به گزارش مشرق، حتماً در خبرها زیاد شنیده‌اید از گله‌ها و اعترض‌های کسانی که خانه‌هایشان را در قالب مسکن مهر دریافت کردند اما بعداً متوجه شدند واحد‌ها به صورت کامل آماده نیست و نواقص زیادی دارد؛ نواقصی که گهگاه تا برطرف شدن‌شان، ساختمان تحویل شده قابل سکونت نبود.

اما ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ پیمانکاران چطور توانسته بودند برای این ساختمان‌های ناقص، پایان کار بگیرند؟ ساختمان‌هایی که در مرحله سفت‌کاری برای‌شان پایان کار صادر شده و آنها نیز به متقاضیان تحویل داده بودند.

پس از گذشت چند سال، مشخص شد ماجرا از یک مصوبه غیرقانونی نشأت می‌گیرد، مصوبه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بند دوم مصوبه شماره 87314-ت316ک مورخ 30 مرداد سال 87 وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238-ت40001هـ مورخ 19 خرداد سال 87 و تبصره یک بند 5 مصوبه شماره 126560-ت43165ن مورخ 24 شهریور سال 88 نمایندگان ویژه رئیس جمهور شد.

سازمان بازرسی کل کشور در شکایتی که به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده، در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: حسب اعلام واصله، مفاد بند 2 مصوبه شماره 87314-ت316ک مورخ 30 مرداد سال 87 کارگروه مسکن کشور و تبصره یک بند 5 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری زمین‌های مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560-ت43165ن مورخ 24 شهریور سال 88  از حیث انطباق با قوانین، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود.

حسب بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد شهرداری سمنان با استناد به نامه شماره 49827 مورخ 16 اسفند سال 89 سازمان مسکن و شهرسازی استان، برخلاف قوانین و مقررات موضوعه اقدام به صدور پایان کار برای واحدهای مسکونی مسکن مهر کرده که مشروح آن به قرار ذیل است:

سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان طی نامه شماره  49827 مورخ 16 اسفند 89، نامه شماره 02/100/62549 مورخ هشت اسفند 89 مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی منضم به تصویب نامه شماره 87214/ت316ک مورخ سوم مرداد سال 87 کارگروه مسکن کشور و 126560/ت43165ن مورخ 24 شهریور سال 88 هیئت وزیران در خصوص صدور پایان‌کار کلیه پروژه‌های مسکن مهر در صورت تکمیل عملیات سفت کاری را ارسال و ابلاغ کرده که این امر با توجه به مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ 1371.8.13 در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور و ماده 28 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر اساس آن شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایانکار صادر نخواهند کرد، مغایراست.

با عنایت به این مطلب، شهرداری سمنان برای اکثر تعاونی‌های سازنده مسکن مهر در پایان مرحله سفت کاری، نسبت به صدور پایان‌کار اقدام کرده و موارد فوق در حالی بوده که در آن زمان هنوز مراحل نازک کاری و نصب و راه‌اندازی تأسیسات برقی و مکانیکی به اتمام نرسیده تا معایب آن آشکار و در صورت وجود برطرف و گواهی رفع نقص توسط ناظرین ساختمان به شهرداری‌ها جهت صدور پایان‌کار صادر شود.

لذا با توجه به دلایل ذکر شده و مشکلات ایجاد شده برای تعاونی‌ها ( سازندگان) و بهره‌برداران و این که علی‌رغم صدور پایانکار ساختمانی، اشکالات و ایرادات قابل توجهی در ساختمان‌ها باقی مانده و پیمانکاران به استناد دارا بودن پایان‌کار که اثبات کننده پایان کلیه مراحل ساختمانی و رفع عیوب آن و حق مکتسبی برای دارنده آن است، از رفع آنها امتناع می‌کنند و از آنجا که اقدام سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری‌ها با وصف مذکور، به استناد به بند 2 مصوبه یاد شده بوده خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح تا پس از بررسی و در صورت احراز غیر قانونی بودن مصوبات، بند 2 تصویب نامه شماره 87314/ت316ک مورخ 1387.5.30کارگروه مسکن کشور و تبصره 1 بند 5 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن مورخ 1388.6.24 ابطال شود.

