به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث فتنه بار پس از آن، تعدادی از سران جریان اصلاحات و صاحب نظران سیاسی شبهه تقلب و دخالت دولت و شورای نگهبان در انتخابات را مطرح کردند. شبهه ای که پس از انتخابات اوج گرفت و حتی برخی سیاسیون داخل نظام را نیز با خود همراه کرد.

شروع یک انحراف

پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم نخستین بار هاشمی رفسنجانی در سال 87 از لزوم صیانت از آرا مردم سخن به میان آورد و این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که " مگر قرار است که از آرای مردم صیانت نشود؟"

در مرحله بعدی برخی از سران اصلاحات با موضع هاشمی همراه شدند و همین شبهه را مطرح کردند که در این مرحله انگشت اتهام به سمت شورای نگهبان بود و حتی در این بین سخن از نظارت بین المللی بر انتخابات به میان آمد که در راستای تضعیف جایگاه شورای نگهبان بود.

با ورود قطعی میرحسین موسوی به انتخابات، محتشمی پور به عنوان یکی از اعضای ستاد انتخاباتی وی، به سمت رییس "کمیته صیانت از آرا" منصوب شد. از ابتدای تشکیل این ستاد، رییس آن مدعی بود که دولت و ناظرین شورای نگهبان در انتخابات، جهت دار عمل خواهند کرد. ضمنا این ستاد خود را مسوول حفظ آرا حامیان موسوی می دانست.

پس از برگزاری انتخابات و مشارکت گسترده مردمی، این ستاد مدعی شد که تقلب گسترده ای در انتخابات صورت گرفته و رای گیری باید مجددا و توسط شورایی تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

البته با حمایت رهبر فرزانه انقلاب از شورای نگهبان و رای مردم، خواب فتنه گران مبنی بر خارج شدن انتخابات از نظارت شورای نگهبان تعبیر نشد.

مدعیان دلسوز یا ...!

چندی پس از انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که هنوز سران فتنه و رسانه های آنان، ادعای تقلب را ورد زبان خود داشتند، برخی از صاحب نظران سیاسی با ادعای وحدت ملی و ایجاد اطمینان، اقدام به ارائه طرح های مختلفی برای رسیدن به این وحدت! کردند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار در مهرماه سال 88 از وجود نواقصی در انتخابات نام برد و رسیدن به مردم سالاری را در گرو ایجاد تغییراتی در فرایند انتخابات دانست.

رضایی درباره انتخابات بعدی در کشورگفت: نواقصی که در انتخابات گذشته بود، باید در انتخابات بعدی برطرف شود در غیر این صورت مردم سالاری دینی ضعیف خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مطرح کردن طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، اظهار داشت: باید کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود تا دولت از مداخله در امور انتخابات منع گردد و در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد لذا ما در این طرح بدنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم و اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد.

در ادامه این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان افتاد و در همان ابتدای بررسی مورد انتقاد صاحب نظران قرار گرفت. این طرح در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان و دولت در انتخابات بود و به نوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام (که رییس آن اظهارات خوشایند سران فتنه را سر می داد) را مسوول برگزاری انتخابات می کرد.

نکته جالب در اینکه مطرح کنندگان این طرح تاکید داشتند مساله کمیسیون ملی انتخابات تنها برای دور شدن از شائبه دخالت دولت در انتخابات مطرح شده است اما در قسمت های مختلف این طرح اختیارات شورای نگهبان مورد تعرض جدی قرار گرفته بود.

بنابر این گزارش رهبر فرزانه انقلاب در اسفند ماه سال 88 در دیدار با خبرگان ملت تاکید کردند که نباید به جایگاه شورای نگهبان تعرض شود.

معظم له با تاکید بر این نکته که روى مسئله‌ اصلى نظام و نقشه‌ى نظام و كليت نظام هيچ اهمالى را نبايد روا بداريم فرمودند:  مسائل درجه‌ى دوئى وجود دارد كه البته اينها را مي توان حل كرد.

ایشان در ادامه در اظهاراتی صریح و قاطع درباره طرح نظارت فرمودند: حالا من ديدم مثلاً اين روزها طرحى كه در مجمع تشخيص است، مورد توجه است. البته معلوم است؛ اين طرح وقتى كه در مجمع تشخيص مطرح بشود، بالاخره نظر مجمع، نظر مشورتى است؛ اين پيش ما خواهد آمد و آن چيزى را كه معتقَد ماست، اعمال مي كنيم و به عنوان سياست كلى گفته مي شود.

مقام معظم رهبری ادامه دادند: شكى نيست كه شوراى نگهبان وظائفى قانونى دارد. به اين وظائف مصرّح در قانون اساسى - كه نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت ها و اين چيزهاست - بايد تعرض نشود. اين چيزها را مي شود اصلاح كرد. يعنى اين قضيه را نبايد مسئله‌ مورد بحث و مورد دعوا و نزاع قرار داد؛ اينها چيزهائى است كه قابل اصلاح است. ممكن است در آنجا يك كسى خطائى هم بكند؛ خطا قابل جبران است. اينها مسائل اصلى نيست؛ مسئله‌ اصلى همين مسائلى است كه در طول اين هشت نُه ماهِ بعد از انتخابات، محل اختلاف بوده است بين مجموعه‌ نظام اسلامى و مجموعه‌ى كفر و استكبار، كه اينجا كسانى حرف هاى آنها را تكرار كردند.

پس از این مخالف صریح رهبری، عطش تصویب این طرح فروکش کرد اما این پایان ماجرا نبود.

آب هایی که به آسیاب دشمن می ریزد

چندی پیش و با ظهور جریان انحرافی در کنار دولت، برخی موضوع دخالت این جریان در انتخابات مجلس نهم را مطرح کردند که شبهه ای قابل تامل بود. البته رییس جمهور در اظهار نظری شفاف با بیان اینکه وزارت کشور فقط مجری انتخابات است، شایعه دخالت دولت در انتخابات مجلس را رد کرد.

اما برخی از مسوولان همچنان شبهه دخالت دولت در انتخابات را مطرح موضوع جدی نهمین دوره انتخابات مجلس عنوان می کردند.

در همین حال محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر درست نبودن برگزاري انتخابات توسط دولت، گفت: در قانون اساسي مجري انتخابات وزارت كشور و دولت نيست ولي بر اساس آن نظارت را صرفا شوراي نگهبان انجام مي‌دهد.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه قانون عادي وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده دولت گذاشته كه قابل تجديد نظر است، بيان داشت: دولت چون نتيجه انتخابات است، مناسب نيست خود مجري انتخابات باشد.

گفتنی است جدای از نیت باهنر از مطرح کردن این موضوع، این اظهارات به تیتر روزنامه های حامی فتنه تبدیل شد و مورد استقبال جدی آنان قرار گرفت و حتی خبرنگاری که این سوال را از باهنر پرسیده بود نیز خبرنگار یکی از همین روزنامه های اصلاح طلب بوده است.

مطمئنا کسانی که نخستین بار شبهه دخالت دولت در انتخابات را مطرح کردند تنها به حذف دولت از چرخه انتخابات بسنده نکرده و تا حذف نظارت شورای نگهبان نیز پیش خواهند رفت، چون همواره فتنه گران شورای نگهبان را حامی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم می دانستند.

حال باید از آقای باهنر سوال کرد که این اظهارات به ظاهرا دلسوزانه چه کسانی را خوشحال خواهد کرد؟ و آیا فتنه گران و حامیان آنها از این اظهارات به عنوان گامی در جهت اعتمادسازی یاد خواهند کرد یا دروازه ای برای فتنه گری دوباره!!!