به گزارش مشرق، عليرضا طهماسبي از چهره هاي به طور خاص اقتصادي و فعال در اين حوزه است.
حضور وي در مراکز تحقیق و توسعه ، مشاوره در وزارتخانه های صنعتی و کار در مركز پژوهش هاي مجلس در سالهای قبل از 84حاشيه چنداني نداشت تا آنكه در آن سال براي تصدي وزارت صنايع و معادن به احمدي نژاد معرفي شد.
پس از دو سال طهماسبي كه اولين وزير صنايع و معادن احمدي نژاد بود اولين وزير مستعفي دولت وي نيز شد.
طهماسبی در گفتوگویی که باشگاه خبرنگاران با او داشته در پاسخ به این سوال که بعد استعفاي شما موجي از استعفاها و بركناري ها آغاز شد حتي عده اي به شوخي مي گفتند دست طهماسبي در نوشتن استعفانامه سبك بود ...، میگوید:
ج) من مطالبي را مطرح كردم كه مشكلات كار بود. بايد مشكلات در اين سيستم مشخص باشد.من قبلا هم گفته ام كه نظام دولتي كشور قبل ازسالهاي اصلاح قانون اساسي تاسال ۶۸ نظام پارلماني بود. پس از اصلاح قانون اساسي نخست وزيري حذف شد و نظام رياستي حاكم شد.
اما همچنان اثرات عمده ای از نظام پارلمانی در قوانین اساسی و بالادستی کشور موجود است. من فکر میکنم خیلی از اختلافاتی که هم اکنون بین دولت و مجلس در اجرای قوانین پیش می آید و همچنین ابهامات و فشار دوطرفه ای که به یک وزیر از طرف ریاست جمهور و دولت پیش می اید ناشی از این است که ما بین این دو نظام حکومتی در نوسان هستیم. دركشور ما وزير از هردو طرف مورد سوال قرار مي گيرد ، به دليل اينكه عزل و نصب وزير در دست رييس جمهور است بايد به رييس جمهورهم پاسخگو باشد ازطرف ديگر به همان شدت با توجه به رای اعتماد بايد در برابر مجلس جوابگو باشد.
وزيري كه از هردوطرف تحت فشاراست حداقل بايد در انتخاب مديران مجموعه خود آزاد باشد. دراين سيستم وقتي وزيري درچارچوب محدوديت هاي مشخص قرار مي گيرد و نمي تواند وظايف خودش را انجام دهد بهتر است استعفا بدهد.بنده طي ۲ سال تلاش كردم ضمن دريافت راهنمايي هاي ریاست جمهوری جوابگويي خودم راحفظ كنم اما براي ادامه فعاليت مشكل داشتیم چون كه مديران زیردست مداوم از محل ديگري مثل مشاوران رييس جمهور پیشنهاد می شدند.
س) امكان نام بردن از اين مشاوران وجود دارد؟
ج) نه ... الان ترجيح مي دهم در اينباره صحبت نكنم شايد بعد از پايان دولت آقاي دکتر احمدي نژاد براي آسيب شناسي مسائل موجود در دولت ، در اينباره بيشتر صحبت كنم ، اما در مقطع كنوني بيان اين مطلب را به صلاح نمي دانم.