در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 41991 مورخ 1394.3.10 پاسخ داده است:

عطف به اخطار نامه رفع نقص مورخ 1394.2.9 موضوع کلاسه پرونده 94/51 راجع به درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک مورخ 1387.5.30 کارگروه مسکن کشور و تبصره یک بند 5 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمین‌های مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن مورخ 1388.6.24 به پیوست تصویر نامه شماره 38335 مورخ 1394.3.5 بازرس استان سمنان این سازمان برای استحضار و امعان نظر ایفاد می‌شود. لازم به ذکر است که حسب نامه مزبور، مصوبات مورد درخواست با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به تبع آن بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان برای ابطال مقررات مبحوث عنه مورد تقاضاست."

متن مصوبه‌های ابطال شده

الف: متن بند دوم مصوبه شماره 87314/ت316ک مورخ 1387.5.30 کارگروه مسکن کشور

حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل اتمام سفت‌کاری (سازه ها، کارهای زیر بنایی تاسیسات، عایقهای رطوبتی) و نمای خارجی ساختمان‌ها است و سایر مراحل ساختمان بسته به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود. شهرداری‌های سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام کنند.

ب: متن مصوبه تبصره یک بند 5 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، به شماره 126560/ت42165ن مورخ 1388.6.24

بند 5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری، همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام کند، بانک مسکن می‌تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند، رأساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام کند.

تبصره 1- طبق بند (2) تصویب نامه شماره 87214/ت316ک مورخ 1387.5.30 کارگروه مسکن، شهرداری‌ها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیر بنایی تاسیسات و عایقهای رطوبتی) و نمای خارجی ساختمان‌ها اقدام کنند.

پاسخ دولت به شکایت سازمان بازرسی

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 116320/26593 مورخ 1394.9.22 تصویر نامه شماره 730/49074 مورخ  1394.9.3وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

1- شأن تصویب بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک مورخ 1387.5.30 کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره 02/100/549-م-1389.12.18 وزیر وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.

2- بند «م» مصوبه یاد شده مقرر می‌دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفت کاری و سازه ها، کارهای زیر بنایی تاسیسات، عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام کنند.

همان گونه که ملاحظه می‌شود در سطر نخست « اتمام سفت کاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء شده است. به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تاسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است، منتفی است. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداری‌ها بدون تایید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواهی پایان‌کار صادر نکرده و هرگز مقامات تصویب کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور قصد آن را نداشته اند که با وجود نقص در تاسیسات یا بنای احداثی شهرداری‌ها، پایانکار صادر کنند.

3- در قسمت اخیر بند «2» مورد اعتراض آمده است که صدور پایان‌کار پس از اتمام عملیات سفت کاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفاً کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تامین اعتبار نازک‌ کاری را نداشته، لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است، می‌توانند مناسبات مالی خود را مدیریت کنند.

4- عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره 41991 مورخ 1394.3.10 مدیرکل حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مغایرت با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام شده است. حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر سال 1390 برای اجرا ابلاغ شده و مصوبه مورد اعتراض در سال 1387 تصویب شده است. مع ذالک بند « الف» ماده 168 فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض عنه ندارد. بند الف مقرر می‌دارد شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ضمن این که ماده 168 قانون برنامه پنجم، عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص، هرگز مورد تایید کارگروه مسکن نمی باشد. در خاتمه معروض می دارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژه های مسکن مهر عملاً اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر می رسد و پروژه های موجود نیز از مرحله یاد شده عبور کرده‌اند.

ابطال مصوبه‌های غیرقانونی مسکن مهر

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز انتشار یافته، آمده است: در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374.12.22 «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی  (راه و شهرسازی) و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.»

نظر به این که بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک مورخ 1387.5.30 وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره یک بند 5 تصمیم نامه شماره 126560/ت43165ن مورخ 1388.6.24 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است و طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب

این رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی صادر شده که تنها 200 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و تعداد زیادی از ساختمان‌های این طرح، بر اساس مصوبه‌های یاد شده در مرحله سفت کاری و با دارا بودن مشکلات و نواقص فراوان، تحویل متقاضیان شده است. انتظار می‌رفت سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری زودتر متوجه این مصوبه غیرقانونی می‌شدند و برای ابطال آن اقدام می‌کردند تا ضرر کمتری متوجه متقاضیان مسکن مهر شود.