به گزارش مشرق، پايگاه اينترنتي گويانيوز نوشت: آنچه از ظاهر امر پيداست دعواي حاکميت و اصلاح طلبان بر سر اجراي قانون اساسي است. اما قانون اساسي متاثر از جايگاه ولايت فقيه است و مي توان گفت بازگشت به قانون اساسي، از منظري ديگر، بازگشت به دامان ولايت مطلقه فقيه و التزام عملي به آن مي باشد که همان هدف حاکميت و همان مفهومي است که در مرامنامه جبهه مشارکت به عنوان يک حزب خط امامي آمده است.
روزنامه کيهان در اين زمينه نوشته است: اين سايت نزديک به سازمان سيا با تاکيد بر اينکه ولايت مطلقه فقيه از مباني انديشه سياسي امام خميني و قانون اساسي است اضافه مي کند: آقاي خميني در نامه مورخ 16/2/1366 خطاب به آقاي خامنه اي مي گويد «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يکي از احکام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...». آقاي کروبي به عنوان عضو شوراي بازنگري، بعد از بازنگري قانون اساسي گفت «اگرچه رهبر، ولي امر و مافوق قانون است ولي با تغييراتي که صورت گرفت اختيارات جديد به رهبري داده شده است». از موارد ديگر قابل ذکر، مي توان به گفته هاي آقاي يوسف صانعي در يکي از سخنراني هايش اشاره کرد؛ در آنجايي که مي گويد: «من به عنوان يک مساله شرعي مي گويم که تخلف از نظر آيت الله خامنه اي خروج از ولايت الله و ورود به ولايت شيطان است».
گويانيوز مي نويسد: با اين اوصاف نمي توان حکومت ديني را متهم به نقض قانون اساسي و انحراف از خط امام کرد چرا که عمل حکومت بر طبق شرع، خط امام و قانون اساسي است. اکنون يا جناح اصلاح طلب (وکساني چون آقايان موسوي و کروبي و خاتمي) از قانون اساسي موجود عبور کرده که در اين صورت بايد تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذيرد و يا قانون اساسي را قبول داشته و کماکان معتقد به حکومت ديني بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همين چارچوب مي داند که در اين صورت نيز بايد تمام الزامات و پيامدهاي آن را قبول داشته باشد. اگر خارج از حاشيه ها و ادبيات معمول به سخنان به نعل و به ميخ روساي جمهور قبلي و برخي اصلاح طلبان دقيق شويم، شائبه اخير تقويت خواهد شد.
بنابراين اگر براساس قرائن و شواهد چنين باشد و کروبي و موسوي به اين رسيده باشند، اصرار بر «اجراي بدون تنازل قانون اساسي ولو به صورت تاکتيکي و به خاطر درنظر گرفتن برخي ملاحظات و يا براساس هر محاسبه و استدلال ديگري نه تنها به آنها کمکي نخواهد کرد بلکه در شرايط حساس کنوني براي جنبش سبز نيز نتيجه مثبتي دربر نخواهد داشت و حتي موجب تضعيف آن نيز خواهد شد، همچنان که بعيد به نظر مي رسد از هزينه هاي مبارزه هم بکاهد. کما اينکه عليرغم اصرار آقايان بر التزام به قانون اساسي، انقلاب و خط امام، اتهام «منافقان جديد» نيز بر ليست اتهامات قبلي آنها افزوده شده است.
وقت آن رسيده است که آقاي کروبي و موسوي و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئوليت خطيري که متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافيت طلبي، مصلحت انديشي و محافظه کاري، بصورت شفاف موضع خود را در قبال ولايت فقيه، حکومت ديني و جدايي نهاد دين از دولت اعلام نمايند. چرا که تقليل و تنزل مسئله و مبارزه فعلي به دعوا بر سر «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» نشاني اشتباه دادن است.