو بخش بوده است، نخست خبر رساني و دوم عمليات. بررسي اين طرح پژوهشي جداگانه مي‌طلبد اما به صورت مختصر مي‌توان گفت که کشتار 17 شهريور توسط بخش عمليات اين طرح به اجرا در آمده است.اين طرح با شرکت افراد تيم تعقيب و مراقبت اداره دوم ارتش و افراد ضد اطلاعات نيروي هوايي انجام و عمل شده است که تحت مديريت مستقيم عوامل آمريکا مشغول بوده‌اند.
آنچنان که در مقاله "نفوذي رکن 2 چه کسي بود؟" پيشتر شرح داده شد، پس از انقلاب در کميته اداره دوم تقسيم کار مي‌گردد، رضوي و امانپور رابطين جمع با نخست وزيري بودند و با دکتر يزدي و ديگران تماس داشتند. يکي از اقدامات انجام شده توسط آنها اين بود که با معرفي چهار نفر به دفتر امور انقلاب در نخست وزيري، چهار حکم با امضاي ابـــراهيم حکيمي رئيس دفتر نخست وزير دولت موقت در تاريخ 9/4/1358 صادر مي‌شود و به هر يک مجوز دسترسي به احکام تا رده به کلي سري در يکي از نيروهاي ارتش داده مي‌شود. مسعود کشميري نيز به نيروي هوايي مامور مي‌گردد. آنها از اختيارات ويژه اي در رفت و آمد آزادانه به محل بايگاني اسناد طبقه بندي شده برخوردار بوده و به پرونده‌هاي به کلي سري آزادانه دسترسي داشتند.
با ورود کشميري و هم دوستانش - که برخي از آنها خود در طرح جوش مشارکت داشته‌اند- به مرکز ضد اطلاعات نيروي هوايي ، اوراق و اسناد مربوط به طرح جوش توسط زلفي و کشميري از دسترس خارج مي‌شوند. اما با همکاري ستوانيار شهيد عبدالباقي فلاحيان، مخفيانه اسناد از دسترس آنها خراج و به دادگاه انقلاب ارتش تحويل مي‌گردد. پس از آشکار شدن موضوع، يکي از همکاران کشميري در کميته رکن 2 به نام "استوار داوود افتخارپور" به شدت به کشميري معترض مي‌گردد. او که عضو طرح جوش بوده و ضمن عضويت در ساواک، محافظ پسر محمدرضا پهلوي در هنگام تمرين‌هاي پروازي بوده است، از افشاي چهره خود برآشفته شده و با تظاهر به قهر قطع همکاري مي‌نمايد، اما کشميري به او قول مي‌دهد به هر ترتيب نخواهد گذاشت پرونده به جريان بيفتد. دادگاه بلافاصله 262 نفر ضد اطلاعاتي نيروي هوايي شرکت کننده در طرح جوش را اخراج، حقوق آنها را قطع و محاکمه آنها را آغاز مي‌نمايد. اما با فعاليت اعضاي کميته رکن 2 به ويژه کشميري، موفق به بازپس گيري پرونده با ادعاي عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع ضداطلاعات و ارجاع آن به کميسيون تسويه و بررسي مي‌شوند که کشميري در کنار افرادي همچون زلفي، سرگرد فرخزاد، سرگرد طلوعي و ... در آن حضور داشتند. اولين اقدام کميسيون نقض حکم قطع حقوق بوده است. سپس به تحقيق به کمتر از ده نفر از اين جمع پرداخته و اعلام مي‌کند که طرح از اعتبار ساقط است و پيگيري نتيجه‌اي ندارد و ادامه تحقيق را منتفي مي‌نمايد و کليه 262 نفر به وضع عادي در مي‌آيند.
نحوه تحقيق چنين بوده است که در يک پرسش و پاسخ ساده، يکنفر اظهار داشته بود در روز 17 شهريور ما در حوالي ميدان شهدا، روبروي اداره برق بوده‌ايم اما مسلح نبوديم. دو نفر اعلام کرده بودند که در خيابانهاي اطراف ميدان شهدا بوده‌اند، عباس تاجيک اعلام کرده بود که آن روز مرخصي بوده است و جهاني و افتخارپور اعلام کرده بودند که شرکت نداشته‌اند. حال آنکه نفي جرم توسط مجرم در مرحله اول و بدون ارائه اسناد و مدارک، از طبيعي‌ترين وقايع جاري در سيستم قضايي است و عجيب‌تر آنکه تاجيک، جهاني و افتخارپور خود از ايادي کشميري در کميته اداره دوم بوده‌اند.
