به گزارش مشرق به نقل از فارس، "جنيفر هاربوي " فعال حقوق بشر و حقوقدان آمريكايي در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني راشاتودي با اشاره به اينكه اعمال شكنجه عليه شهروندان اين كشور در خارج از مرز‌هاي آمريكا با مجازات زندان تا 20 سال همراه است، اعلام كرد كه بر اساس قوانين آمريكا، "دونالد رامسفلد " وزير دفاع سابق بايد به حبس محكوم گردد.

رامسفلد متهم است كه در دوران وزارت خود از شيوه‌هاي شكنجه و تكنيك‌هاي بازجويي عليه 2 شهروند آمريكايي به نام‌هاي " دونالد وانس " و " ناتان ارتل " در عراق استفاده كرده است.

دو آمريكايي طي شكايتي اعلام كرده‌اند كه در زمان دونالد رامسفلد و زماني كه براي يك شركت خصوصي در عراق فعاليت مي‌كردند، تحت بازداشت و شكنجه قرار گرفته‌اند.

دو فرد آمريكايي مذكور در سال 2006 براي يك شركت امنيتي خصوصي در عراق كار مي‌كردند و اعلام كردند در آن زمان نگران بودند كه اين شركت در رشوه‌خواري غيرقانوني و ديگر فعاليت‌هاي فساد مالي شركت دارد. آنها مقامات آمريكايي را از اين امر مطلع كردند و همكاري با آنها را آغاز كردند.

در اوايل سال 2006، اين دو فرد توسط نيروهاي نظامي آمريكا به زندان افتادند و در نهايت به زندان "كمپ كراپر " در نزديكي فرودگاه بغداد منتقل شدند.

اين فعال حقوق بشر با اشاره به اينكه رامسفلد شخصاً دستور برخي از شكنجه‌ها و اعمال بازجويي‌ها را صادر مي‌كرده، تصريح كرد وي بايد شخصاً مسئوليت اين اتهامات را برعهده گيرد و محاكمه شود.

هاربوري تاكيد كرد در اين پرونده اشخاص ديگري كه در سياست اعمال شكنجه با رامسفلد همكاري مي‌كردند نيز بايد محاكمه شوند كه يكي از آنها "جورج بوش " رئيس جمهور سابق آمريكا است.

وي با اشاره به جنايت‌ اين افراد در خلال جنگ‌هاي عراق و افغانستان تصريح كرد تشكيل چنين پرونده‌اي عليه رامسفلد كافي نبوده و وي بايد به اتهام ارتكاب جرايم جنايي نيز تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.

هاربوري افزود: "الگو‌ها و رويه‌هايي كه از سوي رامسفلد، بوش و امثال آنها اتخاذ مي‌گردد، جهان را به مكاني ناامن و خطرناك تبديل مي‌كند و باعث مي‌شود موج خشونت در كشورهاي عراق و افغانستان افزايش يابد. "

گزارش‌هاي رسيده حاكي است "جرج بوش " رئيس‌جمهور سابق آمريكا و "باراك اوباما " رئيس‌جمهور كنوني آمريكا تمامي تلاش خود را به كار گرفتند تا از به جريان انداختن اين پرونده جلوگيري كنند.