به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، حسینی كه برای پاسخ به این سوال در جلسات كمیسیون اقتصادی حضور نیافته بود، با سخنان توكلی مواجه شد كه از تخلفات میلیاردی این موسسات سخن می​گفت و می​افزود: اگر این روند ادامه یابد، تخلفات تعاونی​های مالی را با پیگرد قضایی بهمنی می​توانیم پیگیری كنیم.

شمس​الدین حسینی در پاسخ به این سوال سه نماینده مذكور با بیان اینكه یك پنجم گردش مالی و پولی كشور در زمینه تعاونی​ها هزینه شده است، اظهار داشت: البته باید بانك مركزی چنین گزارشاتی را به مجلس ارائه دهد.

وی تعاونی​های اعتباری را به دو دسته تعاونی اعتبار صنفی و آزاد، تقسیم كرد و گفت: حجم مالی تعاونی های آزاد به میلیاردها تومان می​رسد كه وضعیت یكایك آنها بررسی شده و به یك سپرده مشخص بانكی ملزم شدند. البته از آنجا كه فعالیت برخی از آنها غیرقانونی بود، تعطیل شدند و كفالت انها به تعاونی های دیگرواگذار شد تا مردم بتوانند به مطالباتشان دست یابند. تا كنون

حسینی افزود: بازار غیرمتشكل پولی و صندوق​های قرض​الحسنه و تعاونی های اعتبار باید تحت تظارت بیشتری باشند را من هم می پذیرم كه طی دو سال گذشته نیز اقدامات بسیاری در این زمینه شده است و ساماندهی خوبی آغاز شده است.

وزیر اقتصاد كه می گفت عدم حضورش در كمیسیون اقتصاد برای پاسخگوی به سوالات این نمایندگان، به دلیل حضورش در یك سفر استانی بوده است، تاكید كرد كه این غیبت از سر بی​توجهی به جایگاه مجلس نبوده است.

احمدتوكلی نماینده تهران به نمایندگی از سوال كنندگان، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی كه علائم ركودی را در اقتصاد كشور می​بینیم،چرا برخی در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانك و تعاونی مالی قرار گرفته​اند؟ علتش رانت خواری بزرگی است كه با استفاده از تسهیلات این بنگاه​ها صورت می​گیرد. این پول​ها كه برخی را سرمایه​دار می​كند، در واقع از جیب مستضعفین خارج می​شود.

وی با بیان اینكه یكی از بانك​های جدیدالتاسیس از محل اخذ وام از بانك صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسیده است، گفت: آزادی در بازار مالی و پولی 23 سال بعد از آزادی اقتصادی در چین ایجاد شد در فرانسه هم بازار مالی را با تاخیری 20 ساله به نسبت دیگر بازارها آزاد كردند.

او كه وزیر كار دولت موسوی بود، بی آنكه از او نامی ببرد گفت: بعد از دوران نخست وزیری آن بنده خدا{!}، موضوع اقتصاد آزاد مطرح شد كه بعدها هم سیاست​های كلس اصل 44 ابلاغ شد. اما دولت از سال 83 در اجرای قانون تعاونی ها به درستی عمل نكرده و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را پلمپ نكرده است.

توكلی با بیان اینكه در پاییز سال گذشته نامه​ای برای وزیر اقتصاد نوشته و از وجود 84 موسسه غیرقانونی خبر داده است، گفت: با شعار عدالت كه عدالت ایجاد نمی​شود. این رانت خواری​ها به بی عدالتی و ظلم دامن می​زند. در شمال كشور این موسسات غیرقاونی، پدر مردم را درآورده​اند. در استان خراسان هم دو موسسه مالی اعتباری 8 میلیارد تومان از پول​های مردم را برده​اند جای دیگری برای خودشان سرمایه​گذاری كرده​اند. این موسسات به جان مردم افتاده​اند. اگرچه وام​هایی می دادند اما در اصفهان یكی از آنها ورشكست شد و مردم بیچاره شدند.

نماینده تهران خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: شما اگرچه مسئول مستقیم این امر نیستید اما به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و هیات مدیره بانك مركزی، چرا تا كنون در این زمینه فریاد نزده​اید و حق مردم را مطالبه نكرده​اید و ما صدایتان را نشنیده​ایم؟ ما كهنمی​توانیم از دستگاه​های زیر نظر رئیس​جمهور و وزارتخانه​ها سوال كنیم ولی اگر اینگونه روند ادمه یابد ناچار از پیگرد قضایی رئیس كل بانك مركزی هستیم. در دولت عدالت گستر كه نباید این اتفاقات رخ دهد.

وزیر اقتصاد بار دیگر به دفاع از عملكرد خود پرداخت  و گفت: چهار موسسه​ای كه آقای توكلی به آن اشاره كردند، در دهه 70 مجوز فعالیت كردند و البته هر سه فعالیت غیرقانونی داشتند كه با سه تای انها برخورد شده و تعطیل شده​اند. {گفتنی است نه توكلی از این موسسات نامی برد نه وزیر}

حسینی با اشاره به اینكه صدور مجوز تعاونی ها در حوزه اختیارات وی نیست، خواستار توقع و تناسب انتظارات متناسب با اختیارات شد و گفت: بنده به وظیفه​ام برای پیگیری این امور عمل كرده​ام و كوشیده​ام كه نظارت بر عملكرد این موسسات را مطابق قانون را لحاظ كنم. البته برخورد و نظارت بر همه موسسات تبعات اجتماعی ندارد ولی با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی با مواردی كه صاحب نفوذ بودند، برخورد شده است. با همتی كه در بانك مركزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد، این برخوردها تداوم خواهد یافت.

وی با بیان اینكه به بند بند قانون سیاست​های اصل 44، معتقد است، تصریح كرد كه اجرای تمامی این قانون در توان وی نیست و دیگر بخش​های دولت و مجلس نیز باید در این زمینه كمك كنند.

توكلی در آخرین اظهاراتش پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: عدم اجرای قانون و تاخیر در نظارت بر عملكرد موسسات مالی، به اقتصاد كشور ضربه زده است. دولتی كه ادعای قانون گرایی دارد این یكی از قانون شكنی​هایش است كه به سود سرمایه داران و به ضرر مردم مستضعف است.

وی با بیان اینكه از حسن ظن وزیر اقتصاد و اعلام همراهی​اش با نمایندگان مجلس، خرسند است، به نقل از هر سه نماینده سوال كننده گفت كه نیازی به رای گیری در خصوص قانع كننده بودن پاسخ​های وزیر نیست و امیدوار است كه این رویكرد نظارتی در دولت ادامه یابد.