همين کميسيون، پس از دستور صريح فرمانده وقت نيروي هوايي، شهيد فکوري، مبني بر اخراج کليه پرسنل ضداطلاعات آن نيرو، با فعاليت کشميري، افتخارپور، جهاني، تاجيک، البرز، زلفي و ... تعداد 27 نفر از بدترين عناصر ضداطلاعات که کاملا مورد اطمينان رژيم شاه بوده‌اند و اکثرا اعضاي طرح جوش بوده‌اند را ابقا مي‌نمايند و آنها را به مراکز حساسي همچون مرکز اطلاعات و ارشاد نيروي هوايي، تيم تعقيب و مراقبت، ستاد خنثي سازي کودتا، نخست وزيري، شوراي امنيت و حفاظت نيروي هوايي مامور مي‌نمايند.
هنگام بررسي حادثه انفجار نخست وزيري تعدادي از اوراق طرح جوشف از طريق نيروي هوايي به داديار پرونده مي‌رسد و در بهمن 1360 اوراق تکميلي از طريق دادستاني کل، با اعزام نماينده‌اي به اداره دوم خواسته مي‌شود. اما پس از پيگيري‌هاي مکرر و طي مسير رسمي و نامه‌نگاري ارشد ترين مسئولان قضايي، کميته اداره دوم از تحويل اسناد به بهانه‌هاي گوناگون استنکاف مي‌نمايد. و در نهايت بخش ناقص ديگري را تحويل مي‌دهند.
سرانجام شهيد آيت الله رباني املشي سرهنگ کتيبه را احضار کرده و از او جواب مي‌خواهد. سرهنگ کتيبه توضيح مي‌دهد که کميته اداره دوم از اين اداره دستور نمي‌پذيرد و با يادآوري مراحل تشکيل اين کميته و نفوذي‌هايي همچون کشميري و قديري در ميان آنها، خبر از استنکاف اين کميته از تحويل مدارک مي‌دهد. وي همچنين در نامه‌اي رسمي در تاريخ 26/2/61 نيز پاسخ داد که «کميته سماجا2 که تابعيتي از اداره دوم ندارد، از واگذاري مدارک خودداري کرده است.»
در تاريخ 27/2/61 نامه‌اي به رکن دوم کميته ستاد مشترک ارتش نوشته شده و دستور داده مي‌شود ظرف 24 ساعت کليه ملحقات و مکاتبات طرح جوش، در اختيار دادستاني قرار گيرد. مهندس رضوي در تماس تلفني اعلام مي‌دارد که اوراق سه چهار هزار برگه و پخش در پرونده‌هاي مختلف است و ممکن نيست. در نهايت ناگزير به تمکين مي‌شود اما اعلام مي‌کند نماينده دادستاني بايد در محل بررسي نمايند. از او خواسته مي‌شود تا کپي پرونده را به دادستاني دهند، او ادعا مي‌کند که اين حجم کپي خلاف شرع است. آيت الله املشي مسئوليت شرعي آن را برعهده مي‌گيرند و آنها مي‌گويند کاغذ نداريم. کاغذ فرستاده مي‌شود و مي‌گويند دستگاه کپي خراب است. مکاتبه مي‌شود تا رياست رکن 2 در اختيارشان قرار دهد، اما باز امروز و فردا مي‌نمايند تا سرانجام انجاري در دادگستري، زير اطاق دادستان کل کشور و دفتر دادستاني رخ مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين انفجار قصد حذف فيزيکي پيگيري کننده‌هاي اين پرونده را داشته است، که به لطف الهي با ناکام ماندن اين ترور پيگيري‌هاي مکرر ادامه مي‌يابد. سرانجام بخش ناقص ديگري از پرونده تحويل مي‌گردد که مربوط به بخش اطلاع رساني بوده و از بخش عمليات سندي در اختيار گذاشته نمي‌شود.
اين موضوع با حوادثي که در خصوص آيت الله رباني املشي و آيت الله قدوسي پديد آمد و منجر به شهادت آن دو بزرگوار گرديد و برخي حواشي ديگر امکان پيشرفت نيافت و تنها ردپايي از آن در ميان ديگر پرونده مفتوح مانده شهريورماه -پرونده انفجار نخست وزيري- باقي مانده است.
اين موضوع اما يادآور ضرورتي است که بر اثر گذر زمان بر آن خاک غفلت نشسته است؛ اگرچه شرايط بحراني و نفوذي‌هاي متعدد در سيستم قضايي و اطلاعاتي کشور در دهه شصت حوادث متعددي پديد آورد و پيگيري چنين پرونده‌هايي را ناتمام گذاشت، اما با گذر آن دوره و آشکار شدن خيانت بسياري از چهره‌هاي حاضر در اين پرونده، آيا زمان رفع مظلوميت از شهداي 17 شهريور نرسيده است؟
به راستي چرا از ميان شهدايي که حتي عوامل آمريکايي در کمترين تخمين‌ها آنرا بالغ بر دويست شهيد دانسته‌اند، پس از سي و دو سال تنها اسامي محدودي بر ديواره‌هاي ميدان شهدا نقش بسته است و چرا همچنان پرونده حقوقي براي عوامل آن شکل نگرفته است؟ آيا زمان زدودن اين غبارها نرسيده است؟
