به گزارش مشرق، محمد صرفی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس وقت دستگاه قضایی کشور نقل می‌کند؛ «وقتی قرار شد طبق اصل قانون اساسی مسئولین صورت دارایی خود را بدهند اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقین خود را داد امام بود و تمام موجودیش را نوشت و فرستاد که الحمدلله هم، موجودی درست و حسابی و چیزی نداشت! ما اقدام نکردیم از امام نخواستیم ولی امام خودش اول کسی بود که اقدام کرد. از تاریخش معلوم است.الآن در صندوق دیوانعالی کشور هست. درست مقابل این شیوه امام، بنی صدر قرار داشت که تا آخر (لیست اموالش را) نداد. هر چه گفتیم بابا این قانون است! گفت اگر بنای قانون باشد خیلی حرف‌ها هست و از این جدل‌هایی که می‌کرد. جدل کرد و بالاخره نداد.»

حال پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و در حالی که دولت یازدهم وارد آخرین سال عمر خود شده، هنوز دو نفر از وزرای آن حاضر به اعلام لیست اموال خود به دستگاه قضایی نشده‌اند و بعید است در چند ماه باقیمانده هم به قانون گردن نهند که اگر می‌خواستند چنین کنند در این سه سال و اندی کرده بودند. شاید هم اموال و دارایی آنها چنان است که در این مدت نتوانسته‌اند لیستی از منقول و غیرمنقول آن تهیه کنند!

2- این روزها افکار عمومی با اخبار تلخ و نگران کننده‌ای مانند فیش‌های حقوقی نجومی - که ماه‌ها از افشای آن می‌گذرد- فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی واگذاری‌های قابل تامل در شهرداری تهران دست به گریبان است. اخباری که نخستین و اصلی‌ترین تاثیر آن خدشه جدی و ضربه به اعتماد میان مردم و مسئولان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت با تاکید بر اینکه نباید از ماجرای فیش‌های نجومی به آسانی عبور کرد، فرمودند: «اعتماد مردم در این قضیه ضربه‌ فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟»

نوع برخورد دولت با این قضیه هم جالب و قابل تامل است! سخنگوی محترم چند روز پیش در پاسخ به سوالی درباره فرجام پرونده فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید؛ ما به اندازه کافی در این مورد حرف زده‌ایم و جامعه اشباع شده و به فرموده رهبر انقلاب دولت نباید وارد حاشیه‌ها شود! آیا از نظر دولت محترم ضربه به اعتماد عمومی حاشیه است؟ و از کجای بیانات صریح رهبر انقلاب چنین برداشتی می‌توان کرد؟! اگر ماجرای حقوق‌های نجومی حاشیه است، پس سینه چاک کردن برای تعطیلی یک درصد از کنسرت‌ها در کشور چیست؟!

3- متاسفانه یکی از آفات جدی مبارزه با فساد و رانت در کشور، برخورد جناحی و سیاسی با این ماجراست. هرگاه سخن از فساد و رانت و ریخت و پاشی می‌شود، فریادها برمی‌خیزد و قلم‌ها به چرخش می‌افتند که ماجرا سیاسی است، می‌خواهند فلان جناح را بزنند، هدف انتخاباتی دارند و از این قبیل هوچی‌گری‌ها و جنجال‌ها. مبارزه با فساد و اشرافی گری چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و آبی و قرمز ندارد.

 

فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا و مسئولان کشور در اردیبهشت سال 1380 که از آن می‌توان به عنوان منشور جامع و نقشه راه مبارزه با فساد و حرکت به سوی قسط و عدل یاد کرد، در این باره بیانی صریح و روشن دارد. در بند هفتم این پیام تاریخی آمده است؛ «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.

 

هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» نگاه سیاسی به مقوله مبارزه با فساد خود بسترساز فساد است.

4- شاه کلید ماجرا در شفافیت است. مدیران کشور باید خود را در اتاق شیشه‌ای ببینند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388 در مجمع تشخیص به تصویب رسید و فاصله این تصویب تا تصویب آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن بیش از 5 سال بود.

 

آیا امروز می‌توان گفت نهادها و دستگاه‌ها این قانون را اجرا می‌کنند؟ اگر این قانون به شکل واقعی و فراگیر اجرا شود، بدون شک زمینه‌های بسیاری از مفاسد و رانت‌های اقتصادی از میان خواهد رفت. مجمع تشخیص سال گذشته مصوبه مهم دیگری هم درباره رسیدگی به اموال و دارایی مسئولین کشور داشت.

 

مصوبه‌ای که راهی 10 ساله را طی کرد و فرجامی قابل تامل داشت. بر اساس یکی از بندهای این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور (دارایی مسئولین) نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند.

 

یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال به زندان برود! بند 19 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ناظر به موضوع شفافیت است. مصوبه مجمع چه سنخیتی با این اصل کلیدی داشته و چه عواقبی به همراه دارد؟

 

نگاهی به تجربه سایر کشورها که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری موفق بوده‌اند، در این زمینه موثر و مفید است. یکی از مهم‌ترین محاسن شفافیت آن است که بازار شایعات را کساد می‌کند و دامن مدیران پاکدست که غالب مدیران جامعه را تشکیل می‌دهند، از آماج بدگمانی و سوءظن پاک می‌شود و بزرگ‌ترین پاداش به خدمت آنان است.

5- ساده‌اندیشانه است اگر تصور کنیم دامنه فساد به حوزه اقتصاد محدود خواهد ماند. سال‌هاست که اتاق فرماندهی مخاصمه و جنگ با جمهوری اسلامی ایران از سیا و پنتاگون به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل شده است.

 

آفتاب تابان برجام پیش از طلوع غروب کرده و شکی باقی نمانده که دشمن از ابزار تحریم و فشار اقتصادی دست نخواهد کشید. این جنگ ناجوانمردانه و غیرانسانی مردم کشور را هدف گرفته است و درصدد ایجاد یک دوراهی است؛ یا دست از مقاومت و آرمان‌ها و اعتقادات خود بردارید تا به رفاه برسید یا زیر بار فشارها خرد شوید.

 

تجربه تلخ و وضعیت ملت‌هایی که کشورشان دربست در اختیار اهداف آمریکایی‌ها بوده و هست، نشان می‌دهد چقدر راه نخست واقعی است. در چنین میدانی مردم به حق انتظار دارند مسئولان و مدیران جامعه را در کنار خود و شرایطی مشابه ببینند.

 

نمی‌شود در شرایط جنگی نیروی خط مقدم نان خشک بخورد و فرمانده اش چند خاکریز عقب‌تر شیشلیک! در چنین شرایطی مبارزه صحیح، اصولی و بدون حب و بغض‌های سیاسی با مفاسد اقتصادی، یکی از کارآمدترین عملیات‌ها علیه طرح و نقشه دشمن است و دفاع از مدیری که به هر دلیلی پایش لغزیده و به رانت و تخلف‌آلوده شده، به هر بهانه و توجیهی هم که باشد عین تکمیل پازل دشمن است. چنین دفاعی آگاهانه‌اش خیانت است و ناآگاهانه‌اش خامی.