به گزارش مشرق، موسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی طی گزارشی تلاش همه جانبه برای «ادغام در سیستم ها و مناسبات اقتصاد جهانی»، عدم توجه مناسب برای «احیاء تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی»، بی توجهی به «تشکیل بانک های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، نبود عزم جدی برای«اصلاح نظام بانکی»، عدم«کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، عدم «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق» و «بلاتکلیف گذاشتن عوامل و ظرفیت های درونی اقتصاد» را از اصلی ترین نقاط ضعف عملکرد دولت یازدهم مطرح کرد.

در این گزارش تلاش شده است تا با بررسی روند و «سیر زمانی[1]» رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی مابین سال های 88 تا 95 تصویری کلی از رخدادها و واقعیت های درونی اقتصاد ایران ترسیم شود. هم زمان تصمیمات دولت در دو عرصه «سیاست خارجی» برای «انجام توافق برجام» و «عرصه داخلی» و «اقتصاد» و در نقطه مقابل تصمیمات طرف غربی (بویژه آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه یک «ارزیابی استراتژیک[2]» از عملکرد دولت ارایه خواهد شد. این بررسی نشان می دهد دولت از همان روزهای اول تمام تلاش خود را برای گشایش در رفع تحریم ها و توافق با طرف غربی به کار می برد و تا حد زیادی از «توجه به ظرفیت های درونی کشور» غفلت می‌کند و با علم به مشکلات ریشه‌ای و ساختاری اقتصاد ایران، تلاش قابل توجهی را در راستای حل این معضلات به کار نمی بندد.

تلاش همه جانبه برای «ادغام در سیستم ها و مناسبات اقتصاد جهانی»، عدم توجه مناسب برای «احیاء تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی»، بی توجهی به «تشکیل بانک های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، نبود عزم جدی برای« اصلاح نظام بانکی»، عدم«کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، عدم «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق» و «بلاتکلیف گذاشتن عوامل و ظرفیت های درونی اقتصاد» را می‌توان از اصلی ترین نقاط ضعف عملکرد دولت یازدهم دانست.

این گزارش نشان می دهد دولت از همان روزهای اول تمام تلاش خود را برای گشایش در رفع تحریم ها و توافق با طرف غربی به کار برده و تا حد زیادی از «توجه به ظرفیت های درونی کشور» غفلت کرده است و با علم به مشکلات ریشه ای و ساختاری اقتصاد ایران، تلاش قابل توجهی را در راستای حل این معضلات به کار نمی بندد.

تلاش همه جانبه برای «ادغام در سیستم ها و مناسبات اقتصاد جهانی»، عدم توجه مناسب برای «احیاء تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی»، بی توجهی به «تشکیل بانک های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، نبود عزم جدی برای« اصلاح نظام بانکی»، عدم«کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، عدم «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق» و «بلانکلیف گذاشتن عوامل و ظرفیت های درونی اقتصاد» را می توان از اصلی ترین نقاط ضعف عملکرد دولت یازدهم دانست.لذا به نظر می رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، چهار اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانک های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».

نسخه کامل این گزارش را در اینجا     مشاهد کنید.

پی نوشت:

[1] Time line

[2] Strategic Evaluation